|
حق اعتصاب
كارگري
شيوا زرآبادي*
|
|
 | |
|
با وجودي كه نزديك يكصد سال از اولين اعتراض
كارگران در قالب اعتصاب مي‌گذرد و با وجودي‌كه امروز در اروپا اعتصاب
به‌عنوان سنگ مدني و پيشرفته احقاق حقوق كارگران توسط دولت‌ها پذيرفته
شده است، در ايران همچنان پديده اعتصاب و به رسميت شناختن آن شبهات و
اختلاف نظرهاي فراواني را ايجاد مي‌كند.
از اولين اعتراضات كارگري
كه به گواهي تاريخ در سال 1285 هجري شمسي اتفاق افتاد تا به امروز، اين
حق سياسي گاهي پررنگ و موِثر و گاهي به كلي فراموش شده است. به تازگي
در كشاكش انتخابات نهم رياست‌جمهوري كشور، برخي از كانديداها به‌طور
واضح و برخي در لفافه به حق اعتصاب جامعه كارگري اشاره كردند.
اين
در حالي است كه شريط حاكم بر جامعه در آستانه نهمين دوره انتخابات
رياست و اعلام دستمزد كارگران براي سال 84 در ماه‌هاي اوليه سال و
نزديك آن با روز جهاني كارگر 11( ارديبهشت) جوي را فراهم كرد تا پس از
اعتصاب و تجمع‌هاي خود جوش اوايل سال، اعتصاب سراسري شوراي اسلامي كار
براي اولين‌بار در تاريخ 25 ساله كشور شكل بگيرد. اعتصاب 2 ساعته
استراحت كارگران كه به زعم بسياري از كارشناسان اموركارگري و كارگران
با نفس وجودي و روح واقعي اعتصابات دنيا فاصله بسياري داشت.
اعتصاب
سراسري كارگران در 25 تيرماه امسال كه مدتي پس از خروج ايران براي
اولين‌بار از ليست ناقضان حقوق كار در نودوسومين كنفرانس بين‌المللي
كار كه از 9 تا 24 خرداد ماه در ژنو برقرار شد، اتفاق افتاد براي
بسياري اين شائبه را ايجاد كرد كه اين اعتصاب نمي‌تواند جز حركتي
نمادين براي اثبات شرايط دموكراتيك كارگري در ايران به جامعه جهان چيز
ديگري تلقي شود.
اهرام اعتصاب
زماني كه گفت و گو ها
براي' مطالبات صنعتي كارگران با دولت يا كارفرما يا كارفرماي دولتي به
نتيجه نرسد، اعتصاب به‌عنوان ابزار تحقق خواسته‌هايي معيشتي و مدني
كارگران با در نظر گرفتن منافع ملي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ممكن
است كارگران نه فقط براي كسب مطالبات صنفي بلكه در مواردي كه حقوق آن
ها با اعمال سياسي به‌خطر بيافتد اعلام اعتصاب كنند. اعترافات كارگران
علاوه بر اعتصاب‌هاي در قالب تحصن و در شكل‌هاي ابتدايي ،به‌صورت امضاي
طومار هم صورت مي‌گيرد.
اعتصاب در مجامع بين‌المللي و مقاوله
نامه‌ها به‌عنوان يك حق مشروع پذيرفته شده است و كشورهاي مختلف دنيا
سازو كارهاي مختلفي را در قالب قانون نوين آن تعريف كرده‌اند. در جايي
كه طرف صحبت كارگران كارفرما و نه دولت باشد، دولت نه تنها به‌هيچ‌وجه
در اعتصاب مداخله نمي‌كند بلكه برخورد و سركوبي هم از جانب دولت صورت
نمي‌گيرد.
