ويژگي هاي بودجه سال 85 در گفت و گو با کارشناسان:

اين بودجه با شعارهاي رئيس جمهور نمي خواند

بودجه سال 85 واکنش هاي مختلفي را بين گرايشات مختلف فکري کشور برانگيخته است. در اين زمينه با فريبرز رئيس دانا، علي مزروعي و هادي حق شناس گفت و گو کرده ايم. فريبرز رئيس دانا، بودجه را با شعارهاي رئيس جمهور منطبق نمي داند. علي مزروعي، از نقش نفت و تاثير افزايش قيمت آن بر بودجه سخن گفته است و هادي حق شناس، از وابستگي بودجه به فروش نفت.

فريبرز رئيس دانا
اين بودجه به کجا مهر مي ورزد؟

فريبرز رييس دانا، که دکتراي اقتصاد را از انگلستان گرفته، با بيان اينکه "برجستگي خاصي در بودجه سال 85 نديده است تا نقاط مثبتش را بگويد"، بر اين باور است که: رييس جمهور مي گويد اين بودجه عملياتي است. بودجه عملياتي هم يعني بودجه کارکردي. يعني اينکه براساس رشد سنواتي، بودجه افزايش يابد. يعني ببينند قابليت جذب دستگاه ها چقدر است، همانقدر به آن ها بودجه بدهند. اما اين دستگاه هايي که بودجه شان افزايش يافته، کجا قابليت جذب دارند؟ اين بودجه کجا خود را از رشد سنواتي رها کرده؟ اين شعارها، فقط وعده است.

وي سپس مي افزايد: من البته اعتقاد ندارم که برنامه چهارم، برنامه قابل قبولي باشد، اما هرچه هست اين برنامه تصويب شده، و لذا بودجه هم بايد با آن بخواند. وقتي بودجه با برنامه بخواند آنوقت مي توان دستگاه ها را به خاطر عدم جذبش، مواخذه کرد. چون اگر مواخذه نشوند نتيجه همين مي شود که الان مي بينيم. يعني 8 هزار طرح عمراني روي دست اقتصاد مانده. سرمايه هاي ما زمينگير شده، و در بيابان، کوه، دشت و صحرا و دمن خوابيده. خب، الان مي خواهند عملياتي کنند. اين حرف يعني چه؟ اول بايد تکليف 8 هزار پروژه را روشن کنند، بعد از عملياتي شدن سخن بگويند. علاوه بر اين مقدار زيادي از بودجه، جاري است. يعني کارمند دولت مي گيرد، حق سفر مي گيرند، بابت هزينه هاي دولتي مي گيرند و خرج مي کنند. دوم اينکه بايد ديد آن دستگاه هايي که 180 درصد ، يا 140 درصد بودجه شان رشد کرده، چه عملياتي ارائه داده اند که بقيه نداده اند؟ دستگاه هايي مثل شوراي نگهبان، سهم شان کلي بالا رفته. چه استدلالي پشت اين قضيه است؟ يا دستگاه هايي مثل صدا و سيما که حداقلش 40 درصد بودجه شان بالا رفته است. ولي در برخي جاهاي ديگر، چون پاسخگويي در ميان نبوده، با کم شدن بودجه رو به رو هستيم. البته وقتي خوب دقت مي کنيم، مي بينيم اگر آن کم شده، سهم رييس جمهور کلي بالا رفته. آخر اين چگونه است؟ بعد هم من اصلا متوجه نشدم کجاي اين بودجه بندي با شعارهاي رييس جمهور مي خواند. يکي از شعارهاي رييس جمهور مهرورزي است. اين بودچه چه مهرباني مي کند؟ به کجا مهر مي ورزد؟ چه جوري دل کسي را به دست مي آورد؟

شعار ديگر عدالت اجتماعي است. من نمي دانم اين عدالت اجتماعي چگونه است؟ من نمي فهمم در کدام يک از اجزا نشان داده شد که توزيع درآمد عادلانه تر شده است؟ مثلا کجا نشان داده شده که اشتغال حتما بالا مي رود؟ يکي از ارکان اصلي عدالت، اين است انسان شاغل باشد و کرامت انساني رعايت شود. و چنين امري در بودجه اتفاق نيفتاده. دستکم من نشانه اي نمي بينم.

