| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
|
||
| اندكي واكاوي ناسيوناليسم يا ملت‌گرايي را مي‌توان پيدايش و ظهور نوعي آگاهي و شعور جمعي نسبت به عوامل ايجاد احساس تعلق و وابستگي مردم يك كشور به هم بيان نمود كه متعاقب پيدايش و بروز اين آگاهي و شعور جمعي، علايق و تعهدات همبسته‌ساز و تعلق‌آفرينِ ملي در قالب وفاداري به همه‌ي مؤلفههاي همبسته‌كننده‌ي ساكنان يك وطن، براي همزيستي با يكديگر به‌عنوان يك ملت واحد، تجلي پيدا مي‌كند. برخي ناسيوناليسم را پديده‌ي نسبتاً متأخري مي‌دانند كه "تاريخ پيدايش آن به اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم باز مي‌گردد و منابع پيدايش آن بسيارند. انديشه‌ي حاكميت مردم كه كل مردم را به‌عنوان دارنده‌ي حاكميت محسوب مي‌داشت و نظريه‌ي اراده‌ي عمومي روسو، نمونه‌اي از آن است." عوامل و علايقي نظير اشتراك در تاريخ، زبان، مذهب، نژاد و قوم، سنت‌ها و رسوم و عادات و شرايط زيست اقليمي و جغرافيايي مشترك، گرچه امروزه در دوران پسا‌سرمايه‌داري و عصر جهاني‌شدن با همان غلظت و شدت دوران ماقبل سرمايه‌داري، به‌عنوان عوامل تعريف‌كننده و همبسته‌ساز ملي به‌شمار نمي‌روند و نقش ندارند، اما اين عوامل مي‌تواند از مهم‌ترين مؤلفههاي ناسيوناليسم در دوره‌هاي قبل به‌حساب آيد. ريچارد كاتم از جمله كساني است كه ضمن توجه به عوامل مذكور، ناسيوناليسم را "اعتقاد گروه بزرگي از مردم به اين‌كه يك جامعه‌ي سياسي و يك ملت‌اند و شايستگي تشكيل دولتي مستقل را دارند و مايلند وفاداري به جامعه را در اولويت قرار داده، بر سر اين وفاداري تا به آخر بايستند"،2 تعريف مي‌كند و به‌طور مشخص درمورد ناسيوناليسم ايراني، قايل به‌وجود پنج عامل است؛ عامل‌‌هاي: جغرافيايي-اقليمي، آگاهي تاريخي، آگاهي فرهنگي، زبان و آگاهي نژادي. در مورد حوزه‌ي تأثيرات و نقش‌آفريني‌هاي ناسيوناليسم، به‌نظر مي‌رسد كه اشاره به سه حوزه درخور توجه باشد. نخست اين‌كه ناسيوناليسم "منشاء مشترك گروه اجتماعي خاصي را تبيين مي‌كند و اغلب آن را به مكان خاصي ربط مي‌دهد؛ ديگر اين‌كه موجب ايجاد احساس هويت براي گروه‌هاي اجتماعي مي‌شود و قدرت حكام را تشريع مي‌كند؛ سوم اين‌كه معمولاً آرمان‌ها و غايات خاصي عرضه مي‌دارد. ناسيوناليسم در همه‌ي اين حوزه‌ها از قدرت افسانه‌ها، نهادها، احساسات، مذهب، فرهنگ، سنت، تاريخ و زبان بهره مي‌جويد." در واكاوي مرزهاي پيشيني ناسيوناليسم، حتي مي‌توان به دوران يونان باستان و دولت‌شهرهاي آتني مورد تعريف افلاطون و ارسطو نيز، پس‌رَوي نمود؛ آن‌جا كه مردم دولت‌شهر آتن به مشاركت و همكاري با يكديگر براي ايجاد سامان و نظم سياسي آريستوكراتيك به‌دست حكومت فراخوانده شده و به دفاع و حمله در برابر تجاوز و حملات خارجيان مكلف و موظف مي‌شوند. اما به‌هرحال نكته‌ي حايز اهميت آن است كه مجموعه‌ي عوامل و مشترك اشاره شده در بالا مانند، زبان، تاريخ، مذهب، رسوم و سنن، نژاد و تبار و قوم و غيره، همگي در ظرفي به‌نام "وطن مشترك" ماديت يافته و باعث ايجاد ادراك و احساس وطن‌دوستي يك ملت مي‌شود. موجوديت و استمرار بقاي وطن خاكي، عامل عينيت‌بخشي و متبلورسازي همه‌ي آمال، ارزش‌ها و خواستهاي مشترك ناسيوناليستي است و وطن‌خواهي و وطن‌دوستي في‌نفسه و بالذات، به‌طور مجزا از هر شرط و ارزش و عامل ديگري، متعالي‌ترين ارزش ملت‌خواهي در باورهاي افراطي‌گرايانه‌ي ناسيوناليستي است. برتري وجه و غالبيت هر يك از عوامل معرف و شكل‌دهنده‌ي يك ملت بر وجوه ديگر، مؤيّد بروز يك گرايش خاص ناسيوناليستي در وطني خاص است. به‌طوري كه مثلاً وجه غالب پيداكردن عامل تاريخ و قوم و نژاد مشترك نسبت به عوامل ديگر در نزد ملتي در حوزه‌اي به نام وطن ملي، متعالي‌ترين آمال‌ها و ارزش‌هاي ناسيوناليستي را در افراطي‌ترين صورت ملت‌خواهي برتري‌طلبانه‌ي نژادي و تاريخي، ظاهر مي‌سازد. تولد ايدئولوژي نژادپرستانه‌ي فاشيسم و نازيسم در دوران جديد، محصول ايدئولوژيزه‌كردن ناسيوناليسم افراطي وطن‌پرستانه بر پايه‌ي نوعي از نگرش فلسفي به آراي فيلسوفاني چون هگل است كه براساس آن، وجود پديده‌ي دولت در سير تكامل تاريخ بشر، عالي‌ترين مظهر پيوند روح و اخلاق و عقل از ازل تا ابد تلقي مي‌گردد. شوونيسم، صورت ديگري از ايدئولوژي ناسيوناليسم وطن‌پرستانه‌ي افراطي است كه با عصبيت‌ورزي خودمدارانه و جعل مؤلفههاي خودساخته از مليت، هيچ نوع تنوع و تكثر فرهنگي، قومي، زباني و نژادي را برنتابيده و كم‌ترين حقي را براي دگرباشان حامل و مدافع تكثرها و تنوع‌هاي مذكور، در محدوده‌ي يك ملت به‌رسميت نمي‌شناسد. *** پروسه‌ي ملت‌سازي از اعصار گذشته تا امروز همواره در متن پروسه‌ي شكل‌گيري دولت‌هاي ملي رخ داده است. اما اين پروسه در كشورهاي غربي داراي مختصات و مسيري بسيار متفاوت با كشورهاي شرقي و آسيايي مانند ايران و هندوستان و چين است. براي ارايه‌ي تبيني دقيق‌تر از گرايش‌هاي ناسيوناليستي در ايران امروز، ناگزيريم