راه تحقق دموكراسی و حقوق بشر در ايران از ائتلاف بزرگ ملی می‌گذرد مهدی خانبابا تهرانی
خانم‌ها، آقايان، حضار محترم پيش از آغاز سخن از عنايت برگزاركنندگان اين جلسه به موقعيت حقوق بشر در ايران متشكرم. سپاس گذارم كه با دعوت از من فرصت شركت در اين جلسه را به من داديد. از همه شما كه در اين نشست حضور داريد نيز سپاس گذارم. پايمال كردن حقوق بشر در ايران دردی مزمن، زخمی كهنه و قصه‌ای پر غصه است و پيشينه‌ای به قدمت تاريخ كشور من دارد. در بيش از سه هزار سال تاريخ مدون ايران، جز در برهه‌های كوتاه و گذرای ضعف حاكميت سياسی، نقص آشكار حقوق بشر با تقدير تاريخی ما عجين بوده است. طرفه آن كه ايرانيان در يكی از كهن‌ترين اسناد موجود حقوق بشر، لوح كورش پادشاه هخامنشی در بيش از دو قرن و نيم پيش، سندی مهم در رعايت شان و كرامت آدمی به دست داده‌اند. با اين همه و به رغم تاكيد عرفان ايرانی بر رعايت كرامت انسانی، ساختار سياسی در ايران با استبداد شرقی مشخص می‌شود كه بر نقی اراده همگانی به سود اراده فردی مستبدان و بر انكار شان و كرامت و آزادی آدمی شكل می‌گيرد. در صد و اندی ساله اخير نيز، به رغم تلاش‌های مدام ايرانيان برای آزادی، دموكراسی و حقوق بشر، استبداد سياسی و دينی راه را بر نقض آشكار و همه جانبه حقوق بشر باز گذاشته است. ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی با انكار رای آزاد شهروندان و اعمال انواع تبعيض‌های جنسی، حقوقی و دينی، يكی از خشن‌ترين انواع استبداد دينی و سياسی را بر ايران تحميل كرده است. در قانون اساسی اسلامی رای آزاد اكثريت تابع اراده فردی ولی فقيه، رهبر مذهبی، است. ٦ روحانی عضو شورای نگهبان، كه رهبر مذهبی آن‌ها منصوب می‌كند، صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس و رياست جمهوری را تعيين می‌كنند. شورای نگهبان از حق وتوی مصوبات پارلمان نيز برخوردار است. ولی فقيه رئيس قوه قضاييه و فرماندهان ارتش، سپاه پاسداران و قوای انتظامی را منصوب كرده و از حق انحلال مجلس، تعيين سياست‌های كلی نظام، تدوين سياست خارجی كشور و عزل رئيس جمهور منتحب نيز برخوردار است. بدين سان اصل تقكيك قوای سه گانه و استقلال قوه قضاييه منتفی شده است. در قوانين ايران زنان ، در موارد مهمی از جمله پوشش، حق حضانت كودكان، ارث، نامزد شدن برای مقام رياست جمهوری و قضاوت از حقوق برابر با مردان محروم شده‌اند. در قانون مجازات عمومی زنان نيمه انسان به حساب می‌آيند. قوانينی كه از فقه سنتی الهام گرفته‌اند به تبعيض جنسی عليه زنان، كه در فرهنگ مرد سالار ايرانی ريشه‌های ديرينه دارد، مشروعيت حقوقی بخشيده‌اند. در قانون اساسی اسلامی تنها به سه دين اسلام، يهودی و مسيحی حق حيات داده شده و پيروان ديگر اديان، به ويژه بهاييان، با تعقيب و آزار پليس امنيتی، و گاه با اعدام، رو به رو هستند. پس از انقلاب اموال بهائيان مصادره و مراكز مذهبی آنان تخريب و بيش از ٣٠٠ بهايی اعدام شدند. سركوب اديان حتا دامن مسلمانان سنی مذهب و دراويش اهل عرفان را نيز گرفته است. در ٢٧ ساله گذشته به هيج حزب و نهاد سياسی بيرون از جناح‌های حكومتی اجازه فعاليت آزاد داده نشده است. نهادهای غير دولتی مستقل، ان جی او‌ها، به رسميت شناخته نمی‌شوند. دولت حتی از ثبت كردن و به رسميت شناختن نهاد صنفی نويسندگان ايرانی خودداری كرده است. همه كتاب‌ها، حتا آثار كلاسيك فلاسفه و شاعران بزرگ ايرانی، در اداره بررسی كتاب وزارت ارشاد اسلامی سانسور می‌شوند. بسياری از نويسندگان بزرگ ايرانی ممنوع القلم هستند. انتشار نشريات مشروط به مجوزی است كه صدور آن به سه وزارت خانه اطلاعات ــ پليش امنيتی ـــ وزارت كشور و وزارت ارشاد محول شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز ايران را زندان روزنامه نويسان لقب داده است. در چند سال گذشته بيش از ٣٠٠ نشريه توقيف و ده‌ها نويسنده و روزنامه نويس زندانی و شكنجه شده‌اند. در يكی دو سال اخير با دستگيری ، شكنجه و وادار كردن جوانان وبلاگ نويس به مصاحبه‌های تحميلی فضای رعب و وحشت پر رنگ‌تر شده است. زندانی كردن، شكنجه و قتل روشنفكران منتقد به پديده‌ای جاری در