|
|
|||
|
«اقتصاد» پرزيدنت احمدی نژاد •
رئيس جمهور جديد- اگرچه به شماری از مشکلات اشاره می کند، ولی هيچ
سياست اقتصادی مشخص برای تخفيف آنها ندارد. ايشان کاری که کرده اند- و
دست برقضا با مهارت و تردستی هم اين کار را انجام داده اند- اين که
شماری از مسايل و معضلات اقتصادی را بدون ارايه راه حل، فهرست وار به
مردم اطلاع داده اند و مردمی که از بی توجهی فاجعه آميز «اصلاح طلبان»
به معشيت خود به واقع کلافه شده بودند بدون توجه به اين که آقای احمدی
نژاد هم برای تخفيف اين دردها، داروئی در آستين ندارد، به ايشان رای
داده اند • عمده ترين مبحثی که احمدی نژاد به آن وارد شده و بدون
ارايه هيچ برنامه مشخصی آن را به امان خدا رها کرده است مبحث «عدالت»
است. مثل ديگر مسايل، حرفهای احمدی نژاد «زيبا» ست ولی کار ايران، با
حرف های زيبا درست نمی شود
احمدسيف سه
شنبه ۴ مرداد ١٣٨۴ – ٢۶ ژوئيه ٢٠٠۵ بدون
اين که بخواهم در باره فرايند انتخابات در ايران و يا مسايل پيش آمده
بعدی در رابطه با سابقه آقای احمدی نژاد چيزی بگويم در اين نوشتار می
خواهم توجه را به ديدگاه های اقتصادی آقای احمدی نژاد جلب کنم. البته
اين جا و آن جا خوانده ام که دوستان ديگری نيز به اين وجوه پرداخته و
پوپوليست بودن نظريات ايشان را يکی از دلايل پيروزی ايشان دانسته اند.
همين
جا بگويم که سعی کردم برای کسب تازه ترين نکات و ديدگاهها، به سايت
شخصی ايشان مراجعه کنم ولی متاسفانه آن سايت انترنتی ديگر نيست. جمع اش
کرده اند. به همين خاطر، ناچار شده ام به اطلاعاتی که دردسترس داشتم
تکيه کنم. اجازه
بدهيد همين ابتدا بگويم که اگرچه قيمت نفت خيلی بالاست و توليد روزانه
نفت نيز از 4 ميليون بشکه گذشته است، ولی به اعتقاد من، اقتصاد ايران
گرفتار يک سری مشکلات و مصائب ساختاری و تاريخی است که در کنار سياست
های درپيش گرفته در سالهای اخير، نتيجه اش، گسترش فقر و نداري، بيکاري،
تورم نهادينه شده، افزايش نابرابری در توزيع درآمد و ثروت بوده است. از
اخراج و استيصال کارگران، از گسترش تن فروشي، از «صدور» تن فروش ديگر
چيزی نمی گويم. مقابله با اين مشکلات- که اتفاقا در دوره مبارزات
انتخاباتی بين نامزدهای از هفت خان گذشته به وضوح و روشنی بيان شده
اند- يه مجموعه ای از سياست های اقتصادی مفيد و موثر نيازمند است و نمی
تواند و نبايد به امان خدا رها شود. با
اين مختصر، پس اين را هم بگويم و بگذرم که تا جائی که من ديده ام رئيس
جمهور جديد- اگرچه به شماری از اين مشکلات اشاره می کند، ولی هيچ سياست
اقتصادی مشخص برای تخفيف آنها ندارد. ايشان کاری که کرده اند- و دست
برقضا با مهارت و تردستی هم اين کار را انجام داده اند- اين که شماری
از مسايل و معضلات اقتصادی را بدون ارايه راه حل، فهرست وار به مردم
اطلاع داده اند و مردمی که از بی توجهی فاجعه آميز «اصلاح طلبان» به
معشيت خود به واقع کلافه شده بودند بدون توجه به اين که آقای احمدی
نژاد هم برای تخفيف اين دردها، داروئی در آستين ندارد، به ايشان رای
داده اند. بگويم
و بگذرم که هر آن چه که در «» بيايد، منبع اش سايت رسمی ايشان است به
زمانی که بود. توضيحات و اضافات را من افزوده
ام. احمدی
نژاد می گويد، «منابع ملی بايد از چنته دولت آزاد و در اختيار مردم
قرار گيرد تا در خدمت پيشرفت کشور قرار گيرد». اين عبارت، اگرچه برای
توده مردمی که گذران زندگی شان به دست انداز افتاده بسيار جذابيت دارد
