پيرامون وحدت و همبستگی پايدار

علی افشاری

امروز موضوع اتحاد و انسجام از مهمترين مباحثی است که در بين صفوف اپوزيسيون و نيروهای تحول خواه جريان دارد .اگر چه اصل اتحاد و همبستگی مورد تاييد همگان است اما پيرامون چگونگی اتحاد و انسجام اختلاف نظر وجود دارد و پيرامون آن راه حل های متفاوتی مطرح شده است .

البته انديشه به خود و توجه به مسائل گروهی و خصلتی مانع بزرگی است که در برابر انسجام وجود دارد و عمدتا گروه ها وحدت را به معنای همسويی ديگران با خود تفسير می کنند و تحقق آن را منوط به در دست داشتن سکان رهبری در دست خود می دانند .بحث پيرامون اين مسئله که از ناهنجاری های بزرگ در فرهنگ سياسی نخبگان ايرانی است را به فرصتی ديگر وا می گذارم و در اين مقاله در حد بضاعت به بررسی راهکار های ارائه شده پيرامون همبستگی و ائتلاف نيروهای اپوزيسيون می پردازم .

برخی می پندارند که برای رسيدن به موفقيت لاجرم بايد تمامی نيروهای مخالف وضع موجود با ايدئولوژی های متفاوت و پيشينه های سياسی ناسازگار در زير يک سقف جمع شوند و به همکاری مشترک بپردازند .تنها راه وحدت در عمل جمعی و مشترک تعين می يابد و بايد ويژگی های متمايز و بعضا متعارض سياسی و فکری در چهارچوب پروژه " دموکراسی خواهی و حقوق بشر " به تعليق در بيايد و به آينده ای نا معلوم پس از سرنگونی نظام سياسی مستقر ، احاله داده شود .سلطنت طلبان و جمهوری خواهان ، هواداران ليبراليسم و سوسياليسم اقتصادی ، جريانات معتقد به مشی مسالمت آميز و گروه های معتقد به براندازی و برخورد خشونت آميز همه در کنار هم قرار گيرند و به وحدتی سلبی برای تغيير جمهوری اسلامی دست يابند !

اينجانب معتقدم چنين نگاهی صرفنظر از آنکه به شدت ايده آليستی است و در زمين واقعيت پايی ندارد ، به لحاظ منطقی و اصولی نيز صحيح نيست .دستگاه های فکری و سياسی متضاد نمی توانند به کار مشترک بر روی پروژه های سياسی بپردازند .اختلاف نظر بنيادی در مبانی و ديدگاه ها و روش های مورد نظر ، مجال فعاليت مشترک و ارتباط تشکيلاتی را نمی دهد و عمده پتانسيل طرفين صرف اصطکاک ها و اختلاف نظر ها می شود .

من نيز چون اکبر گنجی معتقدم که جمهوری خواهان با سلطنت طلبان اعم از مشروطه خواه و مطلقه نمی توانند همکاری کنند .همچنانکه امکان همکاری موثر سياسی بين مدافعان تغيير ساختار قدرت با هواداران اصلاحات با استفاده از ساز و کار های درونی حکومت وجود ندارد .بر همين قياس امکان فعاليت مشترک بين مدافعان روش های مبارزاتی مسالمت آميز و مدنی با کسانی که توسل به خشونت و تروريسم را پيشه خود ساخته اند ، نيز وجود ندارد .

اعتقاد به ديدگاه ها و روش های سياسی ناسازگار لاجرم به راه حل هايی متفاوت می انجامد .به عنوان مثال کسی که معتقد است نظام سياسی اصلاح پذير است در انتخابات ها فعالانه شرکت می کند و برعکس کسی که معتقد به اصلاح ناپذيری و اجتناب ناپذيری تغيير است به سمت تحريم و مشروعيت ستانی می رود .جمع کردن اين دو نيرو و ائتلاف آنها فقط به خنثی کردن يکديگر و نقطه صفر می انجامد و نتيجه آن بی عملی است .فعاليت مشترک بين جمهوری خواهان و سلطنت طلبان به مراتب بغرنج تر است .اصلا امکان مفاهمه ای وجود ندارد .
اخلاق و ضرورت پايبندی به اصول مکاتب فکری حکم می کند که مرزها حفظ شود و از التقاط اجتناب شود .فردی که در کسوت جمهوری خواهی فعاليت می کند هيچ نقطه ثابت و غير قابل تغييری در نظام حکمرانی را نمی تواند بپذيرد .بنابراين او در مسيری متفاوت با نظراتی است که در پی قراردادن نمادی عرفی و موروثی در نظام سياسی هستند و يا چون حاکميت کنونی نمادی شرعی را بر جان ، مال و ناموس مردم الی الابد مسلط کرده است . جمهوری خواهی بر حکمرانی انحصاری تاج و عمامه يک جا خط بطلان می کشد .