در برخي كشورها ديده شده است كه رهبران سنديكاها را قبل
از اعلام اعتصاب مي‌دزدند يا در مواردي ترور مي‌كنند، اما در كشورهايي
كه اين حق پذيرفته شده است، طرفين سرميز مذاكره مي‌نشينند، فرصت
مي‌دهند يا در خواست مي‌كنند اعتصاب را به تعويق بياندازند تا خواسته
آن‌ها بررسي شود. بسته به اين‌كه صاحبان حق تا چه حد بتوانند از حقوق
خود دفاع كنند. اين حق محفوظ مي‌ماند و در غير اين‌صورت اين حق پايمال
مي‌شود. حسين اكبري، كارشناس مسايل كارگري نقش صاحبان حق را در نگهداري
از آن بسيار مهم مي‌شمارد و مي‌گويد: هر حقي را اگر صاحبان حق از آن
صيانت نكنند مورد دستبرد قرار مي‌گيرد. در جاهايي كه اتحاديه‌هاي
كارگري قدرتمند هستند و مي‌توانند قدرت خود را نشان دهند كم‌تر حق
كارگران ضايع مي‌شود؛ اما در كشورهايي كه اتحاديه‌هاي واقعي وجود ندارد
توقع نگهداري از حق بسيار دست نيافتني است.
درباره‌ي اعتراض، در
كتاب مقدمه‌اي بر جنبش‌هاي اجتماعي آمده است: اعتراض يك فرآيند ترغيب
غير مستقيم را به‌كار مي‌اندازد كه اين ترغيب اساساً به واسطه
رسانه‌هاي همگاني و بازيگران قدرت‌مند‌تر صورت مي‌پذيرد.
در همين
رابطه در اين كتاب از راه‌پيمايي‌ها به‌عنوان يكي از تاكتيك‌هاي اصلي
براي نشان دادن قدرت مردمي اعتراض به نام "منطق تعداد" نام برده شده
است. منطق وارد آوردن خسارت مادي بايد كه كنار منطق تعداد مورد توجه
قرار گيرد. اعتصاب عنوان شكلي از اقدام است كه از چنين منطقي بيرون
مي‌كند. كارگران با اعتصاب به توليد صدمه مي‌زنند و به كار فرمايشان
خسارت وارد مي كنند. اين هزينه اقتصادي بايد يك كارفرماي عاقل را به
دست‌يابي به توافق با نيروي كار رهنمون سازد.
حق
اعتصاب
در كشورهايي كه حق اعتصاب پذيرفته شده است، اتحايده‌هاي
كارگري حد و حدود و زمان و مكان اعتصاب را از قبل اعلام مي‌كنند و اگر
به نتيجه نرسند در برنامه زمان‌بندي مشخص و منطقي ديگري در چند شهر
ديگر اعتصاب مي‌كنند و اگر باز هم به نتيجه نرسند اتحايه‌هاي سراسري
اعلام اعتصاب سراسري مي‌كنند. اتفاقي كه در ارديبهشت 83 در كشور رخ‌داد
نمونه‌اي از اين دست بود. اتحاديه‌هاي كاركنان شهرداري‌ها براي بالا
بردن دستمزدها به ميزان 5 درصد اعلام اعتصاب كردند. يك عده 7 شهر و بعد
13 شهر و بعد 16 شهر در سوئد اعتصاب بر پا شد. چون طي زمان تعيين شده
براي اعتصاب پاسخي نگرفتند، گفتند اعتصاب سراسري اعلام مي‌كنيم. در اين
زمان كارفرما متوجه شد مساله جدي است، بنابراين با‌نظر سنجي از مردم كه
حاضر شدند 1 درصد ماليات اضافه پرداخت كنند و منافع كارگران مطابق با
توافق نامه نهايي جلب شد ضمن آن‌كه دولت به‌دليل اين‌كه كارفرما نبود
در اين اعتصابات مداخله‌اي انجام نداد.
