مروري بر کارنامه فرهنگي دولت خاتمي

تسامح ناپايدار

در نخستين ماه هاي حضور دولت خاتمي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي او عطاءالله مهاجراني با دوتن از سينماگران بزرگ کشور ديدار و گفت و گو کرد و از مسائل و مشکلات سينماي ايران پرسيد و از آنان خواست به عرصه سينماي ايران برگردند. يکي از آنان بهرام بيضايي بود و ديگري محسن مخملباف که سال ها اجازه ساختن فيلم را در ايران نداشتند. اين يک نشانه بود؛ نشانه اي براي فراهم کردن زمينه حضور هنرمندان با همه گرايش ها در عرصه هنر، براي دلجويي از آنان که دولت يا دولت هاي پيشين مانع هنرشان بود.

اين نشانه ها در ان روزها در حوزه هاي مختلف تکثير مي شد و آينده روشن بود؛ اميد در ميان هنرمندان موج مي زد که حرکت تازه اي شکل گرفته بود.

اهالي موسيقي و تئاتر و کتاب و ادبيات و سينما و...همه از اين نشانه ها استقبال مي کردند. آنان پيش از اين نيز از خاتمي حمايت کرده بودند، در ليست هاي بلند بالا از آدم هايي نام بود که ساليان درازي نامشان برده نمي شد و از هنر روز ايران به کناري گذاشته شده بودند. با اين همه کارنامه فرهنگي دولت خاتمي مجموعه اي از ناکامي ها و کاميابي هاست.

سانسور

يکي از مهم ترين معضلات عرصه فرهنگ در ايران سانسور بود، سانسور در همه حوزه هاي فرهنگ. برخي از کساني که امروز در گروه تعيين وزراي احمدي نژاد نشسته اند، آن روز ها سخت ترين ترين دوره سانسور در ايران را ساخته بودند. روزي که مديران دولت خاتمي وارد اداره بررسي کتاب شده بودند، اتاقي پر از کتاب هاي ممنوعه يافته بودند که تا سقف کتاب چيده شده بود. با بهانه هايي گاه خنده دار کتاب ها توقيف شده بودند و در ان اتاق خاک مي خوردند. حالا کارنامه آن سال و تصوير روشن آن اتاق را مي توان در کتاب قطور "مميزي در سال 1375" ديد که نشر کوير منتشر کرده است. در همان کتاب مي توان نمونه هايي را ديد که گاهي کتابي به خاطر استفاده از عرق پيشاني يا سينه کوه به تيغ سانسور سپرده شده است.

در سينما اما وضعيت از اين بدتر بود و سانسور بسياري ار از عرصه فيلمسازي بيرون رانده بود. در سينما سانسور به گونه اي ديگر نيز عمل مي کرد؛ هر کارگردان هم بايد پروانه ساخت مي گرفت که اجازه ساخت فيلمش را پيدا کند و هم پروانه نمايش. علاوه بر اين ها در سينما حمايت هاي دولتي و وام هاي دولتي نيز به ابزار سانسور بدل شده بود و امکانات پخش نيز.

وضع تئاتر و موسيقي از اين نيز غم انگيز تر بود.

آمدن خاتمي سانسور را کمرنگ کرد و تلاش براي از ميان برداشتن آن شروع شد. معاونت سينمايي با تاسيس شوراي عالي سينما متشکل از نمايندگان صنوف تصميم گيري در عالي ترين سطوح را به اين نهاد ها وا نهاد. فيلم هاي بسياري که در مرحله پروانه نمايش متوقف شده بودند، امکان نمايش پيدا کردند. فيلم سازان بزرگي چون بهرام بيضايي، محسن مخملباف و ديگرا ن توانستند فيلم بسازند.

در حوزه کتاب ان اتاق از کتاب خالي شد و کتاب هاي بسياري منتشر شدند. زمان بررسي کتاب بسيار کوتاه شد. به نويسندگان قبلا به عنوان دشمن تلقي مي شدند احترام گذاشته شد. براي کتاب ها که براي هربار چاپ بايد دوباره مورد بررسي قرار مي گرفتند، مجوز دائمي صادر شد و...

