| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| بحث از مدرنيته، مردم‌سالاري، جامعه‌ي مدني، آزادي،
برابري و تساوي حقوق و عدالت و مفاهيمي نظير آن، بدون شناخت و برداشت
صحيحي از شرايط زندگي و پايگاه و جايگاه اسنادي و انتسابي زنان در
خانه و خانواده، در كار و اشتغال، در مشاركت و تصميم‌‌گيري و بازبيني و
بازشناسي و معني بخشي به زندگي سياسي زنان، ناقص و بي‌اعتبار
است. مساله‌ي جايگاه زن و نقش او در نظام اجتماعي جديد كه زير عنوان مردم‌سالاري معني مي‌شود، ريشه‌هاي عميقي در تاريخ، سنت، مذهب و نظام‌هاي كهن اعصار و قرون گذشته دارد. مردم‌سالاري در عادات و آداب و سنن و رسوم اقوام و قبايل و باورها و اسطوره‌سازي‌ها و تقسيم كار جنسيتي كه در عصر جديد مورد ترديد و بحث و گفت‌و‌گو واقع شده به‌صورت ناتمام و ناقص در جوامع مدرن به ظاهر حل شده است، اما در محيط‌هاي عقب افتاده و غير دموكراتيك كه مردم‌سالاري (مدرن) مورد ترديد و شك و حتي مورد بغض و كينهي سنت‌گرايان ارتدكس واقع شده، به زحمت مي‌توان پذيرفت كه زن توانسته است پايگاه اجتماعي و سياسي روشن و شفافي بيابد و بتواند احقاق حقوق از دست رفته‌ي خود را به عنوان يك موجود زنده صاحب اختيار و محق و سزاوار عدالت و آزادي به‌دست آورده قدر مسلم هنگامي مي‌توانم از يك جامعه‌ي مردم‌سالار و آزاد، سخن بگويم كه نيمه‌ي ديگر جامعه كه زنان آن را تشكيل مي‌دهند، آگاهانه در جامعه‌ي سياسي مشاركت داشته باشند. گفتمان زن و دموكراسي بدون شك از مجموعه روند تحولات اجتماعي و فرهنگي كل جامعه جدا نيست؛ و برعكس همه‌ي جنبش‌ها و اعمال اصلاحات اعم از اصلاحات فرهنگي و اجتماعي و سياسي كه جامعه‌ي ايران طي يك‌صد سال گذشته در جست‌و‌جوي آن بوده، به‌صورت انقلابي مسالمت جويانه و با مبارزات مدني نياز بدان را فرياد و تكرار كرده است. اين گفتمان، در بطن خود، حقوق و مطالبات زنان را كه مورد ظلم مضاعف واقع شده‌اند نيز در بر مي‌گرفته است؛ در نظام گذشته و سنتي زن به‌لحاظ اجتماعي و سياسي، جز در چارچوب خانواده و مقام مادري و همسري، وظيفه‌ي اجتماعي ديگري بر عهده نداشته است و به‌قول سيمون دوبوار زن همواره در سايه‌ي مرد زندگي مي‌كرده و جنس دوم تقلي مي‌شده است. اين قاعده جز در موارد استثنايي و خاص در اكثر جوامع اعم از جوامع بدوي خط و سواد، تا جوامع پشرفته‌ي صنعتي كه دموكراسي تا حدي صادق بوده است. و نقش سياسي و فرهنگي و اجتماعي زن مكتوم و نامرئي و موضعي بوده است؛ فلاسفه‌اي مثلي ماركس، زن در تاريخ را در قالب بهره‌كشي طبقاتي تحليل كرده رهايي او را از رهايي طبقه‌ي بهره‌مند و استثمار شده و منافع طبقات بورژوازي جدا نمي‌دانستند. چيزي كه تنها با يك انقلاب پرولتاريايي امكان تغير آن وجود دارد؛ در ديدگاه دموكراسي ليبرال نيز زن عليرغم آزادي‌هاي كه زنان به‌دست آوردند مثل حق اشتغال به كار و تلاش براي معاش كه تحت شرايط و فشارهاي زياد يا دستمزد كم پذيرفته شده بوده، بيش از يك قرن طول كشيده است تا يك آزادي نسبي را در قلمرو سياسي به‌دست آورد و هنوز حقوق انساني زن، مانند حقوق كودكان در پرتو دفاع از حقوق بشر و