ظرفيت خالي صنايع ريشه‌ها و زمينه‌ها

مهم‌ترين دليل وجود ظرفيت خالي در صنايع ايران دولتي بودن و حاكميت مديريت دولتي بر اقتصاد ايران است. از آن‌جا كه در مديريت دولتي، اموال متعلق به فرد مدير نيست و باز پس‌دهي حساب به شخصيت حقيقي نيز در كار نيست و از سوي ديگر اصولاً در چنين مديريتي ساز و كارهاي پاسخ‌گويي بسيار پيچيده و بوروكراتيك است، به همين دليل در صورت زيان‌ده بودن واحد توليدي عواقب ناخوشايندي مدير را تهديد نمي‌كند، مديريت در بخش دولتي در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به گونه‌اي تصميم‌گيري مي‌كند كه در اين تصميم‌گيري‌ها كم‌تر بحث اقتصادي بودن پروژه و نياز واقعي بازار در نظر گرفته مي‌شود. معمولاً در اقتصاد دولتي تصميم‌گيري‌ها منجر به ناهنجاري در ميزان سرمايه‌گذاري لازم براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌شود. به طور مثال در صنعت كاميون ايران ظرفيت موجود براي توليد خودروهاي سنگين تقريباً چهار برابر نياز واقعي فعلي بازار است و دليل آن نيز به دولتي بودن صنعت كاميون سازي ايران بازمي‌گردد، از اين رو در زمان سرمايه‌گذاري نياز به مطالعات اقتصادي قبلي احساس نشده است و اگر هم مطالعاتي انجام شود اين مطالعات بر مبناي مفروضاتي صورت مي‌گيرد كه اغلب آن غيرواقعي است و اشتباهات و بي‌دقتي‌هاي زيادي را در اين مطالعات مي‌توان به دست آورد.

عامل دوم به سياست‌هاي اقتصادي دولت مربوط مي‌شود. اين سياست‌ها معمولاً فعالان اقتصادي چه در حوزهء توليد يا سرمايه‌گذاري و چه در حوزهء مصرف را فريب داده و گمراه مي‌كند، به طور مثال از آن‌جا كه قيمت سوخت در كشور تقريباً رايگان است، نياز به مصرف اتومبيل بيش از نياز اقتصادي كشور افزايش پيدا مي‌كند. گرچه در داخل كشور تقاضا براي خريد خودرو وجود دارد ولي اين تقاضا به هيچ عنوان واقعي نيست، تقاضايي است كه از طريق تزريق سالانه حدود 10 ميليارد دلار يارانه به بخش سوخت ايجاد شده است و غالباً هم اين نكته ديده نمي‌شود. سهم ايران در توليد ناخالص داخلي جهان معادل سه دهم درصد است ولي از سوي ديگر سهم ايران در توليد اتومبيل جهان معادل دو درصد است، در حقيقت سهم ايران در توليد اتومبيل جهان شش برابر شايستگي اقتصادي و دو برابر سهم جمعيت آن است، به اين معنا كه سهم جمعيت ايران، يك درصد جهان است ولي سهم ايران در مصرف خودرو دو برابر جهان است. در واقع از آن‌جا كه قيمت نگهداري خودرو در ايران بسيار ارزان است به ايجاد تقاضاي كاذب در صنعت خودرو دامن زده است و صنايع خودروسازي نيز براي تامين اين تقاضاي كاذب به ظرفيت‌سازي پرداخته‌اند، در حالي كه اگر روزي (كه البته اين روز هم خيلي دور نيست) قيمت سوخت واقعي‌سازي بشود قطعاً تقاضاي خريد خودرو در ايران به شدت پايين خواهد آمد و در آن زمان بخش مهمي از صدها ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در صنعت خودروسازي ايران عاطل و باطل خواهد شد، اين اتفاق را در سال گذشته و سال جاري در صنعت خودروي سنگين شاهد بوديم.

