هادي كحال
زاده
در حاليکه دولت نهم خود را مهياي پاسداشت يکسالگي حضورش در
قدرت اجرايي کشور مي نمود و رژيم اقتصادي جديد از پس يکدوره 16 ساله نوسازي
اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي، با نقد و تنزه طلبي از اين دوران و با اميد
نوسازي ايدولوژيکي ارزشي جمهوري اسلامي، خود را يکساله مي ديد ، اعلام فرمان
رهبري مبني بر سياست هاي کلي نظام در خصوص بند جيم اصل 44 قانون اساسي ،
فرصتي براي تفقه و تامل در اقتصاد ايران و توجه به کارکردهاي آن در عرصه قدرت
را مهيا ساخت. تا مهاري براي ايده هاي اقتصادي و تعديلي بر رفتار کارگزاران
نو باشد.
مجمع تشخيص مصلحت پس از يکدوره بحث و بررسي سرانجام بند جيم
اصل 44 قانون اساسي را که همچون دو بند گذشته به مرزبندي و هايل کشي سه حوزه
اقتصادي تعاوني، دولتي و خصوصي تعلق داشت را به رهبري اعلام داشت و رهبري
سياست هاي کلي نظام را در اين زمينه تاييد و ابلاغ نمودند تا "در پرتو اين
سياستها نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت
تغيير يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص – بخشهاي مختلف اقتصادي کشور
براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يک فرايند تدريجي و هدفمند
تقويت شوند" تا در اين راستا مالکيت هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و
بنگاههاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي و تعاوني بر مبناي قيمت بازار سرمايه
انتقال يابد. هر چند بسياري از کارشناسان و کارگزاران اجرايي کشور از اين
اقدام حمايت نمودند و آنرا تصميمي هوشمندانه و ضروري دانستند که عامل ترقي و
رشد اقتصادي کشور خواهد شد اما در برابر کساني نيز بودند که در اثرات اين
اقدام ترديد نموده ، نگراني خود را نسبت به عواقب سوء اجراي نادرست آن اعلام
داشتند. اما فصل مشترک در تمامي نقدها و ستايش هاي اين ابلاغيه، اذعان همگان
به تحول و بازنگري ژرفي بود که حاکميت نسبت به حوزه اقتصاد پس از ربع قرن
حضور جمهوري اسلامي صورت داده بود و توجه به آن همپاي سياست در دستور حاکميت
قرار گرفته بود، ربع قرني که با تجربه انقلاب اسلامي و بازنگري در بسياري از
مفاهيم عمومي در حوزه اقتصاد و سياست و فرهنگ آغاز و از پي 8 سال جنگ تحميلي
و اجراي سه برنامه 5 ساله توسعه اي و در آغاز برنامه چهارم به نقطه کنوني
رسيده بود. تلاش براي ارائه تصويري جديد از دکترين اقتصادي جمهوري اسلامي در
قانون اساسي با هر عنواني که صورت مي پذيرد بيانگر راه تازه اي و فصل ديگري
است که رهبران سياسي و اجرايي نظام براي راهبري جمهوري اسلامي برگزيده اند.
تصميمي که در نهم آبان سال 1358 خورشيدي در ساختمان مجلس شوراي
اسلامي توسط خبرگان قانون اساسي و تحت تاثير شرايط خاص انقلابي به تصويب
رسيده بود و تنها حوزه مالکيت دولتي را تعريف و دو بخش تعاوني و خصوصي را
بدون معرفي حد و مرزهايش صرفا به عنوان ضمائم بخش دولتي به رسميت شناخته بود،
در دوران هشت ساله جنگ مشکلي براي کارگزاران چپ گراي وقت ايجاد نکرد اما با
روي کارآمدن دولت راست گراي پس از جنگ که سازندگي را در دستور کار خود قرار
داده و تبيعت از سياست هاي بانک جهاني را راهگشايي هدف خويش مي دانست اصل 44
آرام آرام به مانعي براي اجراي برنامه هاي راست گرايانه اش در اقتصاد بدل شد
و بخش مخالف آن در حاکميت از ابزار آن براي ممانعت از پي گيري دولت جهت اجراي
برنامه هاي تعديل سود مي برد و عملا برنامه اول جز در کاغذ به کار نيامد و
دولت نه تنها کوچک نگرديد بلکه بزرگتر نيز شد . برنامه دوم نيز سرنوشتي مشابه
برنامه اول يافت و دولت نوسازي دوم در اجراي برنامه سوم براي دولت حداقلي با
اهرم تفسير شوراي نگهبان با شدت بيشتري نسبت به گذشته با مشکل مواجه شد.