ولی هيچ گونه کاربرد عملی ندارد. يعنی بخش اول، که بيان موجز
سياست خصوصی سازی در ايران است که دست بر قضا، نه درخدمت پيشرفت کشور
قرار گرفت و نه اموال دولتی را در «اختيار مردم» قرار داد. پرسش بعدی
اين است که آيا احمدی نژاد، موافق واگذاری بلاعوض اين اموال دولتی به
اقشار مردم است يا خير- مثل آن چه که در کشورهای اروپای شرقی خصوصی
کردن با کوپن ناميده می شود. ناگفته روشن است که اگر چنين برنامه ای
نداشته باشد، يعني، اگر
خواهان واگذاری بلاعوض اين اموال به مردم نباشد، بديهی است که همانند
آن چه که در اين 16 سال گذشت،
کسانی اين اموال را خواهند خريد، که ثروت داشته باشند. و اين
يعني، تداوم همين سياستی که ابتدا در دوره آقای هاشمی و بعد با سرعت و
گسترش بسيار زياد در دوره آقای خاتمی دنبال شد. در نتيجه، انتقاد مکرر
ايشان از اين 16 سال صرفا يک تاکتيک اتنخاباتی می شود. البته آقای احمدی نژاد به
دنبالش ادعا می کند که «در نظام اجرائی کشور، سپردن کارها به مردم،
خصوصی سازی تفسير شد و خصوصی سازی نيز مفهموم جز فروش اموال دولتی پيدا
نکرد و عرصه های مختلف برای تحرک مردم نه تنها باز نشد بلکه هر روز بيش
از گذشته فضا را به روی مردم تنگ تر کردند». ايراد احمدی نژاد به
عملکرد دولت ها در اين مدت درست است. ايراد اصلی به خود ايشان ولی در
اين است که که آشکار نيست که برنامه و سياست شان برای اين که اين گونه
نشود، چيست؟ رفع اين گونه مسايل و مشکلات برنامه ريزی و اراده سياسی می
خواهد که ظاهرا وجود ندارد. البته تا آن جا که من ديده و خوانده ام،
احمدی نژاد در باره ساختار اقتصادی ايران هيچ برنامه و حرف معنی داری
نزده است. البته و برای نمونه در باره نظام بانکي، می گويد، «بانک های
خصوصی به شکل فعلی آن نه تنها نقش مثبت و سازنده ای را در اقتصاد کشور
بازی نمی کنند بلکه آثار تخريبی آنها در چرخه اقتصادی کشور بسيار زياد
است». و بعد اشاره می کند به بانکی که با سرمايه اوليه 15 ميليارد
تومان در طول 4 سال سرمايه ای معادل 200 ميليارد تومان به هم زده است.
آن چه که نقل کرده ام صرفا بيان مشکل است نه راه حلی برای برون رفتن از
آن. اگر بانک های خصوصی فعلی نقش مثبتی و سازنده ای در اقتصاد کشور
بازی نمی کنند: -
با آنها چه بايد بشود؟ يعنی آيا آقای احمدی نژاد خيال و برنامه دارد
آنها را دولتی کند؟ -
آيا می خواهد، آنها را تعطيل کند؟ - چرا اين بانکها به صورت کنوني، نقش مثبت بازی نمی
کنند؟ اشکال از چيست و مشکل در کجاست؟ - اگر اين مشکلات شناخته شده اند، که برای رفع شان چه
برنامه ای دارد؟ - برای «مثبت کردن» نقش اين بانکها شان در اقتصاد چه
برنامه ای دارد؟ - اگر اين موسسات کنوني، «مخرب اند» آيا ايران در دوره
رياست جمهوری ايشان به «بانک» نياز دارد يا خيرو اگر پاسخ مثبت است،
ايشان چه نوع بانکی را برای ايران مد نظر دارند! - البته اگر غرض شان اين باشد که بانکهای موجود به
صندوق های قرض الحسنه جايگزين شوند، که اين به واقع دفع فاسد به افسد
است. چون تجربه مردم با اين صندوق ها اگر از تجربه شان با بانکها بدتر
نباشد، بهتر نيست. در همين رابطه می گويد که «يکی ديگر از علت های فساد
و فقر و تبعيض سود بانکی است» خوب تا اين جا که اين ادعا، ادعائی بی
معنی است ولی در توضيح اين ديدگاه، اضافه می کند «سود بالای بانکی عامل
اختلاف طبقاتی و تمرکز فرصت ها در اختيار عده ای خاص است». اين جای بحث