چندوچون اين تفاوت را گرچه به اختصار، پردازش‌كنيم. به‌همين منظور به‌نظر مي‌رسد كه روند ملت‌سازي در ايران را مي‌بايست در دو فصل تاريخي متعلق به ايران باستان تا طليعه‌ي دوران جنبش مشروطيت و دوران پس از مشروطه و آغاز سلطنت رضاشاه، به تفكيك بررسي نمود. ملت، در ايران قبل از مشروطه در اين واقعيت مسلّم ترديد نبايدكرد كه ملت ايران، از ريشه‌دارترين ملل جهان امروز است. تاريخ فرهنگ و تمدن چندهزار ساله‌ي اين مرزوبوم، گواه روشني بر گستردگي و ژرفاي ريشه‌هاي سترگ اين ملت در مثلث فلاتي به‌نام ايران است كه در خلق و وضع عظيم‌ترين تمدن جهان در بين‌النهرين، نقشي بي‌بديل داشته است. زماني كه آريايي‌ها با ورود قوم ماد پا به فلات ايران گذاشته و اول‌بار در ري و هگمتانه سكنا گزيدند، ديري نپاييد كه با مردمي در خوزستان و دشت‌هاي واقع در جنوب شرق بين‌النهرين در تعامل قرارگرفته و خود را روياروي با مردمي ديدند كه با برخورداري از ويژگي‌ها و آموزه‌هاي تمدن عيلامي، داراي مدنيتي شهرنشين و در كشاورزي برخوردار از تأسيسات پيشرفته‌ي آبياري و داراي پيشينه‌اي چندهزار ساله بودند. پيشينه‌اي كه قدمت تمدن شهري و زندگي يكجانشيني آن به زمان ورود آرياييان به فلات ايران و به هزاره‌ي هشتم قبل از ميلاد باز مي‌گشت. "فرهنگ و تمدن عيلام نخستين تمدن برجسته‌اي است كه پيش از ورود آرياييان در فلات ايران و در وابستگي به تمدن بين‌النهرين پديدار شد و پيش از هخامنشيان دست‌كم دو هزار سال در خوزستان و بخشي از فارس كنوني تداوم داشت. در آغاز هزاره‌ي سوم پيش از ميلاد، در شوش و آنشان، تمدن و اقتصاد شهريِ به‌نسبت تحول‌يافته‌اي وجود داشت كه مبتني بر اقتصاد شهري و دولتي و كارگاه‌هاي صنعتي و كشتزارهاي برخوردار از آبياري مصنوعي بود. شهرهاي باستاني چغازنبيل، هيدالو، ماداكتو، و چغاميش در عيلام قرار داشتند. كارمندان و دبيران دولتي و كاهنان و حكام دولتي در دربار شاهي و معابد مذهبي اين اقتصاد را اداره مي‌كردند. تمدن عيلامي خود حلقه‌ي واسط تمدن بين‌النهرين در غرب و تمدن‌ها‌راپايي هند در شرق به‌شمار مي‌آمد." اگر اين فرض درست باشد كه اولين دستگاه ديوان حكومتي و نظام و سلسله‌مراتب كشوري و لشكري در منطقه‌ي بين‌النهرين به دوران امپراطوري هخامنشيان باز مي‌گردد - كه بنابر شواهد بالا و آن‌چه در پي‌خواهد آمد به‌نظر مي‌رسد كه فرضي صحيح و معتبر است - مي‌توان مطابق قاعده‌ي پيش‌گفته درخصوص تكوين پروسه‌ي ملت‌سازي در متن پروسه‌ي شكل‌گيري دولت‌ها، اين استنباط را نيز معتبر شمرد كه اولين صورت‌بندي‌هاي مربوط به تكوين موجوديتي به‌نام ملت ايران در عهد باستان در بطن ساخت‌يافتگي و قوام‌مندشدن دستگاه ديواني كشوري و لشكري امپراطوري هخامنشي ايران، شكل گرفته است. به‌عبارت ديگر، تكوين پروسه‌ي ملت‌سازي - نه به مفهوم مدرن و با شاخص‌ها و معيارهاي اين زماني آن - در ايران ما پروسه‌اي چند هزار ساله است كه طليعه‌هاي آغازين آن، با تكوين و قوام‌يافتگي نخستين سازواره‌هاي حكومت و دولت - باز هم دولت نه به‌مفهوم مدرن آن - در عهد هخامنشيان مقارن بوده است. به اين معنا كه كليدخوردن پروسه‌ي ملت‌سازي با حضور مادها و پارس‌ها و اقوام بعدي در همزيستي با يكديگر در سرزمين فلاتي مثلثي‌شكل به‌نام ايران، به‌زماني باز مي‌گردد كه اين اقوام ضرورت‌ها و الزامات زيست با يكديگر را ذيل مناسبات طبقاتي - اقتصادي - سياسي - فرهنگي - اجتماعي و نظاميِ تنظيم شده و سازمان‌يافته توسط دستگاه ديواني هخامنشي پذيرا شده و خود در استمرار بقا و تحكيم و بسط هرچه بيش‌تر پايه‌هاي نفوذ و گسترش مرزهاي اقتدار دستگاه ديواني حكومت، مشاركتي فعال و تعيين‌كننده داشته‌اند؛ به‌نحوي كه هويت و موجوديت زيستي خود به‌عنوان يك فرد يا قوم ايراني را در امپراطوري ايران، در چارچوب پذيرنده‌گي و مشاركت مذكور، براي خويش قابل فهم و توجيه مي‌دانستند. اين پروسه همچنان در دوران پس از هخامنشيان و سلسله حكومت‌هاي بعدي نيز تداوم داشته است. در اين رابطه دو ويژگي پايدار و بسيار مهم تاريخي در روش و سلوك حكومت‌داري و دولت‌سالاري نزد تمامي سلسله‌جنبانان تاج‌وتخت در ايران، حايز توجه و اهميت است. اين دو ويژگي از دوران هخامنشيان تا دوران يورش دوم مغولان به ايران توسط هلاكوخان و حكومت ايلخانان استمرار داشته و تنها از دوران صفويه به بعد است كه نزول و محو آن را شاهد هستيم. اين دو ويژگي پايدار - از هخامنشيان تا صفويه - كه سبب ايجاد يك‌پارچگي ملي بين انواع اقوام غالب و مغلوب ايراني شده و باعث تقويت بيش‌تر احساس هم‌هويتي و هم‌سرنوشتي بين اقوام و طوايف مختلف ايراني گرديده، عبارت است از: 1) قايل‌شدن حق آزادي نسبي فرهنگي و مذهبي و زباني و حق زيست كمابيش آزادانه در چارچوب باورها و سنت‌ها و عادات تاريخي براي اقوام مغلوب و نيز اعطاي سطحي قابل‌توجه و درخور اهميت از خودمختاري و خودگرداني اقتصادي، اجتماعي و اداري به اين اقوام در اداره‌ي امور زندگي