اكبري درباره حق اعتصاب
معتقد است: در تمام كشورهاي مترقي اين حق پذيرفته شده است و هر كشوري
بر اساس شرايط خودش آن را قانوني مي‌كند؛ اما اساساً اگر هم دولت‌ها
اين حق را قانوني نكنند معنايش اين نيست كه كسي نمي‌تواند از اين حق
استفاده كند، اين يك حق مشروع است كه در شرايطي از آن استفاده مي‌شود
كه راه‌هاي ديگري بسته باشد. مثلاً چنان‌چه در مذاكرات اوليه براي
احقاق خواسته‌اي به توافق نرسند بعد زمان مي‌دهند و نتايج مذاكرات را
اعلام مي‌كنند. اگر در مذاكرات دوباره توافق صورت نگرفت اعلام اعتصاب
مي‌كنند. اما اين به اين معنا نيست كه طرفين مذاكره صد در صد روي حرف
خود بايستند آن‌ها خواسته‌ها وپيشنهادات را برسي مي‌كنند مثلاً منافع
ملي را در نظر مي‌گيرند. در كشورهايي كه روابط كار بسيار قانون‌مند
است، طرفين مذاكره مشاوران اقتصادي دارند كه ضمن درنظر گرفتن منافع
طبقه كارگر، منافع ملي را هم در نظر مي‌گيرند تا خواسته‌هايشان منطقي
باشد، در حدي كه بتوانند هم شرايط زندگي جامعه كارگري را بهبود بخشند و
هم منافع مالي به‌خطر نيافتد.
هرجومرج با خواسته جامعه
مدني
حق اعتصاب جامعه كارگري به‌طور معمول با اين استدلال كه
اعتصاب منجر به هرجومرج در جامعه مي‌شود مورد مخالفت قرار مي‌گيرد.
ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني تهران
و حومه در اين باره مي‌گويد: وقتي كه در صحبت‌ها و سخنراني‌هاي
مسووِلان و به‌خصوص صحبت كانديداهاي رياست جمهوري نهم از گسترش فقر،
فساد و هرجومرج اقتصادي، شكاف طبقاتي، گسترش پديده اعتيادسخن گفته
مي‌شود؛ آيا اين موارد هرجومرج نيست؟ آيا اين مسايل يك جامعه عادي و
سالم است؟ آيا هرجومرج يعني اين‌كه كارگران اعتصاب نكنند؟ اگر بخشي از
جامعه براي سهم اجتماعي خود به شكل مدني و اموري اعتراض كند، اين
اعتراض به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و فاصله‌هاي طبقات و شكاف طبقاتي منجر
مي‌شود و بهبود جامعه كارگران و زحمت‌كشان بيانجامد آيا اين هرج‌و مرج
است؟
وي علاوه بر اين‌كه اعتصاب را حق اين طبقه اجتماعي و از موارد
حقوق بشر مي‌داند مي‌گويد: هرجومرج نبودن تشكيلات مدني و نبودن
سنديكاهاي واقعي به‌عنوان نهادهاي مدني است. پيشرفت توسعه بايد در تمام
سطوح جامعه اتفاق بيافتد. تعداد برج‌هاي متعدد در تهران لغو روز به‌روز
بيش‌تر مي‌شود. اما از جامعه كارگري كه اين‌ها را ساخته خبري نيست. ما
بايد آمار بدهيم و بگوييم هم‌زمان با پيشرفت و توسعه صنعتي، نهادهاي
كارگري و مستقل عام مثلاً از 1 هزار عضو به 100 نفر رسيده چرا اين آمار
گفته نمي‌شود، آيا اين خبر و پيشرفت‌هاي اجتماعي نيست كه آمار محاسبه
شده جامعه كارگري نيز به‌عنوان آمارهاي شاخصي توسعه در كنار ديگر
شاخص‌ها در محافل بين‌المللي مطرح شود؟
از سوي ديگر اكبري نيز با
اشاره به اين‌كه اعتصاب كارگران از روي اجبار و در شرايط خاص صورت
مي‌گيرد مي‌گويد: در تشكل كارگري دموكراتيك و اتحاديه‌هاي كارگري كه
وابسته به فرد نيستند و با راي كارگران ايجاد مي‌شوند و تصميمات مهم را
با راي و نظر كارگران مي‌گيرند، اعتصاب نمي‌تواند مورد سوء استفاده
قرار گيرد. در حالي‌كه در كشورما، كساني سال‌هاست در راس تشكيلات
كارگري هستند و در هيچ موردي از كارگران نظرخواهي
نكردند.
