رفع تبعيض در قوانين

به استناد ماده يک اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد و با شأن و حقوق برابر به دنيا مي آيند. ماده دو اعلاميه مرقوم هرگونه تبعيض را مردود شمرده و ماده۷ اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد، همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچ گونه تبعيضي از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند.

برابر اصل هشتم متمم قانون اساسي نظام مشروطه اهالي مملکت ايران در مقابل قانون متساوي الحقوق خواهند بود. برطبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي فعلي نيز، مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.

بعد از اعلاميه جهاني حقوق بشر، اصل هشتم متمم قانون اساسي مشروطه نسبت به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از انسجام حقوقي قوي تري برخوردار است. چه در قانون اول، اطلاق "اهالي مملکت ايران" در مقابل قانون متساوي الحقوق خواهند بود و شمول آن بر آحاد ملت ايران جاي هيچ تخصيصي به جاي نگذاشته، اما اصل ۱۹ قانون اساسي موجود، با آوردن صفاتي مانند رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها جاي شبهه باقي گذاشته و مي توان ايراد نمود که اين تساوي تسري به دين ندارد. به علاوه، شايد بتوان اين ايراد هم را وارد نمود که گر چه اوصاف فوق سبب امتياز نيست، اما صفاتي چون پست، مقام، اشرافيت موجب امتياز خواهد بود! از سوي ديگر، در اصل بيستم آوردن عبارت "با رعايت موازين اسلام" مي تواند با برداشت هاي بسيار متفاوتي روبه رو گردد، که اميد است روزي اين نقايص از قانون اساسي مرتفع و اصلاح شود. چه به اصطلاح علماي حقوق قانون بايد جامع و مانع بوده و موجب برداشت هاي متفاوت نشود.

اما از لحاظ اهميت و ارزش قوانين مختلف، بايد گفت که اعلاميه جهاني حقوق بشر، به موجب دو فقره ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مصوب 54 مجلس شوراي ملي [که بدون قيد هيچ شرطي به آن پيوسته ايم] بر قوانين داخلي [قانون اساسي - قوانين عادي] رجحان و برتري يافته و قانوگزاران بايد در هنگام تصويب قوانين مختلف و در نظام کنوني، دقت نموده تا مصوبات مجلس با اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي در تعارض نباشد و نيز کليه تعارضات قانون اساسي را با اعلاميه مذکور مرتفع سازيم .

اما با بررسي سير قانونگزاري در ايران بنظر ميرسد.
۱- در عصر و دوران پهلوي کمتر از ۵۰% از قوانين عادي در زمينه حقوق سياسي و اجتماعي با قانون اساسي مغايرت داشت.
۲- در نظام کنوني بيش از ۸۰% قوانين عادي در زمينه حقوق سياسي و اجتماعي با قانون اساسي جمهوري اسلامي مغايرت دارد.
۳- نزديک به ۴۰% قانون اساسي در زمينه حقوق سياسي و اجتماعي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مغايرت دارد.
۴- بيش از ۸۰% قوانين عادي در نظام کنوني در زمينه حقوق سياسي و اجتماعي و مدني با اعلاميه جهاني حقوق بشر مغايرت دارد.

اما، اولاً در قانون مجازات اسلامي مواردي از حدود و قصاص و ديات و طرق اثبات آن از طريق شهادت، و سن مسؤوليت کيفري که موجب تبعيض هايي شده، ثانياً در تعزيرات که اظهار عقيده و آزادي بيان را محدود نموده، ثالثاً در قانون مدني در مبحث ارث و شهادت تبعيض هايي که نسبت به بانوان اعمال شده، و رابعاً آيين دادرسي کيفري در خصوص قيودي که برحقوق متهمان وارد شده، تعارضات آشکاري با قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود دارد، که بعضاً مصاديق آن به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد .

۱- تبصره يک ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد ( بر طبق مقررات شرعي سن بلوغ در مورد دختر ۹ سال قمري و پسر ۱۵ سال قمري ميباشد ).
۲- مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۱۱۷ و ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۲۰۷ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۲ قانون مرقوم در تفاوت بين مسلم و غير مسلم و همچنين مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ و ۲۹۷ و ۳۰۰ و ۳۰۱ مربوط به تبعيض جنسيتي و قومي و ديني است که بايد تغيير کند.
۳- مواد ۴۹۸ لغايت ۵۱۷ قانون مجازات اسلامي از لحاظ قانون نويسي اشکال فراواني داشته و هر يک به نوعي بيان عقيده آزاد و فعاليت سياسي را جرم شناخته، بايد اصلاح و محدود گردد.
۴- قانون آيين دادرسي کيفري بايد مورد بررسي جدي قرار گرفته و دست قضات و ضابطين دادگستري را در تجاوز به حقوق انسان ها کاملا مسدود نموده و در توقيف مردم، تحقيقات مقدماتي، استفاده از وکيل در کليه مراحل تحقيقاتي، به صدور قرار تأمين، اختيارات بي حد و حصر قضات را که موجب سوء استفاده هاي بسياري در نظام حقوقي گرديده مرتفع سازد.
۵- به استناد اصل ۱۵۹ قانون اساسي دادگستري مرجع تظلمات عمومي است. لذا تشکيل دادگاه به اعتبار شغل و لباس و فعل انسان ها به استناد اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي و اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون مزبور فاقد وجاهت قانوني است. بر اين مبادي تشکيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه روحانيت و دادگاه هاي انقلاب به استناد اصول فوق و بلحاظ وجود تبعيض بين انسانها فاقد توجيه قانوني و منطقي بود، و بايد هر چه زودتر برچيده شده و قوانين مربوط به آنها لغو گردد. گر چه در مورد دادگاه ها ويژه روحانيت اساساً قانوني هم نداريم!
۶- در قانون مدني مواد ۸۸۱ مکرر ۸۹۵ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱و۹۰۲ و۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۶ و قسمت اخير ماده ۹۰۷ و مواد ۹۰۸ و ۹۰۹ و قسمت اخير ماده ۹۱۱ و ماده ۹۲۰ و قسمت اخير ماده ۹۲۳و ماده ۹۲۴ و ماده ۹۴۷و آنچه مربوط به تبعيض جنسيتي است بايد اصلاح گردد.
۷- در مبحث تابعيت مواد ۹۷۶ لغايت ۹۹۱ قانون مدني آنچه مربوط به تبعيض جنسيتي است بايد اصلاح گردد.
۸- در حقوق ناشي از عقد و نکاح و طلاق بايد قوانين مربوطه به نوعي اصلاح گرديده تا تبعيض هاي جنسيتي مرتفع گردد. اگر مرد ميتواند هر وقت که خواست زن خود را با اجازه دادگاه طلاق گويد ، نظر به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حق بايد به زنان نيز داده شود.
۹- اصل چهارم قانون اساسي در نظامي دموکراتيک حق قانونگزاري را از مردم سلب مي نمايد.
۱۰- اصل ۵۷ قانون اساسي بنحو تقرير يافته استقلال قواي سه گانه را مخدوش مي سازد
. ۱۱- اصول ۷۲ و ۹۶ قانون اساسي حق قانوگزاري و حاکميت مردم را تحديد نموده است.
۱۲- اصل ۹۱ قانون اساسي بلحاظ تبعيض آشکار بين فقها وحقوقدانان مغاير با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي است.
۱۳- تفويض تفسير قانون به شوراي نگهبان که اعضاي آن انتصابي بوده بر اصل حاکميت مردم خدشه وارد مي سازد.
۱۴- اصل ۹۹ قانون اساسي بايد بنحوي مورد اصلاح قرار گيرد که شوراي نگهبان نتواند وارد مرحله اجرا گردد، نظير آنچه اکنون انجام مي پذيرد.
۱۵- اصل ۱۱۰ با اصول ۱۹ و ۲۰ و قسمت اخير اصل ۱۰۷ قانون اساسي تناقض داشته و بايد بنحوي مورد اصلاح قرار گيرد که استقلال ساير قوا را مخدوش نسازد.
۱۶- اصل ۱۴۳ قانون اساسي بايد بنحوي مورد اصلاح قرار گيرد که حق حاکميت مردم در مقابل نظام حاکم محفوظ بماند ، چه آنکه ارتش و سپاه پاسداران نبايد مدافع نظام بوده ، بلکه بايد به دفاع از استقلال کشور ، تماميت ارضي و حاکميت مردم ملزم گردند ، در فرضي که اکثريت مردم خواهان ادامه حکومت نظام نباشند اصل فوق نيروهاي مسلح را به مقابله با مردم سوق خواهد داد.
۱۷- اصل ۱۵۸ قانون اساسي بنحوي بايد اصلاح گردد که حقوقداني برجسته رياست قوه قضاييه را بعهده بگيرد . صدمات و لطمات وارده بر استقلال قوه قضاييه در حدي بوده که موجبات اصلاح اصل فوق را فراهم سازد . نحوه انتخاب نيز بايد توسط قضات ديوانعالي کشور انجام پذيرد. اين امر بايد در مورد رياست ديوانعالي کشور و دادستان کل کشور رعايت گردد، قانون اساسي قبل از اصلاح نيز چنين بود، بعد از انتخاب افراد فوق رهبري ابلاغ آنها را صادر خواهد نمود.

مقاله فوق ارزيابي اجمالي بر قانون اساسي وقانون مدني و قانون مجازات اسلامي و قانون آيين داردسي کيفري که بيشتر با حقوق عمومي مرتبط بوده به شمار می آید. به اميد آنکه فتح بابي باشد جهت اصلاح کليه قوانين در جهت رعايت اصل تساوي و رفع تبعيض قومي، جنسيتي و مذهبي و … از کليه قوانين موضوعه، که با ايجاد اين بستر، البته بايد با کار عميق فرهنگي عملا نسبت به رفع هر گونه تبعيض در جامعه اقدام کرد .