ايران بدل شده است. ايران در عرصه اعدام فعالان سياسی، از ليبرال‌ها گرفته تا سوسياليست‌ها، در صدر جدول قرار دارد. صدو اندی سال پيش ايرانيان در نخستين انقلاب خود برای دموكراسی و توسعه صنعتی شاهان مستبد قاجار را به پذيرش قانون اساسی مشروطه مجبور كردند. قانون اساسی مشروطه با همه كاستی‌های آن بر آزادی‌های سياسی و حكومت پارلمانی و رای اكثريت مردم تاكيد داشت. در بستر انقلاب مشروطه فرهنگ ايران و به ويژه ادبيات و هنر مدرن ارتقاء يافت. بحران‌های بين المللی و جنگ جهانی اول، پديد آمدن دولتی سوسياليستی در مرز شمالی ايران، موقعيت ژئوپوليتيكی ايران و سياست قدرت‌های جهانی آن روزگار، به ويژه انگلستان كه منابع نفتی ايران را در جنوب كشور در انحصار داشت از سويی و تعارضات برآمده از تضاد سنت و مدرنيته ، نوپايی نيروهای مدرن و مقاومت مستبدان داخلی از ديگر سو راه را بر تحقق برنامه‌های انقلاب مشروطه بستند. رضا شاه سلطنت قاجار را با حمايت نيروهای‌های ترقی خواه برانداخت و بخش مهمی از برنامه‌های انقلاب مشروطه را در زمينه‌هايی چون وحدت كشور، توسعه اقتصادی، تاسيس نهادهايی چون مدارس و دادگستری عرفی تحقق بخشيد اما با انحلال آزادی‌های سياسی و ادامه استبداد شرقی، با از بين بردن آزادی مطبوعات و سركوب روشنفكران آزادی خواه، با تقليل پارلمان به مجلسی فرمايشی يكی از اصلی‌ترين خواسته‌های انقلاب مشروطه را پايمال كرد و مانع از توسعه سياسی ايران شد. مدرنيزم رضا شاهی در سياست سنت استبداد شرقی را ادامه داد. استبداد رضا شاه با مخالفت گرايش‌های هوادار دموكراسی و اصلاحات مدنی او با مخالفت روحانيت شيعه مواجه شد. تاسيس مدارس مدرن و دادگستری عرفی، تعليم و تربيت و قضاوت را از انحصار روحانيون شيعه خارج و درآمدهای مالی آنان را از اين منابع قطع می‌كرد. در دوران حكومت پهلوی اول به رغم اصلاحات بزرگی كه از بالا تحميل می‌شد، شكاف ميان ملت و دولت به دليل استبداد افزايش يافت. استبداد سد بزرگی در راه توسعه سياسی كشور و شكل گيری جامعه مدنی به وجود آورد و فرصت آموزش و تمرين دموكراسی را از مردم ايران گرفت. مردم و روشنفكران كه از زندگی سياسی، حق تعيين سرنوشت و شراكت فعال در برنامه‌های اصلاحی محروم شده و با اختناق پليسی و ديكتاتوری خشن رو به رو بودند، به حكومت پشت كردند. محبوبيتی كه حكومت به دليل تحقق برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی به دست می‌آورد در عرصه سياست از دست می‌داد. به همين دليل به زمانی كه ارتش‌های متفقين در جنگ جهانی دوم به ايران وارد شدند و رضا شاه متمايل به آلمان را بركنار و تبعيد كردند، مردم و گرايش‌های سياسی سقوط مستبد را جشن گرفتند. از شهريور ١٣٢٠ تا ٢٨ مرداد ١٣٣٢ شاه جوان، پهلوی دوم، قدرت چندانی نداشت. با سقوط رضا شاه احزاب سياسی، انديشه، روزنامه‌ها و قلم‌ها آزاد شدند. سرپوش استبداد به ناگهان و به دست ارتش خارجی برداشته شد و نيروهای سياسی نابالغ جامعه به ميدان درآمدند. در اين دوران چالش‌های جهانی بر سرنوشت سياسی ايران تاثير بسيار داشت. چالش ميان دو اردوگاه شرق و غرب به دليل همسايگی ايران با شوروی و برنامه‌های توسعه‌طلبانه اين كشور در ايران از سويی و برنامه‌های دولت‌های غربی به ويژه انگلستان و امريكا برای حفظ ايران در اردوگاه غرب از ديگر سو، بر زمينه بی‌تجربگی و اشتباهات برخی گرايش‌های سياسی داخلی به بحران‌های سياسی در ايران دامن زد. تلاش ايرانيان اسير در چنبره فقر و عقب ماندگی برای احياء حقوق خود در صنعت نفت از سويی و مقاومت كمپانی‌های نفتی برای حفظ امتيازات استعماری خود از ديگر سو در اين عرصه نيز به بحران‌های گوناگونی منجر شد. جنبش ملی كردن صنعت نفت بر بستر بحران‌های حاد سياسی و اقتصادی شكل گرفت. جبهه ملی با طرح برنامه‌هايی كه بر دموكراسی، حكومت پارلمانی در قالب قانون اساسی مشروطه ، بهره گيری از درآمدهای نفتی برای مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی، استقلال سياسی و قطع نفوذ نيروهای خارجی تاكيد می‌كرد پشتيبانی اكثريت مردم را به دست آورد و رهبر آن ، دكتر محمد مصدق با رای مجلس به نخست وزيری رسيد. در جنبش