برنامه چهارم که در آستانه تغييرات قدرت در حوزه اجرايي از تصويب دو مجلس با
رويکردهاي کاملا متفاوت گذشت ، صحنه تفاوت در نگرش کارگزاران اجرايي کشور شد
و اصل 44 به عنوان تيغ برنده محافظه کاران در برابر تصويب لايحه آن به کار
آمد، هر چند اصل 44 اهرمي در دست شوراي نگهبان و ساير نهادهاي نظارتي شد تا
مانع تصفيه بسياري از بدهي هاي دولت به سازمانهاي عمومي همچون سازمان تامين
اجتماعي شود اما مناقشه بر سر اين اصل فراگير شد و مجمع علي رغم نظر
کارشناسان اقتصادي خود ، با رويکردي سياسي در غالب تفسيري موسع، کليت اصل را
به زعم خود به نفع بخش خصوصي قلب ماهيت نمود تا گره فروبسته اقتصاد را به
اعتقاد بسياري باز نمايد هر چند که اين اقدام مجمع و تاييد آن از سوي رهبري
به تعديلي در برابر سياست هاي اقتصادي دولت جديد نيز تفسير شد اما آنگونه که
پيشتر نيز اشارت شد در يک کلام مي توان آنرا بازنگري تازه اي از سياست هاي
حاکميت در حوزه اقتصاد ملي تفسير نمود که منتج از تجربه برآمده از ربع قرن
حکومت داري مي باشد.
مدافعان ابلاغ سه بند الف تا جيم اصل 44، آنرا
عامل رشد و تعالي اقتصاد ملي و بر طرف کننده بسياري از مشکلات و سدهاي حقوقي
در برابر اقتصاد دانستند و شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر
اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز بيست ساله، گسترش مالکيت
در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء کارايي بنگاههاي
اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در
اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، کاستن از بار
مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغال
را از ديگر اهداف سياست‌هاي کلي ابلاغيه اخير عنوان نمودند. تشويق اقشار مردم
به پس انداز، سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانواده ها، تغير نقش دولت از
مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت، توانمند سازي
بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت کالاها در
بازارهاي بين المللي، آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با
قواعد تجارت جهاني در يک فرآيند تدريجي و هدفمند، توسعه سرمايه انساني و دانش
پايه و متخصص، توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي
کيفيت با استانداردهاي بين المللي، جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش
کارايي و رقابت پذيري و گسترش مالکيت عمومي، افزايش بازدهي سهام شرکت هاي
مشمول واگذاري و اصلاحات لازم در خصوص بازار و قيمت گذاري محصولات و مديريت
مناسب بر اساس قانون تجارت از اهداف ديگر سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي
ذکر شد.
برخي از راهبران بازار سرمايه و بازار پول نيز اثرات اين
ابلاغيه را در رشد بازار سرمايه و بازار پولي کشور بسيار ارزشمند توصيف
نمودند، و ياد آور شدند که امکان اداره 50 درصد سيستم بانكي توسط بخش خصوصي ،
افزايش وسعت ارايه تسهيلات و خدمات بهتر بانكي را که به عنوان يکي از زير
ساخت هاي توسعه مطرح است را مهيا خواهد نمود. برخي نيز از منظر بازار سرمايه
، رشد 3 برابري بازار سرمايه را قابل انتظار دانستند، و با توجه به انتقال
سهام شرکت هاي دولتي در بازار سرمايه و قيمت گذاري آن براساس مکانيزم بازار
در آنجا، علاوه بر رشد بازار و تنوع سهام و حضور شرکت هاي بزرگ دولتي که به
افزايش انگيزه براي حضور در بازار ياري مي رساند، امکان جذب سرمايه هاي خارجي
، خصوصا در کشور هاي منطقه و هدايت وجوه سرگردان داخلي را از نظر دور
نداشتند. برخي از کارشناسان اقتصاد کلان نيز افزايش توان عرضه کل و تعديل
نقدينگي را نويد بخش رفع شرايط رکود تورمي کنوني ارزيابي نمودند و اجراي
ابلاغيه در واگذاري سهام شرکت هاي دولتي را نويد ده شرايط جديدي در رونق
اقتصادي بر شمردند و اين تحول را پايان معضل 20 ساله تعارض‌ها و ناهمگوني‌هاي
موجود بين مجلس، شوراي نگهبان، دولت، مجمع تشخيص مصلحت و دستگاه‌هاي نظارتي و
حسابرسي خواندند.
برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي فوري ترين اثر
اجراي اين ابلاغيه را تحول در نظام مالي دولت و خصوصا بودجه ذکر نموده و با
اشاره به کاهش حجم شرکت هاي دولتي که بيش از دو سوم حجم بودجه کل کشور را به
خود اختصاص داده ، کاهش مصارف و افزايش منابع دولت، تعادل در بودجه را پيش
بيني نموده و انتظار کاهش در حجم بودجه کل کشور وانضباط در نظام مالي دولت را
انتظاري طبيعي قلمداد نمودند. از تغييرات در بودجه ساليانه دولت به نفع
انضباط مالي بيشتر دولت به عنوان نويد بخش کمتر شدن کسري بودجه و رهايي بودجه
کشور از کسري هاي مفرط سالانه و کم شدن حجم دخالت دولت در اقتصاد ياد نمودند
که با اين اتفاق دولت فرصت كافي براي هدايت و نظارت در تمام زمينه‌ها و
بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي را باز خواهد يافت . اين امر مي‌تواند به
افزايش كيفيت محصولات و خدمات و كاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر
شود.
هر چند دامنه توصيف اثرات مفيد اين تصميم از زبان مدافعان
ابلاغيه رهبري در اين مقال نمي گنجد اما اشاره به اندکي از اشارت هاي رفته به
ابلاغيه اخير، حکايت از توجه بخش قابل ملاحظه اي از کارشناسان و کارگزاران
اجرايي کشور به اميد آينده برتر و اقتصادي شکوفا در سايه "انقلاب سوم در
جمهوري اسلامي" دارد ضروري مي نمود.
اما در آن سوي مناقشه بودند
بسياري که در رد سخنان مدافعان، آنانرا به آرامش مي خواندند و خواستار
پاسخگويي ابهامات اين ابلاغيه و نقدهاي ارائه شده به آن بودند. پاره اي از
منتقدان اساسا ابلاغيه رهبري را تغيير مفاد قانون اساسي مي ديدند و دخالت
مجمع در اين تغيير و تبديل را فاقد وجاهت قانوني دانسته ،آنرا امري خطرناک بر
شمردند و اذعان مي داشتند که چنين تغييرات و تبديلاتي در تضاد با نص و روح
اصل 44 قانون اساسي است و لذا تا زماني كه يك اصل پابرجاست و رسميت و قانونيت
دارد، نمي‌توان آن اصل را با شرايط سازگار كرد بلكه بايد شرايط را با آن اصل
سازگار كرد.بنابراين هرگونه تفسير تا مادامي که با روح يک اصل در تعارض نباشد
اصالت داشته ، در حاليکه تفسير موسع ارايه شده ماهيت اصل را قلب نموده است.
برخي ديگر از مدافعان شکل پيشين اصل 44 ، تفسير ارائه شده از آنرا شتاب زده و
غير کارشناسي مي ناميدند و خواستار انتشار پشتوانه نظري چنين تصميمي شدند و
از مجمع اين سوال را طرح مي نمودند که آيا به راستي اين ضعفها بيش از آن كه
به «دولتي بودن» اقتصاد ربط داشته باشد، مرتبط با ضعف دولتها و مجريان نبوده
است؟ اگر مديريت اجرايي كشور با برخورداري از توان تخصصي بالا و
برنامه‌ريزيهاي مدبرانه در جهت بهبود كارآيي بنگاههاي اقتصادي تحت تملك و
مديريت خود گام برمي‌داشت و با هرگونه فساد و سوءاستفاده و بي‌لياقتي به
صورتي قاطعانه برخورد مي‌كرد، آيا امروز هم «اقتصاد دولتي» يا به تعبير ديگر
«اقتصاد ملي» تا اين حد مورد شماتت و انتقاد قرار داشت؟ و آيا مناسب نيست پيش
از آنکه به کوچک سازي يا بزرگ سازي دولت ها بيانديشيم به توانمند سازي آنها
