چه کسي وکالت داده است؟
تجربه حمله آمريکا به عراق، ظاهراً طيفي از فعالان سازمان هاي غير دولتي را نسبت
به نقش "جامعه مدني جهاني" در مواجهه با بحران هاي بين المللي بي اعتقاد کرده است.
فعالان مزبور با يادآوري مخالفت هاي گسترده صورت گرفته در جامعه مدني جهاني در مقطع
حمله به عراق، متذکر مي شوند که مجموعه اين مخالفت ها، نهايتاً نتوانست هيچ تغييري
در تصميم گيري هاي سياستمداران ايجاد کند و جلوي حمله نظامي به عراق را بگيرد.
ظاهراً همين نگرش است که بخشي از فعالان جامعه مدني را به نوعي کم انگيزگي و کم
تحرکي در قبال تهديدات نظامي عليه ايران دچار کرده است. اين، احتمالا مخرب ترين
نتيجه اي است که مي توان از تجربه حمله به عراق گرفت. چون اگر معتقديم فعاليت جامعه
مدني جهاني نتوانست تأثيري در جريان حمله آمريکا به عراق بر جاي گذارد، منطقاً بايد
نتيجه بگيريم که در آستانه حوادث مشابه نيازمند سطح بالاتر و نوع موثرتري از فعاليت
ضد جنگ هستيم. در واقع اعتقاد به تأثير اندک فعاليت جامعه مدني بر ماجراي عراق،
بايد انگيزه ما را براي فعاليت در مقطع کنوني (که مردم ايران در معرض تهديد نظامي
قرار دارند) افزايش دهد، و نه آن که اين انگيزه را دچار کاهش کند.
با چنين تحليلي، در مقطع کنوني، ما به عنوان فعالان حقوق بشر، وظيفه خود مي
دانيم تا در کنار مخالفت با نقض حقوق شهروندي ايرانيان توسط حکومت، در حد توان اندک
خود، هر آنچه مي توانيم را در جهت مخالفت با تحميل جنگي ديگر بر آنان به کار
بگيريم. در راستاي همين اعتقاد است که چندي است من و جودي ويليامر، به عنوان تنها
برندگان زن جايزه صلح نوبل از ايران و آمريکا، اقداماتي را براي انعکاس بهتر صداي
جوامع مدني کشورهاي خود مان عليه جنگي ديگر در منطقه آغاز کرده ايم. آخرين اقدام
ما، زمينه چيني به منظور تشکيل نشستي مشترک ميان تعدادي از NGOهاي صلح طلب ايراني و آمريکايي براي بررسي راه هاي اجتناب از
جنگ است. اميدواري ما آن است که اين نشست که از 5 تا 8 ژوئن در وين با شرکت پنج
NGO از ايران و پنج NGO از آمريکا
برگزار خواهد شد، همراهي ساير NGOهاي ضد جنگ را در جامعه
جهاني به همراه داشته باشد.
جالب توجه است که ما در ارتباط با اين فعاليت و ساير فعاليت هاي مشابه ضد جنگ،
به طور پيوسته در معرض حمله گروهايي از سياست پيشگان قرار داريم که مخالفت با حمله
به ايران را مصادف با حمايت از حاکمان ايران مي دانند. من معمولاً در جريان فعاليت
هاي خود به عنوان يک فعال حقوق بشر، بر دو زمينه مشخص متمرکز بوده ام: مبارزه با
نقض حقوق بشر در ايران و مخالفت با جنگ عليه ايرانيان. جالب است که همواره در
ارتباط با نخستين فعاليت، با انواع و اقسام اتهامات امنيتي صاحبان قدرت در ايران
مواجه بوده ام که سخن گفتن من از نقض حقوق بشر را، "همسويي با دشمنان خارجي" معرفي
کرده اند، و در ارتباط با دومين فعاليت، به حمايت از همان کساني متهم شده ام که در
داخل برايم پرونده هاي امنيتي درست کرده و مي کنند! حتي کساني از اتهام زنندگان، هر
از گاه از من مي پرسند: "چه کسي به من وکالت داده است که به نام ايرانيان، عليه
حمله نظامي به ايران سخن بگويم؟"
من قصد ورود به اين بحث را ندارم که آيا مدافعان حقوق بشر در داخل ايران مي
توانند نماينده هموطنان خود به حساب آيند يا نه، و اين را هم نمي دانم با چه توضيحي
ممکن است اين تصور را داشت که جنگ و کشتار، ممکن است به برقراري دموکراسي و رعايت
حقوق بشر در کشوري با خصوصيات ايران کمک کند.
اما در هر صورت، لابد سياسيوني که از من بازخواست مي کنند که چه کسي براي مخالفت
با حمله آمريکا به ايران به من وکالت داده است، پاسخي براي اين پرسش دارند: چگونه
است که وقتي من از نقض گسترده حقوق بشر در ايران سخن مي گوييم، از ما اين سوال را
نمي کنند که چه کسي براي انتقاد از ناقضان حقوق زنان، اقليت ها، فعالان سياسي و
اجتماعي و ... به ما وکالت داده است، اما وقتي نوبت به مخالفت با حمله نظامي آمريکا
مي رسد، سخن گفتن از مصيبت هاي اين حمله براي ايرانيان فاقد مشروعيت تلقي مي
شود؟
به راستي، اگر از حمله نظامي به کشور خود حمايت کنيم، به نمايندگي از شهروندان
ايراني سخن گفته ايم؟ |