احمدی نژاد يک حلقه گم شده دارد و بعد گريز می زند که «سود 24 درصد در
نظام بانکی به هيچ وجه گسترش توليد پايه، توسعه کشور و ايجاد اشتغال را
به دنبال نمی آورد». در اين عبارت، اين کنار هم چيدن مشکلات را بهتر می
شود مشاهده کرد. البته که درست است که کشور بايد توسعه يابد، و اشتغال
بايد ايجاد شود ولي، اگر سود بانکی هم کاهش يابد، در وضعيتی که ديگر
شرايط وجود ندارد، در آن صورت، چگونه چنين اقدامی می تواند مشوق توليد
باشد تا در نتيجه آن هم توان توليدی پايه بيشتر شود و هم اشتغال ايجاد
گردد؟ اگر بخواهد در شرايطی که اقتصاد از تورم به نسبت بالا عذاب می
کشد، نرخ بهره بانکی را بطور مصنوعی پائين بياورد، در آن صورت، مردم
انگيزه ای برای پس انداز کردن نخواهند داشت و اين مسئله – يعنی کاهش
ناگهانی نرخ سود- به احتمال زياد اگر به صورت فرار سرمايه از کشور در
نيايد، باعث می شود وجوه مانده در دست ثروتمندان در معاملات قماری و يا
زمين و مستغلات هزينه می شود که اگر چه اشتغالی ايجاد نمی کند و توليد
پايه را بيشتر نمی کند، ولی به يقين به فشارهای تورمی دامن می زند و
کار را از آن چه که هست خرابتر خواهد کرد. از طرف ديگر، ولی نکته اين
است که درصورت وجود تورم- که يک بليه سابقه دار در اقتصاد ايران است-
رهيافت رئيس جمهور جديد برای حفظ قوه خريد پول چيست؟ يعنی در شرايط
تورمي، چگونه می خواهند مردم را به پس انداز کردن تشويق کنند و اگر
ميزان پس انداز در اقتصاد، کاهش يابد، در آن صورت، بر سر منابع لازم
برای سرمايه گذاري- فرض می کنيم که ديگر شرايط آماده می باشد، که
متاسفانه نيست- چه خواهد آمد؟ احمدی نژاد معتقد است که اگر مسئله نرخ
بهره در بانکداری ايران حل نشود، آنها که با اين نرخ بالا از بانکها
پول قرض می گيرند «دنبال کار توليدی و اصيل نمی روند و به سمت خريد و
فروش و سوداگری کشيده می شوند تا بتوانند اين سود را به بانک
برگردانند». همان گونه که پيشتر گفتم، اگرچه به عنوان بيان مشکلات با
احمدی نژاد اختلاف نظری ندارم ولی نمی دانم، برای مقابله با اين مشکلات
چه برنامه ای دارند؟ به سخن ديگر، سياست های لازم برای مقابله با اين
وضعيت مشخص نيست. احمدی نژاد به درستی می گويد که «بيش از 80 درصد
سپرده های بانکی متعلق به 3 درصد مردم است». بديهی است که اين برای
توسعه متوازن کشور خيلی هم بد است. ولی اقتصاد را با شعار و مباحث
اخلاقی نمی توان به راه راست هدايت کرد. برنامه رئيس جمهور جديد برای
کاهش از نابرابری در توزيع درآمد و ثروت در ايران کدام است؟ پيشتر گفتم
که به نظر نمی رسد که احمدی نژاد موافق واگذاری بلاعوض واحدهای دولتی
به همه مردم باشد. برخلاف يکی ديگر از نامزدهای انتخاباتی که وعده
پرداخت ماهی 50 هزار به هر ايرانی می داد، در برنامه احمدی نژاد از اين
پرداختها خبری نيست. قرار هم نيست با تغيير ساختار مالياتي، يعنی کاهش
از ماليات های بر مصرف و افزودن بر ماليات ثروت و درآمد و صرف آن برای
کمک به خانواده های فقير و ندار تغييری در اين حوزه ها ايجاد شود. در
آن صورت روشن نيست از انتقاد ايشان به نابرابری ها در ايران چه می آيد؟
اين جا هم تنها يک شعار شنيده ايم ولی برنامه ای برای تغيير آن اعلام
نمی شود. در
صفحات قبل به گوشه های از «سياست» اقتصادی رئيس جمهور جديد پرداختم. در
اين قسمت به بخش های ديگری خواهم پرداخت. متاسفانه فقدان سياست مشخص در
سرتاسر برنامه های آقای احمدی نژاد حضوری چشمگير دارد. احمدی نژاد می
