| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| شايد به مذاق افرادي كه به «پيش‌بيني ناپذير» كردن
تصميم‌هاي دولت ايران توصيه مي‌كنند، اين نكته خوش آيد كه رفتار دولت
ايران را نمي‌توان پيش بيني كرد. گويي اين رفتار تنها از منطق غريزه
پي‌روي مي‌كند. در اين ميان، فقط كساني كه با كاركرد غريزه آشنايند،
قادر به درك رفتار دولت ايران هستند و كساني كه با چارچوب‌هاي منطقي سر
و كار دارند از فهم سياست دولت ايران باز مي‌مانند. سياست دولت ايران مانند ترافيك تهران است. همان‌طور كه در تهران هرگز نمي‌توان نسبت به خلوت بودن و يا حتي شلوغي مسيري مطمئن بود و وقت خود را براي رسيدن به مقصد تنظيم كرد. رفتار پيش‌بيني ناپذير، سياست ايران را از قلمرو علم سياست خارج مي‌كند و به سطح دانش روان‌كاوي تقليل مي‌دهد و به خلاف نظر توصيه كنندگان اين روش، رفتار غريزي پيش‌بيني ناپذير نه فقط به مصونيت دست نمي‌يابد، بلكه آسيب‌پذيري آن حتي نسبت به ضعيف‌ترين مدل‌هاي منطقي بيش‌تر مي‌شود. دليلش هم روشن است، زيرا همه‌ي افراد و دولت‌ها در رويارويي با يك فرد يا دولت محاسبه ناپذير، خود را براي تحقق بدترين و خطرناك‌ترين سناريوها تجهيز و آماده مي‌كنند. رفتار محاسبه ناپذير دولت ايران درباره‌ي پرونده‌ي هسته‌اي كشور نيز مصداق دارد. هنوز براي بسياي از ايرانيان روشن نيست كه توجيه اقتصادي چنين سرمايه‌گذاري‌هنگفتي براي دستيابي به چرخه‌ي سوخت هسته‌اي چيست؟ مسوِولان كشور معمولاً در توجيه اين سرمايه‌گذاري به فوايد اقتصادي و تكنولوژيك آن اشاره مي‌كنند، اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان، درباره‌ي اقتصادي بودن پروژه‌ي غني‌سازي اورانيوم ترديد جدي دارند. اما اين كارشناسان مطلقاً اجازه ندارند كه در اين‌باره اظهار نظر كنند! چرا؟ اگر چرخه‌ي سوخت هسته‌اي بر منافع مشخص ملي استوار است، چرا سخن درباره‌ي سود و زيان اين پروژه عملاً ممنوع و به بزرگ‌ترين تابوي سياسي كشور تبديل شده است؟ همه‌ي ما مي‌دانيم كه پروژه‌ها‌و سياست‌هاي قابل دفاع هيچ‌گاه به تابو تبديل نمي‌شوند. پاي تابو هنگامي وسط كشيده مي‌شود كه مشكلي منطقي در كار باشد. برخي از مقام‌هاي رسمي، از جمله وزير دفاع دولت پيشين اعلام كرده‌اند كه ايراني بودن افراد به موضع آن‌ها در برابر پروژه‌ي هسته‌اي كشور بستگي دارد. اگر كسي مدافع اين پروژه باشد ايراني و اگر مخالف باشد غير ايراني است. گمان نمي‌كنم از زمان تاسيس دولت - ملت تاكنون سخني بدين بي‌پايگي و خطرناكي از زبان دولت‌مردي در جهان صادر شده باشد. اما كسي در ايران جرات نكرد اين سخن غيرمنطقي را نقد كند، چرا؟ پاسخ روشن است. تبليغات دولتي و شبه‌دولتي از پروژه‌ي هسته‌اي چنان «قديس» نقد ناپذيري ساخته است كه كم‌تر فردي حاضر به پذيرش خطر نقد سخناني از اين دست است. چرا يك ايراني نبايد آزادانه درباره‌ي مساله‌اي كه به زندگي و سرنوشت او و ميهنش گره خورده است، اظهار نظر كند؟ به فرض كه تاسيسات هسته‌اي ايران مايه‌ي غرور ملي و دربردارنده‌ي منافع ملي كشور باشد، اما چه كسي گفته است كه يك ايراني از حق نقد و بررسي آن بايد محروم باشد؟ به هر حال بحث بر سر گذشته نيست. كشور ما اينك در آستانه‌ي تصميمي سرنوشت ساز قرار دارد. تا يك ماه ديگر، ايران يا بايد به قطعنامه‌ي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تن در دهد و يا اين‌كه با شوراي امنيت سازمان ملل رويارو شود. هنوز مشخص نيست كه دولت ايران در اين‌باره چه تصميمي خواهد گرفت. صداي هماهنگي از مسوِولان كشور در اين مورد به گوش نمي‌رسد. عده‌اي از تصميم‌گيران و مذاكره‌كنندگان ايراني هنوز مانند سابق خاكستر به چشم خود و مردم مي‌پاشند. برخي از آن‌ها به جاي واقع‌بيني، به شكسته شدن اجماع در شوراي حكام و عدم ارجاع فوري پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل دل خوش كرده‌اند و اين دو را علامت شكست آمريكا و اروپا و پيروزي خود به شمار مي‌آورند. مسلما كساني كه اين نوع مواضع گمراه كننده را اشاعه مي‌دهند هيچ‌گونه آمادگي روحي و عملي براي مواجه شدن با خطرات آينده را ندارند. عده‌اي ديگر از منتقدان حكومت، در توضيح و تشريح آن‌چه در حال وقوع است، راه واقع‌بيني را در پيش گرفته‌اند، اما براي مقابله با خطرات پيش رو، پيشنهادهاي افراطي ارايه مي‌كنند. به باور اين افراد، پرونده‌ي هسته‌اي ايران به علت عدم قاطعيت تيم مذاكره كننده‌ي سابق به اين نقطه رسيده است و اگر تيم جديد از خود قاطعيت نشان دهد، مسير پرونده عوض خواهد شد. در نگاه اينان، قاطعيت يعني از سرگيري عمليات غني‌سازي در تاسيسات نطنز و خروج از پيمان ان.پي.تي. براي آگاهان به سياست بين‌الملل روشن است كه اين نوع پيشنهاد‌ها نه فقط گرهي از مشكل پرونده‌ي هسته‌اي ايران باز نمي‌كند، بلكه اجماع جهاني عليه دولت ايران را تقويت كرده و قدرت‌هاي بزرگ جهاني را به رويارويي شديدتر با جمهوري اسلامي ترغيب مي‌كند. اما طرفداران قاطعيت، ظاهراً نظري جز اين دارند. به گمان آن‌ها ايران از چنان نفوذ منطقه‌اي و قدرت بازدارندگي برخوردار است، كه قدرت‌هاي بزرگ هرگز حاضر و قادر به رويارويي با آن نيستند. اين نوع تلقي از قدرت ايران بي‌گمان تفسيري گمراه كننده است. هيچ كشوري در جهان نيست كه نسبت به خطرات خارجي آسيب‌ناپذير باشد. حتي ايالات متحده‌ي آمريكا نيز چنين تصوري از قدرت خود ندارد و از پذيرش نقاط ضعف و آسيب‌پذير خود گريزان نيست. پس با چه منطقي طرفداران قاطعيت در ايران، اصرار به دست‌زدن به تحركات تند و قرار دادن كشور در معرض تهاجم خارجي را دارند؟ به جز دو دسته‌ي فوق، احتمالا صداهاي ملايمي نيز در بين حكومت‌گران وجود دارد كه البته صداي آن‌ها به گوش كسي نمي‌رسد، چرا كه آن‌ها اصلا حرف نمي‌زنند و سكوت پيشه كرده‌اند. دليل احتمالي سكوت آنان، جو تبليغاتي سنگيني است كه مدافعان قاطعيت پيرامون پروژه‌ي هسته‌اي ايران پديد آورده‌اند. آن‌ها چنين القاء كرده‌اند كه گويي اگر كسي از نرمش در برابر اين پرونده سخن بگويد، به منافع و امنيت ملي خيانت كرده است. هنگامي كه چنين فضايي حاكم باشد، چه كسي حاضر به تن دادن به خطر اتهام خيانت به امنيت كشور است؟ در واقع ماجراي جنگ هشت ساله و چگونگي پايان يافتن آن در حال تكرار است، با اين تفاوت كه پايان پرونده‌ي هسته‌اي ايران هزينه‌اي غير قابل مقايسه با پايان جنگ براي جمهوري اسلامي دارد. داستان كمابيش از هم اكنون روشن است. اگر دولت ايران به رويه‌ي فعلي خود ادامه دهد و از پذيرش قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام سر باز زند، در ماه آينده ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌اي، ايران را ملزم به پذيرش و اجراي مفاد اين قطعنامه خواهد كرد و روسيه و چين نيز در بهترين حالت به اين قطعنامه راي ممتنع خواهند داد. قاعدتاً ايران نمي‌تواند قطعنامه‌ي شوراي امنيت را غيرقانوني بداند، زيرا طبق منشور ملل متحد، شوراي امنيت مسوِول حفظ و حراست از امنيت بين‌المللي است و تعريف آن نيز با خود اعضاي شوراست. اگر ايران قطعنامه‌ي شوراي امنيت را نپذيرد، پيامد آن وضع تحريم‌هاي سياسي، مالي، ورزشي، تجاري و تحريم‌هاي موِثر اقتصادي است كه پله به پله تصويب و اجرا خواهد شد. دولت ايران در برابر اين تحريم‌ها تا چه اندازه تاب مقاومت دارد؟ اين پرسشي است كه برخي از محافل حكومتي علاقه‌اي به طرح آن ندارند، اما عدم علاقه‌ي آنان مانع رويارويي عملي با اين مساله نخواهد شد. به فرض كه امكان تحمل فشارهاي مختلف اقتصادي و انزواي سياسي وجود داشته باشد، اما چه كسي تضمين داده است كه شوراي امنيت از تحريم ديپلماتيك و اقتصادي فراتر نخواهد رفت؟ آيا دولت‌مردان ايران واقعاً خواهان برخورد نظامي با قدرت‌هاي بزرگ در انتهاي مسير پرونده‌ي هسته‌اي هستند و براي اين كار آمادگي دارند؟ به فرض كه ايران بتواند ضربه‌اي موِثر هم به مهاجمان وارد كند، اما آيا اين به دريافت ضربه‌ي متقابلي كه دريافت مي‌كند، مي‌ارزد؟ البته من مي‌دانم كه نرمش جمهوري اسلامي در پرونده‌ي هسته‌اي، به منزله‌ي آغاز يك سلسله نرمش‌هاي ديگر است كه احتمالا از هويت نظام سياسي ايران چيزي باقي نخواهد گذاشت. اما اين وضعيتي است كه جناح محافظه كار با بي‌تدبيري مفرط خود براي نظام رقم زده است. اين جناح با كوته‌بيني سياسي و سرمستي از زمين‌گير كردن رقباي اصلاح‌طلب خود، به دو راهي سختي رسيده است كه ناگزير از تقبل هزينه‌ي سنگيني است. اما متاسفانه اين جناح هنوز هم نمي‌خواهد چشم بر واقعيت بگشايد. هنوز هم هر كس را كه به آن هشدار دهد، مورد تهديد قرار مي‌دهد. ترساندن ديگران و وادارساختن منتقدان به سكوت، ممكن است در كوتاه مدت براي صاحبان قدرت آرامش خاطري در پي داشته باشد، اما در ميان مدت و درازمدت آثار ويران‌گري براي هر نظام سياسي در پي دارد كه گريزي از آن نيست. مي‌دانم كه در نظام سياسي ايران گوش شنوايي براي شنيدن اين نوع سخنان نيست، اما به‌رغم اين، توصيه‌ي من اين است كه جمهوري اسلامي هر تصميمي كه مي‌خواهد در مورد پرونده‌ي هسته‌اي بگيرد، اما صداي منتقدان سياست خود را خاموش نكند، اين در درجه‌ي نخست به نفع خودش است اما اگر بداند! |
| بازگشت به صفحه اول |