| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| مخاطرات پيشِ رو و گذار مسالمت‌آميز مدير مسئول سال 84 را به پايان برديم در حالي‌كه در موقعيت خطيري هستيم. عوامل اصلي در به‌وجود آمدن اين موقعيت خطرناك كدامند؟ و آيا اساساً وضعيت، خطرناك است؟ پاسخ مثبت است؛ هم مملكت را خطر تهديد مي‌كند و هم حكومت را . كشور در موقعيتي قرار گرفته كه به‌دليل ربع قرن سوء مديريت، دايماً تراز آن منفي‌تر شده و سرمايه خود را مرتباً در حال از دست دادن است. ايران و جمهوري اسلامي هر دو در خطرند زيرا كشورها حداقل جناح‌ها و تفكراتي در جامعه‌ي جهاني هستند كه وجود داشتن ايرانِ يكپارچه را در تقابل با منافع طولاني مدت خويش تحليل مي‌كنند. عناصري از اين محافل گاه در نظرات خود ضمن اشاره به موقعيت استثناييِ جغرافيايي ايران، اضافه شدن احتماليِ ثروتمندي، توسعه‌يافتگي و قدرت، به يكپارچگي كنوني را زمينه‌ساز حركت طولاني‌مدت ايران به سمت قدرتي تعيين‌كننده شدن در منطقه‌ي خاورميانه ارزيابي مي‌كنند. البته اين دسته از تحليل‌گران غربي با شناخت ناكارآمدي مديريت ربع‌قرن جمهوري اسلامي به‌هيچ‌وجه در توان سيستم فعلي نمي‌بينند كه كشور را به سمت توسعه يافتگي پيش برده و به‌قدرتي بزرگ تبديل كند. ولي فراهم كردن مزاحمت براي اجراي پروژه‌هاي راهبردي نظير ايجاد خاورميانه‌ي بزرگ را در توان اين حاكميت مي‌بينند؛ بنابراين كمر به حذف آن بسته‌اند. پرونده‌ي تغيير رژيم در ايران مدت‌هاست كه روي ميز اكثر مقامات مؤثر آمريكا قرار گرفته است. فعل و انفعالات انتخابات مجلس هفتم و بعد از آن به‌ويژه انتخابات رياست‌جمهوري نهم و نيز عملكرد 9 ماهه‌ي اخيرِ حكومت، بسياري از آن‌ها را به اين نتيجه رسانده است كه حاكميت ايران پس از هشت سال چالش با "تقريباً منتخبين" مردم بالاخره بر آنان فايق آمد. در نتيجه اميدي كه در جامعه‌ي بين‌المللي به‌وجود آمده بود تا بتواند به حداقل تعاملي با حكومتي اصلاح‌طلب دست‌يابد به يأس تبديل شد. افزايش فشارهاي يك ساله‌ي اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي اروپايي نه به‌خاطر پيشرفت‌هاي چشم‌گير متخصصان ايرانيِ فن‌آوري هسته‌اي بلكه دقيقاً در ارتباط با همان موضوعي است كه اخيراً توسط برخي مقامات حكومتي در رسانه‌هاي داخلي هم طرح شده است. يعني موضوع و خواست تغيير رژيم. همان‌طور كه علي لاريجاني هم به‌درستي به آن اشاره كرد و گفت خواست آن‌ها تغيير حكومت است، اگر ما تسليم فشارها در مورد انرژي هسته‌اي بشويم، آن‌ها بهانه‌ي حقوق بشر را مطرح مي‌كنند و بعد هم بهانه‌ي تروريسم و بعد هم ... (نقل به مضمون). صراحت بسياري از جناح‌هاي سياسي ايالات متحده و حتي برخي اروپايي‌ها در مطرح كردن خواست تغيير رژيم جمهوري اسلامي هرگز طي دو دهه‌ي اخير به ميزان فعلي نبوده است. در جامعه‌ي جهاني به‌خصوص بعد از پذيرش صلح با عراق و سپس فوت بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و به‌خصوص آغاز رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني اميد قابل توجهي به تعامل و مفاهمه با اين نظام ايجاد شد. اين اميد در دور چهارساله‌ي هاشمي در اثر فشارهاي جريانات تندرو كاهش چشمگيري يافت و مجدداً با انتخاب خاتمي اميد به مفاهمه در دنيا و نيز در داخل كشور افزايش