گذشته از اين تلاش شد که مميزي پيش از چاپ برداشته شود و براي اين کار اتحاديه ناشران و کتابفروشان با همکاري شيرين عبادي پيش نويس قانون نوشت و پيش نويسي نيز در وزارت ارشاد تهيه شد و براي تصويب راهي هيات دولت شد.

تئاتر و موسيقي هم جان دوباره اي گرفتند. تئاتر ايرا با کارگردانان جواني روبه رو شد که نمايش هاي مدرن را روي صحنه بردند، ضمن اين که پيشکسوتان نيز حضوري جدي تر داشتند. تئاتر از انحصار چند نام خاص بيرون آمد و رونقي دوباره گرفت. تئاتر ايران به عرصه هاي بين المللي راه يافت و گروه هاي مختلف – حتي گروه هاي شهرستاني – توانستند در جشنواره هاي بين المللي شرکت کنند و گاهي با موفقيت هايي روبه رو شوند . از سوي ديگر حضور گروه هاي خارجي در ايران نيز ممکن شد و گروه هايي معتبر از کشور هاي مختلف به ايران سفر کردند و کاره هاي مشترک نيز به نمايش در آمد.

درعرصه موسيقي اما سال ۱۳۷۸ مرکز سرود و آهنگهاي انقلابي به مرکز موسيقي تغيير نام داد که خود نشانگر نگاه اوليه همراهان خاتمي به اين موضوع بود. تلاش براي حضور پر رنگ تر بزرگان موسيقي مثل استاد شجريان که به همراه فرهاد فخراليني در ارکستر ملي برنامه اجرا کرد. تسهيل حضور گروه هاي ايراني در جشنواره هاي خارج از کشور و امکان حضور گروه هاي معتبر خارجي در ايران از جمله اقدامات اين حوزه بود . کمرنگ شدن سانسور در اين حوزه امکان انتشار ترانه ها و موسيقي هاي بيش تري را فراهم کرد.
اما حتي با اين همه تحول مثبتي که در حوزه مميزي يا سانسور در ايران رخ داد، دولت خاتمي نتوانست به خواسته هاي اهل فرهنگ پاسخ گويد؛ زيرا اهل فرهنگ "اصل" وجود سانسور را به عنوان مشکل مطرح مي کردند؛ اما متوليان دولت درباره چگونگي آن بحث داشتند.

در همين ارتباط بود که ناشران در نامه اي به خاتمي به او اعتراض کردند که سانسور کتاب درون دولت انجام مي شود و حذف آن نيازمند افزايش اختيارات رييس جمهور نيست، اما اين نامه با سکوت روبه رو شد.

در حقيقت، در دوره خاتمي، خود دست اندرکاران دولت نيز همواره براي اعمال کنترل بيشتر بر کتاب هاي در حال انتشار زير فشار محافظه کاران قرار داشتند؛ فشاري که حتي تا مرحله محاکمه قضايي مديرکل کتاب وزارت ارشاد به خاطر دادن مجوز به يک کتاب نيز پيش رفت.

توسعه نهاد هاي مدني

همزمان با شروع به کار دولت خاتمي ميل به تاسيس نهاد هاي غيردولتي افزايش يافت. اين ميل با همراهي دولت در واگذاري بخشي از فعاليت ها به اين نهاد ها مواجه شد. در معاونت سينمايي با تاسيس شوراي عالي سينما متشکل از نمايندگان نهاد هاي صنفي تصميم گيري در حوزه سينما به اين نهاد واگذار شد. خانه سينما با حمايت روبه رو شد و در تصميم گيري ها درباره سينما به مشورت گرفته شد و در شوراهاي مختلف نمايندگاني از آن دعوت شدند.

دو سال پس از دولت خاتمي اهالي موسيقي خانه موسيقي را تاسيس کردند که نهاد قدرتمندي است با بيش از 2000 هزار عضو. خانه تئاتر نيزدر همين سال ها شکل گرفت. از سوي ديگر دولت نيز تلاش کرد با تاسيس نهاد هايي مدني تر بخشي از فعاليت خود را به اين نهاد ها واگذارد که به عنوان مهم ترين اين نهاد ها مي توان به تاسيس خانه هنرمندان اشاره کرد. وزارت ارشاد با خريد يکي از پادگان ها و تبديل آن به پارک خانه هنرمندان را راه اندازي کرد و مديريت آن را به گروهي از هنرمندان سرشناس سپرد.