ملی كردن صنعت نفت مردم ايران بار ديگر در عرصه سياست و تعيين سرنوشت خويش فعال شدند. شكاف بين ملت و دولت، از پايه‌های اصلی روان شناختی اجتماعی ايرانيان ، می‌رفت تا به سود رابطه خلاق و مشاركت فعال و آزاد مردم از ذهن‌ها پاك شود. جامعه مدنی، نهادهای سياسی، صنفی، فرهنگی و دموكراتيك شكل گرفتند. مطبوعات آزاد با آموختن از تجربه‌های نخستين خود در حال نهادينه شدن بودند. پوزيسيون و اپوزيسيون از بركت دموكراسی نخستين گام‌ها را به سوی تحقق هويت مستقل بر می‌داشتند. فرهنگ ليبراليزم به لايه‌های بيشتری در جامعه گسترش می‌يافت. كودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تيری بود كه به قلب توسعه سياسی ايران شليك شد. سركوب خشن نهادهای سياسی و مطبوعات مستقل همراه با شكنجه و اعدام مخالفان، خاك مرگ بر حيات سياسی جامعه ايرانی پاشيد. پهلوی دوم با كودتای نظامی خونين كه به ياری آشكار سازمان‌های اطلاعاتی غرب به ويژه سی‌ای ای و انتليجنت سرويس شكل گرفته بود، دولت منتخب مردم را سرنگون كرد و حيات آزاد جامعه سياسی ايران را به قتل رساند. كودتا در حافطه تاريخی ايرانيان نقش بست و نامشروع بودن حكومت برآمده از آن تا انقلاب اسلامی فراموش نشد. پهلوی دوم توسعه اقتصادی همراه با سركوب توسعه سياسی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد. او كه از حمايت كامل همه كشورهای بلوك غرب آن روزگار برخوردار بود، همراه با سياست اصلاحات از بالا يا توسعه اقتصادی ناموزون همه راه‌های حضور و مشاركت آزاد مردم را بست و تمامی امكانات شكل گيری جامعه مدنی را كور كرد. يك بار ديگر نظريه توسعه اقتصادی در قالب حكومتی مقتدر و مستبد، نظريه‌ای كه توسعه سياسی را مانعی برای توسعه اقتصادی تلقی كرده و تحقق آزادی‌های سياسی و حقوق بشر را به صنعتی شدن كشور موكول می‌كند، در دوران پهلوی دوم نيز به ديكتاتوری فردی انجاميد. احزاب، اتحاديه‌ها و نهادهای غير دولتی آزاد، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، مشاركت آزاد گرايش‌های متفاوت سياسی و اجتماعی در عرصه سياست و قانون گذاری، مطبوعات آزاد و حق انتقاد، پيش شرط‌های ضروری توسعه موزون و پايدار، نيازهای اصلی جامعه ايرانی بودند. اما استبداد پهلوی اول و دوم ، به رغم برنامه‌های اصلاحی، از نيازهای ضروری جامعه ايرانی غافل ماند. به دوران پهلوی اول و دوم تلاش ايرانيان برای تبديل شاهان مستبد شرقی به پادشاهان مشروطه مقيد به رعايت دموكراسی شكست خورد. افزايش چمشگير درآمدهای نفتی به شاه امكان داد تا يكی از مجهزترين ارتش‌های جهان را پديد آورده و طرح‌های اقتصادی گوناگونی را اجرا كند. مردم رژيم را غاصب قدرت می‌دانستند و رژيم بی‌بهره از حمايت مردم می‌كوشيد تا با احياء نوعی از ناسيوناليزم كه بر ضرورت نظام شاهنشاهی و قدرت و اختيارات نامحدود شاه تاكيد می‌كرد، كشور را به سوی آن چه در آن زمان «تمدن بزرگ» خوانده می‌شد رهبری كند. بوروكرات‌ها و تكنوكرات‌های رژيم سرمست از طرح‌های بزرگ اقتصادی می‌پنداشتند كه با اتحاد با جبهه ضد كمونيستی بلوك غرب و سركوب خشن همه منتقدان و مخالفان، از ليبرال‌ها و سوسياليست‌های مخالف استبداد گرفته تا روحانيون و بنيادگرايان مذهبی مخالف مدرنيزاسيون، می‌توانند كشوری صنعتی و پيشرفته بنا كنند. در حالی كه برنامه‌های دولت متكی به درآمدهای نفتی به سوی مدرن كردن ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سمت گرفته بود، ساختار سياسی حاكم بر كشور از سنت چندين هزار ساله استبداد شرقی پيروی می‌كرد . قدرت نامحدود فردی شاه به جايی رسيده بود كه نزديك‌ترين دولت مردان و ژنرال‌ها و حتا افراد فاميل او نيز جرئت نداشتند تا نارسايی‌ها را به او گوشزد كنند. شكاف بين ملت و دولت كه در كودتای ٢٨ مرداد شكل گرفته بود هر روز عميق‌تر می‌شد. سياست‌های مدرن اقتصادی با ساختارهای سنتی و كهنه سياسی در تضادی آشكار بود. در فضای شكنجه و اعدام و سركوب، در موقعيتی كه كوچك‌ترين انتقاد‌ها نيز تحمل نمی‌شد، در شرايطی كه راه بر هر اظهار نظری بسته بود، بقايای اپوزيسيون سياسی كه از سركوب ٢٨ مرداد جان به در برده بودند و جوانانی كه