حق آزادي نسبي قابل طرح است. با تغيير نقش‌ها و تعالي جايگاه زن به‌عنوان شرط يك مرد در جامعه‌ي مدني و با افزايش سطح تحصيلات زنان و آگاهي و منزلت آنان اين نقش دچار تحول خواهد شد. اما بايد بدانيم كه براي برقراري عدالت جنسيتي مانند ساير وجوه عدالت به زمان طولاني و تلاش‌هاي فراوان و خودباوري زنان و تحول عميق و بينش تاريخي جامعه‌ي سنتي نيازمند است. عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياسي فراواني در دوران حاضر در جهت خودآگاهي و رشد سياسي زنان و طرح مطالبات آنان نه فقط در مقياس ملي بلكه در عرصه‌ي بين‌المللي و در ساير كشورها به نفع جنبش‌هاي حقوق مدني زنان و حضور آنان در صحنه‌ي سياسي رقم خورده است كه اگر به نتيجه‌ي مطلوب برسد مي‌تواند آينده‌ي درخشاني را به نفع آنان نويد دهد. عموميت يافتن تحصيلات، با ورود حدود 60 درصد پذيرفته شدگان كنكور در دانشگاه و رشته‌هاي مختلف كه افزايش كمي و كيفي حضور زنان را در فعاليت‌هاي اقتصادي و بالارفتن نرخ اشتغال آنان اجتناب ناپذير كرده است. حضور چشم‌گير و نقش تعيين كننده‌ي زنان در انتخابات رياست‌جمهوري اصلاحات در خرداد 76 و 80 مبتني بر اين نكته بود كه اگر صحنه‌هاي سياسي گشوده شود و فرصت‌هاي برابر با مردان پيش پاي زنان پديد آيد زمان در آينده‌ي نزديك به نفع آنان تحول پيدا خواهد كرد و شكل‌گيري جامعه مدني با حضور تعداد قابل ملاحظه‌اي از زنان و بنيان‌هاي مردم‌سالاري را در جامعه‌ي ما تقويت خواهد كرد. شكي نيست كه ورود زنان به و عرصه‌ي سياست و خودباوري آنان كمك قابل ملاحظه‌اي به توسعه ي دموكراسي و استقرار مردم‌سالاري كرده، اما نظام مردم‌سالار، براي آن‌كه برابري به‌عنوان حق را به‌صورت يك واقعيت عيني به تحقق برساند، با چالش‌هاي زيادي همراه بوده و راه درازي را پيموده و موانع زيادي را از پيش‌پاي خود برداشته است. استمرار نابرابري اقتصادي و اجتماعي بين زن و مردم حتي با وجود تحولات سياسي براي سنجش ميزان پيشرفت مطالبات زنان در زمينه‌ي احقاق حقوق تاريخي آنان بسيار آموزنده و عبرت انگيز است. در كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي تحول پايگاه اجتماعي زنان بسيار كند و تدريجي بود و در عين حال شرايط متناسب‌تري را براي آنان به ارمغان آورده و آرام آرام با تحولات سياسي همراه شده است. شرايط و احقاق حقوق زنان در اروپا به‌خصوص در اواخر قرن نوزدهم بهبود نسبي پيدا كرده است اما عليرغم كاهش امتيازات مردان، در واقعيت هنوز سلسله مراتب ميان مرد و زن در جوامع پيشرفته مانند فرانسه از بين نرفته و به قوت خود باقي است. اين تغييرات كه پس از گذشت حدود دو قرن، هنوز در كشورهاي جهان سوم شكل مطالبات اجتماعي پيدا نكرده و پيشرفت و فعاليت در صحنه‌ي سياسي، فرهنگي و اجتماعي آنان اندك بوده است. خاصه مساله‌ي نقش خانوادگي زنان در برابر نقش اجتماعي و سياسي و فرهنگي براي بخش مهمي از جامعه، حالت تناقض‌آميزي پيدا كرده است. جدول تاريخي زير، پيشرفت تدريجي را در قالب اصلاح قوانين و حقوق زن كم‌و‌بيش نشان مي‌دهد و نشان مي‌دهد كه مساله‌ي روشني مثل حق راي دادن با يك قرن