اعتصابات كارگري در گذشته و حال
اولين نمودهاي
اعتراض كارگري از 1285 تحت تاثير شور بر آمده از جنبش انقلابي مشروطه و
نيز تداوم وضعيت انقلابي كه از 1283 در روسيه پديد آمد، آشكار شد.
نمي‌توان به روشني مكان و زمان اولين اعتراض كارگري را تعيين كرد.
به‌عنوان مثال قايق‌رانان انزلي كه بارهاي كالاي روس‌ها را از كشتي به
بارگاه ساحلي مي‌آورند متحد شدند و تقاضاي اضافه‌كرايه نمودند و اعلام
گرديد اگر تقاضاي‌شان را نپذيرند از كار دست خواهند كشيد. شايد آن
نخستين تهديد به اعتصاب باشد.
اعتراض كارگران شيلات شمال كه متعلق
به سرمايه‌دار روسي (ليانازوف) بود، اعتصاب دي‌ماه 1285 تلگراف ميان
تبريز براي دريافت حقوق عقب مانده، اعتصاب كارگران چاپ خانه‌هاي تهران
در بهار 1286، اعتصاب سه روزه‌ي كارگران كارخانه‌ي برق امين الضرب در
مرداد 1286، اعتصاب 22 روزه معلمان در دي ماه 1300 اعتصاب 5 روزه
كارگران چاپ در پي توقيف روزنامه‌ها در خرداد 1301 در زمان نخست‌وزيري
مجدد قوام‌السلطنه و اعتصاب كارگران پالايشگاه آبادان در 1308 از
نمونه‌هاي اولين اعتراضات كارگري در ايران است.
درباره اعتصابات
دهه‌هاي اخير ، مددي مي‌گويد: كارگران كه مبارزات كارگري را از
دوره‌هاي قبل و بعد از انقلاب به طور متمركز در سنديكاها پي‌گيري كرده
بودند، متاسفانه به دليل شرايط خاصي كه در سال‌هاي ابتداي دهه 60 وجود
داشت از صحنه فعاليت و تلاش و كوشش در جامعه كارگري عقب رانده شدند.
وقوع جنگ ايران و عراق و شرايط خاص كشور در آن زمان و به‌دليل نبود
تشكل‌هاي مستقل و فراگير و دموكراتيك اصولاً كارگران در صحنه سهم خواهي
و تلاش براي شرايط زندگي بهتر فرصتي براي عرض اندام نداشتند و تنها
حركاتي خودجوش و پراكنده كه نمي‌توان آن را به‌عنوان حركات و مبارزات
كارگري تلقي كرد اتفاق افتاد. در آن زمان اعتصاب، جاي‌گاهي در روابط
اجتماعي كار و كارگري نداشت. اما اخيراً به‌دليل پيدايش شرايط جديد
اجتماعي از نيمه 70 تا اوايل دهه 80 و به‌وجود آمدن مقاوله نامه‌ها و
پيمان نامه‌هاي بين‌المللي روابط كار و كارگري در ايران نيز در جهت
استاندارد شدن پيش مي‌رود.