در دهه‌های ٤٠ و ٥٠ چشم عقل به جهان باز می‌كردند و به صف مخالفان می‌پيوستند، محروم از مشاركت سياسی و رو در رو با سركوب سيستماتيك و خشن پليس امنيتی، به محفل‌های مخفی رانده شدند و برنامه‌های سياسی و اصلاح طلبانه به شعار براندازی بدل شد. در ميان گروهای مخفی اپوزيسيون احساسات حماسی، ستايش مقاومت، همدلی و مخالف خوانی بر عقل و درايت و انديشه سياسی پيشی گرفت. سياست در ايران، جز در مواری انگشت شمار از فلسفه سياسی بی‌بهره بوده است. استبداد نهادينه شده ، فقر فلسفی، غيبت تفكر انتقادی، انحطاط فرهنگی و سلطه بينش مذهبی تلاش اغلب گرايش‌های سياسی و متفكران ايرانی را برای تدوين فلسفه سياسی عقيم گذاشت. راندن اپوزيسيون سياسی به محافل مخفی برانداز فقر فلسفه سياسی را پر رنگ‌تر كرد. حتا رژيم نيز نتوانست در حوزه نظری هويتی فكری برای برنامه‌های خود دست و پا كند. انديشه سياسی حتا در سمت موافقت و توجيه نظام حاكم نيز به حدی از آزادی بيان، گفت و گو و تعامل فكری نيازمند است و رژيم كارگزاران سياسی خود را به ابزارها مطيع تحقق برنامه‌های اقتصادی و استبداد سياسی تقليل داده بود. با هوش‌ترين اين گروه، در علن به مداحی ذات ملوكانه و بهره برداری مالی و سياسی مشغول بودند و در خفا و پسله به انتقاد . همه برنامه‌ها، حتا افتتاح يك مدرسه، به ذات اقدس همايونی نسبت داده می‌شد. شاه در همه امور، از عزل و نصب افسران عالی و ميان رتبه ارتش تا مديريت دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها دخالت می‌كرد. همه چيز بر گرد محور وجود او می‌چرخيد و اپوزيسيون سركوب شده نيز خواب براندازی او را می‌ديد. نظام چنان شكل گرفته بود كه با شاه همه چيز بود و بی‌او هيچ. از پيامدهای مدارنيزاسيون نسبی بعضی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به دوران پهلوی دوم توسعه شهر نشينی و رشد طبقه متوسط بود. شهرنشينان و به ويژه طبقه متوسط هر روز بيش از روز پيش خواهان مشاركت فعال در سرنوشت خود، خواهان دموكراسی و زندگی سياسی بودند كه استبداد از آن‌ها دريغ می‌كرد. مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، حاشيه نشينی و لايه‌های مادون طبقه زحمتكشان شهری را گسترش داد. انبوه مهاجران با فرهنگ مذهبی در حاشيه شهرهای بزرگ رو به رشد، با فقر و تضادهای فرهنگی درگير و از هماهنگ كردن خود با ساختارهای جديد و اصلاحاتی كه از بالا تحميل می‌شد ناتوان بودند. شاه همه نهادهای مستقل سياسی و صنفی را سركوب كرده بود و برای بيان نارضايتی‌های مردم هيچ مفر و امكانی جز دستگاه گسترده روحانيت شيعه باقی نمانده بود. مهاجران، حاشيه نشينان شهری با فرهنگ مذهبی، در غيبت سازمان‌های سياسی اپوزيسيون، در جست و جوی نمايندگان سياسی فرهنگ خود، به تنها مفر موجود، روحانيت شيعه، روی آوردند و روحانيت شيعه، كه با مدرنيزاسيون مخالف بود، نفوذ خود را در ميان لايه‌های رو به رشد زحمتكشان شهری گسترش می‌داد. بازار سنتی، كه از مدرنيزاسيون شاه زخمی بود، بخش‌هايی از طبقه متوسط كه با پس زمينه مذهبی، آزادی را در سرنگونی شاه و اسلام انقلابی می‌ديدند ، پوپوليست‌های چپ‌گرا كه مبارزه با سلطه سياسی ، اقتصادی و فرهنگی غرب را با شعارهای خلقی چپ سنتی گره زده بودند نيز به قافله سالاری پيوستند كه رويای ظهور منجی و تحقق عدل الهی را بر زمين وعده می‌داد. در حالی كه سازمان روحانيت برخوردار از درآمدهای سرشار مالی و شبكه وسيع و سراسری مساجد و پيوند فرهنگی با اكثريت مردم از سركوب در امان و فعال بود، روشنفكران، نيروهای آگاه و سازمان‌های سياسی از كوچك‌ترين امكان فعاليت محروم بودند. سركوب سازمان‌های سياسی روحانيت را به تنها آلترناتيو بيان نارضايتی‌های مردم بدل كرد و انقلاب اسلامی در چنين زمينه‌ای امكان پذير شد. ٢٧ سال حكومت اسلامی ايران را قرن‌ها به عقب برد. ولايت فقيه آقای خمينی آرزوی برگرداندن ايران به جامعه سنتی گذشته را در سر داشت و چون تحقق اين آرزو ممكن نبود به سركوب همه جانبه متوسل شد . استبداد مذهبی علاوه بر سياست بر ديگر عرصه‌های زندگی عمومی و خصوصی نيز تعميم داده شد. در استبداد سياسی اپوزيسيون و منتقدان سركوب