دلارهاي بال دار

رييس دانا مي افزايد: علاوه بر اين من بودجه را کماکان تورمي تلقي مي کنم. کسري بودجه در آن قطعي است، بنابراين تورمي است و تورم نه تنها گزند و گرفتاري اش را متوجه اقشار پايين مي کند، بلکه ثروت و سود را متوجه اقشار بالايي مي کند. پس اين چه عدالت گستري و مهرورزي است؟ در واقع اين بودجه نه با شعارها و خواسته هاي رييس جمهور مي خواند، نه با ضرورت هاي اقتصادي که اشتغال است و کنترل تورم، و نه با برنامه چهارم.

وي سپس اين سوال را طرح مي کند که: مي خواهم بدانم پيمانکاران اين بودجه عمراني چه کساني هستند؟ چون اين امر در بودجه خود را مشخص نمي کند. نکته ديگر اينکه ما حدود 21 ميليارد دلار ذخاير ارزي داشتيم، تجربه نفت 60 دلاري داشتيم. کجايند آن ذخاير ارزي اکنون؟ اين دلارهاي ذخاير، بال داشتند ما نمي دانستيم؟ فرار کردند که الان مي گويند به صفر رسيده؟ خب اين در چارچوب بودجه، داخل اقتصاد فشارهاي تورمي ايجاد مي کند که سودش به نفع اقشار بالايي است و امکان زيادي فراهم مي آورد که اين دلارهاي بال دار از سيستم فرار کنند. کما اينکه امسال صحبت از 10 ميليارد دلار فرار سرمايه است.

رئيس دانا سپس در ارتباط با "نوآوري هاي مربوط به عملياتي کردن" مي گويد: من مکانيسم هاي اجرايي اش را اصلا متوجه نشدم. البته دستگاه دولت که تنظيم کننده اين بودجه است چنين ادعايي دارد، بايد ببينيم کميسيون از درونش چه در مي آورد.

خواهر دوقلوي بخش دولتي

اين اقتصاددان با کساني که مي گويند با اين بودجه دولت بزرگ شده و همه چيز زير نظر دولت درآمده است، هم نظر نيست و مي گويد: اتفاقا گرايشات شديدي به سمت خصوصي سازي وجود دارد. منتهي اين نوع خصوصي سازي مورد تاييد ما نيست. عقل سليم حکم مي کند از تله سياست هاي ريخت و پاشي و دولت گرايي افراطي، در تله نوليبرالي نيفتيم. آن ور هم که دهان بازکرده، براي ما در واقع باغ رستگاري نيست. آن هم يک چاه ويل ديگر است. عرض کردم از اين 21 ميليارد دلار صندوق ذخاير ارزي 5/7 ميلياردش را به بخش خصوصي دادند. هيچ موقعي و در هيچ کجاي دنيا اينقدر بذل و بخش به بخش خصوصي نمي شود. آن وقت باز همين بخش خصوصي، جنجال راه مي اندازد و مي گويد دولتي بد است، بدهيد به ما. آن مي دهد به اين، اين مي دهد به آن. اما اين بخش خصوصي چه کساني هستند؟ همان پيمانکارهاي وابسته به دولت. يعني در مجموع سرمايه داري کلاريگان، که الان يک سرمايه داري بوروکراتيک و يک سرمايه داري ميليتاريستي هم به آن اضافه شده است. در جواب کساني که مي گويند بخش دولتي بزرگ شده، من مي خواهم ببينم کجا تعهدات مربوط به بهداشت و درمان بالارفته؟ آيا سرانه بهداشت و درمان بالا رفته؟ خير . آيا پرداخت ها براي افزايش اشتغال بالا رفته؟ خير. آيا خدمات رفاهي بالا رفته؟ خير. گفته مي شود خدمات عمراني مي خواهد بالا برود. خب بايد به اين طرح هاي عمراني نيمه کاره بودجه بدهند تا ساخته شود، منتهي ساخته نمي شود. درعوض بودجه را به يک بخش خصوصي مي دهندکه خواهر دوقلوي همين بخش دولتي است. ما يک اقتصاد دموکراتيک مي خواهيم و در اين تله که اين خواهر دوقلو، واقعا بخش خصوصي است، نمي افتيم. اين بودجه بايد شفاف عمل کند. کشمکش بين اقتصاددانان راست گراي افراطي طرفدار هاشمي رفسنجاني و اقتصاددانان طرفدار سرمايه داري بورکراتيک ـ ميليتاريستي که در دولت هستند، دعواي ما نيست. آن اختلاف به خودشان مربوط است.

