| بازگشت به صفحه اول | ا ز ايران امروز |
به جز دو راهی تسليم و جنگ بر سر پرونده هسته‌ای
راه سومی نيز وجود دارد
 |
احمد زيدآبادی
جمعه ٢١ اسفند ١٣٨٣كشور ما ايران در آستانه تحولی سرنوشت ساز قرار گرفته است. طی ماههای آينده، نظام سياسی ايران مجبور به اتخاذ تصميماتی است كه نه فقط بر زندگی تك تك ما ايرانيان تاثير می‌گذارد، بلكه آينده وطن و چندين نسل از فرزندانمان را تعيين می‌كند.
با اين همه ما فرزندان ايران گويا حق نداريم در باره آينده خود، كشور و فرزندانمان اظهار نظر كنيم. گويی اين كشور ميراث شخصی افراد و گروه‌هايی است كه از قضای روزگار، به قدرت و موقعيتی دست يافته‌اند و از همين رو، هرگونه تصميم در باره سرنوشت كشور را در انحصار خود می‌دانند و برای كثيری از فرزندان اين مرز و بوم حتی حق اظهار نظر در باره موضوعی كه به حيات خود و فرزندانشان مربوط است، قائل نيستند.
با اين همه، شرايط خطير كشور، ميزانی از خطر كردن را از سوی تمامی فرزندانش طلب می‌كند و همه ما ايرانيان را فرامی‌خواند كه بی‌توجه به اتهام‌های محافل بی‌مسئوليت و جنجالی، در باره تصميماتی كه سرنوشتمان را تا چند نسل تعيين می‌كند، به اظهار نظر پردازيم و هر يك به ميزان توانايی و استعداد خود برای حفظ كيان كشور و شرافت ملی، مسئوليتی را به عهده گيريم.
اصل داستان
و اما اصل داستان. داستان به صراحت از اين قرار است كه ايالات متحده آمريكا، رفتار حكومت ايران در چهار حوزه مربوط به تكنولوژی هسته‌ای، روند صلح در خاورميانه، تروريسم و حقوق بشر را مخل امنيت و منافع خود در اين منطقه می‌داند و خواستار تغيير سياست جمهوری اسلامی در اين حوزه‌های چهارگانه است. در اين ميان، مورد نخست يعنی تكنولوژی هسته‌ای از اولويت ويژه‌ای نزد محافل تصميم‌گير آمريكا برخوردار است. به زعم سران واشنگتن، جمهوری اسلامی برنامه‌ای محرمانه را برای دستيابی به سلاح اتمی دنبال می‌كند كه به هر "طريق ممكن" بايد مانع آن شد.
در مقابل، جمهوری اسلامی هرگونه تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد می‌كند و برنامه هسته‌ای خود را صرفا در جهت اهداف صلح جويانه از جمله توليد برق می‌داند. آژانس بين‌المللی انرژی اتمی كه مسئول نظارت بر اجرای معاهده منع تكثير سلاح‌های هسته‌ای است، تاكنون مدارك و شواهدی دال بر قصد ايران برای ساخت سلاح اتمی به دست نياورده ، اما در عين حال ترديد خود را در اين باره نيز كنار نگذاشته است. اين در حالی است كه اكثر كارشناسان آمريكايی و اروپايی، ميزان سرمايه‌گذاری ايران در پروژههای آب سبك و آب سنگين و اصرار بر دستيابی به چرخه سوخت هسته‌ای را دليلی بر تمايل و نيت مقام‌های جمهوری اسلامی برای استفاده نظامی از تكنولوژی هسته‌ای می‌دانند و به دولت‌های خود به جد توصيه می‌كنند كه در اين باره ظنين باشند.
در اين ميان، سه كشور بزرگ اروپايی به نمايندگی از سوی اتحاديه اروپا، قراردادی با دولت ايران به امضاء رسانده‌اند كه طبق آن، چنانچه جمهوری اسلامی به نگرانی‌های اروپا در حوزه‌های چهارگانه بويژه موضوع هسته‌ای پايان دهد، آنها نيز در مقابل امتيازات سياسی و اقتصادی به ايران خواهند داد. در واقع اصرار ايران بر ادامه غنی سازی اورانيوم در مركز ثقل نگرانی اتحاديه اروپا قرار دارد، زيرا امكان غنی‌سازی و برخورداری از چرخه سوخت به معنای توان بالقوه ساخت سلاح اتمی است. از همين رو، ايران و سه كشور اروپايی درگير مذاكراتی شده‌اند كه مهمترين هدف آن ارائه "تضمين‌های عينی" از سوی ايران به اروپا است تا امكان انحراف برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت مقاصد نظامی منتفی شود.