می‌شدند اما استبداد مذهبی علاوه بر اپوزيسيون سياسی، پيروان مذاهب غير رسمی، زنان، دانشمندان، روشنفكران، محققان و همه لايه‌های جامعه، به ويژه جوانان را نيز آماج سركوب خود قرار داد و به اختناق ، سانسور، تبعيض عليه زنان و پيروان مذاهب ديگر اعتبار قانونی بخشيد. اعدام مخالفان به رويه‌ای جاری بدل شد. رژيم شاهنشاهی مانع از شكل گيری جامعه مدنی و نهادهای مستقل غير دولتی شده بود اما رژيم مذهبی علاوه بر اين، مبانی عرفی و مدنی و ساختارهای مدرن جامعه را نيز تخريب كرد. بنيادگرايی با تقديس خشونت و تبرك قتل مخالفان و ديگر انديشان روان شناسی بربريت را در جامعه ترزيق كرد. همه دست آوردهای مدنی و سياسی صد و اندی سال اخير جامعه بر باد رفت. نظام اسلامی به شيوه حكومت‌های توتاليتر شرقی به تحميل ايديولوژی يا مكتب رسمی برخاست و همه مظاهر مدرنيته را به چالش طلبيد. استبداد مذهبی از حمله عراق به ايران بهره گرفت و پايه‌های خود را مستحكم‌تر كرد. جنگی كه با درايت و با در نظر داشتن منافع ملی می‌توانست به دوران خروج عراق از ايران پايان يابد به دليل منافع سياسی و اقتصادی فضای جنگی برای رهبران نظام ٨ سال به درازا كشيد. پس از جنگ، رئيس جمهور وقت آقای رفسنجانی با طرح برنامه‌های سازندگی الگوی حكومت مقتدر مستبد را پيش روی قرار داد. برنامه‌های سازندگی به نمايش‌های تبليغاتی دروغين و درآمدهای سرشار واقعی برای نزديكان حكومت، به فقر روزافزون مردم، به رواج رانت خواری و فساد نهادينه شده و به تداوم استبداد انجاميد. نظام كه با مرگ آقای خمينی با بحران رهبری و مشروعيت مذهبی نيز رو به رو شده بود كوشيد تا با ادامه شعارهای ضد امريكايی و ضد اسرائيلی مردمی را كه به رژيم پشت كرده بودند، به دستاويز مبارزه با دشمن خارجی گرد رهبری جديد متحد كند. رژيم بحران آفرينی در منطقه، حمايت مالی و سياسی و نظامی از گروه‌های افراطی در فلسطين و لبنان، تلاش برای دست يابی به سلاح‌های كشتار جمعی و توليد بمب اتمی را دستور روز قرار داد. در عرصه داخلی نيز برای مبارزه با بحران‌های داخلی و مقابله با نارضايتی‌های روز افزون مردم، كه به حاميان رژيم نيز گسترش يافته بود و برای جبران شكست‌های سياسی و فرهنگی با طرح نظريه مقابله همه جانبه با تهاجم فرهنگی غرب، پايمال كردن حقوق بشر و سركوب و اختناق را با شدت بيش تری ادامه داد. نظام كه در زمينه فرهنگی در جلب جوانان شكست خورده بود برای مقابله با محبوبيت روزافزون روشنفكران منتقد و ناراضی در ميان مردم تئوری ضرورت برخورد امنيتی با تهاجم فرهنگی غرب را مطرح كرد. روشنفكران منتقد و ناراضی كشور اسب تروای فرهنگ غرب لقب گرفتند و برنامه حذف فرهنگی و گاه فيزيكی آنان در دستور روز قرار گرفت. خردگرايی، انسان گرايی، ليبراليزم و ديگر دست آوردهای بشری در عرصه نظری در مقوله فرهنگ غرب طبقه بندی، برخورد امنيتی با روشنفكران به شيوه غالب بدل و هر نوع هواخواهی از دموكراسی، ليبراليزم و حقوق بشر به عنوان هواداری از فرهنگ غربی محكوم شد. همه حكومت‌های ايدئولوژيك، از حكومت‌های سوسياليستی بلوك شرق در گذشته و چين كنونی تا استبدادهای پوپوليستی چون حكومت آقای معمر القذافی در ليبی و خاندان اسد در سوريه و استبدادهای مذهبی چون عربستان سعودی و جمهوری اسلامی يك صدا و متفق جهان شمولی اعلاميه حقوق بشر را به دستاويز نسبيت فرهنگی ، تفاوت فرهنگ‌ها و حفظ هويت فرهنگی انكار می‌كنند. ادعا می‌كنند كه مبانی نظری اعلاميه حقوق بشر، هومانيزم و راسيوناليزم، عقل نقاد خود بنياد، آزادی انديشه، دين و وجدان، آزادی قلم و بيان، حق بی‌چون و چرای انسان بر تعيين سرنوشت خود، برابری همه انسان‌ها، گذشته از جنس و مذهب و نژاد و زبان ، مفاهيمی برآمده از فرهنگ غرب‌اند و با فرهنگ‌های ديگر جوامع، به ويژه فرهنگ جوامع اسلامی در تضاد. مدعی‌اند كه هر فرهنگی حقوق بشر خاص خود را دارد و جهان شمولی اعلاميه حقوق بشر به معنای تحميل فرهنگ غرب بر فرهنگ‌های ديگر است. اينان طرفداران جهان شمول بودن اعلاميه حقوق بشر را به تقليد و گرته برداری از فرهنگ غرب و نفی هويت فرهنگی دينی و ملی متهم كرده و با دستآويزهايی چون نسبيت فرهنگی، مقابله