گويد که «بانک ها مدافع منافع مردم نيستند» ولی روشن نيست که چه بايد
بشود تا «مدافع منافع مردم» بشوند. از آن گذشته، اصلا روشن نيست که
منظور ايشان از «منافع مردم» چيست؟ البته می گويد که «همين الان بانکها
دارند در تهران ساختمان هائی به ارزش 70 ميليارد تومان خريداری می کنند
و هنگامی که جوان ما درخواست 5 ميليون تومان وام می کند می گويند
نداريم» و ادامه می دهد که اگر نداريد پس اين ساختمان ها را چرا می
خريد؟ احمدی نژاد اگرچه در باره اين مسايل سخن می گويد و بی تعارف شعار
می دهد ولی ظاهرا در امورات مالی دريک نظام سرمايه داري، چيزی به نام
«وثيقه» هم انگاربه گوشش هم نخورده است که يک بانک خصوصي، قبل از آن که
نگران ازدواج اين جوان و يا فلان پروژه توليدی فلان آدم ديگر باشد، در
اين نظام نگران برگشت پول خود است به اضافه سود و يا بهره و اگر برای
ساختمان 70 ميليارد تومانی پول می دهد ولی برای آن ديگری حتی 5 ميليون
تومان هم نمی دهد، اين رفتار هيچ ابهامی ندارد. البته در اين رابطه به
مستمعان خود آدرس غلط هم می دهد که «در دنيا وام با يک درصد پرداخت می
شود، هم سود می برند و هم هزينه های بانکی را در می آورند. اينجا 24
درصد سود می گيرند و باز هم می گويند داريم ضرر می کنيم». ای کاش نمونه
ای هم می دادند که در کجای دنيا با نرخ بهره 1 درصد وام می دهند که ما
هم برويم و وام بگيريم و در اين آباد شده ای که زندگی می کنيم، بسيار
بيشتر از اين رقم بهره نپردازيم، ولی اين که در ايران وضع به
اين صورت است برنامه ريزی دقيق و همه جانبه می خواهد که نه تاکنون
داشته ايم و نه آقای احمدی نژاد دارد. در همين رابطه احمدی نژاد خرابی
بخش کشاورزی را هم به فعاليت بانک ها وصل می کند. يعنی می گويد که
«ارزش افزوده بخش کشاورزی سالانه 10 درصد است» در حالی «سپرده بانکی در
بخش کشاورزی 13.5 درصد است» و نتيجه می گيرد که برای کشاورزان بهتر است
که دارائی اش را در بخش کشاورزی بفروشد و به جای 10 درصد ارزش افزوده،
در بانک وديعه بگذارد و 13.5 درصد بگيرد. اين جا، آقای احمدی نژاد به
مسايل مبتلابه بخش کشاورزی کار ندارد که چرا ارزش افزوده در آن پائين
است! و برای بيشتر کردن آن چه بايد و يا چه می توان کرد؟ خود آقای
احمدی نژاد هم بايد بداند که يکی از اساسی ترين مشکلات بخش کشاورزی در
ايران، عملکرد شبکه گسترده دلالان واسطه ها است که اگرچه باعث می شوند
تا قيمت تمام شده برای مصرف کننده زياد باشد ولی منفعت زيادی در ته ديگ
توليد کننده مستقيم باقی نمی ماند. تا آن جا که من ديده و خوانده ام
آقای احمدی نژاد برای کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان در
اين بخش برنامه ای ندارد. آقای
احمدی نژاد و مقوله عدالت: عمده
ترين مبحثی که احمدی نژاد به آن وارد شده و بدون ارايه هيچ برنامه
مشخصی آن را به امان خدا رها کرده است مبحث «عدالت» است. مثل ديگر
مسايل، حرفهای احمدی نژاد «زيبا» ست ولی کار ايران، با حرف های زيبا
درست نمی شود. به درستی می گويد که در «ادبيات سياسی و فضای اجتماعی
ما» عدالت در حد «تعريف لغوی باقی مانده است» و اين حرفش هم درست است
که اگر عدالت را محور قرار بدهيم، «سمت و سوی برنامه ريزی اقتصادی ما
عوض خواهد شد» و ادامه می دهد که «پس از آن که فرصت های مساوی در
اختيار تمام ملت قرار گرفت بسيار از مشکلات ما حل خواهد شد». و تمام
صحبت بر سر همين «فرصت های مساوی» است که اولا، دقيقا به چه معناست و