خويش از جانب دستگاه مسلط حكومتي. به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت گرايش به توزيع قدرت و اختيارات و مسؤوليت‌هاي حكومت به‌خصوص در بين اقوام ساكن مناطق به تصرف درآمده و زير سلطه، در قالب خودگرداني‌هاي محلي و منطقه‌اي و قايل‌شدن به حقوق و آزادي‌هاي مورد اشاره، صرفاً يك گرايش فردي و سليقه‌اي حكام و فرمانروايان وقت نبوده بلكه بايد آن را به‌عنوان تدبير و قاعده‌اي در روش ملك‌داري و دولت‌گرداني آنان قلمداد‌كرد. بهكارگيري اين تدبير و قاعده از طرف ديگر همواره ملازم با افزودن بر اقتدار حكومت مركزي و تأكيد برحاكميت بلامنازع دستگاه مركزي قدرت ديواني چه در امور كشوري و چه لشكري، با قراردادن مركزيت حكومت در يك يا چند پايتخت بوده است. 2) فرمانروايان و پادشاهاني كه پس از جنگ و نزاع با پيروزي بر حكومت پيشين، قدرت حاكميت و تاج‌وتخت حكومت را از آن خود ساخته و بنيان تازه‌اي از حكومت پادشاهي را براي يك دوره‌ي تاريخي بنا نهاده‌اند، به‌جز در دوران حمله‌ي اول مغولان توسط چنگيزخان، همواره براي استمرار پايه‌هاي سلسله‌ي حكومتي خويش، بنيان‌گذاري را از نقطه‌ي صفر شروع نكرده‌اند. آن‌ها با درايت و ذكاوت، به‌خوبي بر اهميت بهكارگيري همه‌ي ظرفيت‌هاي مادي و معنوي پيشين، چه در سطح جلب رضايت و حمايت توده‌ي قومي مغلوب و چه در سطح استفاده از تخصص‌ها و مهارت‌هاي نخبگان كشوري و لشكري و مذهبي و حتي پذيرش قوانين و مناسبات تحكيم‌شده و به‌جامانده از سلسله‌ي قبلي، براي سامان‌دهي به وضع جديد و بسط و توسعه‌ي قدرت خود در سطح فراگير، واقف بوده‌اند. اين ويژگي تاريخي حكومت‌هاي عهد باستان در ايران، يكي از مهم‌ترين عوامل تقويت و استحكام نهاد حكومت و دولت در ايران در مسيري ثابت و پيوسته به‌شمار مي‌رود و در نتيجه تا اوايل دوران حكومت شاهان صفوي، همواره عاملي بوده است براي شكل‌دهي و تثبيت پديده‌ي ملت‌سازي در فلات ايران، با حضور همه‌ي اقوام و طوايف غالب و مغلوب يا قليل و كثير. پس از پيروزي پارس‌ها بر مادها و يك‌پارچگي چند تمدن موجود در فلات ايران، اقوام ايراني به منزله‌ي نيروي سازمان‌ده و اجراكننده‌ي سياست‌ها و برنامه‌هاي شاهنشاهي هخامنشي در اقصا نقاط جهان متمدن آن روزگار گسترده شدند و در اين دوران پويايي و تحرك اقوام ايراني به بالاترين نقطه‌ي اوج خود رسيد. "هخامنشيان با ساختن جاده‌ي شاهي كه از شوش تا ليدي در آسياي صغير امتداد داشت، نخستين‌بار امكان ارتباط مادي و معنوي اقوام گوناگون بشري را در سراسر جهان متمدن فراهم ساختند. امپراطوري هخامنشي خصلتي تكثرگرا داشت و برخلاف امپراطوري‌هاي كوچك‌تر گذشته، مانند بابل و آشور، لشكركشي‌هايش با هدف انهدام و غارت اقوام و فرهنگ‌هاي ديگر نبود، بلكه در هر فتحي مي‌كوشيد خود را پشتيبان و ادامه‌دهنده‌ي فرهنگ و تمدن قوم فتح‌شده نشان‌دهد و روا مي‌داشت كه اقوام فتح‌شده با آزادي نسبي، شيوه‌هاي مرسوم زندگي‌شان را ادامه دهند. فرمانروايان هخامنشي تنها به گرفتن ماليات خراج‌اكتفا مي‌كردند و به‌جاي غارت اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول كه شيوه‌ي رايج اداره‌ي سرزمين‌هاي فتح‌شده پيش از آن‌ها بود، در اِزاي گرفتن ماليات، از اموال و فرهنگ اقوام اين سرزمين‌ها پاسداري مي‌كردند. مردم اين كشورها آزادي نسبي در پرستش، امور اقتصادي و دادوستد داشتند و براي نخستين‌بار توانسته بودند زندگي در صلح و آرامش نسبي را در يك دوره‌ي به نسبت بلند تقريباً دويست ساله تجربه‌كنند."5 با سقوط امپراطوري هخامنشي به‌دست اسكندر، تقريباً همين روال كماكان ادامه يافت. اسكندر پس از برخورد سركوب‌گرانه‌ي اوليه با تمدن و فرهنگ ايراني، زود به اين نكته پي برد كه براي اداره‌ي متصرفات خود به مديران لشكري و كشوري ايراني كه پيشينه‌اي چندصد ساله در اداره‌ي يك امپراطوري جهاني داشتند، نيازمند است و از همين‌رو، "رداي ارغواني شاهان هخامنشي را برتن‌كرد و كوشيد امپراطوري‌اش را با همان اصول كشورداري هخامنشيان اداره نمايد. براي همين بود كه اسكندر بسياري از مديران نظامي و اداري ايراني را در همان سمت‌هاي پيشين‌شان ابقا كرد و تنها شهرهاي خودساخته‌اش را كه برابر با الگوي پوليس‌هاي يوناني ساخته مي‌شدند و به‌جاي پادگان‌هاي نظامي در امپراطوري عمل مي‌كردند، به‌دست يوناني‌ها سپرده بود تا برابر با الگوهاي يوناني اداره شوند." در اين دوره، تبادل و تعامل فرهنگي اقوام ايراني و يوناني و آميزش و همكاري فرهنگي ميان اين دو قوم متمدن و با فرهنگ در دنياي آن روزگار ادامه يافت و هر دو فرهنگ يوناني و ايراني مجال آن را يافتند كه با كمك يكديگر، فرهنگ جهاني را بيش از پيش گسترش دهند. با مرگ اسكندر و روي كار آمدن اشكانيان و سپس ساسانيان، خللي در تبادل دو فرهنگ شرق و غرب عالم در كانون‌هاي ايران و يونان باستان پديد نيامد و وجود جاده‌ي ابريشم به‌منزله‌ي مهم‌ترين مسير تبادلات تجاري و اقتصادي در آن زمان، شرايط انجام