با سلطه فرهنگ غرب و حفظ هويت فرهنگی، مقولاتی «چون حقوق بشر اسلامی» و «مردم سالاری دينی» را در برابر اعلاميه حقوق بشر و دموكراسی پارلمانی مطرح می‌كنند. تاكيد پست مدرن‌ها بر نسبيت فرهنگی و هم طرازی ارزش‌های فرهنگ‌های گوناگون نيز زمينه‌ای مناسب فراهم آورده است تا مدعيانی از اين دست اعتبار اعلاميه حقوق بشر را به جوامع غربی محدود و خود را از رعايت مفاد آن آزاد تصور كنند. نظام‌های استبدادی چون جمهوری اسلامی كه بر طبل حفظ هويت فرهنگی ملی و دينی می‌كوبند ، فرهنگ حاكم و اغلب به جبر تحميل شده دولتی را با فرهنگ مردم يكسان وانمود كرده و مستبدانه خود را نماينده فرهنگی اكثريتی معرفی می‌كنند كه از حق بيان آزاد نظر خود محروم است. اينان به عمد اين نكته مهم را نيز ناديده می‌گيرند كه اعلاميه حقوق بشر نه از ارزش‌های فرهنگی كه از حقوق بشر سخن می‌گويد و حقوق بشر در همه كشورهای كره خاكی ما يكسان است. ما ايرانيان در صد و اندی سال گدشته تجربه‌های دردناكی را از سر گذرانيده‌ايم و در توفان درد و رنج و خون و ويرانی به بهای سنگين درس‌ها آموخته‌ايم. در زير پوست يكی از خشن‌ترين استبدادهای عالم ، تلاش اكثريت مردم ايران ، به ويژه زنان، جوانان و روشنفكران، به ظهور جنبش قدرتمند دموكراسی خواهی و حقوق بشر منجر شده است. اپوزيسيون ايران پوست انداخته است و بر بسياری از ضعف‌های خود پيروز شده است. فرهنگ اپوزيسيون از مطلق گرايی ، خشونت ، براندازی، نفی مطلق و ساده نگری انقلابی برگذشته است و تعقل سياسی، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، تلاش برای يافتن شيوه‌های مسالمت جويانه و برنامه‌های سياسی برخوردهای احساسی و عاطفی و غيرعقلانی را به عقب رانده است. دريافته‌ايم كه جز با جدايی دين و ايدئولوژی و مكتب از حكومت راه آزادی هموار نمی‌شود. گرچه تفسيرهای گوناگونی از متون اسلامی مطرح است و به احتمال می‌توان به تفسيرهايی اشاره داشت كه با دموكراسی و حقوق بشر تا حدی سازگاراند اما استخراج ساختار مديريت و قوانين كشور، استحراج الگوهای اقتصادی و اجتماعی و سياسی، از اين يا آن متن مقدس، حتا با ليبرال‌ترين تفسيرها، به مفهوم انكار حق اكثريت مردم است و مشروعيت حكومت نه از اين يا آن تفسير متن‌های مقدس كه از رای اكثريت، رای انسان‌های فانی خطا پذير، حاصل می‌شود. احترام به همه مذاهب و حق برابر پيروان همه مذاهب برای فعاليت‌های سياسی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، چنان كه حق لائيك‌های غير مذهبی، از مبانی دموكراسی است اما حكومت مذهبی در هر قالبی ، از ولايت فقيه گرفته تا نظارت مجتهدان بر مصوبات پارلمان، و با هر توجيهی، از نظريه ولايت فقيه گرفته تا همگنی فرهنگی با اعتقاد اكثريت، به معنی آن است كه گفتمانی فرابشری و مطلق بر رای آزاد اكثريت مردم اولويت داشته و حق نفی آن را دارد. دموكراسی حق برابر و آزادی همه گان را تضمين می‌كند و جز با جدايی دين از دولت تحقق نمی‌يابد. دريافته‌ايم كه دولت مقتدر اصلاح گرا در هر رنگ و شكل، موروثی، مكتبی، مذهبی و ايدئولوژيك، به استبداد منجر می‌شود و استبداد با جلوگيری از رشد جامعه مدنی و نفی توسعه سياسی و فرهنگی، با فساد نهادينه شده، با به وجود آوردن شكاف ميان دولت و ملت راه را بر توسعه پايدار و موزون می‌بندند و توسعه اقتصادی را نيز به بی‌راهه می‌برد. دريافته‌ايم كه خشونت ، حتا خشونت مظلومان، به تكرار چرخه خشونت می‌انجامد. دريافته‌ايم كه به رغم همه تفاوت‌های فرهنگی، جز با پاس داشتن ارزش‌های جهانی اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيون‌های آن، جز با جدا كردن شرع از حقوق مدنی، جز با جدا كردن دين از حكومت، جز با پذيرش حقوق انسانی ، جز با دفاع از حق حضور و مشاركت فعال اقليت راهی به جايی نخواهيم برد. دريافته‌ايم كه تنها با مدارا و تساهل و با تحمل مخالف می‌توان به رشد سياسی و توسعه پايدار و موزون سياسی، اقتصادی و فرهنگی دست يافت. دريافته‌ايم كه دموكراسی جز با پذيرش رای آزاد اكثريت و حق حضور و مشاركت فعال اقليت ممكن نيست. دريافته‌ايم كه توسعه اقتصادی بدون توسعه سياسی، رشد صنعتی بدون