یک روز کاملا ملی

روزی است کاملا ملی. عنوان روزنامه شرق"کدام ملی گرایی؟" است. همکار ما محمد قوچانی، مانند همیشه با وام گرفتن"ادبیات سیاسی چپ" می کوشد نگاهی به مسئله"ملی" در ایران بیاندازد. او با اینکه از"وطن پرستی" ـ که معادل شووینیسم است ـ و"میهن دوستی" ـ که معادل ملی گرایی ـ است، استنباط واحدی دارد، اما روی نکته درستی دست می گذارد. به نوشته او"جمهوری اسلامی که در ربع قرن حیات خود همواره از ملی گرایی پرهیز داشته" است، اکنون، برای دفاع از دیدگاه خود در مورد مسئله هسته ای، به این موضوع برگشته و به آن تکیه می کند. بازگشت دو جناح مقابل در جمهوری اسلامی، به مسئله ملی و تاکید میرحسین موسوی و علی لاریجانی بر همانند سازی مسئله اتمی با مسئله ملی شدن نفت، از واقعیتی نشات می گیرد که بیست و پنج سال انکار می شد.

علی لاریجانی باز هم از" خواست ملی" حرف می زند.محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، که با اتخاذ مواضع تند کیهانی، توانست در گروه مذاکره کننده جا بگیرد، از کسانی انتقاد می کند که مسئله هسته ای را" یک موضوع ملی" نمی دانند.او که معلوم نیست بر اساس کدام سند حرف می زند، می گوید:" ما در طی سال گذشته اجماع ایرانیان در داخل و خارج کشور را در این زمینه داشتیم".محمد علی ابطحی که می گوید:" نمی توان منافع ملی کشور را در چند ماه نابود کرد یا به خطر انداخت" در عمل این اجماع را رد می کند و خطاب به جناح راست می نویسد:
" مطالبات همه اقشار جامعه، بخصوص سی میلیون نفری را که در انتخابات به شما رای ندادند" در نظر بگیرید. سخن ابطحی در هسته مرکزی خود به نوشته قوچانی پیوند می خورد که"حقوق هسته ای"،" انتخابات آزاد" و"حقوق بشر" پیوندی ارگانیک دارند که نتیجه آن اجماع بر سر منافع ملی است و سبب می شود:" حتی ایرانیان مقیم آمریکا نیز از دستیابی کشورشان به انرژی اتمی خشنود شوند".