بده-بستان‌هاي فرهنگي بين دو كانون مذكور را سريع‌تر و سهل‌تر نمود. "ايرانيان در دوره‌ي ساساني نيز در كانون جاده‌ي ابريشم جاي داشتند و مانند دوره‌ي اشكانيان با واسطه‌ي خود شرق و غرب جهان را به‌هم ارتباط مي‌دادند. بازرگانان ايراني در سراسر اين جاده فعالانه رفت‌و‌آمد داشتند و كالاهاي مورد نياز چين و رم و بعد بيزانس را دادوستد مي‌كردند. دولت ساساني نيز مانند دولت اشكاني درآمد هنگفتي از دادوستد عبوري در اين جاده به‌دست مي‌آورد و به‌شدت مراقب بود كه جز به‌واسطه‌ي آن‌ها، دو طرف چين و رم، ارتباط تجاري برقرار نكنند." وجود دو ويژگي پيش‌گفته، يعني رواداري نسبي مذهبي، زباني، نژادي و فرهنگي حكام نسبت به اقوام مختلف به‌ويژه، طوايف و اقوام مغلوب و محكوم به شكست و نيز اعطاي حق نسبي خودگرداني در اداره‌ي امور جاري زندگي به آن‌ها درعين تأكيد و تمركز بر حاكميت بلامنازع حكومت مركزي از يك‌سو و از ديگر سو استفاده از وجود نخبگان كشوري و لشكري حكومت قبلي و پي‌افكني بناي تازه‌ي حكومت بر مناسبات و قواعد به‌جامانده از دوران قبل و جلب رضايت و حمايت اقوام مغلوب، نه‌تنها نقشي بسيار مهم و اساسي در ريشه‌داركردن و تنومندساختن نهاد حكومت و روند پديده‌ي ملت‌سازي در ايران داشته است، بلكه پايبندي عملي سلسله‌هاي حكومتي و فرمانروايان وقت به اين دو ويژگي، عامل مهمي براي برخورداري حكومت‌ها از ثبات بقايشان بوده است. چندان كه به‌عنوان مثال، رسميت‌دادن به مذهب زرتشت به‌عنوان دين رسمي كشور در زمان ساسانيان و آميختگي نهاد دين و دولت براي اولين‌بار در ايران را - چيزي كه تا پيش از آن وجود نداشت -يكي از مهم‌ترين عوامل سقوط ساسانيان بر مي‌شمارند. ردپاي استمرار وجود دو ويژگي مزبور، پس از ساسانيان در زمان هجوم و لشكركشي اعراب و سپس دوران حاكميت تركان غزنوي و بعد از آن سلجوقي، تا مقطع انجام نخستين يورش مغولان توسط چنگيزخان به ايران، همچنان قابل مشاهده و پي‌گيري است. در اين دوره، ايرانيان در مواجهه با يورش خانمان‌سوز مغول بر دو دسته شدند و دو روش متفاوت را در برخورد با آنان به‌كار بستند. گروهي، مقابله و رويارويي نظامي را درپيش‌گرفتند و گروهي ديگر راه و روش مدارا و مصالحه را برگزيدند. "آن شهرها و مردماني كه روش مقابله‌ي نظامي را درپيش‌گرفتند، به‌خاك و خون كشيده شدند، چندان كه شهرهايي مانند بلخ ديگر نتوانستند از ويرانه‌هاي ناشي از يورش انهدامي مغولان سر بلند‌كنند و براي هميشه از ميان رفتند. مناطق و شهرهايي كه با مغولان مدارا كردند و تابعيت آن‌ها را پذيرفتند، مانند منطقه‌ي فارس و شهر شيراز، توانستند فتنه‌ي مغول را به سلامت نسبي پشت‌سرگذارند و به حيات تمدني و فرهنگي‌شان ادامه دهند"8. در دوره‌ي دوم يورش مغول كه با لشكركشي دوباره‌ي هلاكوخان به ايران آغاز مي‌شود، بيش‌تر ايرانياني كه طعم بسيار تلخ و پي‌آمد ويران‌گر رويارويي نظامي با مغولان را پيش از آن چشيده و ديده بودند، "از همان آغاز، راه مدارا را برگزيدند و خاندان‌هاي مدير و با تجربه‌ي ايراني مانند جويني و شيخ‌فضل‌الله همانند خاندان‌هاي برمكي و نظام‌الملك در گذشته، به‌جاي مقابله با مغولان، راه همكاري با آن‌ها را در پيش گرفتند و ديري نگذشت كه (البته به‌بهاي جان‌شان) مغولان را نيز مانند تركمانان سلجوقي تحت‌تأثير فرهنگ ايراني درآوردند و آن‌ها را نيز ايراني ساختند و در كوره‌ي ذوب فرهنگ ايراني، مستحيل نمودند. بين‌المللي و جهاني‌شدن زبان فارسي از همين دوره آغاز شد و درست در همين دوره و پس از ايراني‌شدن فرمانروايان مغول است كه به‌گواهي ابن بطوطه، سياح بزرگ جهان، زبان فارسي از آسياي صغير تا هند و چين رواج مي‌يابد و وسيله‌اي مي‌شود براي ارتباط و تماس فرهنگ‌ها و اقوام گوناگون در بيش‌تر نقاط جهان متمدن آن زمان. در دوران ايلخانان، آزادي مذهبي بيش‌تر از گذشته بود و فرمانروايان ايلخان مغول كه دين و آيين مذهبي بزرگ و ريشه‌داري نداشتند، براي بيش‌تر اديان بزرگ در قلمرو فرهنگي ايران آزادي قايل مي‌شدند. اديان مسيحي و كليمي در اين فضاي آزادي نسبي مذهبي از فشارها و محدوديت‌هاي گذشته كم‌وبيش رها شده بودند و با پشتيباني بسياري از سلاطين مغول، كليساها و پرستشگاه‌هاي‌شان را رونق بخشيدند. جويني وزير هلاكوخان با آن‌كه خود مسلمان بود، مسلماناني را كه به جاثليق كليساي نسطوري حمله كرده بودند، به‌سختي مجازات‌كرد." با پايان‌يافتن دوران حاكميت مغولان بر ايران، در زمان صفويه اتفاقي كه در زمان ساسانيان با تعيين مذهب زرتشت به‌عنوان مذهب رسمي كشور افتاده بود و در سلسله‌مراتب حكومتي و ديوان‌سالاري ساساني، موبدان و روحانيان زرتشتي را از جايگاه متمايز و بسيار متنفذي برخوردار كرده بود، با تعيين مذهب شيعه از جانب سرسلسله جنبانان صفويه در ايران به‌عنوان مذهب رسمي كشور، دوباره به وقوع پيوست. در نتيجه، طي حاكميت اين سلسله بر ايران، به‌ويژه در دوره‌هاي پاياني آن، با آميختگي نهاد دين و دولت در يكديگر