ثانيا، و از تعريف اش مهم تر، چگونه می شود و يا چه برنامه هائی لازم
دارد تا همگانی بشود؟ اگر دقت کنيم که آقای احمدی نژاد هم خواهان
برنامه خصوصی سازی است و اين برنامه به هر صورتی که اجرا شود، نتيجه اش
حاکميت بيشتر توليد و مبادلات کالائی بر جامعه است. يعنی هر کالا و
خدمتی قيمتی دارد و هرآن کس که قدرت خريد کافی داشته باشد می تواند از
آن کالا و يا خدمت بهره مند شود. البته که هرکسی که پول به اندازه کافی
داشته باشد، «فرصت مساوی» برای بهره مندی هم خواهد داشت ولی واقعيت اين
است که آنها که پول ندارند و يا پول به قدر کفايت ندارند، هم چنان از
گردونه قضايا بيرون اند و «فرصت مساوي» نخواهند داشت. يعنی می خواهم
اين نکته را بگويم که برنامه پيشنهادی ايشان برای «خصوصی سازی» حالا
گيرم با مقداری رنگ و لعاب، با ادعاهای شان در باره «عدالت» در تناقض
قرار می گيرد. اشاره می کند به تمرکز فعاليت های مالی در تهران که اگر
چه می تواند اين همه متمرکز نباشد ولی اهداف ايشان با تمرکز زدائی از
تهران به دست نمی آيد. مسئله اصلی اين است که ديدگاه های احمدی نژاد در
باره مقوله کليدی عدالت بيشتر از ديگر مباحث به شعارهای بی سروته آلوده
است. ادعا می کند که «اگر ما عدالت محوری را در برنامه های خود داشته
باشيم» ديگر، «دعوای بين اقتصاد دولتی و آزاد معنا و مفهمومی ندارد» و
ادامه می دهد «اقتصاد بايد توسط مردم و با محوريت عدالت اداره شود». آن
چه که نقل کرده ام صرفا شعارهائی است که به واقع معنای مشخصی هم ندارد.
به عنوان مثال، اگر بخواهيم عدالت محوری را در برنامه های خود داشته
باشيم، يعنی چه بکنيم تا اين گونه بشود؟ جالب اين که آن چه کاملا گنگ و
نامهفوم است قرار است به «دعوای» بين اقتصاد دولتی و آزاد هم پايان بدهد! خوب اين گونه
نخواهد شد. بازار آزاد، بدون مداخلات گسترده دولت در هيچ کجای جهان سر
از «عدالت» در نياورده است که ايران نمونه دومش باشد! اصولا قانون
اساسی بازار آزاد يک چيزی است و اگر از واژگان ايشان استفاده کنم،
«اقتصاد دولتي» يک چيز ديگر. تازه می رسيم به يک عبارت بی معنای ديگر،
به واقع، يعنی چه که اقتصاد بايد توسط مردم با محوريت عدالت اداره شود!
نکته اين است که يا دولت مطابق برنامه های مشخص برای کم تر کردن بی
عدالتی اقتصادی و اجتماعی دست به عمل می زد و يا اقتصاد «بازار آزاد»
حاکم می شود و طبيعتا، براساس قانون تنازغ بقاء داروينی عمل می کند-
يعنی با همه ادعاهای چپ و راست نئوليبرال های ايراني، جامعه به عدالت
نخواهد رسيد. اين که اخيرا شماری از نئوليبرالها با تحريف تعريف عدالت-
آزادی در حق مالکيت- برای اقتصاد بازار آزاد هم يک بعد عدالت طلبانه
تراشيدند قادر به تغيير واقعيت های تلخ اين نظام اقتصادی نيست. برای
اکثريتی که نه مالکيتی دارند و نه امکان اين که مالکيت داشته باشند،
اين جور ادعاها، نه فقط کارساز نيست بلکه، حتي، آزاردهنده و اذيت کننده
هم هست و برای تخفيف مشکلات و مسايل روزمره آنها مفيد فايده ای نيست و
نخواهد بود. به گمان من، برای کوشش در اين راستا، بايد قبل از هر چيز
تعريف مشخصی از «عدالت» ارايه شود تا بعد، بتوانيم روشن کنيم که آيا يک
سياست خاص، در اين راستا مثمر ثمر هست يا نيست؟ بدون داشتن تعريفی از
عدالت، سخن گفتن از آن، به واقع، فرستادن مردم به دنبال نخود سياه است!
چون اين شيوه برخورد به مسئله، هيچ گونه قابليت ارزيابی شدن ندارد.