رئيس دانا در مورد مبناي قيمت 40 دلاري نفت در بودجه مي گويد: قبلا قيمت نفت را 16 دلار مي گرفتند و مازاد درآمد نفتي را در حساب ذخيره ارزي مي گذاشتند. حساب ذخاير ارزي هم آن راتکه تکه به صندوق ذخاير ارزي مي داد، صندوق هم برنامه توزيعي مي داد و از حساب مي گرفت و خرج مي کرد. فلسفه پشت اين کار اين بود که مازادهايي که مي آيد و به حساب هاي ذخاير ارزي مي رود، نقش کنترل کننده و تعامل بخش در اقتصاد داشته باشد. به عبارت ديگر در جاهايي که طرح ها و برنامه هاي عمراني کم مي آورند به آن ها بودجه داده شود و جاهايي هم که تورم است، کنترل شود. اما اين فلسفه به هم خورد. چون آن حساب شد سفره برکت حضرت سليمان که هرکسي رسيد دستي به آن انداخت و از درونش برداشت. الان دولت جديد با شفافيت مي گويد حساب بي حساب، اصلا از اول همه را بدهيد به بودجه من، خودم مي دانم چه کار کنم. اين در واقع همان راه مستقيمي است که دولت قبلي ميانبرش زد. حالا نفت را به جاي 16 دلار کرده اند 40 دلار. يعني آن 24 تايي که به صندوق مي رفت، الان مستقيم مي رود دست دولت. در واقع سهم رييس جمهور افزايش يافته و لابد دارند براي اين سفرهاي استاني که ايشان مي کنند و وعده هاي مختلفي که مي دهند يک لايه اجتماعي و يک لايه سياسي ايجاد مي کنند. اينها به هم وابسته و پيوسته است. پول به جاي اينکه به حساب ريخته شود مستقيم به دست دولت مي رسد.يعني در واقع افزايش و يا کاهش قيمت نفت ـ که من اين يکي را بعيد مي دانم ـ در رگ و پي اقتصاد مملکت ندميده، اشتغال ايجاد نکرده و رونق ايجاد نکرده است. الان هرکسي را در خيابان و بازار مي بينيد از وضعيت اقتصادي ناراضي است. خانوارها در فشار هستند. اشتغال ايجاد نشده و طبقه کارگر زير خط فقر است. به نظر من اين 2/39 دلار به معناي حذف دوفکتوي حساب ذخاير ارزي است که آن حساب ذخاير ارزي خود به خود در عمل حذف شده بود، چون سفره اي بود که هرکسي دستي به آن مي برد، حاال يک اجازه اي هم از بعضي ها مي گرفتند. خلاصه اين ثروت به يغما رفت. برگشتيم سرخانه اولمان، به قول نردبازان.

رجبعلي مزروعي
کشور در انتظار بيماري هلندي

رجبعلي مزروعي، اقتصاددان و نماينده مجلس ششم به لحاظ ساختاري تفاوت چنداني بين بودجه سال 85 با سال 84 نمي بيند. او مي گويد: تنها نکته اي که مي شود در مقايسه با بودجه سال هاي قبل گفت رقم هزينه هاي بودجه است که به شدت افزايش يافته است و اين نيز بيشتر ناشي از افزايش قيمت نفت و درآمد ارزي کشور است. با افزايش قيمت نفت، هزينه هاي دولت هم افزايش يافته و معنايش اين است که مداخله دولت افزايش پيدا کرده است. به اين ترتيب ما در سال آينده شاهد افزايش شديدي در هزينه هاي دولت خواهيم بود که تبعات منفي خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

مزروعي در پاسخ به اين سئوال که آيا برداشت از صندوق ذخيره ارزي به همين دليل در بودجه امسال آمده، مي گويد: افزايش هزينه ها موجب شده که هزينه ها از حساب ذخيره ارزي تامين شود. بالا رفتن درآمدهاي نفتي هم موجب شده دولت با اطمينان به سراغ حساب ذخيره ارزي برود.