براي بار دوم، روحانيت مُبلغ، مفسر و پايبند به فقه شيعه را در سلسله‌مراتب كشورداري، از جايگاه و مقام و شأني به‌مراتب وسيع‌تر و عميق و حتي نافذتر از موبدان زرتشتي بر تصميمات و تدبيرهاي شاهانه، برخورداركرد. با اين وجود اوضاع آزادي‌هاي فرهنگي و مداراي مذهبي در دوره‌هاي نخستين حكومت پادشاهان صفوي با دوره‌هاي پاياني آن قابل‌قياس نيست. چندان كه مي‌توان در اين خصوص براي نمونه به مناظره‌ي رييس هيأت يسوعيان فرانسوي با برخي از فقهاي بزرگ اصفهان در حضور شاه‌عباس دوم و سپس در خانه‌ي يكي از درباريان وقت كه به‌مدت سه شب پي‌درپي به‌طول انجاميد، اشاره‌كرد.10 شاه‌عباس صفوي اگرچه در عقب‌نشيني تاكتيكي در برابر سپاه عثماني، روستاها و آبادي‌هاي ارمنستان را سوزاند و ويران‌كرد اما همين امر سبب كوچاندن هزاران ارمني از ارمنستان به اصفهان شد؛ ارمني‌هاي مسيحي كه از تأمين مالي و جاني تقريباً مناسبي برخوردار بودند و با مسلمانان پايتخت، همزيستي مسالمت‌آميزي داشتند. "در همين دوران مداراي مذهبي بود كه صفويه و نظام سياسي صفوي در اوج قدرت قرار داشت و با بزرگ‌ترين امپراطوري آن زمان، عثماني، دست‌وپنجه نرم مي‌كرد و بارها آن‌را شكست مي‌داد."11 چنان‌كه پيداست استمرار تاريخي هر دو ويژگي پيش‌گفته به‌عنوان دو عاملي كه هم سويه‌ي تقويت دولت‌سازي و تحكيم نهاد سياسي حكومت را شامل مي‌شود و هم سويه‌ي تقويت ملت‌سازي و تحكيم روح مباني ملي در ايران را پوشش مي‌دهد، تا زمان حيات نخستين پادشاهان صفوي قابل‌مشاهده است. توصيفي كه "جان فوران" از اوضاع تاريخي نهاد دولت در آن دوران به عمل مي‌آورد در تكميل اشارات بالا در وصف برخورداري نسبي اقوام و طوايف و دگرباشان فرهنگي و مذهبي مغلوب و در اقليت قرارگرفته از آزادي‌هاي لازم، مؤيد وجود استمرار هر دو ويژگي پيش‌گفته در آن روزگار است. به‌نظر وي "طبقه‌ي حاكم بر ايران سده‌ي هفدهم، يعني شاه، ديوان‌سالاران بلندپايه، فرماندهان نظامي و حكام ايالات، به‌دليل كنترل نهادهاي كليدي دولت -ديوان‌سالاري مركزي، حكومت‌هاي ايالتي و ارتش- مجموعاً دولت را تشكيل مي‌داد. اين دولت در كليت خود، كنترل شديدي بر مابقي جامعه اعمال مي‌كرد و بخش اعظم مازاد كلي كشور را در اختيار داشت اما امر ديگري كه به‌همين اندازه مهم است آن‌كه، اين طبقه‌ي حاكم از نظر داخلي به گروه‌هاي متعدد، از نظر منافع تشكيل‌دهنده‌ي خود تجزيه مي‌شد. در سده‌ي شانزدهم، رهبران نظامي ايلات، دوبار به‌منظور كسب موقعيت برتر در جامعه‌ي ايران با يكديگر جنگيدند. يك تنش و تضاد دايمي ميان خاندان‌هاي ديوان‌سالار فارسي‌زبان با نخبگان قبيله‌اي قزلباش تركمان بر سر كنترل دولت مركزي وجود داشت. بعد از سال 1950 م / 969 ش، شاه‌عباس ضمن توزيع دوباره‌ي قدرت و موازنه‌ي آن، كوشيد اسيران جنگي گرجي و قفقازي و اعقاب آن‌ها را به مقام‌هاي بالاي نظامي و كشوري منصوب‌كند و از قدرت سران ايالات بكاهد."12 با قدرت‌يافتن هرچه بيش‌تر روحانيان در دستگاه حكومتي صفويه و افزايش هرچه فزون‌تر ميزان اختلاط و درهم‌آميزي دين و دولت به‌ويژه در سال‌هاي آخر سلطنت پادشاهان صفوي، سخت‌گيري‌ها و درشتي‌ها و تندخويي‌هاي مذهبي نيز هرچه بيش‌تر بر طرفداران ديگر مذاهب و باورهاي ديني در آن‌زمان، روا داشته مي‌شد؛ تا آن‌جا كه مي‌توان گفت، دودمان سلسله‌ي 222 ساله‌ي صفويه را كه بنيان‌گذاران آن، خود را صوفياني از تبار امامان شيعه مي‌دانستند و نخستين پايه‌گذار اولين دولت شيعي در ايران بودند، بيش از هر چيز همين جموديت و درشت‌خويي‌هاي متعصبانه به باد داد. به‌زعم جان فوران "در قلمرو ايدئولوژيكي، افزايش نفوذ روحانيون بر شاه سلطان حسين، عواقب ناگواري داشت. تعقيب و آزار بازرگانان ارمني و هندو به اقتصاد كشور زيان وارد ساخت. واداركردن زرتشتيان كشور به ترك اجباري آيين خويش و پذيرش اسلام موجب شد كه اينان به كرمان بگريزند و در سال 1719 م / 1098 ش، مهاجمان افغان را به‌چشم نيروهاي آزادي‌بخش بنگرند. از همه سرنوشت‌سازتر، خصومت روحانيان ستيزه‌گر شيعه نظير مجلسي نسبت به سني‌مذهبان بود. اين امر موجب ناخشنودي افغان‌هايي شد كه سرانجام دولت صفوي را برانداختند"13. با برافتادن دودمان اين سلسله در ايران، آخرين رگه‌هاي فرآيند دولت-ملت‌سازي مبتني بر دو ويژگي تاريخي پيش‌گفته طي قرون و اعصار قبل، به‌تدريج محو‌گرديده و ايران تا پايان دوران سلطنت قاجار، بار ديگر چند قرن پرآشوب و آكنده از جنگ و كشمكش و خون‌ريزي و تفرقه و تجزيه و تباهي را در غياب فرآيند دولت-ملت‌سازي، تا مطلع طلوع خورشيد جنبش مشروطيت تجربه‌كرد. اما دريغ كه طلوع آن مبارك سحر و آن فرخنده‌ايام كوتاه بود و در پي آن ناكامي؛ و از پس آن ناكامي بار ديگر آغاز تجربه‌اي متفاوت با دوران پيشين براي دولت-ملت‌سازي. تجربه‌ي دولت-ملت‌سازي مدرن در لواي حاكميت مستبدانه‌ي شخصي ديكتاتور كه برنامه‌اش نوسازي دولت-ملت عقب‌افتاده‌ي ايران از قافله‌ي پيشرفت و ترقي بود. ملت، در