در تاريخ ايران در شرايط دو جنگ جهاني
اول و جنگ ايران و عراق اعتصابات لغو شد، بنابراين مواردي مثل شرايط
جنگي ممكن است اتحاديه‌هاي سراسري اعتصاب را ممنوع اعلام كنند. اكبري
در اين‌باره معتقد است: در زمان جنگ جهاني اول و جنگ ايران و عراق
بسياري از احزاب سياسي اعتصابات را نفي كردند و الان كساني كه
مي‌خواهند نسبت به بعضي احزاب خرده‌بگيرند مي‌گويند اين‌ها زماني
اعتصاب را محكوم كردند... به نظر من در زمان جنگ‌جهاني كه خطر نازيسم
دنيا را تهديد مي‌كرد طبعيتاً اعتصاب كار درستي نبود يا در جنگ ايران و
عراق كه منافع مردم به‌خطر افتاده بود و اعتصاب مي‌توانست منجر به
تضعيف مثبت جبهه و عليه مردم شود، به‌هيچ عنوان پذيرفته شود و منطقي
به‌نظر نمي‌رسيد.
اعتصاب سراسري كانون شوراهاي اسلامي
كار
از ساعت 12-14، 25 تيرماه امسال در پي فراخوان كانون عالي
شوراهاي اسلامي كار، بنابه اخبار كوتاه ايلنا كارگران دست به اعتصاب
زدند. اعتصاب از آن‌جا ناشي شد كه شوراي عالي كار در اسفند ماه هر سال
نشستي را براي تعيين دستمزد پايه حقوق كارگران براي سال آينده برگزار
مي‌كند. اسفند ماه سال 83 شوراي عالي كار پس از جلسات متعدد مبلغ 122
هزار تومان را پايه حقوق كارگري اعلام كرد. هر سال نتايج مذاكرات و
تصميم‌گيري درباره دستمزد كارگران سندهاي آخر سال و درست قبل از 15 روز
تعطيلي عيد، اعلام مي‌شود به‌طور قطع نمي‌تواند واكنش مناسب و موِثري
را در جامعه 9 ميليوني كارگران كشور برانگيزد، مددي در اين باره
مي‌گويد: زمان اعلام حداقل دستمزد كارگران در روزهاي آخر سال و شروع
تعطيلات و بسته بودن مطبوعات باعث مي‌شود تصميمي اتخاذ شود بدون اين‌كه
كارگران بتوانند واكنش نشان دهند. امسال نمايندگان كارگران مدعي‌اند كه
دولت توافق را درست انجام نداده است. به اين ترتيب كه پايه حقوق را در
تمام سطوح 15 درصد افزايش دادند و قرار بود مبلغي را بابت افزايش حق
مسكن معين كنند. بنابراين امسال مثل ساليان گذشته كه هر درصدي كه در
پايه حقوق افزايش مي‌يافت همين درصد به پايه حقوق‌هاي ديگر اعمال
مي‌شد، اجرا نشد و اين از طرف جامعه كارگري مورد اعتتراض واقع
شد.
وي مي‌افزايد: طبق مقررات بين‌المللي دستمزدهاي كارگران تابع يك
استانداردهايي است و در كشور ما هم طبق يك ماده قانون كار دستمزد
كارگران بايد به اندازه خرج و مخارج يك خانواده 4 نفره تعيين شود. اين
رقم را مسوِولان بين 300 تا 350 هزار تومان اعلام كردند. در موارد
ديگري هم خطر فقر را حدود 270 تا 300 هزار تومان اعلام كردند. در اين
شرايط در ماه‌هاي اول امسال در جامعه كارگري نارضايتي‌هايي به‌دليل
پايين بودن مبلغ حداقل دستمزد و عدم افزايش حق مسكن بوجود آمد كه از
نشانه‌هاي آن مي‌توان به حضور مناسب و درخور كارگران در مراسم روز
جهاني كارگر نام برد.