توسعه جامعه مدنی، مدرنيزاسيون بدون دموكراسی، توسعه فرهنگی بدون ليبراليزيم ناممكن است. دريافته‌ايم كه به دوران جهانی شدن وفاق و منافع ملی ما نه در انزوا و كناره گيری از جهان كه در همكاری صلح جويانه با دنيا تحقق می‌يابد. درياقته‌ايم كه روياهای بزرگ فرابشری و فراتاريخی را بايد به گذشته‌ها واگذاشت. ايرانيان در صد و اندی سال گذشته برای تحقق مدينه‌های فاضله ، برای تحقق آرمان‌های مطلق گرای دينی و زمينی بهای سگينی پرداخته‌اند. جامعه ما به سياستی نيازمند است كه به جای فدا كردن آدميان برای تحقق بهشت‌های رسولان مطلق گرا به كاستن از رنج آدميان بيانديشد و با مشاركت فعال همه گرايش‌های گوناگون وفاق ملی ما را در جهان امروز از راه قانون گذاری پارلمان‌های منتحب مردم تامين كند. دموكراسی جز بر بستر جامعه مدنی، جز با همكاری آگاهانه و آزادانه نهادهای مستقل غير دولتی تحقق ، جز با تقويت جامعه مدنی و تفكيك قوا و استقلال قوه قضاييه ممكن نيست. تجربه ايران و همه كشورهای عقب افتاده در يك قرن و نيم گذشته نشان از شكست طرح‌های افراطی چپ و راست دارد. الگوی دولت مقتدر قيم ، در نمونه‌های پوپوليستی شرق گرا، در ديكتاتوری‌های غرب گرا و در استبدادهای مكتبی و مذهبی جز فقر روزافزون، فساد نهادينه شده، عقب ماندگی سياسی و فرهنگی حاصلی نداشته است. سركوب خشن و سازمان يافته حكومت و اشتباهات گذشته اپوزيسيون تا كنون مانع از آن شده است كه اپوزيسيون ايرانی به يك آلترناتيو مقبول و شناخته شده و برخوردار از حمايت اكثريت مردم بدل شود. اكثريت مردم ايران نارضايتی خود را از حكومت كنونی و خواست خود را برای يك تحول ساختاری مسالمت آميز بارها نشان داده‌اند. موقعيتی از اين دست نيازمند آلترناتيوی است كه با برنامه شفاف ، مشخص، روشن و بدون ابهام ، چون بستری همآهنگ كننده نارضايتی‌های مردمی را به حركت‌های موثر سياسی ارتقاء دهد. تجربه سال‌ها مبارزه نشان داده است كه هيچ از يك از سازمان‌های سياسی ايران به تنهايی نمی‌توانند كار دشوار ايجاد آلترناتيو جدی را به انجام رسانند. برنامه‌های عجولانه كه با بند و بست‌های پشت پرده و آكروبات بازی‌های متكی به روابط پوشيده شكل می‌گيرند، برنامه‌های حذفی كه خواب قبضه رهبری را می‌بينند، اتحادهای مبهم كه بر سازش‌های تعريف نشده مخفی بنا شده و به دخالت دولت‌های خارجی دل بسته‌اند، توپ‌های تبليغاتی كه با ناديده گرفتن شرايط واقعی و عينيت سرسخت زمينی سودای پرش از موانع واقعی را در سر دارند، جز سرخوردگی و افزايش بی‌اعتمادی نتيجه‌ای نخواهند داشت. شعارهای تند و تيز براندازانه ، تبرك خشونت كور با صفت انقلابی، برنامه‌های كلی مبهم و غير عملی نيز به تفرقه دامن زده راه بی‌عملی را باز می‌كنند. ايجاد آلترناتيو واقعی حول برنامه روشن و مشخص و به دور از بند و بست‌های پشت پرده ، نيازمند همكاری آگاهانه همه گرايش‌ها، سازمان‌ها و چهره‌های سياسی و روشنفكران منتقد و با نفوذ ايرانی است. همكاری آگاهانه، ثمر بخش، جدی و پايدار تنها با حفظ هويت ، با شناخت دقيق اختلافات و اشتراكات با معنا امكان پذير است. همه گرايش‌های سياسی با حفظ هويت‌های متمايز خود می‌توانند بر محورهای مهمی چون جدايی دين و مكتب و ايدئولوژی از حكومت، نظام پارلمانی متكی بر رای آزاد اكثريت، آزادی احزاب، اديان، انديشه و بيان، اعلاميه حقوق بشر و مواردی از اين دست، كه در اغلب برنامه‌های متفاوت مشترك است، با حفظ هويت‌های متمايز خود همكاری كرده و برنامه مشتركی را به مردم پيشنهاد كنند. در باره خواست‌های مهمی چون عدالت اجتماعی، تمركز زدايی، فدراليزم و حق اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌ها نيز می‌توان با واقع گرايی و در چارچوب حفظ تماميت ارضی كشور خردمندانه و مسولانه به راه حل‌های مناست دست يافت. هدف چنين ائتلافی مبارزه مسالمت آميز برای فراهم آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومی مردم ايران است. در چند دهه اخير برگزاری رفراندم برای تدوين قانون اساسی جديد به خواستی همگانی بدل شده است اما برگزاری رفراندم بدون به وجود آمدن موقعيتی كه در آن آزادی‌های سياسی ، دينی و آزادی