توجه شود؟ و چرا اينکه در تفسير جديد هيچگونه توجهي به توانمند سازي دولت و
ارائه نقشي موثر در عدالت اجتماعي براي آن صورت نپذيرفته است؟ در حاليکه که
مبدعان و نويسندگان ابتدايي اصل 44 ، مالکيت دولت را در نظر داشته اند نه
حاکميت را ، تا دولت از طريق ابزارهاي مالکيت مانع انحصار و همچنين عامل
گسترش عدالت اجتماعي شود و همچنين بيش از آنکه حاکميت براي مرتفع نمودن
مشکلات اقتصادي دست به تغيير مالکيت زدند لازم است تا در شيوه هاي مديريت خود
تغييراتي داده و راههاي فراواني را پيش از انتقال مالکيت آزمون نمايد تا در
صورت عدم توفيق دست آخر به انتقال مالکيت به عنوان آخرين راه توسل گزيند ، در
حاليکه حاکميت در ايران انتقال مالکيت را به عنوان اولين راه برگزيده ، بي
آنکه التفاتي به ساير شيوه هاي بهبود شرايط اقتصادي نمايد صرفا به افزايش
درآمدهاي دولت و استخلاص از شرکت هاي زيان آور خود مي انديشيده است و صريح تر
آن كه وقتي مديريت اجرايي كشور به «اقتصاد دولتي» نگاهي انتقادي و بلكه
نفرت‌انگيز داشته باشد و آنچه را که طبق قانون اساسي بر عهده اش نهاده شده
است را يک بار اضافي و مزاحم به شمار مي آورد بي توجه به رسالت خود، صرفا از
دريچه عافيت طلبي و رانت جويي ، کسب درآمد را بي توجه به آثار سوء آن مد نظر
خود قرار مي دهد.
برخي ديگر از منتقدان از منظر اجرايي به بررسي
شرايط اين انتقال مالکيت مي نگريستند و اذعان داشتند که ارزش دارائي شركتهاي
دولتي که در دستور واگذاري به بخش غيردولتي شامل خصوصي و تعاوني قرار گرفته
بيش از 140 ميليارد دلار است. که اين حجم از واگذاري از لحاظ ريالي امكان
فوري وجود ندارد و اساسا کل نقدينگي جامعه که شامل پول و شبه پول مي باشد 100
ميليارد دلار مي باشد در حاليکه بخشي از اين پول علي القاعده به عنوان تقاضاي
معاملاتي و احتياطي در خريد اين سهام به کار گرفته نخواهد شد و امکان خريد
اين سهام توسط مردم در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت بنابراين حداقل 100
ميليارد دلار براي خريد چنين سهامي لازم است که در کوتاه مدت امکان تامين آن
وجود نخواهد داشت.
در ثاني بورس با حجم 35 ميليارد دلاري اش توان جذب
اين سرمايه و توان کارشناسي قيمت گذاري اين حجم عظيم از سهام را نخواهد داشت
و اساسا زير ساخت هاي بازار سرمايه براي تحويل گرفتن چنين حجم عظيمي از
سرمايه مناسب و آماده نيست. برخي ديگر از اين نگراني ها معطوف به شيوه
واگذاري سهام توسط شرکت هاي سرمايه گذاري به مردم و تلفيق طرح سهام عدالت با
واگذاري سهام دولتي به عموم مردم بود.
تفسير و تصوير ارائه شده از
اصل 44 قانون اساسي در طي کمتر از يک ماه گذشته توانست صحنه صف آراي ديگري از
کارشناسان اقتصادي و ارائه مرزبندي ديگر و متفاوتي ميان علما اقتصاد در ايران
باشد. چنانکه مرزبندي گذشته خط حايل طرفداران عملکرد 16 ساله گذشته و مدافعان
دولت جديد بود ارائه بند جيم اصل 44 مرزبندي جديدي در ميان اقتصاد دانان نهاد
گرا و کلاسيک ايجاد نمود که نوع حمايت و تخاصمشان با ايده هاي اقتصادي متفاوت
از گذشته مي نمود. و بيانگر تنوع نظرات اقتصادي در داخل بود.