يافت. جريانات تندرو و تماميت‌خواه پس از يك سردرگمي يكساله مجدداً خود را سازماندهي كرده و فشارها را بر بخش انتخابي حكومت آغاز كردند. آن‌ها تا پايان مجلس ششم و اخراج اصلاح‌طلبان از مجلس و سپس از دولت، اين كار را ادامه دادند و بدين ترتيب به داخل و خارج نشان دادند كه تحمل تغييرات تدريجيِ اصلاح‌طلبانه را ندارند. عريان شدن عدم تحمل تغيير رويّه‌ها، باعث اجماع اكثريت جهان بر تغيير ناپذير بودن ماهيت نظام جمهوري اسلامي گرديد و بدين‌سان بود كه راهبرد تغيير رژيم مورد توجه حتي اروپايي‌ها قرار گرفت. لذا مسؤوليت عواقب هرگونه برخوردي كه جامعه‌ي بين‌الملل با ايران انجام دهد، مستقيماً متوجه تندرَوي‌هايي است كه كار را به اين‌جا كشانده است. دستيابي ايران به انرژي هسته‌اي كه حق مسلّم آن است و دستيابي ايرانيان به ساير حقوق مسلّم خود مانند بهره‌برداري از ثروت‌هاي كم‌نظير زير زميني، بهره‌برداري از متخصصان بي شمار داخل و خارج از كشور و استعدادهاي استثنايي بسياري از جوانان ايراني، از بين رفتن فقر و فساد و تبعيض، بهره‌مند شدن از آزادي كه لازمه‌ي ايجاد عدالت پايدار است، آرامش و امنيت و حقوق حقه‌ي ديگرِ مردم مظلوم ايران، پنجاه سال است كه حكومتيان گوناگون، وعده‌ي تحقق آن‌ها را مي‌دهند. حكومت قبلي به‌علت عدم پاسخ‌گويي به‌مردم و برآورده نكردن مطالبات به‌حق آن‌ها ساقط شد و حكومت فعلي بايد كه پاسخ‌گوي عملكرد بيست‌و‌هفت ساله‌ي خويش به صاحبان اصلي مملكت يعني مردم باشد. حكومت بايد به ولي نعمتانِ اين حقوق مسلّم توضيح دهد كه چه اشتباهاتي باعث شده تا منافع ملي ايرانيان مورد تهديد قرار گيرد. آيا انتظار اين است كه منافع ملي ايران را كشورهاي ديگر پاسداري كنند؟ آيا اين‌كه ربع‌قرن است دولت‌هاي مختلف جمهوري اسلامي اقدامات بعضي كشورهاي ديگر را علت اصلي محقق نشدن اهداف انقلاب مي‌دانند، توضيح قانع كننده‌اي است؟ آيا انتظار داشتند ساير كشورها منافع ملي جمهوري اسلامي ايران را بر منافع ملي خودشان ترجيح دهند؟ هر اقدامي كه كشورهاي ديگر به‌خاطر حفظ منافع خويش انجام بدهند حتي اگر در تقابل با منافع ملي ما باشد كاملاً قابل درك و همچنين طبيعي است، به‌ويژه اين‌كه در چارچوب قوانين پذيرفته شده‌ي بين‌المللي باشد. اين وظيفه‌ي جمهوري اسلامي بوده است كه با بهره‌گيري از خرد جمعيِ صاحبان اين مملكت كه عبارتند از تمامي اقوام و دارندگان مذهب‌هاي رسمي و غيررسمي و مسلك‌ها (مستقل از ارزش‌گذاري‌هاي ايدئولوژيك) در برابر هر اقدامي كه كشوري ديگر برعليه منافع ملي ايران انجام دهد، مديريتي منطقي اعمال كند يا احياناً توطئه‌اي كه عليه ايران در حال انجام است را با كمك همه‌ي ايرانيان نقش برآب كند. اگر اين كار انجام نشده يا مديريتي ضعيف اعمال شده است، اين مديريت كشورمان است كه مسؤول تأمين نشدن منافع ايرانيان است نه مديريت كشورهاي ديگر كه انتظاري از آنان نيست؛ آن‌ها مسؤول تأمين منافع خود هستند. بسياري از آن‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌بايست حساس‌ترين و ثروتمند‌ترين منطقه‌ي جهان يعني خاورميانه از ثباتي پايدار براي استمرار منافع آنان برخوردار باشد. آن‌ها از طرف ديگر به‌علت سوء مديريت طولاني مدت جمهوري اسلامي و اشتباهاتي كه انجام داده و بخش كوچكي از