ايران پس از مشروطه ملت‌گرايي و مليت‌خواهي و خواست تشكيل دولت ملي از مشروطه به بعد ايران بر بستر همان روند تكاملي و بالنده‌ي اجتماعي كه طي اواخر قرن 16 تا اوايل قرن 19 ميلادي، به‌گذار جوامع اروپايي از دوران فئوداليته به بورژوازي منجرگرديد، فرانروييده است. در جامعه‌ي ايران، گذار از دوران فئوداليسم به بورژوازي در حد فاصل اواخر دوره‌ي قاجار و طليعه‌ي انقلاب مشروطيت تا زمان روي‌كار آمدن رضاشاه و از آن‌زمان تا امروز، هرگز به شكل‌گيري و ايجاد پديده‌ي ملت-دولت مدرن منتهي نشده است. در نتيجه نبايد انتظار داشت كه ملت‌خواهي و ملي‌گرايي برخاسته از حاكميت يك دولت ملي مدرن كه خود مظهر خواست و اراده‌ي مشترك شكل‌يافتن يك ملت مدرن است، با ملت‌خواهي ناشي از شكل‌گيري يك دولت شبه‌مدرن در غياب شكل‌گيري پديده‌ي ملت-دولت مدرن، يكي باشد. به‌عبارت ديگر شكل‌گيري ملت به مفهوم مدرن آن در نسبت با شكل‌گيري دولت در جوامع مدرن داراي تقدم وجودي است و دولت ملي تبلور نياز و خواست سامان عمومي دادن به زيست جمعي اقوامي است كه با پذيرش همزيستي در حوزه‌هاي جغرافيايي مشترك و براي پاسخ‌گويي به اقتضائات و ضرورت‌هاي تكامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيِ ناشي از گذار از فئوداليسم به بورژوازي، ديگر نه مجموعه‌اي از اقوام، بلكه يك ملت مدرن است. ادامه‌ي بقا و حيات امروزي ملل مدرن جوامع اروپايي، درواقع ملتقاي همزيستي اقوامي نظير ژرمن‌ها، بوربون‌ها، اسلاوها، ساكسون‌ها، انگلوساكسون‌ها و... در دوران تاريخي رنسانس غرب و شكل‌گيري ملت‌هاي مدرن نوين است كه ضرورت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي آن‌دوره‌ي تكامل تاريخي، آن‌ها را به ضرورت تشكيل دولت‌هاي ملي مدرن براي ايجاد سامان سياسي عمومي در چارچوب مرزهاي يك ملت شكل‌يافته‌ي مدرن، وادار نمود. مليت‌خواهي و ناسيوناليسم بروزيافته در چنين جوامعي كه شاكله‌ي آن برمبناي مشاركت و برعهده‌گيري نقش‌ها و كارويژه‌هاي مشخص و تمايزيافته توسط انواع نهادها، سازمان‌ها و تشكل‌هاي صنفي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و روابط انسان‌ها با خود، جامعه و دولت ملي و دستگاه حكومت براساس حقوق و قراردادهاي توافقي تعيين مي‌شود و افراد جامعه در مقام شهروندان صاحب حق، زيست مي‌كنند، نوعي ناسيوناليسم مدرنِ اجتماعي است كه مي‌توان آن‌را به ناسيوناليسم مدني تعبير نمود. حال آن‌كه سير تكوين ناسيوناليسم و ملي‌گرايي و مليت‌خواهي در جامعه‌ي ايران، به‌خصوص پس از دوره‌ي ظهور دولت شبه‌مدرن رضاشاه، به‌گونه‌اي است كه بايد گفت اصولاً چندان سازگاري و قرابتي با ناسيوناليسم مدرنِ اجتماعي و صفت و ويژگي "مدني" آن ندارد. همان‌طور كه پيش از اين در مطلبي ديگر نيز گفته‌ايم: "شروع روند نوسازي در ايران، با شكل‌گيري اولين دولت شبه‌مدرن مطلقه در زمان رضاشاه، صورت و شكلي كاملاً بارز و برجسته پيدا كرد. اتفاقي كه در زمان تشكيل دولت مطلقه‌ي رضاخان درخصوص مسايل قومي روي داد اين بود كه يك دولت متمركز قوي با در اختيار داشتن بسياري از ابزارهاي سياسي، نظامي و اقتصادي، براي نخستين‌بار شكل‌گرفت كه بخشي از برنامه‌هاي نوسازي و ايجاد عمران و آباداني آن دقيقاً منطبق بود بر سركوب و قلع‌و‌قمع عشاير و طوايف و اقوام پيراموني و به‌دور از مركز كه تا پيش از آن نقش تعيين‌كننده و بسيار مؤثري در تعيين سياست‌هاي قدرت مركزي داشته و اساساً خود بخشي از ساخت قدرت مركزي به‌شمار مي‌رفتند."14 اطلاق واژه‌ي ممالك محروسه (شامل آذربايجان، كردستان، خراسان، عربستان و ...) به كشور ايران حتي در آستانه‌ي انقلاب مشروطه و دوران سقوط خاندان قاجار، بيان‌گر نوع وضعيت و چه‌گونگي بافت جغرافيايي كشور در آن‌زمان است. در بافت جغرافيايي ممالك محروسه‌ي آن‌دوران، اقوام و طوايف و عشاير مناطق مختلف كشور به‌عنوان رعايا، تحت زعامت و ولايت يك يا چند والي و سلطان يا شيخ و پيشواي عشيره و طايفه، به‌سر مي‌برند. در چنين وضعيتي، هر منطقه‌اي-بخوانيد مملكتي - از ايران به منزله‌ي يك ايالت و ولايت كه داراي گونه‌اي از استقلال نسبي در خودگرداني امور ديواني و نظامي و مالياتي خويش بود به نسبت انعطاف و تمكين‌پذيري‌اش از هژموني حكومت و قدرت مركزي و بده‌‌بستان‌هايي كه در جريان سازش و ستيز با دستگاه دولتي شاه حاكم داشت، به اداره‌ي امور خود مي‌پرداخت. انجام تقسيمات كشوري و تنظيم نوع روابط و مناسبات حقيقي و حقوقي ايالات مختلف با يكديگر و نيز با حكومت مركزي، مطابق الگوي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، كه در جريان مبارزات ضد استبدادي و مشروطه‌خواهانه‌ي جنبش مشروطيت، از وجاهت و مشروعيت قانوني و پشتوانه‌ي مردمي برخوردار شده بود، به ديرپايي چنداني نينجاميد. با روي كار آمدن رضاخان پس از كودتاي 1299، وي "در تقسيمات كشوري تغييرات چندي داد تا كنترل دولت مركزي را تضمين‌كند. بعدها در زمان سلطنت خويش (1304) تقسيمات كشوري