دولت ها و خصوصي سازی

خصوص سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي در حقيقت در اواخردهه اول انقلاب مطرح شد. با گذشت دهه اول و افزايش حجم مطالبات و گرايش اکثريت مسايل مردم به دولت و ناتواني دستگاه دولتي براي پوشش همه نيازهاي مردم، شرايط به گونه اي شد که امر خصوصي سازي در ايران جدي گرفته شود. به عبارتي در راستاي مسايل مربوط به اداره حکومت، اختلالات و حساسيت هايي در زمينه اشتغال و درآمد به وجود آمد که با توجه به محدوديت هاي اقتصادي دولت در امر سرمايه گذاري هاي کلان، خصوصي سازي به عنوان يک ضرورت مطرح شد.

مثلا در بعد هواپيمايي با توجه به تحريم ها با کمبود قطعات مواجه بوديم. در بعد آب و برق نيز با توجه به سرمايه گذاري هاي کلان و اصرار دولت بر سرمايه گذاري در اين حوزه با کمبودها و معضلات فراواني روبرو شديم و يا مسايلي از اين دست که موجب شد امر خصوصي سازي در محافل اقتصادي و سياسي و در سطح بالاي حاکميت بحث و تصميم گيري گذاشته شود تا اينکه مقرر شد در پايان دولت خاتمي بخشي از آن اجرايي شود که به دلايلي به تاخير افتاد. به خصوص درمورد بند ج يک تاخير باعث شد که عملا در رابطه با اصل 43 و 44 مخصوصا اصل 44 مباحثي در راستاي تامين نظر از جهت تنفيذ رهبري و نظرات مجمع تشخيص مطرح شود که نهايتا موضوع به اين شکل درآمد که دولت سهم خودش را به 80 درصد کاهش دهد و تنها 20 درصد مالکيت داشته باشد.

اما الان نگراني هايي که وجود دارد چند بخش است. اولين نگراني اين است که آيا واقعا دستگاه مجريه، چه کنوني چه قبلي و چه بعدي، تمايل داشتند و دارند و خواهند داشت که کوچک شوند و فعاليتشان را به بخش خصوصي واگذار کنند؟ و آيا اساسا اگر دستگاه اجرايي 80 درصد فعاليت ها را واگذار کند مالکيت و مديريت به بخش خصوصي منتقل مي شود و اصلا آيا واگذاري همان خصوصي سازي است و اينکه چه کساني اين ها را خريداري مي کنند و چگونه اعمال قدرت مي کنند؟ نقش دولت، حتي با يک سهم، چگونه درمورد اين شرکت ها عملي مي شود؟ اينها همه مسايلي است که مجلس و دولت و رسانه ها به آن مي پردازند و يکي از دلايل تشکيل کميسيون ويژه در مجلس هم رفع همين تنگناها بود.

با چنين رويکردي بايد قبول کرد که اولا همه دولت هاي پس از انقلاب به دلايلي تمايل به کاهش مسئوليت خود نداشتند. حتي اگر شعارش داده شده، اما عملا همه دولت ها حجم شان يکي پس از ديگري افزايش پيدا کرده است. ديگر اينکه در راستاي خصوصي سازي امر واگذاري را خصوصي سازي تلقي کردند، در حالي که واگذاري سهم دولت در گذشته هم اجرايي شده بود. مثلا دولت در ازاي بدهي هاي خود به تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي، آستان قدس و ديگر مجموعه ها و بخشي از دارايي خود را به آن ها منتقل کرد. به اين ترتيب دولت در حقيقت فقط زمينه کار خود را به دست ديگري داده و به اصطلاح از عمومي به شبه عمومي يا از دولتي به عمومي يا شبه دولتي و مانند آن تغيير شکل داده است. در دولت جديد هم اساسا نوع نگاه و شعارها با خصوصي سازي سازگار نيست.

علاوه بر اينها عدم احساس تعلق به مردم و عدم نياز به جلب رضايت آنها مي تواند دليل ديگري باشد براي اينکه دولت ها در ايران تمايلي به واگذاري مسئوليت به مردم نداشته باشند. اگر قرار باشد شوراهاي اقتصادي در دست دولت باشد، يا در بودجه بندي، سهم دولت بسيار زيادتر باشد، يا دولت در تصميم گيري هاي کلان اقتصادي همواره دخالت کند، مسلما خصوصي سازي محقق نمي شود. اگر هم قرار باشد که اين واگذاري به جاي بخش خصوصي واقعي به دولتي ها داده شود بازهم خصوصي سازي معنا نمي يابد. درحاليکه يکي از اهداف نظام عملي کردن واقعي امر خصوصي سازي در قالب اصل 44 است.

از طرف ديگر در ايران با افزايش قيمت نفت، دولت ها نيز وابستگي خود را به مردم از دست مي دهند و نيازي به حمايت مردم در زمينه هاي اقتصادي نمي بينند. در چنين فضايي اصولا مشارکت مردم در همه زمينه ها بي معنا خواهد شد. همين که در انتخابات افراد به احزاب متکي نباشند و به صورت فردي کار کنند و به قدرت برسند، ديگر احزاب و آراي مردم معنايي پيدا نمي کند. به همين دليل است که سياستمداران و کساني که در صدد تصاحب قدرت هستند سعي مي کنند ثروت و قدرت را با هم داشته باشند، چون بي ثروت به قدرت نمي رسند. زيرا در ايران در فقدان احزاب، آرا به اشخاص داده مي شود و اين اشخاص هم لاجرم بايد ثروت و قدرت را يکجا داشته باشند. بنابراين در جايي که به قدرت رسيدن متکي به ثروت و قدرت فردي است، با قدرت يافتن شخص نيز خصوصي سازي و واگذاري بخشي از کارهاي اداري و مالي دولت به افراد غيردولتي و سرمايه داران بي معنا خواهد بود.

درهرحال در زمينه خصوصي سازي دغدغه هاي فراواني در نزد دولتي ها است که البته اين دغدغه ها، دولتي ها را از سرعت و شتاب رشد باز مي دارد. خصوصي سازي نيازي است که قواي سه گانه جمهوري اسلامي ضرورتش را درک کرده اند. اما در اين ميان نوع واگذاري ها مهم است و اينکه فعاليت هاي اقتصادي به چه کساني داده مي شود؛ چون اگر بخشي از دولت يا حکومت، خصوصي سازي را برعهده بگيرد، به معناي آن است که فعاليت هاي اقتصادي دولت به جاي بخش خصوصي واقعي، به بخش ديگري از دولت داده مي شود که اين مسلما با اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد و خصوصي سازي ناميده نمي شود.

• مخبر کميسيون اقتصادي مجلس هفتم