يعنی نمی دانيم آيا اين سياست های احتمالي، برای عدالت محوری مفيد
بودند يا به عکس، باعث تضعيف عدالت در جامعه شده
اند! در
صفحات پيشين رسيديم به آقای احمدی نژاد و مقوله عدالت و گفتيم که «بايد
قبل از هر چيز تعريف مشخصی از «عدالت» ارايه شود تا بعد، بتوانيم روشن
کنيم که آيا يک سياست خاص، در اين راستا مثمر ثمر هست يا نيست؟ بدون
داشتن تعريفی از عدالت، سخن گفتن از آن، به واقع، فرستادن مردم به
دنبال نخود سياه است! بگويم
و بگذرم که مقوله عدالت، تعريف همه پسندی ندارد يا اگر هم داشته باشد
من از آن بی خبرم. پيشنهاد می کنم که به جای تعريف «عدالت»، بيائيم و
تعريفی کلی از جامعه ای «عدالت محور» به دست بدهيم. خوبی اين تعريف کلی
تر ما اين است که آقای احمدی نژاد نيز در موارد مکرر از محوری بودن
عدالت سخن گفته اند. پس،
من اين چنين جامعه ای را اين گونه تعريف می کنيم و پس آن گاه، به بررسی
ديدگاههای آقای احمدی نژاد خواهم پرداخت. اجازه بدهيد
تعريف مختصری از يك جامعة عدالت
محور به دست بدهم تا چارچوب
مباحث روشن شود و بتوانيم روشن كنيم كه آيا ديدگاه
های اقتصادی آقای احمدی نژاد می تواند به ساختمان
چنين جامعه ای كمك نمايد يا خير؟ از منظری كه من به دنبا می نگرم،
جامعة عدالت
محور خصلت های زير را
داراست: -
يك جامعة عدالت
محور به يك صورت بندی
اجتماعی نياز دارد كه در آن سطح مشخص و از نظر تاريخی متغيری از رفاه
مادی و برابری اساسی برای همه
شهروندان
آن جامعه تامين شده باشد
كه توسعه و تعالی كامل شهروندان را به همراه كثرت گرائي، آزادی عقيده
و
بيان و آزادی زندگی
اجتماعی تامين نمايد. به عبارت ديگر، در جامعه ای كه فقر و نداری هر
روزه بيشتر می شود و يا توزيع ثروت و درآمد هر روزه نابرابرتر می شود،
يكی از عمده ترين پيش فرض های يك جامعه عدالت
محور وجود
ندارد.
يعنی
می خواهم بر اين نکته بديهی تاکيد کرده باشم که جامعه ی گدايان و
گرسنگان و بردگان در بند نمی تواند جامعه ای عدالت محور باشد.
-
بهره مندی موثر و
مفيد شهروندان از آزادي،
نه آزادی سطحی و بر روی كاغذ، بلكه آزادی در تجربيات
روزمرة زندگی كه
در
اجزای جامعه ريشه
دوانيده باشد. جذابيت فرهنگی و
سياسی اين خصيصه به كنار، اين خصيصه نيز به تعبيری به خصيصه اول پيوند
می خورد. يعنی در جامعه ای كالاسالار كه هر چيز قيمتی دارد
و
به قول معروف، هر قدر پول بدهی آش می خوري، نه فقط آزادی
شهروندان که مقوله
عدالت در چنين جامعه ای به ميزان بهره
مندی شهروندان
از امكانات مادی و غيرمادی جامعه گره می خورد. -
وجود محموعة پيچيده ای از نهادهای روشن و شفاف و قواعد و
قوانينی برای ادارة امور
به شيوه ای كه در همة حال حافظ و حامی منافع اكثريت شهروندان باشد و
بتواند در برابر پی آمدهای به نسبت نامطمئن كه مشخصه جهان
امروز است، تضمين های لازم را
بدهد. به عبارت ديگر، منظورم از اين خصلت سوم، بُعد سياسي- نهادی
دموكراسی در
يک جامعه عدالت محور است.
جوامع غير دموکراتيک، نمی توانند عدالت محور باشند و نيستند. از سوی
ديگر، هيچ شيوه ای كه بتواند
مثل آچار فرانسه عمل كند و برای همة جوامع مستقل از موقعيت تاريخی و
خصلت های اجتماعی شان مناسب باشد، وجود ندارد. شهروندان هر جامعه ای با
وارسی اين وجوه، شيوه
ی مناسب برای جامعة خويش
را می يابند. حالا
با اين تفاصيل، برگرديم به ديدگاه های آقای احمدی نژاد. از همين ابتدا
بگويم که بعيد است که چنين تعريفی از جامعه «عدالت محور» مورد توجه
آقای احمدی نژاد هم بوده باشد ولی اين را پيش گفتم تا روشن باشد که هر
جامعه ای را با هر مختصاتی نمی توان دلبخواهانه عدالت محور ناميد. با
اين همه، اجازه بدهيد بپردازيم به بازنگری ديدگاههای آقای احمدی نژاد.