مثال ديگري كه در سياست‌گذاري اشتباه دولت كه عمدتاَ براي قيمت‌گذاري صورت مي‌گيرد را مي‌توان بيان كرد، سهميه‌بندي قيمت‌گذاري نرخ ارز است. قيمت‌گذاري نرخ ارز در حال حاضر هم وجود دارد ولي در سال‌هايي كه ارز سهميه‌بندي شده به صنعت‌گران و سرمايه‌گذاران اعطا مي‌شد، تقاضا براي ايجاد صنايع ماكاروني و انواع و اقسام صنايع در كشور به اندازه‌اي افزايش پيدا كرده بود كه باعث شد در حال حاضر ظرفيت توليد ماكاروني در كشور پنج برابر نياز داخلي شود. در حوزه‌هاي ديگر نيز دولت به دليل دخالت‌ها و سياست‌گذاري‌هاي بي‌مورد هم مصرف‌كننده، هم توليدكنندگان، هم سرمايه‌گذاران و هم كارشناسان اقتصادي را در برآورده ساختن نياز واقعي كشور به صنايع مختلف فريب مي‌دهد و به همين دليل در حال حاضر در كشور يك ساختار بسيار ناهنجار توليدي را شاهد هستيم، ساختاري كه در برخي قسمت‌ها بيش از اندازه فربه شده و در برخي قسمت‌ها ضعيف باقي مانده است. مثال ديگري كه در اين زمينه مي‌توان به كار برد به دخالت دولت در قيمت‌گذاري بليت هواپيما مربوط مي‌شود، اين تعيين قيمت باعث ايجاد بازار مصرف كاذب در جامعه شده است كه اگر اين بازار مصرف امروز به حال خود رها شود نياز به اضافه شدن حداقل 200 دستگاه هواپيما به ناوگان هوايي كشور را الزامي مي‌سازد، در حالي كه اگر قيمت سوخت هواپيما و به تبع آن قيمت بليت هواپيما تعديل شود شاهد خواهيم بود كه تصوير بازار مصرف در اين حوزه دگرگون خواهد شد. متاسفانه در اين زمينه، ده‌ها مثال‌ديگر مي‌توان به كار برد كه نشان مي‌دهد اولاً دولتي بودن اقتصاد ايران و ثانياً آزاد نبودن اقتصاد به معناي دخالت دولت حتي در تعيين قيمت و الگوي مصرف باعث گمراهي سرمايه‌گذار و توليد‌كننده و مصرف‌كننده-هر سه-شده است. متاسفانه سياست اعطاي يارانه در هيچ يك از دوره‌هاي بالا رفتن قيمت نفت از سال 1352 به اين سو كاهش پيدا نكرده و در حال حاضر نيز اين وضعيت در اوج و در بدترين حالت ممكن قرار دارد.

در كنار دو عامل دولتي بودن و آزاد نبودن اقتصاد ايران، عامل سومي نيز وجود دارد كه به عدم استفاده از ظرفيت‌هاي واقعي توليد در صنايع كمك مي‌كند. در حال حاضر رشد اقتصادي كشور براي تامين نيازهاي جامعه از يك سو و پر كردن ظرفيت‌هاي موجود از سوي ديگر كافي نيست، اگر همين امروز به جاي رشد چهار تا پنج درصدي رشد اقتصادي هفت تا هشت درصد رشد اقتصادي را دارا باشيم، از آن‌جا كه ظرفيت‌سازي و ظرفيت‌بندي اقتصاد ايران را بسيار ناهنجار و ناهمگون انجام داده‌ايم شاهد تشديد اين ناهنجاري‌ها خواهيم بود، به اين معنا كه به گلوگاه‌هايي دچار خواهيم شد كه هيچ‌گاه تصور آن را نيز نمي‌كرديم. به طور مثال اگر رشد اقتصادي ايران با كمي افزايش رشد اقتصادي مواجه شود ممكن است خيلي از ظرفيت‌هاي خالي در صنايع كشور را پر سازد ولي در حوزه‌هايي مانند سيمان و فولاد به طور حتم دچار گلوگاه خواهيم شد. به دليل اين‌كه در 40 سال گذشته اقتصاد ايران توسط دولت برنامه‌ريزي شده است، دولت توانايي پر كردن جاي خالي دست نامرًي بازار را نداشته است و هيچ دولتي قادر نخواهد بود جاي خالي دست نامرًي بازار را به گونه‌اي پر سازد كه با كم‌ترين خسارت و كم‌ترين منابع ملي قادر به پيشبرد اقتصاد ملي باشيم. متاسفانه اقتصاد آزاد از باب كاهش ريخت و پاش و مصرف بهينه سرمايه‌گذاري و ايجاد بهترين ظرفيت‌ها هنوز جانشين ندارد و هنوز هيچ برنامه‌ريزي دولتي حتي در كشورهاي سوسياليستي پيشين مانند اتحاد جماهير شوروي كه برنامه‌ريزي دقيق بودند نتوانستند جاي دست نامرًي بازار را اشغال كنند.

منبع: سرمايه، هفت مرداد