|
بررسي کاهش بي سابقه نرخ تورم
يک
کارشناس اقتصادی درگفت و گو با ايلنا:
ادعای دولت مبني بر كاهش نرخ تورم
غيرعلمي و غيرمنطقي است
منتظر رشد تورم 25 درصدی در
مهرماه باشيم
كاهش دستوری نرخ بهره موجب افزايش
سرمايهگذاری در توليدات نميشود
تهران-
خبرگزاري كار ايران
يك كارشناس
اقتصادي هشدار داد؛ بايد منتظر تورم 25 درصدي در شش ماهه
دوم سال باشيم. دكتر عباس ابونوري، كارشناس مسايل
اقتصادي، درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران،
ايلنا، با اشاره به اظهارات اخير رييسجمهوري مبني بر
بيسابقه بودن كاهش تورم فعلي طي 40 سال گذشته، گفت:
نميدانم دولت چه معيارهايي براي اندازهگيري نرخ تورم
به كار ميبرد.
وي، مشكل اصلي تورم كشور را ناشي از
مواردي چون ركود اقتصادي، نبود رشد اقتصادي و عدم انگيزه
سرمايهگذاري خواند و گفت: در آبان ماه بايد در مورد تورم
25 درصدي صحبت كنيم.
وي، با بيان اينكه پايين بودن
نرخ تورم به علت پايين بودن ركود اقتصادي است كه باعث
ميشود, نرخ تورم خودنمايي نكند، خاطرنشان كرد: اگر
بخواهيم بدون توجه به مسايل ركودي، نرخ تورم را محاسبه
كنيم، قيمت بسياري از كالاها به خصوص كالاهاي اساسي،
افزايش قابل ملاحظهاي داشته است كه رشد قيمت مسكن،
محصولات غذايي و غيره از آن جمله است.
دكتر ابونوري،
نرخ واقعي تورم را بيش از 16 درصد ذكر كرد و افزود: پس از
بودجهريزي از مهرماه، تورم چهره واقعي خود را نشان
ميدهد و اگر دولت مانع افزايش قيمت بسياري محصولات شود،
ميتوان گفت كه درست عمل كرده است.
به اعتقاد وي، از
نيم سال دوم، پس از تزريق نقدينگي بودجه به اقتصاد، بايد
منتظر تورم معادل حداقل 25 درصدي باشيم.
اين اقتصاددان
كشور، با اشاره به اين كه معمولا با افزايش توليد و يا رشد
اقتصادي ميتوان از رشد قيمتها جلوگيري كرد، افزود: به
دليل آن كه اقتصاد بدون نفت ايران رشد چنداني نداشته است،
گمان نميكنم دولت در 6 ماهه دوم بتواند مانع افزايش
قيمتها شود و متاسفانه از تورم قابل ملاحظهاي برخوردار
خواهيم بود.
دكتر ابونوري، در خصوص اظهارات وزير امور
اقتصادي و دارايي مبني بر شد 5/27 درصدي نرخ نقدينگي و از
سوي ديگر كاهش 4 درصدي تورم طي يك سال اخير، ادامه داد: در
شرايطي ميتوان گفت نرخ تورم در سالهاي آتي يك رقمي و
به عدد 5 درصد ميرسد كه ضمن برخورداري از رشد اقتصادي
قابل ملاحظه در توليد محصولات غيرنفتي نيز سرمايهگذاري
كنيم.
وي، اعلام كرد: متاسفانه طي دو سال اخير درآمدهاي
اقتصادي دولت به شدت وابسته به نفت شده و نميتوان به طور
واقعي مدعي شد دولت با افزايش توليد مانع افزايش قيمتها
شده است ؛ چرا كه كنترل قيمتها، در نتيجه واردات بسياري
از محصولات و افزايش درآمدهاي نفتي بوده است كه از همين
رو، نرخ تورم چهره واقعي خود را نشان نميدهد.
دكتر
ابونوري، تصريحكرد: اگر به فرض دولت مدعي شود با كنترل
نرخ بهره ميتوان ضمن كاهش هزينههاي توليد به رشد آن
دست يابيم، من تصور نميكنم كاهش دستوري نرخ بهره كه در
حال انجام است، زمينه افزايش سرمايهگذاري در توليدات را
فراهم كند.
وي، افزود: حتي با تحقق سرمايهگذاري در
توليدات، اين امر بلافاصله روانه بازار نخواهد شد كه
بتواند مانع از رشد قيمتها شود ؛ چرا كه دستيابي به
اين مساله در يك برنامه 20 ساله قابل وقوع است و آن گاه
ميتوان گفت كه كاهش نرخ تورم 5 درصدي به رشد اقتصادي 2
درصد منجر شده و اين صعود به كنترل 4 درصدي قيمتها
انجاميده است نه آن كه در حال حاضر با تورم 16 درصدي يك
باره، دولت با كاهش 2 درصدي نرخ بهره، طي دو سال آينده
حدود 10 درصد نرخ تورم را كاهش دهد.
وي، با غيرمنطقي و
غيرعلمي خواندن ادعاي دولت، تاكيد كرد: نميدانم دولت چه
معيارهايي براي اندازهگيري نرخ تورم به كار
ميبرد.
دكتر ابونوري، همچنين رشد 5/2 درصدي بخش معدن
و كشاورزي را غيرممكن دانست و گفت: ممكن است در بخش سيمان
و خودرو اين امر حادث شده باشد. |