احمدی نژاد می گويد، «عده ای می گويند اجازه دهيد اول به توسعه برسيم و
سپس عدالت را اجرا کنيم. آنها با اين سخن خود نشان می دهند که از عدالت
تعريفی در حد يک برچسب دارند» و بعد ادامه می دهد، که اگر بخواهيم اين
کار را بکنيم، «افرادی خاص به قله های ثروت دست پيدا [می کنند]، رسانه
ها، گروه ها، بلندگوها را نيز در اختيار خود می گيرند و حتی به قدرت
سياسی نيز دست اندازی می کنند و به اين ترتيب مانع از اجرای عدالت می
شوند». تا به همين جا روشن شد که منظور آقای احمدی نژاد از «اجرای
عدالت» به واقع، پياده کردن يک سری سياست های اقتصادی است که اگرچه در
باره شان بدون ابهام سخن نمی گويد، ولی چنين درکی در نظر ايشان مستتر
است. و ادامه می دهند که «بدون اجرای عدالت، امکان پيشرفت حقيقی و
ماندگار وجود ندارد» و حتي «قادر به پاسداری از آزادی های خود نيز
نخواهيم بود». همه اين ها، کلمات بسيار زيبائی هستند ولی هم چنان اين داستان
«شيرين» «اجرای عدالت» ناروشن باقی می ماند يعنی معلوم نيست که احمدی
نژاد با چه ترفندی می خواهد «عدالت» را اجرا کند. در اين راستا، به
تمرکز فعاليت های اقتصادی در تهران اشاره می کند و آن را «نشانه های
روشن بی عدالتي» می داند. اين نکته اش اگر چه درست است ولی پراکندن
فعاليت های اقتصادی بدون سياست های موثر و لازم ديگر، مددکار نيست يعنی
صرف پراکندن فعاليت های اقتصادی باعث اجرای عدالت نمی شود. البته اين
جا ديگر اشتباه می کند که فکر می کند علت اين که «اين تحول اقتصادی ..
پيام آور اشتغال و توليد نيست» باز به همين تمرکز فعاليت ها د ر تهران
گره می خورد. مشکل عدم توجه و رسيدگی به توليد، يک مشکل ساختاری و
تاريخی درايران است که بدون برنامه ريزی قابل حل نخواهد بود. آن چه که
در ايران بخش خصوصی ناميده می شود، در وجه عمده گروهی رانت خوار و باج
طلب اند که در گذر زمان، تقريبا هميشه رانت های موجود در عرصه توزيع را
انباشت کرده اند. اگر ر گذشته تمرکز اين رانت خواران در بازار هران بود
اکنون اين رانت خواران به صورت شرکت های ريز و درشت در سرتاسر تهران
پراکنده اند و فعاليت عمده شان نيز در حوزه توزيع است. البته آقای
احمدی نژاد به درستی گله می کند که اگرچه اقتصاد ايران 8.5 درصد رشد
داشته است ولی «مردم حاصل اين رشد اقتصادی را در سفره خود احساس نمی
کنند». اين جا ديگر، آقای احمدی نژاد اندکی زيادی خوش خيالی می کند که
به صرف رشد، گمان می کند که «سفره» مردم بايد رنگين تر می شد. البته که
سفره اقليتی بسيار هم رنگين شده است ولی مقوله توزيع درآمد وثروت،
برنامه های مشخصی می خواهد که نه در دوره آقای هاشمی چنين برنامه هائی
داشتيم و نه در دوره 8 ساله آقای خاتمي. به گمان من علت اصلی آن بود که
در هر دو دوره و به خصوص در دوره آقای خاتمي، نئوليبرالها و مدافعان
قشری بازار آزاد ميدان دار بودند و بی تعارف برسر مردم در اين راستا
شيره ماليدند و به مصداق، گر صبر کنی زغوره حلوا سازم از آنها خواستند
که هم چنان چشم انتظار معجزات «دستهای نامرئي» بازار باشند. البته در
مصاحبه ای با سايت
انصار،
آقای احمدی نژاد اندکی مشخص تر حرف می زند که اگر چه ديدگاهش مشخص است
ولی ضعف عمده اش هم آشکار می شود. مشاهده کنيد که چگونه ديدگاه اقتصادی
ايشان هم چنان «نفت محور» است. می گويد، «در رابطه با نفت ما بايد
مازاد درآمد نفتي‌مان يک ارتباطی با زندگی مردم پيدا کند و اين شدنی
است. وقتی نفت مي‌شود 50 دلار بايد يک تغييری در زندگی مردم اتفاق
بيفتد اگر 8 دلار هم مي‌شود بايد اتفاقی بيفتد.»
