به بهانه روز خبرنگار در ايران

مطالعه موردي يک محاکمه مطبوعاتي

به موجب قوانين مطبوعات سال ۵۸ و ۶۴ ، در جرايم مطبوعاتي، اين مدير مسؤول بود که در قبال جرايم مطبوعاتي مسؤول و قابل تعقيب محسوب مي شد. اين نحوه تعقيب مطابق اصل تعقيب بزهكار نبود؛ زيرا در جرايم مطبوعاتي، نويسنده مرتكب جرم گرديده، اما نظر به اينكه تصميم نهايي مبني بر چاپ يا عدم چاپ مقاله، مدير مسؤول است و هم به لحاظ مسؤوليتي كه مدير مسؤول در قبال چاپ مقاله پذيرفته، ساير اجزا و كاركنان روزنامه قابل تعقيب نمي باشند. يعني قانونگذار پذيرفته كه تصميم نهايي را مدير مسؤول گرفته و او با آگاهي از اين مسؤوليت تقاضاي امتياز روزنامه را مي نمايد.

بر طبق قانون مطبوعات سال ۶۴، اين اصل پذيرفته شده در چهار ماده به شرح زير استثناء پذير گشته است: ۱- درماده ۲۴ قانون مطبوعات در مورد اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و ... را منتشر كنند [اعم از مدير مسؤول و غير آن]. ۲- در ماده ۲۵ قانون فوق هر كسي كه مردم را تحريك و تحريص به ارتكاب جرم يا جنايتي عليه امنيت داخلي يا خارجي نمايد [اعم از مدير مسؤول و نويسنده و ...]. ۳- در ماده ۲۶ قانون مرقوم هر كسي كه به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند. ۴- به استناد ماده ۲۷ قانون مطبوعات اگر در نشريه اي به رهبر يا شواري رهبري يا مراجع مسلم اهانت شود [اعم از مدير مسؤول وديگران] ... غير از موارد فوق، در ساير موارد اصل تعقيب مدير مسؤول رعايت گرديده است.

در هنگام انتشار روزنامه هاي جامعه و توس و نشاط، نظر به اينكه بر طبق قانون فوق سردبير قابل تعقيب نبود، قاضي دادگاه مطبوعات مدتي مترصد بود كه چطور مي توان شمس الواعظين را از جرگه مديران روزنامه هاي فوق حذف كرد؟ بالاخره در سال 78 اين اتفاق افتاد و آقاي شمس به دادگاه احضار گرديد. هيچ شكايتي عليه شمس در پرونده موجود نبود؛ لذا مدعي العموم جرايمي چند عليه وي اعلام نمود. در قبال سوالهاي قاضي دادگاه مطبوعات ، پاسخ مكرر شمس الواعظين چنين بود که: "به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي تا حضور هيات منصفه از هر گونه پاسخ خودداري مي نمايم." اين سوال و تفهيم اتهام دهها بار تكرار شد و شمس هم همواره پاسخ فوق را مي داد.

سرانجام، قاضي از آقاي شمس پرسيد، شما مقاله آقاي باقر زاده را كه از لندن فـرستاده است داريد؟ ايشان پاسخ داد بايد داشته باشيم، و فكر مي كنم در حافظه كامپيوتر هم باشد. گــفت نسخه اي برايم بفرستيد. آن موقع فكر نمي‌كرديم در ذهن اين قاضي جوان چه مي گذرد. فردا صبح به اتفاق آقايان احمدي و جداري فروغي يك نسخه پرينت را برايش برديم. بعد از ۲۴ ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقيب قرار گرفت! واقعا هيچ كس نمي دانست موضوع جعل چيست. ما هم بعد از مدتها فهميديم. آخر اين امر بي سابقه اي در تاريخ قضايي ايران بود. دستگاه فاكس را به دادگاه آورديم. گفتيم هم اكنون از آقاي باقر زاده مقيم لندن بخواهيد آن مقاله را فاكس كند. اگر با اين مقاله منطبق بود، ديگر جعل معنا ندارد. اگر منطبق نبود، آن وقت مي تواند مقدمه اي براي رسيدگي به جعل باشد. قاضي قبول نكرد ، گفت باقر زاده از منافقين است و تحقيق از او موثر در كار شمس نيست. گفتم، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است، لذا اگر او بگويد اين مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفي است. او به هر حال تصميمش را گرفته بود و حرفهاي حقوقي و منطقي را قبول نميكرد.