مددي معتقد است در اين شرايط بود كه مسوولان
كارگري به اين نتيجه رسيدند كه بايد تحركي دانسته باشند بنابراين 25
تير ماه را اعتصاب سراسري اعلام كردند. وي اين اعتصاب را اعتصاب كارساز
و آن‌چه در دنيا عرف اعتصاب است نمي‌داند و مي‌گويد: اين اعتصاب در
جامعه ميليوني كارگري ايران واكنش مناسب و در خوري نداشت آن‌چه عرف
اعتصاب در دنيا است كه زندگي عادي مردم مختل مي‌شود اتفاق نيفتاد و هيچ
گزارشي از اين‌كه اين اعتصاب چه اثري در شهرهاي بزرگ كشور داشته است
اعلام نشد و مطبوعات هم روز بعد از آن هيچ خبري درباره آن درج نكردند.
بنابراين در نتيجه عدم همكاري جامعه كارگري مي‌شود گفت اين اعتصاب اما
صورت نگرفته است زيرا اثر اجتماعي نداشته است و تنها اثر آن افزايش
مبلغ 2 هزار تومان به حق مسكن بود كه خود مسوِولان هم آن را توهين‌آميز
خواندند.
در همين روابط اكبري مي‌گويد: اگر كانون عالي شوراها قصد
دفاع از حداقل دستمزد كارگران را داشت بايد سرميز مذاكره سازش مي‌كرد
حالا فرض مي‌كنيم كه به گفته خودشان گول خورده‌اند در روز جهاني كارگر
كه كارگران تمام دنيا براي كسب مطالبات آن جمع مي‌شوند و ضمن جشن‌گرفتن
شعارهاي صنفي مي‌دهند، كارگران را در استاديوم آزادي جمع كردند و به
جاي اعتراض به نحوه تصويب حداقل دستمزد حمايت از يك كانديدا را در
دستور كار خود قرار دادند.
اكبري اعتصاب 25 تير ماه را خواسته
برآمده از كارگران نمي‌داند و مي‌گويد: رابطه كانون عالي شوراها با
شوراهاي و رابطه شوراها با كارگران ارگانيك، مستمر و پيوسته نيست.
نتيجتاً چه‌گونه تصميم به اعتصاب سراسري گرفتند؟آيا اين خواست از پايين
به بالا آمده است؟ اعلام اعتصاب و زمان‌بندي بر چه اساسي بوده است. از
كجا بدانيم در فلان واحد و در فلان نقطه از ايران ا~يا اعتصاب انجام
پذيرفته است يا نه و اگر همان لحظه با كارگران معترض برخورد شد و سركوب
شدند چه ساز و كاري براي دفاع از كارگران وجود دارد؟ از سوي ديگر در
جاهايي كه قضيه كاملاً جلوي چشم مردم است اجازه اعتصاب داده‌نمي‌شود در
حالي كه روح وجودي اعتصاب تاثير‌گذاري در جاهايي است كه نيروي كار
آن‌جا است؛ مثلا حمل و نقل شهري و هواپيمايي.
واقعيت اين است كه از
يكصد سال پيش اعتراض هايي در جامعه كارگري به‌صورت خود جوش يا منسجم،
قوي يا ضعيف ايجاد شده است. كه از ديد صاحب‌نظران اعتصاب حول يك محور و
براي به‌دست آوردن يك حق مسلم و آن هم حق تشكيلات دموكراتيك مطابق با
استاندارها و منشور جهاني سنديكايي بوده است. آيا در آستانه هزاره سوم
نمي توان مدعي داشتن جامعه‌اي سالم بود اما كارگران و زحمت‌كشان فاقد
تشكيلات فراگير و واقعي كارگري در عرصه آن اجتماع باشند؟
*دبير بخش
اجتماعي مجله‌ي زنان
پي‌نوشت‌ها:
-1 مقدمه‌اي بر جنبش‌هاي
اجتماعي، ص 249، دوناتلا دلاپورتا، ماريورياني، مترجم: محمدتقي دلفروز،
انتشارات كوير، سال .1383
-2 همان، ص 252
-3 شوتايك فيزبلند، ص
111، جليل محمودي / ناصر سعيدي، شد قطره، سال
.1381
|