اندکی بعد، به ديدگاه آقای کروبی نزديک می شود که «ما بايد به
هر استان از مازاد درآمد نفتی با اولويت سهميه بدهيم»
اشتباهش از آن جا آشکار می شود که می خواهد مازاد درآمد نفتی را به
صورت هزينه جاری مصرف کند درحالی که کاری که بايد بشود مصرف درآمدهای
نفتی در سرمايه گذاری زير ساخت های لازم در سطح کلان کشور است که به
اين نکته اشاره دارد ولی هم چنان می خواهد «مازاد» را صرف هزينه های
جاری نمايد. آقای احمدی نژاد در اين مصاحبه از ايجاد صندوق اشتغال و
ازدواج و مسکن سخن می گويد که اگر ايجاد شود و اگر
منابع کافی به آن ها اختصاص يابد و اگر به صورت،
يک منبع درآمد برای عده ای «خودي» و «آقا زاده» درنيايد، وسيله موثری
برای گسترش «عدالت» در جامعه خواهد بود. اين جا ديگر بايد منتظر بمانيم
و براساس آن چه که در عمل انجام می گيرد قضاوت کنيم. تا به همين جا،
وعده ايجاد اين صندوق ها را به فال نيک می گيريم ولی به قول انگليسی
ها، محک زدن مزه کيکی که می خواهند بپزند موقعی است که کيک را بخوريم.
پس فعلا صبر می کنيم تا بعد. و
اما، اجرای عدالت در جامعه، بدون مداخله موثر و کارساز دولتی که به آن
باور داشته باشد، غير ممکن است. و اين نکته، نه بيان يک ديدگاه خاص
نظري، بلکه منبعث از نگاهی مختصر به تاريخ جهان مدرن است. يعنی می
خواهم اين را بگويم که اين ديگر بخشی از تاريخ بشريت است که در هيچ
کشوري، بدون مداخله هدفمند دولتی مداخله گر چنين معجزاتی اتفاق
نيافتاده است. در بخش ديگری آقای احمدی نژاد علاوه بر انتقاد از تمرکز
بيش از حد در تهران بر اين نکته دست می گذارد که «بيش از 1500 شرکت و
سازمان دولتی که محل اصلی کار آنها در زاهدان، سنندج، بوشهر... است در
تهران مستقر هستند» و آقای احمدی نزاد به درستی متذکر می شود که تمرکز
اين شرکت ها در تهران هزينه زيادی بردوش ملت تحميل می کند. ولی اشکال
کار علاوه بر اين، در ماهيت اين شرکت ها هم هست. چون اگر اين شرکت ها
درگير فعاليت های توليدی در اين مناطق می بودند بی گمان، اين شيوه
اداره غير ممکن می بود يعنی می خواهم بر اين نکته دست بگذارم که تا
ماهيت فعاليت اين شرکت ها دگرگون نشود، صرف انتقال آنها به سنندج و يا
زاهدان و يا هر کجای ديگر، مشکل را حل نخواهد کرد. البته در هزينه
اداره اين شرکت ها، شايد اندکی صرفه جوئی بشود ولی از انتقال شرکتی که
درگير توليد نيست، نه توليدی افزايش می يابد و نه اشتغالی ايجاد می
شود. آقای احمدی نژاد خواهان تمرکز زدائی در تصميم گيری است و در اين
راستا می گويد که «اين مناسبات بايد از بين برود و با سپردن بسياری از
اختيارات به استان ها، تنها در خصوص سياست ها و برنامه های کلان و
اساسی در مرکز کشور تصميم گيری به عمل آيد». بدون ترديد، تمرکز زدائی
بسيار کار درستی است و بايد منتظر نشست و ديد که آيا آقای احمدی نژاد
به اين وعده ها عمل می کند يا نه! ولی در خصوص «عدالت محوري»،
اگرچه در طول تبليغات انتخاباتي، احمدی نژاد به تکرار از عدالت و عدالت
محوری سخن گفت ولی در حيطه رسيدن به چنين جامعه اي، برنامه و سياست
مشخصی ابراز نکرده است. يعنی ما هم چنان با تعدادی وعده - گيرم که وعده
هائی بسيار زيبا- روبرو هستيم و شايد بايد صبر کنيم تا ايشان، هيئت
دولت خود را معرفی کرده و در راه رسيدن به چنين جامعه اي، دست به اقدام
بزند. آن موقع، بابررسی آن چه که می کنند، بهتر می توان، باور/عدم باور
آقای احمدی نژاد به عدالت و جامعه ای عدالت محور را به محک يک بررسی
انتقادی زد. ديگر
يادداشتهای نويسنده را در
اينجا بخوانيد.
|
||||
|