فرداي آن روز آقاي باقر زاده در گفتگو با راديوي بي بي سي اصالت مقاله ارائه شده از ناحيه خود را كه در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائيد قرار داد. اما بالاخره، به شمس تفهيم اتهام جعل شد. شمس گفت تا حضور هيات منصفه به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي از هر گونه پاسخ خودداري خواهم كرد. رئيس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتي نيست؛ شما مرتكب جعل شده ايد! آن وقت فهميديم چرا موضوع جـعل مطـرح شده است! به رئيس دادگاه گفتم دليل شما بر جعل چيست؟ گفت نظركارشناس. گفتم نظر كارشناس را بدهيد مطالعه كنيم. چندين روز طفره رفت، بالاخره نظر كارشناس را گرفتم و خواندم، ديدم كارشناس موضوع را به خوبي تشريح كرده و نتيجه گرفته كه اين عمل جعل نيست!

خيلي برايم عجيب بود كه رئيس دادگاه با اين صراحت خلاف مي گويد! به او گفتم آقا شما مدتي است اتهام جعل را متوجه موكل من كرده ايد، همه مي پرسند موضوع جعل چيست؟ آبروي موكل مرا در سطح دنيا برده ايد. حال معلوم شده كه كارشناس هم گفته موضوع جعل نيست. گفت نظر كارشناس جعل بوده! گفتم آقا، منطوق نظريه دلالت بر عدم جعل دارد. باز گفت نظرش به جعل بود. گفتم بسيار خوب او را به دادگاه احضار كنيد تا نظر او را بشنويم. براي مدتي دادگاه را ترك كرد و بعد از ده دقيقه برگشت تقاضايم را تكرار كردم و از او خواستم نظرم را صورتمجلس كند. گفت بنشينيد والا شما را به اتهام بر هم زدن نظم دادگاه توقيف خواهم كرد. گفتم طبق قانون مكلفيد بر طبق تقاضايم كارشناس را احضار كنيد و موضوع را هم بايد صورتمجلس كنيد. مجددا تذكر داد شما را توقيف خواهم كرد. مجددا اصرار كردم كه دادگاه را تعطيل كرد و مرا به اتهام اخلال در نظم دادگاه به مدت پنج روز توقيف نمود! به ماموران اعزامي گفت در مسير و زندان با موكلم حق صحبت ندارم. ما را به داخل پيكان مستعمل و اسقاط شده اي بردند. هر چه راننده استارت زد خودرو روشن نشد، شمس و يك نفر مامور اطلاعات آمدند پايين براي هل دادن خودرو بطرف زندان. عكاسان و فيلمبرداران از اين صحنه عجيب مشغول عكاسي و فيلمبرداري بودند كه عكسهاي بسيار جالبي هم شد. رئيس دادگاه بعد از ديدن عكسها در روزنامه ها گفت شما قصد تبليغ عليه نظام را داشته ايد. شمس گفت شما خودروي اسقاطي نمي فرستاديد تا تبليغ عليه نظام صورت نگيرد! با آنكه برخلاف قانون دستور داده شده بود كه وكيل و موكل با هم مذاكره نكنند، ماموران تا مي توانستند اين دستور خلاف را نديده گرفته و بقيه زندانيان كه متوجه حضور ما در جمع خودشان گرديدند، با ايستادن جلوي دوربين ها وسيله ملاقات ما را فراهم مي كردند.