اما به
گمان نگارنده شايد بتوان غالب نقدهاي صورت پذيرفته يا ستايش هاي رسمي ارائه
شده را صرفا نگاهي کلاسيک در حوزه اقتصاد ايران دانست که بدون در نظر گرفتن
درهم کنش روابط اجتماعي و سياسي و روابط بين الملل ، روابط اقتصادي را منتزع
از ظرف فعال در آن، صرفا براساس روابط ميان عوامل و متغييرهاي درونزا اقتصادي
مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهند. به نظر مي آيد فارغ از توافق يا تخاصم
يکجانبه که به تاييد صرف يا رد يک مقوله مي نگرد ، توجه به شرايط لازم و کافي
و تامين توامان سخت افزارها و نرم افزارهاي يک مقوله مي تواند در تفسير هر
ايده و مقوله اقتصادي گره گشايي نمايد. از اين منظر ابلاغيه رهبري در خصوص
بند الف تا جيم اصل 44 قانون اساسي را از اين منظر هم مي توان مورد توجه قرار
داد که نخست لازم مي نمود پيش از رفع موانع رشد اقتصادي و ايجاد فضا براي
تحرک اقتصادي عموم جامعه، شرايط رواني و امنيت فردي و اجتماعي و آزادي هاي
اجتماعي مهيا شده، حقوق فردي و اجتماعي شهروندان به رسميت شناخته شود. آنچه
که در واگذاري کريمانه سهام دولتي رندانه منتش بر سر بخش خصوصي نهاده شد و بي
آنکه هيچگونه شرايط و بستر و انگيزه براي حضور مهيا شود به صورت سخت افزاري
انتظار براي تحرک اقتصادي ايجاد نمود. در بستري نا مطمئن و در شرايطي که
پرونده هسته اي ايران مي رود تا يکي از سهمگين ترين تحريم هاي اقتصادي تاريخ
ايران را به کشور تحميل کند و بخش خصوصي هيچگونه برنامه جدي و استراتژي مشخصي
را از سوي حاکميت براي مواجهه با مسائل و مشکلات داخلي و بين المللي مشاهده
نمي کند و افق فضاي آتي را با ابهامات فراوان ترسيم مي نمايد و در حال نيز
فعالان اقتصادي مستقل از حاکميت وزني و اراده اي در تعيين سياست هاي اقتصادي
کشور براي خود نمي بينند و ادبيات متخاصمانه دولت با طبقه متوسط که مهمترين
طبقه کارآفرين کشور محسوب مي شود و يا طبقه سرمايه داري صنعتي تغييري نمي
يابد ، بديهي است که هچگونه احساس تعلق طبقاتي با حاکميت وجود نخواهد داشت و
مرافقت حداقلي و موافقت با برنامه هاي دولت و حاکميت بوجود نخواهد آمد و
طبيعي است که هربرنامه ملي و عمومي اصلاحي با اقبال عمومي مواجه نگرديده و
محکوم به شکست خواهد بود. بنابراين لازم است پيش از اعلام يک تحول سخت
افزارانه در نگاه حاکميت به اقتصاد، نرم افزارهاي اين تحول در بستري قانوني
طي شود و در يک رويه مشروع حقوقي، شروط لازم و کافي در بستري مهيا و قابل
براي رفع مشکلات اقتصادي محقق شود تا انتظار دستاوردهاي لازم اقتصادي از ايده
هاي ساختارگرايانه قابل انتظار باشد.
به نظر مي رسد مهمترين الزام هر
گونه تحول ساختاري در هر حوزه اي پيوند جداي ناپذير با تحولات ساختاري در
ساير حوزه ها دارد و قانون ظروف مرتبطه ميان حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي ،
سياسي و اقتصادي بر قرار است و هر گونه تحول خواهي ساختار شکن مبتني بر
همراهي تمام حوزه ها و تامين خواست و اطمينان شهروندان ايراني است. نمي شود
به رقابت در اقتصاد چشم داشت اما رقابت و تکثر سياسي را نفي نمود و
پولوراليسم فرهنگي را تخطئه نمود . نمي شود برنامه هاي تحديد کننده سياسي در
عرصه قدرت داشت و همزمان برنامه هاي موسع اقتصادي را اجرا نمود در حالي که
اين برنامه ها بدون هماهنگي و بدون نظر استفاده کنندگان از آن صورت بپذيرد .
هر نوع تحولي در اقتصاد سياسي که مبين روابط متقابل دولت_ بازار است بايد با
خواست و اشتراک نظر هر دو سوي رابطه شکل يابد و بازار و دولت متقابلا و با
مشارکت دو سويه هم روابط موجود ميان خود را باز تعريف نمايند اين در حالي است
که در شرايط کنوني خواست طبقات تشکيل دهنده بازار (که به معني مجموعه توليد
کنندگان ملي فرض مي شود ) به کلي تابعي از اراده حاکميت است و اثري در باز
تعريف روابط موجود ميان دولت_ ملت، دولت _ بازار و دولت و طبقات اجتماعي و
کارگزاران توليدي و اقتصادي وجود ندارد و رابطه، يک رابطه يکسو مي باشد نه دو
سويه و متقابل . بنابراين طبيعي است در چنين شرايطي هر نوع باز تعريف رابطه
خصوصا در حوزه اقتصاد سياسي بدون مشارکت شرکاء موفقيت آميز نخواهد بود.
