یک کارشناس مسائل اقتصادی خبر داد که كاهش سرعت افزايش قيمت‌‏ها به معناي كاهش نرخ تورم نيست

ایران ما - در سال جاري با احتساب تورم 30 درصد قيمت‌‏ها نسبت به سال گذشته از 42 درصد رشد برخوردار شده است.

دكتر محمدقلي يوسفي, استاد دانشگاه علامه طباطبايي, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, با بيان اين‌‏كه تنها عامل تعيين كننده نرخ سود بانكي تورم نيست, گفت: از آنجايي كه اقتصاد ما اقتصادي دولتي است ؛ لذا عوامل متعددي مي‌‏توانند نرخ سود بانكي را تعيين كنند ؛ لذا در چنين شرايطي كه اختيار سيستم بانكي دست دولت است, خود دولت نرخ بهره را تعيين مي‌‏كند.
وي, با بيان آن‌‏كه در اقتصاد دولتي عرضه و تقاضا بدون معنا است, افزود: هم‌‏اكنون ميزان تزريق پول در بازار و از طرفي تقاضا براي دريافت تسهيلات در كشور به شدت رو به افزايش است و اگر در اين شرايط كه عرضه پول تكافوي نياز متقاضيان را نمي‌‏دهد, اين امر بر اساس مكانيزم بازار دنبال شود, در اين صورت نرخ بهره افزايش مي‌‏يابد.
يوسفي, با بيان اين‌‏كه نبايد اقتصاد ايران را با يك اقتصاد باز جهاني مقايسه كنيم, ادامه داد: تورم فرايند بلندمدتي است كه عوامل متعددي نظير كشش عرضه تقاضا, قيمت‌‏هاي بين‌‏المللي, تحولات جهاني قيمت‌‏ها, افزايش نقدينگي و كسري بودجه در تعيين آن موثر است. ضمن آن‌‏كه عاملي مانند نرخ بهره بانكي در اين امر بسيار تاثيرگذار است.
وي, با اشاره به تاثير پايين آمدن نرخ بهره بانكي در افزايش تقاضا براي پول, عنوان كرد: اين‌‏كه كاهش نرخ بهره بانكي تقاضا را براي سرمايه‌‏گذاري در امور توليدي به دنبال داشته باشد, فرايندي بلندمدت را مي‌‏طلبد كه به نظر نمي‌‏رسد, در شرايط كنوني اين قضيه مورد توجه قرار گرفته باشد ؛ زيرا اين امر طي ساليان درازمدت اثر خود را در توليد نمايان مي‌‏سازد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي, نرخ تورم را هم‌‏اكنون حدود 28 تا 30 درصد دانست و تصريح كرد: علي‌‏رغم كنترل قيمت‌‏ها طي ماه‌‏هاي اخير نرخ تورم حدود 30 درصد روبه‌‏رو هستيم ؛ البته بايد توجه داشت كه نبايد تورم را با كاهش نرخ تورم امري يكسان تلقي كنيم, شايد مقداري از سرعت افزايش قيمت‌‏ها كاسته شده باشد ؛ اما اين امر به معناي كاهش تورم در جامعه نيست.
وي, اعلام كرد: در شرايطي كه توليد و سرمايه‌‏گذاري افزايش نيافته, نمي‌‏توان تصور كاهش قيمت‌‏ها را داشته باشيم و اگر تمامي متغيرهاي اقتصادي را مورد توجه قرار دهيم, مشاهده مي‌‏شود كه نه تنها سرمايه‌‏گذاري رشدي نداشته ؛ بلكه محصولات توليدي در بخش كشاورزي و صنعتي نيز افزايش نداشته است, به همين جهت انتظار در مورد كاهش قيمت‌‏ها امري بيهوده است.
يوسفي, با بيان مطلب فوق, افزود: البته بر اساس اعلام بانك مركزي ممكن است, در بخش كشاورزي و صنعت 5/2 درصد رشد داشته باشيم ؛ اما بايد اذعان داشت كه اين رشد كافي نيست. از سوي ديگر اگر كاهش تورم 12 درصدي را نيز بپذيريم, در اين صورت بايد گفت كه با 10 درصد كمبود توليد در اين بخش‌‏ها روبه‌‏رو هستيم.
وي, با بيان اين‌‏كه بخش عظيمي از اقلام توليدي وارداتي در شاخص تورم لحاظ نمي‌‏شود, افزود: در جابه‌‏جايي سبدهاي كالايي و نبود وحدت نظر در خصوص اقلام مختلفي كه در برآورد تورم اهميت دارد, يك اشكال اساسي وجود دارد. ضمن آن‌‏كه يك مقدار شاخص‌‏هاي بانك مركزي دچار ايراد است.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي, اظهارداشت: علي‌‏رغم اين‌‏كه قيمت برخي از اقلام از سوي دولت ثابت نگه داشته شده ؛ ولي شاخص تورم كاهش نيافته كه اين امر حاكي از كاهش سرعت نرخ رشد تورم است نه كاهش تورم ؛ لذا در سال جاري با احتساب تورم 42 درصد قيمت‌‏ها نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.