وي در مورد تاثير کاهش قيمت نفت بر بودجه، مي گويد:برداشت من اين است که قيمت نفت کاهش نمي يابد، اما اگر کاهشي رخ دهد و قيمت ها پايين بيايد، درآمد ارزي کشور کاهش پيدا مي کند و اين مسئله به شدت در هزينه هاي دولت تاثير گذار خواهد بود و اقتصاد کشور را منقبض خواهد کرد. در علم اقتصاد تحليلي وجود دارد به نام بيماري هلندي که کشورهاي تک محصولي، مخصوصا کشورهايي که اقتصادشان متکي به نفت است، به آن مبتلا مي شوند. حال ، به نظر مي رسد شرايط براي اينکه اقتصاد کشور به اين بيماري دچار شود، فراهم شده است.

مزروعي در ارتباط با افزايش بودجه برخي از نهادها، نيز بر اين نظر است که: وقتي درآمدها افزايش پيدا مي کند، به هرحال بايد آن را يک جايي هزينه کنند. اين ها هم بودجه را به اين دستگاه ها داده اند.

هادي حق شناس
وابستگي به نفت

هادي حق شناس، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم، که عضو فراکسيون اقليت است درباره نقاط ضعف و قدرت بودجه سال 85 مي گويد: بودجه سال 85 نسبت به بودجه سال 84 هم نکات منفي دارد و هم مثبت. يکي از نکات مثبت اين بودجه، افزايش قابل توجه بودجه عمراني است. دومي هم اين است که دولت قصد ندارد طرح هاي جديد را شروع کند و مي خواهد پروژه هاي نيمه کاره را به اتمام برساند. سومي هم اين است که سعي کرده براي مصرف درست بودجه عمراني، ايجاد تعهد کند.

نماينده مردم بندر انزلي درباره نکات منفي بودجه، مي گويد: بزرگترين نکته منفي اين بودجه درنظر گرفتن قيمت 40 دلاري نفت است. طبيعي است که بودجه متناسب با اين قيمت، بسته شده و در نتيجه وابستگي بودجه به فروش نفت بيشتر شده است. طبق قانون برنامه در سال 84، بودجه کشور 33 هزار ميليارد تومان بود، اما بودجه اي که مصوب شد 41 هزار ميليارد تومان بود. آن چيزي هم که تا يکي دو ماه پاياني سال اتفاق مي افتد و عملکرد نشان مي دهد، 49 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اما در لايحه سال 85، بودجه 59 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. لذا لايحه بودجه سال 85 نسبت به مصوب لايحه بودجه 84 ، 18 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است و اين چندان مثبت به نظر نمي رسد. اما نکته مثبت، افزايش بودجه عمراني است. به اين معني که بودجه 11 هزار ميليارد توماني سال 84 در سال 85 به 5/18 هزار ميليارد تومان رسيده است.

حق شناس درباره حساب ذخيره ارزي نيز مي گويد: در سال آينده، پيش بيني اين است که موجودي حساب ذخيره ارزي حدود 5/16 ميليارد دلار باشد. وقتي نفت به 40 دلار برسد، طبيعي است که وابستگي بودجه به نفت افزايش مي يابد و پول کمتري هم در صندوق ذخيره ارزي مي ماند. اگر اين برداشت، صرف بودجه عمراني و سرمايه شود پديده خوبي است، اما اگر صرف بودجه جاري شود، بر روي اقتصاد اثر منفي خواهد گذاشت.

هادي حق شناس در مورد نرخ تورم مي گويد: قرار بود نرخ تورم طبق قانون برنامه 5 ساله چهارم در سال 85 ، 5/11 درصد باشد، اما حال با اين لايحه دولت، رقم بيشتر خواهد شد و اين اصلا به سود اقتصاد مملکت نيست.