پدرام
الوندي
مهندس موسوي خوئيني در زندان است. اين جمله ظاهرا تكراري
از 22 خرداد ماه تاكنون بارها نقل شده است. موسوي خوئيني نماينده مجلس ششم
بود همه كساني كه اخبار مجلس ششم را دنبال ميكردند به خوبي فعاليتهاي وي
براي تعطيلي بازداشتگاههاي غيرقانون ينهادهاي نظامي و امنيتي را به ياد دارند
كه الحق بسيار فعاليت به جا و اثرگذاري بود.
موسوي امروز به دليل حضور در
همايشي كه هنوز هم نميدانم برگزاري آن با كدام حسابگري روي داده بود دستگير
شد و كينههايي كه از او فروخفته بود حالا مانع از آزادياش حتي براي دفن پدر
پيرش شده است.
آنچه آزاردهنده است بيعملي اصلاحطلبان در مورد وضعيت
موسويخوئيني است. نامه دبيرانكل احزاب وگروههاي جريان اصلاحطلبي روي
حقيقي برخي از اين دوستان را بيشتر نشان داد. در ميان تمام احزاب مدعي نزديكي
به جريان اصلاحطلبي تنها نام محسن ميردامادي دبيركل جبهه مشاركت به چشم
ميآيد. نامهاي ديگر شامل رهبران سه گروه نزديك به هم يعني شوراي فعالان
مليمذهبي، نهضت ازادي و جنبش مسلمانان مبارز است و البته از سوي ديگر چند
حزب كوچك ديگر نيز نامه را امضا كردهاند : اعظم طالقاني از سوي جامعه زنان
انقلاب اسلامي؛ رحمانقلي قليزاده از سوي مجمع دانش آموختگان ايران؛ احمد
حکيمي پور از سوي حزب اراده ملت و حسين مجاهد از سوي حزب جامعه مدني اسلامي.
به اين ليست نام محسن کديور را نيز از سوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات بايد
افزود.
به نظر ميرسد جاي افراد زيادي خالي است كه بايد به دور از
شعارهاي خوش فرم سياسي كمي هم در عمل نشان دهند كه مساله بازداشت بلندمدت
موسوي هرچند كه شركت او در تجمع فوق قانوني هم نباشد چقدر برايشان مهم است.
بازداشت موسوي در درجه اول به عنوان يك شهروند ايراني و در مرتبه بعدي به
عنوان نماينده مجلس ششم و همكار بسياري از دوستان اصلاحطلب خاموش بيش از
هرچيز نشانگر واقعيتهاي رفتار برخي دوستان است.
بهزاد نبوي محسن آرمين،
به عنوان اعضاي سازمان مجاهدين و و همچنين اعضاي هيات رئيسه مجلس ششم؛
موسويخوئينيها و خاتمي به عنوان اعضاي مجمع روحانيون و همچنين افراد ذينفوذ
در ميان اصلاحطلبان و حاكميت و همچنين خاتمي به عنوان رئيسجمهوري سابق
ايران بايد درباره اين پرونده كاري كنند. موسوي در احقاق حقوق شهروندي افراد
زيادي تلاش كرده است و الان نوبت سايرين است. البته دايره اين«سايرين» حتما
شامل فعالان حوزه زنان كه موسوي براي شركت در تجمع آنها بازداشت شد نيز
ميشود. رويكرد سران جريان اصلاحات و همچنين ساير فعالان سياسي و اجتماعي
نسبت به پرونده موسويخوئيني در حال حاضر مهمترين پارامتر ميزان اصلاحطلبي
آنهاست.