پنج روز زندان جز چند ساعتي براي خواب و غذا، همه به ارائه مشاوره به زندانيان گذشت، شرح ظلمي كه به آنها مي گذشت، خود نياز به مقاله ديگر و مستقلي دارد. روز پنجم يكسره ما را به دادگاه مطبوعات بردند. هيات مديره كانون وکلا به رياست جناب آقاي جندقي براي استقبال از ما به دادگاه آمدند. رئيس دادگاه خيلي سعي مي كرد در چنين جوي حتي المقدور مرتكب تخلف نشود. با وجود اين، بعد از شروع دادگاه خطاب به آقاي احمدي گفت شما برخيزيد و از آقاي شمس دفاع كنيد. دكتر احمدي نگاهي به من كرد [بنا بر توافق، اصول كلي دفاع به وسيله من تعيين مي گرديد]. برخاستم و گفتم با اجازه جنابعالي من از آقاي شمس دفاع مي كنم. رئيس دادگاه گفت خير آقاي احمدي دفاع كند. خطاب به رئيس دادگاه گفتم، شما حق نداريد در كار وكلا و نحوه دفاع دخالت كنيد. بعد از كشاكش بسيار، اجازه صحبت به من داد. بقيه دفاع را به آقايان احمدي و جداري فروغي سپردم، ولي بي توجهي رياست دادگاه به موازين حقوقي از طرفي عكس العمل آقاي جداري فروغي را برانگيخت كه با تهديد تند رئيس دادگاه مبني بر توقيف وكيل، جو دادگاه ملتهب تر شد. تا جايي كه يكي از اعضاي هيت مديره كانون در جمع خبرنگاران گفت اينجا هيـچ شباهتي به دادگاه ندارد!

آن روز دادگـاه تمـام شـد. فرداي آن روز در رديف جلو جايي كه معمولا آقاي شمس و وكلايش مي نشستند، ديدم سمت چپ من فردي نشسته. اول توجه نداشتم. دادگاه تشكيل شد و رئيس دادگاه خطاب به ايشان گفت شما برخيزيد و از آقاي شمس دفاع كنيد. من و شمس نگاهي به ايشان و رئيس دادگاه كرديم ، و از ايشان سوال شد آقا چه سمتي دارند؟ فرمودند، وكيل آقاي شمس هستند! شمس گفت: من كه آقا را نمي شناسم و وكالتي هم به ايشان نداده ام. رئيس دادگاه گفت: من ايشان را به عنوان وكيل آقاي شمس تعيين كردم. خطاب به ايشان گفتم، آقا شما واقعا پديده هستيد! بعد از تعيين وكيل انتخابي وكالت تسخيري مرتفع مي شود؛ حال شما بعد از سه وكيل انتخابي، وكيل تسخيري تعيين كرده ايد؟ آن همكار محترم كه آدم فهميده و آبرو داري بود با عذرخواهي از ما از دادگاه خارج شد، و دادگاه همچنان ملتهب و درگيرانه به كار خود ادامه مي داد.

در آخر جلسه كه خبرنگاران و فيلمبرداران نبودند، رئيس دادگاه خطاب به شمس مجددا مساله جعل و اهانت به مقدسات و ... مطرح كرد و به او گفت: اين تحقيقات براي من هيچ ارزشي ندارد. مي توانيم بنشينيم و گفتگو كنيم. آقاي شمس بر دادگاه علني با حضور هيات منصفه اصرار ورزيد. رئيس دادگاه گفت براي اثبات حسن نيت اين صورتجلسات را به شما مي دهم، اگر خواستي آنرا پاره كن. شمس نگاهي به من و جلايي پور كرد و از رئيس دادگاه پرسيد، واقعا پاره كنم؟ ايشان گفت: بله پاره كن. شمس هم صورتجلسات را پاره كرد و به من داد. رئيس دادگاه بلافاصله از دادگاه خارج و بعد از چند لحظه وارد دادگاه شد و به شمس گفت شما متهم به از بين بردن اسناد دولتي هستيد! شمس گفت: شما گفتيد پاره كن، من هم پاره كردم. عجيب آنكه رئيس دادگاه منكر اظهار خود مبني بر پاره كردن صورتجلسات دادگاه شد!