تاخير پذيرفته شده است. عليرغم اين تغييرات و قانون‌گذاري در جهت تحقق برابري بين مرد و زن، امروز هنوز هم برابري شغلي بين زن و مرد وجود ندارد و اختلاف دستمزد هنوز زياد است. چنان‌كه در سال 1998 دستمزد زنان به‌طور متوسط 19 درصد پايين‌تر از دستمزد مردان است و هنوز بخش قابل ملاحظه‌اي از زنان به‌صورت پاره وقت كار مي‌كنند، زيرا كار تمام‌وقت پيدا نمي‌كنند. پيش‌داوري در مورد استخدام، غيبت دو دوره‌ي بارداري و بچه‌داري را بهانه قرار مي‌دهد و قوانين و سنت‌هاي زيادي وجود دارد كه ناكام بودن پيشرفت دموكراسي (برابري) را تعيين مي‌كند. مشاركت ضعيف زنان در انتخابات مجلس نمونه‌ي ديگري از آن است. در اين‌جا نيز با توجه به اين‌كه وزن هر جنس در انتخابات فوق‌العاده ضعيف است، برابري در قانون به واقعيت نمي‌پيوندد. بنابراين در پي انقلاب فرانسه و تصويب قانون اساسي و اعلاميه‌ي حقوق بشر و حق شهروندي كه در 26 اوت 1789 اصل برابري بين همه شهروندان را مطرح مي‌سازد، از آن زمان شهروندان منبع قدرت سياسي هستند و هيچ فردي كه از مليت برنيامده باشد حق اعمال قدرت ندارد (ماده 3 اعلاميه) اگر به‌خاطر بياوريم كه انقلاب فرانسه در آن زمان حق شهروندي را براي زنان و فقرا به رسميت نمي‌شناسد و تنها در جمهوري حق رأي همه مردان به رسميت شناخته مي‌شود. در مورد حق رأي براي زنان بايد تا سال 1944 يعني حدود يك‌صد و پنجاه سال پس از انقلاب منتظر بمانيم تا حق رأي براي زنان به رسميت شناخته شود. و اصل و يك فرد يك رأي، برابري در سياست را اعلام كند. بنابر آن‌چه گذشت، در رابطه با نقش زن در گسترش و تعميق دموكراسي، عوامل زياد فرهنگي، اجتماعي و سياسي در كار است كه ممكن است بعضاً با هم در تضاد باشند؛ عواملي همچون شهرنشيني افزايش و گسترش سواد و تحصيلات جديد، پيشرفت دموكراسي در قانون و در عمل اجتماعي، گسترش انجمن‌هاي داوطلبانه (NGO) و علاقه و پايداري حضور زنان در صحنه‌هاي اجتماعي و پذيرش استقلال نسبي زن به عنوان يك شهروند آزاد و به‌وجود آمدن تعادل بين كارخانه و كار و اشتغال بيرون و به‌خصوص خودباوري زنان و افزايش سطح فرهنگ سياسي آنان و نقش تربيتي و تأثيري كه برفرزندان و شوهران مي‌توانند باقي گذارند، جزو عوامل مثبت و اثر بخش در استقرار دموكراسي در يك كشور است. در مقابل، عوامل بازدارنده، همچون اصرار در حفظ روابط سنتي، منحصر ساختن مشاركت زن به كار خانگي و بي‌تفاوتي بخشي مهمي از آنان نسبت به مسايل سياسي كشور و نارسايي و عدم وجود نهادها و مؤسسات آموزش فرهنگي، ايجاد محدوديت مشاركت در فعاليت‌هاي كه به فعاليت‌هاي مردانه معروف شده‌اند، اين اثر بخشي را در شرايط فعلي به حداقل خود تقليل مي‌دهد. به‌هر صورت بايد انتظار آن را داشته باشيم كه با ورود زنان به عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي آنان را براي حفاظت سياسي و دفاع از حقوق خود در آينده‌ي نزديك نهادينه كنند و زن‌ها بتواند به استقرار در رشد دموكراسي در معناي جامع و وسيع آن نقش تاريخي خود را ايفا كنند. Keslassy, E 2003 Democraxie etegalite Bereal, pnvis |
| بازگشت به صفحه اول |