آن خطاها اخيراً از طريق دبير سابق شوراي امنيت ملي ايران مطرح شد، به اين نتيجه رسيده‌اند كه نمي‌توانند به اين حكومت اطمينان كنند و وجود آن‌را براي ثبات و امنيت منطقه زيان‌آور تلقي مي‌كنند. با همين استدلال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (بخوانيد كشورهاي بزرگ صنعتي جهان) به‌دنبال عملكرد يكساله‌ي اخير جمهوري اسلامي كه تكميل كننده‌ي اشتباهات بيست‌ساله‌ي گذشته‌ي آن است به اين نتيجه رسيد كه پرونده‌ي ايران به موضوعي امنيتي تبديل شده و رسيدگي به اين اخلال امنيت، فقط در صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. بر اين اساس، جناح‌هاي ديگري در جامعه‌ي جهاني نيز به جمع آناني ملحق شدند كه تنها راهِ متوقف كردن اخلال امنيت منطقه توسط جمهوري اسلامي را تغيير آن رژيم مي‌دانند. در صورتي‌كه عملكرد حاكميت، جامعه‌ي جهاني را به‌سمت شدت‌عمل سوق دهد عواقب احتمالاً سنگيني در انتظار كشور مي‌باشد. خروج سرمايه كه مقدمات آن از هم‌اكنون به‌صورت افزايش عرضه‌ي دارايي‌ها نمايان شده رشد چشمگيري پيدا خواهد كرد و ركود ضربه زننده‌اي را به‌دنبال دارد. خروج سرمايه‌و نيز فشارهاي اقتصادي ناشي از كاهش مبادلات تجاري با ايران سبب تعطيلي يا حداقل تعليق بسياري از فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي خواهد شد. اين امر كه بلافاصله اثر خود را بر بخش عظيمي از نيروي كار مي‌گذارد، موجب تشديد معضلات معيشتي بسياري از خانوارها شده و پي‌آمدهاي اجتماعي پيش‌بيني نشده‌اي را به‌خصوص در شهرهاي بزرگ مي‌تواند پديد بياورد. گستردگي وسيع بيكاري اتفاق محتملي است كه در بهترين حالت خود حركت‌هاي آرام و علني صنفي را به‌دنبال دارد. مشكلات مالي دولت و به‌ويژه استمرار فشارهاي اقتصادي از خارج، باعث شيوع اين حركات آرام صنفي در شهرهاي بزرگ ديگري و از كنترل خارج شدن تجمعات بزرگي از مردم عادي و نيازمند مي‌شود. سرانجامِ همه جاگير شدن اين اجتماعات آرام و منظم ولي خودجوشِ لشكر بيكاران و گرسنگان چيست؟ گسترش نيازمندان در حالتي ديگر، توسط محافل سازماندهي شده‌ي عمدتاً متصل به خارج با هدف‌هايي در راستاي تغيير رژيم جمهوري اسلامي به‌سمت حركات سياسي خواهد رفت و احتمالاً سعي مي‌كنند با خشونت‌آميز كردن اين حركت‌ها، جرقه‌هايي را توليد نمايند تا با آن‌ها كلّ خرمن را به آتش بكشند. يكي ديگر از عواقب شروع فرآيند تغيير رژيم اوج‌گيري تنش‌هاي قومي است. افزايش چالش‌هاي اقوام و مذاهب كه زمينه‌هاي بروز آن طي 27 سال توسط رفتارهاي تمامت‌خواهانه‌ي برخي از مسووِلان جمهوري اسلامي به‌وجود آمده است، در شرايط كنوني اكثر كشورهاي همسايه به‌ويژه كمك بعضي كشورها در جامعه‌ي بين‌الملل زمينه‌اي مناسب براي اوج‌گيري بحران قومي است. ايجاد چنين فضايي و تقويت آن توسط برخي بيگانگان، چشم‌انداز نامناسبي در سال 85 براي بسياري از استان‌هاي مرزي ترسيم مي‌كند. علي‌رغم اين‌كه بسياري از جريانات مؤثر در شوراي امنيت سازمان ملل، در اثر سوء مديريت چند ماهه‌ي اخير دولت عزمشان نسبت به راهبرد تغيير رژيم ايران راسخ‌تر شده است، هنوز برخي محافل هستند كه اميد خود را به تغيير رَويه‌ي جمهوري اسلامي از دست نداده‌اند. تغيير و اصلاح رويه، همان راهبردي است كه جنبش اصلاح‌طلبي ايران