جمهوری خواهی و مشروطه خواهی چه در هيئت سلطنت طلبانه آن و چه در قالب پروژه اصلاحی دوم خرداد دو ايده سياسی متفاوت و منفک از يکديگر هستند که قابليت جمع شدن با هم را ندارند .

جمهوری خواهی رقيب سلطنت طلبی و مشروطه خواهی است و ايده نوينی است که در عرصه حکومت ايران آزموده نشده است .

از ديگر سو ، صرف وحدت سلبی کافی نيست .تجربه انقلاب بهمن ۵۷ به اندازه کافی گويا است که وحدت حول ضديت با شاه و نظام پهلوی کارساز نيفتاد .بايد از تجربه تاريخ عبرت گرفت .

ائتلاف در عمل سياسی مشترک نيازمند تحليل مشترک و تناسب هويتی است .البته منظور از تناسب هويتی رويکرد حداقلی است .اينجانب به عنوان فردی جمهوری خواه معتقدم که تلاش ها و کوشش هايی که برای نشست های مشترک بين جمهوری خواهان و سلطنت طلب ها و يا اساسا بين ايده ها و روش های ناسازگار برگزار می شود و عمدتا نيز با نيت خير همراه است ، مفيد به فايده نيست و ضمن به هم زدن مرزهای هويتی ، پتانسيل های سازنده را هدر می دهد که می تواند در داخل هر کدام از گروه ها به صورت جداگانه بارور شود .
جمهوری خواهان شايسته است در بلوکی جداگانه و مخصوص به خود گرد هم آيند و البته از حقوق ديگر سلايق سياسی از جمله سلطنت طلب ها و اصلاح طلبان حکومتی نيز دفاع کنند و با آنها مواجهه ای دموکراتيک داشته باشند .

اتحاد و همبستگی لزوما در شکل واحدی محصور نمی شود .بلکه می توان به جای برخوردی مکانيکی به تلاش برای اجماع حول محورهايی مشخص انديشيد که هر گروه سياسی و ايده سياسی به صورت جداگانه و با حفظ هويت مستقل آ ن را تبليغ کند و در عين حال به رقابت شرافتمندانه بر سر کالای سياسی خود بپردازد .انگاره های هويتی هر گروه شناسنامه آن هستند و تحت هيچ شرايطی ، تبليغ آنها نمی تواند تعطيل شود و تا آينده ای نا معلوم به تعليق در آيد .تبليغ متاع های سياسی گوناگون و نقد منصفانه يکديگر ، فضای مناسب برای انتخاب درست و آگاهانه مردم را فراهم می کند .

اما در سطحی ديگر برای آنکه پتانسيل های مخالفين وضع موجود همديگر را خنثی نکند و باعث سوء استفاده نهاد های امنيتی حاکميت نشود ، ضمن لحاظ تمايز مرزها و امکان فعاليت مستقل هر ايده می توان محدوده ای را تعريف کرد تا بردار های نيروهای تحول خواه بر سر گذار مسالمت آميز به دموکراسی تجميع گردد .نکاتی که می تواند سرلوحه اين اتحاد و همبستگی نا نوشته قرار گيرد را می توان به شرح زير بر شمرد :

• پذيرش دموکراسی و حقوق بشر به عنوان مبنای تعامل با يکديگر و رد الگوهای حذفی و اقتدارگرايانه
• حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور
• جدايی دين از قدرت با حفظ احترام به باور های مذهبی و آزادی فعاليت های مذهبی جامعه
• مخالفت با حمله نظامی بيگانگان و اشتغال نظامی کشور
• درون زا بودن فرايند جابجايی نظام سياسی
• کاربست روش های اعتراضی مسالمت آميز و مدنی
• مورد توجه قرار دادن رفراندوم و همه پرسی به عنوان راهکار شکلی برای تعيين سرنوشت کشور و داوری افکار عمومی برای حاکم شدن نظام سياسی جايگزين
• لزوم تغيير بنيادين قانون اساسی و ساختار قدرت
• استقبال از حمايت معنوی جامعه جهانی و سازمان های بين المللی از دموکراسی و حقوق بشر مشروط به عدم دخالت در مسائل داخلی و پذيرش حق انحصاری ملت ايران در تعيين سرنوشت کشور
• الغاء کليه تبعيض های جنسيتی ، قوميتی و مذهبی
• پذيرش مشارکت همگانی و رقابت شرافتمندانه در حيات سياسی و اجتماعی کشور
• بی طرفی ايدئولوژيک حکومت