در حوزه هنرهاي تجسمي، تاسيس انجمن نقاشان معاصر همچنين انجن تصويرگران کتاب کودک نمونه اي ديگر از توسعه نهادهاي مدني در عرصه فرهنگ بود.

در حوزه اهل قلم نيز اين رويکرد ديده مي شد. اتحاديه ناشران و کتابفروشان جاني تازه يافت و اداره بخشي از نمايشگاه بين المللي تهران را برعهده گرفت.

اما در ميان نويسندگان داستان به گونه اي ديگر خود را نشان داد. در اغلب انجمن ها هنرمندان فارغ از جهت گيري هاي سياسي و اعتقادي دور هم جمع شدند و نهادي مدني شکل دادند؛ اما در ميان اهل قلم اين اتفاق ممکن نشد. کانون نويسندگان ايران که ديرپا ترين تشکل اهل قلم است در دوره هاي قبل با محدوديت و موانع بسياري روبه رو بود. پس از دوم خرداد گمان مي رفت که اين موانع برچيده شود؛ اما ادامه يافت و کشتن اعضايي از کانون در جريان قتل هاي زنجيره اي نشان داد که دشمني با آن بسيار شديد است. با اين همه عطاءالله مهاجراني براي برگزاري مجمع عمومي اين کانون مجوز صادر کرد و اولين مجمع عمومي کانون برگزار شد و کانون به نوعي تجديد حيات کرد؛ اما موانع ادامه داشت و حتي دولت خاتمي نتوانست يا حاضر نشد به آنان مجوز فعاليت بدهد. از سوي ديگر برخي از نويسندگان محافظه کار که با کانوني ها به نوعي رقابت سياسي و عقيدتي داشتند در مقابل کانون دست به تاسيس به تاسيس انجمني به نام انجمن قلم زدند.

اگر چه در دولت خاتمي تاسيس نهاد هاي غير دولتي اين حوزه رونق گرفت؛ اما حل اين مشکل به طور ساختاري صورت نگرفت و کماکان بايد براي تاسي نهاد هاي غير دولتي نيز از دولت مجوز گرفت؛ در حالي که طبق اصل 26قانون اساسي ايران تاسيس نهاد هاي مدني در ايران نيازمند مجوز دولتي نيست.

نگاه امنيتي به فرهنگ

شايد اگر بخواهيم جدا از مشکل مميزي که به صورت رسمي به بحث فرهنگ نگاهيس بياندازيم، مي توانيم بگوييم تا قبل از حضور خاتمي نگاه حکومت به فرهنگ نگاهي امنيتي بود. ساختن برنامه هاي هويت، احضار گاه به گاه هنرمندان و نويسندگان به وزارت اطلاعات، تهديد هاي مداوم آنان و حتي کمر بستن به قتل آنان از ويژگي هاي دوران قبل از خاتمي بود. فصل پر برگ و باري از خاطرات هنرمندان برجسته کشور به اين احضار ها و تهديد ها اختصاص دارد. حمله به کنسرت ها، سينما ها، کتابفروشي ها و... بخشي از اين خاطرات را شکل مي دهند که فقط بخش کوچکي از آن از پرده برون افتاده است. باند هايي مثل سعيد امامي به راحتي وارد حريم خصوصي و جلسات هنرمندان مي شدند و هرگاه که مي خواستند در خانه هنرمندان آنان را مورد بازجويي قرار مي داند و يا احضار مي کردند. نمونه اي از اين برخورد در ماجراي مسعود کيميايي از پرده برون افتاد و معلوم شد که چگونه با هنرمندان بزرگ کشور با تهديد و ارعاب برخورد مي کردند.

با حضور خاتمي، به خصوص پس از ماجراي قتل هاي زنجيره اي و پاکسازي وزارت اطلاعات از عاملان قتل ها، اين نگاه در حوزه دولت از ميان رفت؛ هر چند بخش هايي از حکومت هم چنان اين حرکات را ادامه دادند و کماکان احضارها و تهديد ها ادامه يافت. هرچند دولت در موارد مختلف به دفاع از هنرمندان پرداخت و حداقل به عنوان ميانجي تلاش کرد که مشکلاتي از اين قبيل را حل کند.