قديم را كلاً برهم ريخت. به‌جاي ايالت‌هاي سابق، استان‌هايي ايجاد شدند كه از نظر حد و مرز مساحت با ايالت‌هاي پيشين فرق داشتند. او مي‌خواست بدين وسيله اين فكر را القا كند كه واحدهاي جديدي با نام‌هاي جديد ايجاد شده‌اند. در اين‌جا هم مثل كلاه و پوشش يك‌نواخت اجباري براي همه‌ي مردان كشور، واحدهاي اداري جديدي به‌وجود مي‌آمدند تا براي هميشه احساس تشخص قبيله‌اي، فرقه‌اي و منطقه‌اي را نابود سازند. اما انهدام واقعي پايگاه حياتي هرنوع جنبش احتمالي جدايي‌خواهانه، با سياست اقتصادي رضاشاه تحقق پيدا كرد. او تهران را مركز بازرگاني و اقتصادي ايران قرار داد. دولت مركزي كنترل بازرگاني خارجي، انحصار تجارت قند و شكر و توتون و تنباكو و ترياك را برعهده‌گرفت. خريد نيازهاي دولتي در تهران انجام مي‌شد و نيازهاي شهرستان‌ها نيز از تهران ارسال مي‌گرديد."15 مطابق واقعيت‌هاي تاريخي، تا قبل از شكل‌گيري و موجوديت دولت مطلقه‌ي شبه‌مدرن پهلوي اول، موقعيت روِسا و شيوخ و رهبران طوايف و عشاير و اقوام به‌گونه‌اي بود كه هم‌تراز يا حتي بالاتر از موقعيت هژمونيك واليان منتسب از مركز بود و در ايالات و ولايت مختلف به‌ويژه در كردستان، بلوچستان و آذربايجان، از قدرت و اختيارات بسيار زيادي برخوردار بودند. تا آن‌جا كه حتي گرايش به تمركز‌گرايي ايجادشده از دوران قاجار "نتوانست قدرت روِساي مقتدر ايالات را در مناطق مختلف كشور كاملاً از بين ببرد. درواقع، حاكمان قاجار تا زماني كه از نظر نظامي و مالي به نيروهاي ايلي وابسته بودند، نمي‌توانستند قدرت بلاواسطه‌ي خود را گسترش دهند. همان‌گونه كه يكي از محققان اشاره مي‌كند، دولت قاجار بيش‌تر به كنفدراسيوني از دولت‌هاي كوچك شباهت داشت كه با بنياني ضعيف در اثر وفاداري سمبوليك به شاه و دولت علّيه‌ي شاهنشاهي، به يكديگر پيوسته بودند."16 آن‌چه در زمان رضاشاه در رابطه با اقوام ايراني روي داد اين بود كه وي مي‌خواست، طي يك دوره‌ي زماني بسيار شتابنده و سريع، پديده‌اي به‌نام دولت ملي مدرن را پي‌ريزي نموده و شكل دهد. دولتي كه خصيصه‌ي ملي‌بودنش را در قالب اجراي يك برنامه‌ي گسترده‌ي نوسازي آمرانه توسط حكومتي به غايت تمركزگرا، با تأكيد و تحميل نمادها، علايم و رفتارهاي صوري خاص و متحدالشكل بر همگان، به‌عنوان روح هميّت و يك‌پارچگي ملي به نمايش درآورد؛ اما اين خواست آمرانه و تحميلي و اقدامات خشن و سركوب‌گرانه‌ي مترتب بر آن، در تقابل و تخاصم آشكار با منافع و حتي موجوديت فرهنگي، اقتصادي و سياسي طوايف و ايلات و اقوام گوناگون قرارگرفت. تقابلي كه با لحاظ‌كردن تأثير‌پذيري خود‌كم‌بينانه‌ي رضاخان از الگوي توسعه و ترقي آلمان هيتلري در آن‌زمان، به‌صورتي كاملاً فاشيستي و نازيستي به تحقير و انزوا و تخفيف همه‌جانبه‌ي حيات مادي و معنوي اقوام ريشه‌دار ايراني از آن‌زمان به پس، انجاميد. به‌تعبير ديگر "جامعه‌ي ايران در اوايل قرن بيستم شاهد يك تحول مهم اجتماعي-سياسي بود. انتقال قدرت از يك دولت غيرمتمركز به دولتي متمركز و بوروكراتيك، فرآيندي مشكل‌آفرين بود؛ زيرا پيش‌شرط‌هاي لازم جهت شكل‌گيري دولت مدرن و اوضاع مساعد براي استحكام آن در اوايل دهه‌ي سي شمسي همانند اروپاي قرن شانزدهم وجود نداشت. علاوه بر اين، در آن‌زمان نيروهاي مركزگريز مهمي نظير روِساي ايلات قدرتمند وجود داشتند كه انحصار قدرت از سوي دولت را نمي‌پذيرفتند. در اين مقطع، جامعه‌ي ايران شاهد ظهور پديده‌اي بود كه بسام طيبي آن‌را همزمانيِ ناهمزمان (تقارنِ نامتقارن) مي‌خواند؛ يعني همزماني ظهور دولت ملي مدرن و ايلات كهن. ... همزماني وجود ايلات كهن و ظهور دولت مدرن الهام‌يافته از الگوي دولت‌هاي مدرن اروپا را فقط در اين قالب تاريخي مي‌توان درك‌كرد. دولت مدرن به اطاعت ايلات از دولت مركزي بسنده نمي‌كرد بلكه بر وحدت ملي نيز تأكيد داشت؛ وحدتي كه اقتدار محلي ايلات را تحت‌تأثير قرار مي‌داد. خودمختاري، ويژگي عمده‌ي ايل است و ويژگي عمده‌ي دولت مدرن انحصار قدرت و تبديل‌ساختن همه‌ي وفاداري‌ها، ازجمله وفاداري ايلي به وفاداري به دولت. ايلات با اين خصوصيت مي‌توانستند با دولت غيرمتمركز سنتي همزيستي داشته باشند اما سازش آن‌ها با يك دولت مدرن و تمركزگرا ممكن نبود. دولت مدرن برخلاف دولت سنتي نمي‌توانست قدرت و خودمختاري ايلات را تحمل‌كند. در اين مرحله، وظيفه‌ي اصلي دولت مدرن نابودي گروه‌هاي ايلي قدرتمند و خودمختار بود."17 در دوران معاصر، روند مواجهه‌ي خصمانه و حذف‌گرايانه با اقوام پديدآورنده‌ي مليت ايراني، روندي رو به تشديد بوده است. اشاره به پديد‌آورند‌گي و ايجاد مليتي به‌نام ايراني به‌واسطه‌ي موجوديت تاريخي اقوام ساكن اين سرزمين، بنا به آن‌چه از آغاز تاكنون به اجمال توصيف شده است از آن روست كه در حقيقت امر، موجوديت ملتي به نام ملت ايران، مجزا از موجوديت تاريخي اقوام سكناگزيده در اين مرزوبوم - خواه به انتخاب و اختيار و خواه به اجبار و تحميل- معناي واقعي ندارد