اساس درگيري ما با رئيس دادگاه در مورد اجراي قانون بود. به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسي و ماده ۳۸ قانون مطبوعات مصوب ۵۸ و ماده ۳۴ قانون مطبوعات مصوب ۶۴ [قانون حاكم بر زمان رسيدگي] تشكيل و ادامه دادگاه بدون هيات منصفه قانوني نبود. اساس استدلال وكلا نيز بر منطوق صريح و روشن مواد فوق الاشعار بود. اما رئيس دادگاه با آنكه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه صحيح و قانوني مي دانست، اما ارتكاب بزه مطبوعاتي از ناحيه سردبير و يا نويسنده و ... را با حضور هيات منصفه لازم نمي دانست. ما مي گفتيم با اين تكليف قانوني شما چاره اي جز تبعيت از قانون نداريد. ايشان خود را ملزم به اجراي قانون نمي دانست. واضح است كه در چنين فضا و جوي امكان آرامش وجود ندارد، مگر متهم و وكلايي كه خادم و مرعوب دادگاه باشند و هيچ كدام از ما چنين امتيازي نداشت.

ايراد ديگري كه به دادگاه داشتيم اين بود كه مي گفتيم قانون مطبوعات از قوانين خاص و آمره بوده، اجراي دقيق آن الزام آور است. همچنين در قانون خاص نمي توان به قانون عام استناد كرد مگر آنكه در خود قانون تصريح شده باشد. رئيس دادگاه جرايمي را به موكل منتسب ميكرد [صرفنظر از عدم تجويز تعقيب سردبير كه حكايت جداگانه اي است] كه در قانون مطبوعات وجود نداشت؛ بلكه از متن قانون مجازات اسلامي استخراج شده بود. اين عمل دادگاه نيز منطبق با موازين حقوقي نبود. در اعتراض به اين رويکرد، يك بار به مواد ۷ و ۸و ۹ و ۱۰ و ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۳۲ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۹ و ۱۶۵ و ۱۶۹ قانون اساسي استناد كردم كه با ممانعت رئيس دادگاه روبرو شد. زيرا معتقد بود اعلاميه جهاني حقوق بشر مربوط به غربي ها و كفار است و به آن استناد نبايد كرد. در مورد اصول قانون اساسي هم گفت قانون مطبوعات هست احتياجي به آن نيست!

در مورد جعل نيز خاطره جالب ديگري دارم. از دادگاه خواستم شهودي را در مورد آن مقاله به دادگاه احضار كند ، رئيس دادگاه با تعجب گفت: اولا كه احتياجي به شهود نيست [طبق قانون در صورت اقامه شهود از طرف شاكي يا متهم يا وكلاي آنها قاضي مكلف به تحقيق از شهود ميباشد]. ثانيا، شاهد را كه من نبايد احضار كنم خودتان بايد بياوريد! با تعجب به مواد ۱۹۳ و ۱۹۶ و ۱۹۸ و۱۹۹ قانون آيين دادرسي كيفري استناد نموده و اضافه كردم ما كه قدرت اجرايي نداريم، شما رئيس دادگاه هستيد و بايد آنها را به دادگاه احضار كنيد. حتي در صورتي كه شهود هزينه عزيمت به دادگاه را نداشته باشند، دادگاه مكلف به تامين هزينه است. رئيس دادگاه كلام مرا قطع كرد و گفت اين حرفها را فقط شما مي زنيد! و هميشه در دادگاه به جاي دفاع ، قانون مي خوانيد! اگر دفاعي نداريد قانون نخوانيد تا پرونده تمام شود [به نظر ميرسيد ايشان عجله زيادي براي صدور حكم محكوميت شمس داشت]. گفتم: آقاي رئيس دادگاه براي من بسيار عجيب است، متهم و وكيلش سـعي مـيكنند مطابق قانون عمل كنند؛ اما شما مرتب سعي مي كنيد با اعمال خلاف، قانون را دور بزنيد. شما بايد مجري و مطيع قانون باشيد. كه البته اين نصايح به جايي نرسيد، دادگاه را با عجله تمام كردند و شمس به اتهام صدور دستور و چاپ مقاله موهن و اهانت آميز به احكام دين اسلام و مقدسات قرآني و جعل و استفاده از سند مجعول به استناد ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامي به دو سال و نيم حبس و از بابت جعل به شش ماه حبس و استفاده از سند مجعول دوازده ميليون ريال جزاي نقدي برابر با دادنامه شماره ۵۲۴ مورخ ۲/۸/۷۸ محكوم گرديد.