جوايز مستقل

يکي از دستاورد هاي دولت خاتمي را بايد تاسيس جوايز مستقل ادبي و هنري دانست. در دوره خاتمي نه تنها دولت نگاهش را پالايش داد و هنرمندان بزرگ و محذوف امکان حضور در جوايز رسمي دولتي مثل کتاب سال جمهوري اسلامي و جشنواره سينما و تئاتر فجر را پيدا کردند؛ بلکه از تاسيس جوايز مستقل و غير دولتي نيز حمايت شد و هم اکنون جوايز ادبي و هنري غير دولتي به وجود آمده اند که اعتبارشان از جايزه هاي دولتي نيز بالاتر است. جايزه جشن خانه سينما، جايزه جشن خانه تئاتر، کتاب سال پکا، کتاب سال منتقدان مطبوعات، کتاب سال يلدا و....از جمله اين جوايز هستند .

موانع

برنامه هاي فرهنگي دولت خاتمي از ابتدا با موانع بسياري روبه رو بود. هواداران مصباح يزدي از يک سو و نشريه هاي محافظه کار از سوي ديگر دولت خاتمي را متهم به تهاجم فرهنگي مي کردند و نهاد هايي با اختصاص بودجه هايي به فعاليت در زمينه کشف اين تهاجم ها مشغول بودند و با توليد و انتشار بولتن هايي براي مراجع تقليد و مديران عالي مقام به مقابله با اين برنامه ها مشغول بودند. خطيبان نمازجمعه در همه جاي کشور عليه اين برنامه ها سخن مي گفتند و اين فشار ها چندان ادامه يافت که وزير ارشاد او مجبور به استعفا شد.

با اين استعفا اگر چه به طور موقت آب ها از آسياب افتاد؛ اما ديري نگذشت که مانع تراشان دوباره کار خود از سر گرفتند. تلاش مانع تراشان از سويي و انفعال دولت از سوي ديگر بسياري از دستاورد هاي دولت خاتمي را در معرض آسيب قرار داد.

تغيير در معاونت هاي وزارت ارشاد و روي کار آمدن چهر هايي که بتوانند اعتماد محافظه کاران را به دست آورند از معاونت سينمايي شروع شد. با تغيير معاون سينمايي بسياري از برنامه هايي که به منظور تقويت بخش خصوصي و مردمي و نهاد هاي مدني اجرا مي شد، متوقف شد و سخت گيري ها آغاز شد، سخت گيري هايي که کماکان ادامه دارد.

قانون کتاب که بررسي آن در هيات دولت ادامه داشت با اشاره مقامات عالي رتبه به رييس جمهور متوقف ماند، با اين همه هنوز رنگ و بويي از اصلاحات در حوزه فرهنگ باقي است تا پس از تطاول خزان چه باقي بماند.

پيشواز

در بحبوحه جدال بين اصلاح طلبي و محافظه کاري در عرصه فرهنگ بود که بحث انتخابات رياست جمهوري پيش آمد. برخي از مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که پيش بيني مي کردند، رييس جمهور بعدي از ميان محافظه کاران باشد از يک سال پيش از انتخابات به پيشواز رفتند.

در معاونت هنري براي همايش هنر و جهاني شدن - که معمولا از رييس جمهور براي افتتاحيه دعوت مي شود - از علي اکبر ولايتي دعوت شد که آن روزها نامزد احتمالي راست حساب مي شد و در نظر سنجي هاي محافظه کاران اول بود.

در معاونت فرهنگي سخت گيري در زمينه مميزي چندان افزايش يافت که ناشران بيانيه دادند و سخن از بازگشت به مرزهاي پيش از دوم خرداد به ميان آمد.

در معاونت سينمايي بسياري فيلم هاي فيلمسازان مستقل به تيغ سانسور سپرده شد و امکان نمايش در ايران پيدا نکرد.

اين ماجرا هنوز ادامه دارد و با احتمال وزارت حسين صفار هرندي که کيهان از او به عنوان وزير بعدي فرهنگ و ارشاد اسلامي نام برده است، بايد منتظر روز هاي سختي براي اهل فرهنگ بود.