از نگاه مقام‌های ايرانی، تضمين‌های عينی می‌تواند شامل مواردی چون امضای پروتكل الحاقی، نظارت موثرتر بازرسان بين‌المللی بر تاسيسات هسته‌ای، مشاركت اروپائيان در پروژههای اتمی ايران و يا نظارت ويژه كارشناسان اروپايی بر روند غنی‌سازی باشد. اما از نگاه اتحاديه اروپا، هيچكدام از موارد فوق، نمی‌تواند "تضمين عينی" تلقی شود، چرا كه به زعم آنان، حكومت ايران "غيرقابل اعتماد" است و در صورت دستيابی به چرخه سوخت، هرگاه اراده كند، می‌تواند از "ان.پی.تی" خارج شود، بازرسان آژانس و ناظران اروپايی را اخراج كند و به سرعت بمب اتمی خود را بسازد. بدين ترتيب تنها تضمينی كه ايران برای عدم انحراف برنامه‌های هسته‌ای خود بايد ارائه دهد، دست كشيدن از ايجاد چرخه سوخت هسته‌ای و توقف كامل و دائمی غنی سازی اورانيوم است.
اروپائيان به نوبه خود، حاضرند در مقابل دريافت چنين تضمينی، به ايران امتيازاتی از جمله تضمين ارسال سوخت برای نيروگاه‌های مولد برق ارائه دهند. اين در حالی است كه ايالات متحده آمريكا تاكنون اصرار داشته است كه ايران در ازای دست كشيدن از برنامه اتمی خود نبايد امتيازی دريافت كند، زيرا چنين اقدامی سبب تشويق ساير كشورها برای نقض مقررات ان.پی.تی می‌شود. البته ممكن است آمريكا برای كمك به متحدان اروپايی خود به منظور حل بحران هسته‌ای ايران، نرمش‌هايی نشان دهد و با فرمول مورد علاقه اتحاديه اروپا هماهنگ شود.
در اين ميان، آنچه اروپا و آمريكا در مورد آن اتفاق نظر دارند، ضرورت توقف دائمی غنی‌سازی اورانيوم از سوی ايران است و اين درست همان چيزی است كه مقام‌های جمهوری اسلامی آن را "خط قرمز" خود اعلام كرده اند و دستكم در اظهار نظرهای علنی، تسليم در برابر خواست آمريكا و اروپا را غير ممكن دانسته‌اند.
بر اين اساس پيش‌بينی بروز بحرانی جدی بين ايران با اروپا و آمريكا در بهار سال آينده، از جنس غيب‌گويی نيست! اينكه ايران به اين بحران، چگونه پاسخ خواهد داد، طبيعتا بايد دغدغه فكری همه ما ايرانيان باشد، چرا كه نحوه پاسخ ايران، در واقع سرنوشت جامعه و كشور ما را رقم خواهد زد.
سناريوهای محتمل
در مجموع، سناريوهای محتمل برای حل بحران آتی از چهار حالت خارج نخواهد بود.
خوشبينانه‌ترين سناريو اين است كه ايران موفق شود، به توافق مرضی‌الطرفينی با اروپا دست يابد به طوری كه غنی‌سازی اورانيوم را ادامه دهد. امكان تحقق اين سناريو، بی‌نهايت ناچيز است و حتی به فرض قريب به محال كه اروپا به چنين توافقی تن در دهد، آمريكا قطعا به آن رضايت نخواهد داد و به طور يكجانبه به مقابله با آن خواهد پرداخت. بنابراين، آن دسته از مذاكره كنندگان ايرانی كه وعده رسيدن به چنين توافقی را می‌دهند، لازم است در ارزيابی خود تجديدنظر كنند.
سناريوی دوم اين است كه مذاكرات جاری بين ايران و اروپا تا مدتی طولانی ادامه يابد و چون در طول مذاكرات، غنی‌سازی عملا متوقف است به تبع آن بحران نيز از كنترل خارج نشود. در صورت تحقق اين سناريو، در واقع، هم غنی‌سازی در عمل متوقف شده، هم مزايای ناشی از توقف آن نصيب كشور نشده و هم بحران مزمن جاری توان كشور را به تحليل می‌برد. افزون بر همه اين مضرات، آمريكا سقف مشخصی برای مذاكرات ايران و اروپا قائل است و قاعدتا اگر تا اجلاس آينده شورای حكام در ماه ژوئيه سال جاری ميلادی دو طرف به توافقی دست نيابند، بعيد است واشنگتن شكيبايی بيشتری از خود نشان دهد.
سومين سناريو، شكست مذاكرات ايران و اروپا و تصميم جمهوری اسلامی به ازسرگيری غنی‌سازی اورانيوم است. در اين صورت، پرونده ايران به سرعت به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد تا اين شورا برای تحريم بين‌المللی ايران و يا حتی اقدام نظامی عليه تاسيسات هسته ای كشور قطعنامه صادر كند.
اظهاراتی از قبيل احتمال وتوی قطعنامه‌های ضد ايرانی از جانب روسيه و يا چين، عدم امكان حمله نظامی آمريكا به دليل گرفتاری‌های ارتش اين كشور در عراق و توان بازدارندگی ايران و يا مخالفت افكار عمومی مردم جهان با جنگ، هيچكدام نمی‌تواند دليل قانع كننده‌ای برای تضمين عدم تحريم اقتصادی و يا حمله به ايران باشد.