درثاني به نظر مي آيد ميزان توفيق يک برنامه واگذاري عمومي تا
ماداميکه ابزارهاي نظارتي گسترده و توانمند مدني و حاکميتي وجود ندارد محکوم
به فساد خواهد بود، آنچه که از پس تجربه 16 ساله گذشته اقتصاد بر مي آيد
خصوصي سازي در قالب رهاسازي، اختصاصي سازي، خودماني سازي، واگذاري كارخانه
هاي دولتي به مقامات سياسي با ثمن بخس و مسائلي از اين دست را ياد آوري مي
نمايد. در حاليکه مطبوعات، جنبش هاي انتقادي فعال همچون جنبش دانشجويي و
رسانه هاي ارتباط جمعي مستقل و نهادهاي مدني و احزاب رخصت نقد بي ملاحظه قدرت
را ندارند و امکان انتقال نظرات و ديدگاهايشان سلب شده و مجاري اثرشان بر
مسائل مسدود گرديده و عملا در عرصه مدني توان بالقوه اي براي نظارت وجود
ندارد و در پرتو حاکميت يک دست نهادهاي نظارتي نيز از سياست هاي نهادهاي ذي
نفوذ اجرايي و سياست گذاري تبيعت کامل دارند و نه تنها سخني از تقويت و بسط
نهادهاي مدني و تقويت سه جانبه گرايي در روابط توليدي در ميان نيست بلکه هر
روز شاهد تعطيلي و تعليق اين نهادها و قبض رابطه دولت_ ملت مي باشيم بنابراين
طبيعي است که اجراي چنين برنامه بزرگي محکوم به توسعه فساد خواهد بود.
ثالثا ، آنگونه که پيشتر نيز اشاره شد بستر مناسب اجتماعي و سياسي و
اقتصادي مناسب لازمه اجراي برنامه هاي تحول خواهانه اقتصادي است و تا
ماداميکه دولت سياست هاي مشخص اجتماعي و محو ادبيات خودي و غير خودي و نفي
تبعيض ايدولوژيکي در واگذاري امکانات را در دستور کار خود قرار ندهد و برنامه
اي براي بهبود روابط اجتماعي و افزايش سرمايه اجتماعي ايجاد نکند، فقدان
امنيت مناسب اقتصادي، سياسي و اجتماعي ، انگيزه لازم را براي حضور فعالانه
احاد ملت را در برنامه هاي اصلاح عمومي مهيا نخواهد ساخت.
بي شک
ابلاغيه رهبري در سه بند الف تا جيم اصل 44 قانون اساسي فارغ از تمامي تاييد
ها و انتقاد هاي صورت پذيرفته در مورد شکل حقوقي و مشروعيت حقوقيش، تا
ماداميکه در بستر آرامي از روابط بين الملل و تفاهم عمومي و ملي تمامي طبقات
و بازيگران اقتصادي و اجتماعي و در شرايط متعادلي از توجه به خواست هاي اساسي
عموم شهروندان شکل نيابد، و تحت نظارت نهادي نظّار مدني _ حاکميتي قرار
نداشته باشد به مقصود نخواهد رسيد و شرايط را از آنچه در حال حاظر وجود دارد
نيز وخيم تر خواهد نمود و اتلاف منابع ملي و سرمايه هاي کشور را در پي خواهد
داشت بي آنکه هيچ گروه و فردي را بتوان سرزنش يا باز خواست نمود و سرگرداني
کنوني در حوزه اقتصاد را تشديد خواهد نمود. و بر دامنه آشفتگي اقتصادي و
فاصله اغنيا و فقرا خواهد فزود.بنابراين لازم است سياست گذاران سياسي و
اقتصادي بدانند که سالهاست نظريه سي say( )در مورد اينکه هر عرضه تقاضاي خودش
را ايجاد مي کند ابطال پذيرفته است و اين عرضه تا ماداميکه کششي نسبت به خود
در تقاضا ايجاد نکند به افزايش تقاضا منجر نخواهد شد و الزام ايجاد اين کشش
بس سخت و دشوار و در گرو نگاهي موسع و توامان به تمامي حوزه هاي اقتصادي
اجتماعي ، فرهنگي و سياسي است.