بيان و حق فعاليت آزاد همگان تضمين شده باشد، خيالی خام بيش نيست و نيروها را به جای مبارزه با موانع واقعی به عرصه وهم سوق می‌دهد. در مبارزه سياسی پرش از موانع واقعی ناممكن است. موانع را بايد با درايت و كوشش از ميان برداشت و هم از اين روی مبارزه برای از ميان برداشتن موانع و به وجود آوردن شرايط برگزاری رفراندم وظيفه اصلی ائتلاف بزرگ ملی است. ما ايرانيان در عينيت سرسخت زمينی با حكومتی استبدادی رو در رو‌ايم كه راه را بر هر نوع فعاليت آزاد سياسی بسته است. مراجعه به آراء عمومی برای تعيين شكل جكومت و تدوين و تصويب قانون اساسی نوين تنها در شرايطی ممكن است كه حكومت جمهوری اسلامی در برابر حضور فعال مردم عقب نشينی كرده و يا ديگرگون شده باشد. در تمامی تحولات مسالمت آميز دو دهه اخير ، كه به انقلاب‌های مخملين شهره‌اند، نخست آلترناتيو‌های سياسی نارضايتی‌های عمومی را به حركت‌های موثر و جدی اكثريت مردم بدل كرده و با بهره گيری از حضور فعال مردم و حمايت جهانی سد استبداد را شكسته و شرايط برگزاری رفراندم را فراهم كرده‌اند. فشار جهانی و همراهی رسانه‌ها، نهادهای بين المللی و افكار عمومی گرچه در عقب نشينی حكومت‌های استبدادی نقش مهمی دارند اما كارايی اين اهرم موثر به حركت‌های سياسی اكثريت مردم مشروط است. تجربه عراق و افغانستان نه تكرار شدنی است و نه مطلوب. مراجعه به آراء عمومی تنها راه معقول دگرگونی سياسی در ايران است اما در مرحله كنونی نمی‌توان با پريدن و جهش از مانع اصلی ، استبداد حاكم ، به طرح‌های خيالی دل بست و به جای مبارزه برای به وجود آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومی با وعده رفراندم دل خوش داشت يا به جای حركت‌های موثر سياسی مردم به كمك دولت‌های خارجی دل بست. هدف اصلی آلترناتيو سياسی و ائتلاف ملی مبارزه برای به وجود آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومی است و اين مهم جز با همكاری مهم‌ترين بخش‌های اپوزيسيون سازمان يافته و منفرد داخل و خارج از كشور تحقق ناپذير است. در ائتلاف ملی نه فقط اپوزيسيون خارج از حكومت كه چهره‌های آگاه و ايران دوست حكومتی، چهره‌هايی كه به تجربه بن بست‌های سياست‌های حكومت را دريافته‌اند و از استبداد كنونی به تنگ آمده‌اند نيز سهم برجسته‌ای دارند. اينان نيز می‌توانند با نقد آشكار گذشته و پيوستن به ائتلاف ملی گذشته را جبران كنند. فراهم كردن مقدمات آشتی سازنده ملی در ميان نيروهای اپوزيسيون كه گذشته‌ای پر تنش را پشت سر و اختلاف‌های جدی پيش روی دارند آسان نيست. اما مبارزه برای دست يافتن به ائتلاف ملی خود مرحله‌ای ضرور در مبارزه برای دموكراسی است. در چند سال اخير نيروهای جمهوری خواه دموكرات گام‌های مهمی در راه به وجود آوردن تشكل‌های سياسی برداشته‌اند. چپ دموكرات و جمهوری خواهان دموكرات در ائتلاف بزرگ ملی ، چنان كه در صحنه سياسی ايران، نقش مهمی دارند و بی‌شك اتحاد هر چه گسترده‌تر جمهوری خواهان و دموكرات‌های چپ راه ائتلاف ملی را هموارتر خواهد كرد. مردم ايران در مبارزه برای آزادی و دموكراسی به برنامه روشن و مشخص و عملی و به آلترناتيوی نياز دارند كه با برنامه‌ای بدون ابهام و به دور از بند و بست‌های پشت پرده راه وحدت عمل همگانی را هموار كند. مردم ايران به ندای سياستی كه بر اساس يك ائتلاف بزرگ ملی تحقق دموكراسی و حقوق بشر را هدف گرفته باشد و شرايط لازم را برای برگزاری رفراندم و تشكيل مجلس موسسان و در نهايت تدوين قانون اساسی جديد بر پايه جدايی دين، مكتب، ايدئولوژی از حكومت، حكومت پارلمانی متكی به آراء آزاد اكثريت، حق حضور و مشاركت اقليت، اعلاميه حقوق بشر، آزادی‌های سياسی، اجتماعی، دينی، آزادی بيان ، قلم ، انديشه و مذهب، نفی هر نوع تبعيض جنسی، مذهبی، عقيدتی، زبانی و قومی ، پاسخ مثبت خواهند داد. متشكرم ---------------- * متن كامل سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در پارلمان سوئد. به دليل كمبود وقت فقط بخش‌هايی از اين متن با عنوان «در باره حقوق بشر در ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامی و موقعيت كنونی» در پارلمان سوئد قرائت شد. |