ده سال است به ضرورت آن رسيده و نيروهاي اپوزيسيون قانوني و دگرانديشان كشور نيز بيش از بيست سال است بر آن پاي مي‌فشارند و در راه اين صراحت عقيده و پايداري، هزينه‌هاي بسياري متحمل شده‌اند و باز هم آماده‌ي پرداخت هزينه به‌منظور دستيابي به‌منافع ملي ايران هستند. به‌نظر مي‌رسد تغيير رويّه از تغيير رژيم اهميت بيش‌تري داشته باشد و نابساماني‌هاي وخيم، ريشه‌دار و فزاينده‌ي كشور، پس از تغيير نظام سياسي الزاماً حل نخواهند شد. همان‌گونه كه منتقدان رويه‌ي حكومت ايران از همان اوايل پيروزي انقلاب و به‌ويژه از سال 1359 از طريق نصيحت به مسؤولان، نوشتن نامه‌هاي خصوصي، ايراد سخنراني در مجامع عمومي و بالاخره ارسال نامه‌هاي سرگشاده به مقامات مسؤول و نيز به شخص آقاي آيت‌الله خميني نظرات و راه‌حل‌هاي خود را به‌منظور بهبود رويه‌ي مديريت كشور و در جهت حفظ منافع ملي ارايه داده و مي‌دهند، اكنون نيز بر همان اعتقاد هستند كه اصلاحات دموكراتيك بهترين و پايدارترين راه برون رفت از وضعيت حاضر است. طي ربع‌قرن اخير، حاكميت نه تنها به‌دلسوزي‌هاي مبارزين دگرانديش كه بعضاً از زمان بزرگ اصلاح‌طلب معاصر منطقه، رهبر هميشه زنده، دكتر محمد مصدق، در صف نخست جنبش ملي ايران بوده‌اند و اكثراً سختي‌هاي زيادي طي 50 و 40 و 30 و 20 و 10 سال اخير در اين راه تحمل كرده‌اند، توجه نكرد بلكه به دفعات بر مصايب آنان افزود و به اقدام عليه امنيت ملي، براندازي نظام جمهوري اسلامي و نظاير آن متهمشان كرد. اكنون جاي سؤال است كه امنيت و منافع ملي ايران را چه جرياناتي با سوء عملكرد خود تهديد كرده و اقدام عملي عليه آن نموده‌اند؟ با همه‌ي جفاهايي كه بر آزاد زنان و آزاد مردان اين مرز‌وبوم رفت بازهم آنان بر راه حل اصلاح‌طلبانه‌ي بيست‌وپنج سال گذشته‌ي خود پاي مي‌فشارند و در اين شرايط خطير براي حفظ ايران زمين و براي رسيدن به آزادي، عدالت، امنيت و توسعه‌ي پايدار راه‌حلِ گذار مسالمت‌آميز و دموكراتيك را بيش‌تر به‌نفع مردم كشور و نيز ملت‌هاي منطقه مي‌دانند. در جامعه‌ي جهاني نيز هنوز هستند جريانات و نظريه‌پردازاني كه تغيير رويه‌ي رژيم را بيش‌تر از تغيير رژيم منطبق با ثبات منطقه ارزيابي مي‌كنند. باقي ماندن اين محافل بر نظريه تغيير روش يا ملحق شدن آنان به جريانات معتقد به تغيير رژيم، بستگي به عملكرد چند ماه آينده‌ي حاكميت ايران دارد. اگر سوء مديريت‌هاي داخلي ادامه داشته باشد همان‌گونه كه در يك سال گذشته تغيير محسوسي در تندتر شدن مواضع اروپا حاصل شد، محافل معتقد به رجحانِ تغيير رويّه نيز به سمت كشورها و جريانات طرفدار تغيير رژيم ايران خواهند رفت. كشور اصليِ تعيين كننده در اين چالش، ايالات متحده است و سال 2006 براي حكومتگران آمريكا سال سرنوشت‌سازي است. از 2007 خيزِ فعاليت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري آمريكا برداشته خواهد شد و جمهوري‌خواهان حداكثر تا آن زمان فرصت دارند تا توان يا عدم توان خود در حل مسأله‌ي عراق و ايران و سوريه را براي راي دهندگان آمريكايي ثابت كنند. برخورد نهايي آمريكا با افغانستان و عراق نيز در دو سال نخستِ دوره‌ي رياست‌جمهوري انجام شده است. رايزني‌هاي ايالات‌متحده حتي با طرفداران صدام‌حسين براي ايجاد ثبات نسبي در عراق شدت