محاصره اقتصادی بين‌المللی، حتی اگر به فرض برای مردم قابل تحمل باشد، باعث گسترش بيش از پيش فقر، بيكاری، گرسنگی، سوء تغذيه و رشد هولناك نرخ مرگ و مير بويژه در ميان كودكان می‌شود و سرمايه مادی و انسانی كشور را از بين می‌برد. در آن صورت آيا مردم نخواهند پرسيد كه غنی‌سازی اورانيوم مگر چه اكثيری است كه حفظ آن به بهای تباه كردن حرث و نسل نيز می‌ارزد؟
حمله نظامی نيز حتی اگر محدود باشد، كشور را درگير زنجيره‌ای پايان ناپذير از ضربه متقابل خواهد كرد. اينكه برخی از نظاميان كشور ما از قدرت خود برای ضربه زدن به منافع آمريكا سخن می‌گويند، حتی در صورت امكان، چه كمكی می‌تواند به منافع كشور كند؟ به فرض كه در صورت بروز جنگ نظاميان ايران بتوانند به منافع و ارتش آمريكا ضربه‌های سنگينی هم وارد كنند، آيا اين موضوع می‌تواند صدمات و خسارت‌های ناشی از جنگ با ارتش آمريكا را برای كشور جبران كند؟
كاملا روشن است كه در يك جنگ احتمالی، ايران بيش از آمريكا صدمه می‌بيند و اگر كسانی جز اين می‌انديشند، بهتر است يك بار ديگر به تحليل‌های نظامی خود در آستانه جنگ آمريكا در افغانستان و عراق، نگاهی بياندازند.
سناريوی چهارم اما تسليم شدن جمهوری اسلامی در برابر خواست آمريكا و اروپا برای توقف دائمی غنی‌سازی است. خسارت ناشی از چنين تسليمی برای كشور از دست رفتن سرمايه‌هايی است كه طی بيست سال گذشته در اين زمينه صرف شده است، اما تبعاتش برای نظام سياسی هولناك خواهد بود، بويژه اينكه نظام تمام حيثيت و اعتبار خود را به موضوع غنی‌سازی گره زده و در عين حال آمريكا نيز توقف دائمی غنی‌سازی را به ضرورت پياده شدن دستگاه‌های سانتريفوژ و انتقال آنها به انبارهای اين كشور تعبير و تفسير می‌كند. اما اگر كم هزينه‌ترين راه حل بحران، همين باشد، آنگاه از تصميم‌گيران كشور نبايد پرسيد كه چرا خود را بر سر اين نوع دوراهی‌ها قرار داده‌اند؟
راه ديگری هم وجود دارد
اما مهم اين است كه راه ديگری هم وجود دارد. از زمان مطرح شدن پرونده هسته‌ای ايران در شورای حكام، دولتمردان ايران به طور مرتب از پرونده هسته‌ای به عنوان پرونده‌ای ملی نام می‌برند و چرخه سوخت اتمی را نيز در شمار منافع ملی ايران قلمداد می‌كنند. اين در حالی است كه عده كثيری از صاحب‌نظران ايرانی از حق اظهارنظر امن و آزاد در باره مسائل اساسی كشور محروم شده‌اند و قشرهای وسيعی از مردم امكان مشاركت در تعيين سرنوشت خود را ندارند. از آنجا كه منافع ملی يك كشور چيزی جز برايند ديدگاه‌های تك تك اتباع آن كشور در باره منفعت خود نيست، بنابراين، در شرايط غيرآزاد و بسته و با اعمال انحصار حق اظهارنظر و محدوديت مشاركت در تصميم گيری، حتی اگر كسانی از موضع منافع ملی سخن بگويند، كمتر كسی در دنيای خارج باور خواهد كرد. اگر قرار است پرونده هسته‌ای ايران به عنوان بخشی از منافع ملی معرفی شود و به شكلی آبرومندانه فيصله يابد، تنها راه آن تن دادن به الزامات و پيامدهای "انتخاب آزاد ملت" است.
از همين رو به تصميم‌گيران نظام ايران صادقانه توصيه می‌شود، كه اگر به راستی دغدغه منافع و آبروی ايران را داريد، همانگونه كه غنی‌سازی را برغم ميل خود به طور "داوطلبانه" به حال تعليق درآورده‌ايد، يك بار ديگر نيز "داوطلبانه" فضای سياسی و فرهنگی كشور را بگشاييد و با آزادی زندانيان عقيدتی، بازگشايی مطبوعات مستقل و برسميت شناختن احزاب دگرانديش، انتخابات دوره نهم رياست جمهوری را به انتخاباتی آزاد تبديل كنيد تا رئيس جمهور برآمده از اين انتخابات بتواند بدون لكنت زبان از طرف اراده آزاد مردم ايران با جهان سخن بگويد و مخير به انتخاب بين جنگ يا تسليم نباشد. انتخابات رياست جمهوری آينده می‌تواند به فرصتی برای مردم ايران تبديل شود؛ هر مقام يا نهادی كه با انحصارطلبی و كوته‌بينی اين فرصت را از ايران بگيرد، در پيشگاه خداوند، مردم و تاريخ "مسئول" خواهد بود. خداوندا! تو شاهد باش!
(نشريه نامه)
| بازگشت به صفحه اول |