و واقعيت تاريخي موجوديت ملت ايران از ديرباز تا امروز، مفهومي جز استمرار تاريخي حيات اين اقوام در بر ندارد. اقوامي كه طي قريب به يك قرن اخير به‌سبب موقعيت زيستگاه جغرافيايي‌شان- به‌طور عمده- در مدارهاي پيراموني و حاشيه‌اي ايران، از زمان رضاشاه به اين‌سو همواره در متن تقابل و تضاد مركز با پيرامون، منافع حياتي و حتي هويت قومي آن‌ها از جانب حكومت‌ها و دولت‌هاي مركزي مورد تخريب و تهديد و نفي‌شدن، قرار گرفته است. درفراگرد تضاد مركز با پيرامون، آن بخش از ساكنان مناطق قومي كه به ادامه‌ي سكونت و زندگي در مناطق پيراموني خويش مبادرت ورزيده و با عدم مهاجرت به مركز، به‌طور كامل در مناسبات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي حوزه‌ها و مناطق مركزي و پايتخت‌نشين هضم و جذب نشدند، همواره موقعيت و وضعيت اقتصادي و معيشتي ضعيف‌تر و وخيم‌تري پيدا كردند و محروميت‌هاي تحميلي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بيش‌تري را در دوران معاصر، متحمل شدند. تا اين‌كه با وقوع نهضت ملي‌شدن نفت و ايجاد فضاي سياسي نسبتاً دموكراتيك و آزادتر، فرصتي پيش آمد كه اين اقوام حاشيه‌اي بتوانند امكان بروز خواسته‌ها و مطالبات خود را در قالب يك خواست ملي و فراگير به‌دست آورند. به‌عبارت ديگر، سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت ملي و دموكراتيك مصدق، نه‌تنها فرصت مناسبي براي كاستن از فشارها و تبعيض‌ها و ستم‌هايي كه تا آن‌زمان بر اقوام مي‌رفت فراهم‌كرد، بلكه خود عاملي شد كه به‌قول ريچارد كاتم، اقوام ايراني (به‌خصوص آذري‌ها و كُردها) يكي از نيروهاي عمده و مؤثر در جهت پيش‌بُرد اهداف و خواسته‌هاي نهضت ملي به‌شمار آيند و با حركت عمومي و كلي دموكراتيك نهضت همسو شوند. كودتاي 28 مرداد و شكست نهضت ملي، بار ديگر فرصت مشاركت ملي و دموكراتيك اقوام همسو در پيوند با خواسته‌هاي عام و ملي، تمامي ايرانيان در سطح كشور را از آنان گرفت و در دوره‌ي سلطنت پهلوي دوم باز هم همان مشي سركوب و به حاشيه‌راندن بيش‌تر، كه نتيجه‌ي آن فقر و تبعيض و عقب‌ماندگي بيش‌تر اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي اقوام بود، ادامه پيدا كرد و در عمل، شكاف و تضاد قدرت مركزي با مطالبات و خواسته‌هاي پيراموني بيش‌تر شد. اين تضاد و شكاف به‌گونه‌اي رو به تزايد تا زمان وقوع انقلاب اسلامي سال 57 ادامه پيدا كرد. متأسفانه در دوران پس از انقلاب تاكنون، نه‌تنها از شدت و عمق اين تضاد كاسته نشده است، بلكه به‌نظر مي‌رسد، چه به‌دليل رفتار و عملكرد چپ‌روانه و نادرست برخي گروه‌ها و نخبگان سياسي و قومي در سال‌هاي اول پس از شكل‌گيري جمهوري اسلامي و چه به‌دليل سياست‌ها و عملكرد و برنامه‌هاي نظام سياسي در برخورد با اقوام و نيز نوع تلقي و نگرش حاكميت و دولت مركزي در طول سال‌هاي گذشته تا امروز، اين تضاد همچنان در حال تعميق و گستردگي است.18 اينك اما به‌نظر مي‌رسد چند رشته سؤال اساسي در پي‌گيري اين بحث قابل طرح و كنكاش است. سؤالاتي از اين دست كه؛ آيا خواست‌ها و مطالبات تاريخي فرومانده‌ي اقوام در ايران، فقط مطالبات مربوط به رفع ستم اقتصادي و توسعه‌نايافتگي پيراموني است؟ آيا آن بخش از خواستهاي مطرح‌شده‌ي معطوف به نيازها و مطالبات فرهنگي يا حتي سياسي-مانند طلب حق آزادي بيان و تحصيل و آموزش به زبان قومي يا حقوق‌بشر و دموكراسي‌خواهي- در چارچوب پاسخ‌گويي به امر توسعه‌يافتگي اقتصادي، قابل‌حل و صرف‌نظركردن است؟ به‌عبارت ديگر آيا مي‌توان پاسخ به مطالبات فرهنگي و سياسي را به سطح پاسخ به مطالبات اقتصادي و عدالت‌خواهانه تقليل داد و فروكاست؟ افزون بر اين‌ها آيا در مجموعه‌ي مطالبات فرومانده‌ي اقوام، خواستهاي به‌نام هويت‌خواهي قومي وجود دارد؟ آيا طلب هويت‌خواهي قومي، قابل‌هضم يا ادغام در مطالبات فرهنگي و سياسي و اقتصادي است؟ و از همه مهم‌تر آن‌كه در يك چارچوب ملي و از منظر مليت ايراني، نسبت هويت‌خواهي قومي با هويت‌خواهي ملي چه‌گونه است؟ (ادامه‌ي مطلب در شماره‌ي آينده) پي‌نوشت‌ها: 1. وينست اندرو؛ نظريه‌هاي دولت، ترجمه‌ي حسين بشيريه، نشر "ني"، ص 51. 2. كاتم ريچارد؛ ناسيوناليسم در ايران، ترجمه‌ي احمد تدين، نشر "كوير"، ص 32. 3. وينست اندرو؛ نظريه‌هاي دولت، ترجمه‌ي حسين بشيريه، نشر "ني"، ص 52. 4. ثلاثي محسن؛ جهان ايراني و ايران جهاني، نشر "مركز"، ص 41. 5. همان، ص 43. 6. همان، ص 46. 7. همان، ص 49. 8. همان، ص 234. 9. همان، صص 6- 235. 10. همان، ص 236. 11. همان، ص 237. 12. فوران جان، مقاومت شكننده، ترجمه‌ي احمد تدين، مؤسسه‌ي "رسا"، ص 51. 13. همان، ص 122. 14. ماهنامه‌ي "نامه"، شماره‌ي 48، ص 54. 15. كاتم ريچارد؛ ناسيوناليسم در ايران، ترجمه‌ي احمد تدين، نشر "كوير"، ص 114. 16. احمدي حميد؛ قوميت و قوميت‌گرايي در ايران، نشر "ني"، ص 208. 17. همان، ص 233. 18. ماهنامه‌ي "نامه"، شماره‌ي 48، ص 55. |
||
| بازگشت به صفحه اول |