گرفته، دادگاهي كه براي حكومت سوريه تعيين كننده است در تابستان 2006 تشكيل مي‌شود، و پيش‌بيني مي‌گردد موضع نهايي آمريكا (و در نتيجه، ساير كشورها) نسبت به مسأله‌ي تغيير رژيم ايران نيز حداكثر تا پايان آن سال (پايان پاييز 1385) اتخاذ خواهد شد. بنابراين جمهوري اسلامي ماه‌هاي بسيار حساسي را پيش‌رو خواهد داشت كه در آن زمان مي‌بايست پس از پژوهش‌ها، رايزني‌هاي وسيع در داخل و خارج، بررسي‌ها، مطالعات راهبردي وطي كردن فرآيند كامل يك پروژه‌ي مطالعاتي به اتخاذ تصميمي سرنوشت‌ساز دست بزند. برخي از عناصر حكومت بر اين باور هستند كه نبايد اشتباه شاه در بازكردن فضاي سياسي را تكرار كنند. آن‌ها معتقدند تغيير رويه‌ي حكومت و اتخاذ روش‌هاي دموكراتيك، تغيير رژيم را هم به‌دنبال خواهد داشت. اين افراد صرفاً به يك مقايسه‌ي شكلي و سطحي دست مي‌زنند و به‌عامل محتوايي توجه كافي ندارند. درست است كه شعار مهم انقلاب يعني "آزادي" تحقق نيافته است ولي كم‌انصافي است اگر شعار "استقلال" را هم با همين چوب برانيم. حكومت شاه، نظامي دست نشانده و وابسته بود، بنابراين مبارزان و اكثر مردم از ننگِ نوكري اجنبي و تحقير رنج مي‌بردند و وقتي كه رژيم روش برخورد خود را تغيير داد و به شكل ديگري درآورد (با همان محتواي سابق) فرصتي فراهم شد تا مردم خواهانِ خلاص شدن از ننگ محتوايي تحقير و وابستگي شوند. در صورتي كه رژيم فعلي از اين حيث تفاوتي قابل توجه با رژيم شاه دارد. تغيير رويه‌ي حكومت و روي‌ا~وردن به مردم‌سالاري واقعي، ضمن اين‌كه رعايت حقوق مردم پس از يك تأخيرطولانيِ 25 ساله است، بهايي است كه جمهوري اسلامي براي ربع‌قرن سوء مديريت و تضييع حقوق مي‌بايست بپردازد. رعايت حقوق مردم، حقي است كه اگر خداوند از حق خود هم بگذرد از حق مردم نخواهد گذشت. مديريت كشور مي‌تواند تقصيرات يا حداقل، قصورات خود را واكاوي كند و به پيروي از مولاعلي كه با ذكر «اني لَستُ بفوقٍ‌ان اُخطي» خود را بري از خطا نمي‌دانست، مسؤوليت 25 سال خطاهاي خود را صادقانه بپذيرد. در صورت پذيرش اين تغيير رَويه است كه مي‌توان به زمينه‌هاي عيني رويه‌ي گذار مسالمت‌آميز و دموكرالتيك از شرايط پرتلاطم و طوفان خيز پيش‌رو به شرايط مطلوب خوشبين‌تر بود. بااين حال حتي اگر حاكميت نيز به چنين تغيير رَويه‌اي تن‌در ندهد، همه‌ي كنشگران سياسي كه داراي دغدغه‌ي آزادي و برابري و دموكراسي براي ايران هستند، گامي فراتر از مسير اين رويه بر نمي‌‌دارند. اينان همچنان بر ادامه‌ي فعاليت‌هاي خود در چارچوب اقتضائات راهبرد گذار مسالمت‌آميز و دموكراتيك، پايداري خواهند ورزيد. ما نيز به سهم خود در نشريه‌اي كه پيش‌رو داريد بر آن بوده و هستيم تا گريزناپذيري و حقانيت رَويه‌اي كه تنها مسير عبور آرام‌تر از مخاطرات پيش‌گفته است (گذار دموكراتيك و مسالمت‌آميز از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب) را بر صفحات "نامه" به ثبت رسانيم. آن‌چه ما نامه‌نويسان در سال 84 به شما عرضه كرديم، ارايه‌ي صحنه‌اي بود كه در آن بازيگران فكري وسياسي از جريانات مختلف، خواه همراه و هم‌انديش خواه‌رقيب و دگرانديش، دست‌مايه‌ي سياست‌ورزي و انديشگي خويش را به شما پيش‌كش كردند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
|
| بازگشت به صفحه اول |