اين دادنامه بدون رسيدگي دقيق و اعتراضات وكلا و حتي احـضـار و تشكيل دادگاه [آن هم بدون حضور هيات منصفه] توسط شعبه 27 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۳ مورخ ۳۰/۱۱/۷۸ تائيد گرديد و البته جرم جعل و استفاده از سند مجعول را منتفي دانستند [در تاريخ ۶/۹/۷۸ راي به اينجانب ابلاغ در تاريخ ۲۵/۹/۷۸ لايحه اعتراضي ثبت شده به شماره ۷۰۴ مورخ ۲۵/۹/۷۸ ثبت دفتر شعبه گرديد؛ وقتي شماره ارسال پرونده را به ما دادند كه راي صادر شده بود!] البتـه بعدها كه آقاي علي بخشي رياست شعبه ۲۷ در مورد پرونده آقاي اكبر گنجي با دستگاه قضايي درگير شدند، از تاييد احكام عليه دكتر صفري، شمس الواعظين، روزنامه هاي جامـعه، نشـاط و ... ابـراز تاسف نمودند.

با توصيه و البته اصرار آقاي ابطحي به ديوان عالي كشور در اجراي ماده ۳۱ اعتراض نمودم [علي رغم اعتقاد به بي فايده بودن اعتراض و وجود قوه قاهره اي كه نخواهد گذاشت شمس قانوناً تبرئه گردد] كه بدواً پرونده به دو نفر از دادياران محترم ديوان عالي كشور ارجاع شد و آنها هم مفصلا ايرادات را به دادستان كل نوشتند و آن دادنامه را حتي راي ندانستند. ولي دادستان كل كشور بدون توجه به ايرادات وارده خود اعتراض را رد كرده و دادنامه دادگاه تجديد نظر را تاييد نمود.

اجراي حكم نيز مطابق با ضوابط انجام نگرفت. رئيس دادگاه به شمس تلفن كرده و مي گويد به دادگاه آمده تا با هم صحبتي داشته باشند. شمس نزد وي مي رود. بعد از مدتي صحبت، وقتي مي خواهد از در خارج شود از طرف مامورين بازداشت مي گردد. كه اين اعمال خلاف قانون دادگاه مانند كارهاي ديگر ايشان موجب حرف و حديث بسيار در مطبوعات داخلي و خارجي گرديد. با آنكه بعد از صدور حكم ديگر قاضي فارغ از رسيدگي و اظهار نظر بوده و اجراي حكم توسط اجراي احكام مجتمع به عمل آمده و قاضي صادر كننده حكم كوچكترين دخالتي در امور زندان نمي كند، اما ايشان دستور داده بود كه شمس از ملاقات با وكلاي خود محروم است. براي قاضي ناظر استدلال كردم آقا وكالت به فوت و عزل و استعفا و جنون مرتفع مي شود در مورد ما ظاهرا چنين اتفاقي نيفتاده. اين عمل شما خلاف قانون است. بر طبق آيين نامه زنداني ما هر وقت بخواهيم مي توانيم با موكلين خود ملاقات كنيم. ولي ايشان اجازه ملاقات نداد. از او خواستيم، موضوع را از اداره حقوق دادگستري سئوال كند. اين امـر را پسنديد و سئوال كرد خلاصه بيش از۶ ماه طول كشيد تا پاسخ اداره حقوقي واصل گردد. پاسخ آن اداره همان بود كه ما قبلا به قاضي گوشزد كرده بوديم، اما اين عمل خلاف قاضي ما را بيش از شش ماه از حق ملاقات موكلمان محروم نمود...

اما مهم تر از تمام آنچه نقل شد آنکه، نهايتاً، اعمال خلاف رويه دادگاه مطبوعات در سال ۷۹، در مجلس پنجم به صورت قانون در آمد. به موجب اين قانون ديگر سردبير، مدير مسؤول و نويسنده و كاريكاتوريست همه قابل تعقيب شده و برخلاف نص قانون اساسي [اصل ۱۶۸ ] مي شد دادگاه مطبوعات را بدون هيات منصفه برگزار نمود!

به هر ترتيب، به صراحت اصل ۹۰ قانون اساسي، چون قانون جديد آزادي هاي مشروع مردم را تحديد نموده، اعتبار قانون را نداشته و قطعا لازم الاجرا نمي باشد .