توافق بر سر اين محور ها قرائت مناسبی از همبستگی را بازتاب می دهد که از سويی گروه های سياسی با حفظ هويت مستقل خود به تجميع و هم بردار کردن نيرو هايشان می پردازند و از سوی ديگر مجال تبليغ متاع سياسی خود را نيز دارند . در اصل اين محور ها قواعد بازی هستند که نيروهای مخالف وضع موجود و تحول خواه می توانند در داخل آن به مشق دموکراسی و رقابت جدی بپردازند تا بدينترتيب فرايند جابجايی خشونت آميز قدرت در ايران پايان يابد و مناسبات دموکراتيک حاکم گردد.

چنين وحدت و انسجام پايداری می تواند در صورت پيوند خوردن با جنبش های اجتماعی و سازمند کردن حرکات اعتراضی گسيخته و پراکنده ، نيروی لازم برای دگرگونی سياسی را فراهم کند .تا در نهايت مردم مدل سياسی را از بين گزينه های جمهوری خواهی ، سلطنت طلبی و مشروطه خواهی و مدل اقتصادی را از بين ديدگاه های چپ و راست و ميانه انتخاب کنند .

برای چنين وحدت ديگر نياز نيست همه در زير يک سقف جمع شوند و يا به عمل مشترک سياسی دست يازند و انگاره های هويتی و متمايز خود را به تعليق در بياورند .

اما در ساحتی ديگر دفاع از حقوق شهروندی بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر می تواند محور ائتلاف نيروهای سياسی و فعالين جامعه مدنی در برابر تجاوزات ساختار سلطه باشد .هر فرد و گروه سياسی مستقل از مرام ، پيشينه و هويت می تواند به کارزار جمعی به پيوندد .اينجا ديگر تمايزات سياسی و هويتی جايی ندارد . اشتراک عمل تمامی کوشندگان سياسی داخل و خارج از کشور و فعالين سياسی و جامعه مدنی در دفاع ار حقوق بشر، نيروی قدرتمندی را خلق می کند تا راه ر ابر روی نقض حقوق بشر دشوار سازد .دفاع از حقوق بشر و مخالفت با نقض حقوق بشر هيچ مرزی را نمی شناسد .محافظه کار و راديکال ، چپ و راست ، جمهوری خواه و سلطنت طلب ، پوزيسيون و اپوزيسيون می توانند نقش آفرينی کنند . نمی توان برای دفاع از کسی که حقوقش مورد تعرض قرار گرفته است خط قرمزی تعريف نمود .چه آنانی که می خواهند به ياری ستم کشيدگان بر خيزند و چه مظلومان سزاوار محدوده های خط کشيده شده نيستند .دفاع از حقوق شهروندی و کرامت انسانی عقيده ، پيشينه سياسی و عقيده نمی شناسد .در ديدگاهی که انسان را برتر از عقيده می نشاند بايد از حقوق هر فرد تضييع شده دفاع کرد و از عمل جمعی در اين خصوص استقبال کرد .حتی اگر آن فرد وابسته به حکومت باشد مشابه برخورد با متهمان پرونده قتل های زنجيره ای و همسر سعيد امامی که مورد شکنجه قرار گرفتند .

هر کسی که مورد ستم واقع شود چه مجاهد خلق و انصار حزب الله باشد ، چه اصلاح طلب و محافظه کار باشد ، چه جمهوری خواه و سلطنت طلب باشد ، صرفنظر از تاکيد بر تمايزات سياسی و هويتی بايد به دفاع از حقوق آن پرداخت و از هزينه دادن در اين خصوص نهراسيد .نمونه بسيار ارزشمند در اين خصوص ، اعتراض آيت الله منتظری به جنايت اعدام گسترده زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ است .اکنون کارزار جهانی برای آزادی زندانيان سياسی بازداشت شده اخير که به ابتکار اکبر گنجی اعلام شده است ، فرصت خوبی برای اتحاد و عمل مشترک کوشندگان سياسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور حول دفاع از حقوق شهروندی است. تلاش برای بلند کردن بانگ آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی، مهمترين و در دسترس پذير ترين موقعيت عمل جمعی برای شکل دهی" وحدت و همبستگی پايدار حول حقوق بشر" است که به ميزان چشمگيری در برابر ترک تاری های خشونت طلبان و اقتدارگرايان بازدارندگی ايجاد می کند و فضا را برای رشد شاخص های حقوق بشر در ايران ارتقاء می دهد .