تحلیل محسن میردامادی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی حزب مشارکت نشان می دهد که حتی در داخل حاکمیت
" اجماع" بر سر این" مسئله ملی" وجود ندارد. میردامادی که سکوت اصلاح طلبان داخل نظام را می شکند،برای اولین بار از دو دیدگاه خبر می دهد:[ مدافعان نظر اول که در مجموعه دولت و مجلس اصلاحات حضور داشتند، معتقد بودند که خط قرمز پرونده هسته ای باید ارجاع به شورای امنیت باشد. چرا که اگر این اتفاق بیفتد، روند مسائل کاملا از دست ما خارج خواهد شد و هیچ امکان رایزنی و مذاکره را نخواهیم داشت. اما دیدگاه دوم، مدافعان نظر اول را" مرعوب" می دانست و معتقد بود که اگر ایران بر مواضع خود بایستد و عقب نشینی نکند،پرونده اش به شورای امنیت نخواهد رفت. آنها در این زمینه، بیش از حد روی نقش کشورهایی مثل روسیه و چین و هند در مجموعه آژانس پای می فشردند.] میردامادی سپس به صراحت تمام می گوید:" مسئولین فعلی به نحوی عمل کرده اند که همه پل های پشت سر خود را خراب کرده اند". او هم در واقع از کسانی حرف می زند که به قول محمد علی ابطحی"در چند ماه منافع کشور را به خطر انداختند". میردامادی که با صاحب نظرانی همرای است که مسیر پرونده هسته ای ایران را مشابه عراق می دانند، می گوید:" اگر پرونده به شورای امنیت برود، در آنجا هم پیش بینی می شود که در عرض یک مدت کوتاه چند قطعنامه علیه ایران صادر شود که اگر آنها را هم اجرا نکنیم، تخلفات تازه ای به پای ایران نوشته می شود".و سرانجام میردامادی می گوید:" ما در پرونده هسته ای که امنیت کشور به آن وابسته است، چند کارآموز را تحت عنوان دیپلمات برای مذاکره فرستادیم". معلوم نیست محسن میردامادی، روی سخنش با کیست، اما مصاحبه محمد سعیدی، عضو تیم هسته ای ایران، بسیار خواندنی است. او که در آستانه روی کار آمدن دولت جدید همراه با حسین شریعتمداری، علی آقا محمدی و حمید رضا آصفی، تندترین مواضع را داشت و از" له شدن" آمریکا و اروپا سخن می گفت، حالا طرفدار
" مذاکره به عنوان بهترین روش" شده است. این عقب نشینی البته به زیان منافع ملی ایران، نیست. اما از فرمولی می گوید که" هم به نفع ایران و هم به نفع اروپا و آمریکا" باشد. و در همان حال که حمید رضا آصفی ـ که او هم طرفدار مذاکره شده ـ از" طرح های جدیدی" خبر می دهد که" در آینده نزدیک اعلام" می شود، محمد سعیدی در حد یک کارآموز، می گوید:" اگر اروپا بخواهد مسئله را تند کند[ منظورش حاد است، چون این مسئله نیست که در زبان فارسی تند می شود] ما گزینه های زیادی در پیش داریم. اروپا هم گزینه هایی دارد. گرچه ممکن است گزینه های ما قوی تر از آنها نباشد، اما ضعیف تر از آنها هم نیست". او که معتقد بود"رفتن پرونده ایران به شورای امنیت اصلا مهم نیست" حالا می گوید:" اگر بحث شورای امنیت مطرح شود، فضا به گونه ای تند خواهد شد که گرچه به نفع ما نخواهد بود، اما قطعا به نفع اروپا هم نخواهد بود". و حالا این عضو تیم گفت و گو با این دانش نظری، می خواهد" چگونگی بهره برداری از نطنز[ منظور تاسیسات اتمی نطنز است] را از طریق گفت و گو" حل کند.

بحث طولانی، اما مهم اولین پرونده جهانی ایران، یعنی" پرونده هسته ای" با یک خبر جدید به دومی، یعنی" پرونده حقوق بشر" پیوند می خورد. کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل از تشکیل" شورای حقوق بشر در سال جاری میلادی" خبر می دهد. طبق این خبر تا سه ماه دیگر، این شورا تشکیل می شود و کارش را از آغاز سال جدید میلادی شروع می کند. به گفته کوفی عنان:" شورای حقوق بشر قرار است جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شود و کارکردی نزدیک به شورای امنیت در زمینه حقوق بشر کشورها خواهد داشت". معلوم نیست، دولت کانادا با اطلاع از این تصمیم، قصد دارد باز هم پرونده"حقوق بشر" جمهوری اسلامی را در سازمان ملل به جریان بیندازد یا نه، اما می توان حدس زد در شرایطی که پرونده جهانی ایران ـ آن هم به گفته میردامادی در مسیر مشابه عراق ـ گشوده است، شورای جدید به عنوان یکی از اولین موارد به این پرونده بپردازد. به این ترتیب شرایط حتی از عراق هم وخیم تر خواهد شد. و اگر اوضاع به همین تتیب پیش رود، می توان در انتظار طرح مسئله اکبر گنجی در" شورای حقوق بشر" بود. مسئله ای که با انتشار نامه 150 شخصیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و بیانیه انجمن صنفی مطبوعات، وارد مرحله تازه ای می شود. بعد از 41 روز بی خبری مطلق از روزنامه نگار زندانی ایرانی که مقامات مهم جهانی از جمله شخص کوفی عنان، خواستار آزادی او شده بودند، نامه جدید در مورد" هزینه ها و پیامدهای اینگونه رفتارهای تنبیهی و انتقام جویانه علیه زندانیان سیاسی" هشدار می دهد. در همین حال" شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر" که یکی از اعضای آن، یعنی عبدالفتاح سلطانی هم زندانی است، تشکیل جلسه می دهد. گزارش مفصل وضعیت حقوق بشر در ایران، توسط این شورا، در همین روزها منتشر می شود.