عزلت‌جويي، مسؤوليت‌گريزي و كناره‌گيري از زندگي
سياسي و تعهدات اجتماعي، عامل و عوامل متعددي دارد؛ صرف‌نظر از عوامل
روان‌شناختي و فرهنگي، در اين نوشتار كوشش مي‌شود ارتباط مسؤوليت‌گريزي
شهروندان با نظام‌هاي سياسي و نيز برخي علل سياسي كناره‌گيري شهروندان
از تعهدات اجتماعي، مورد تأمل قرارگيرد. اگر با اين نقطه عزيمت،
مخالفتي نداشته باشيم كه يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نظام‌هاي
دموكراتيك، قبول و شناسايي حقوق مدني براي شهروندان است، درآن‌صورت،
فهم و پذيرش اين نكته كه شهروندان در بهره‌جويي از اين حقوق و در
رابطه‌اي تعاملي، به‌تدريج مسؤولانه‌تر عملمي‌كنند، چندان سخت نخواهد
بود. به‌تعبير ديگر، وقتي اين مجال و امكان براي شهروندان وجود دارد كه
از حقوقي بهره‌مند شوند و تضمين‌هاي لازم و تأمين‌هاي قانوني كافي براي
حمايت از شهروندان، مهيا باشد؛ بي‌توجهي به اين حقوق و صرف‌نظركردن از
آن‌ها، امري غالب و طبيعي به‌نظر نمي‌رسد. آزادي تشكيل انجمن و جمعيت،
آزادي بيان و انتشار عقايد و آزادي انديشه، به‌تعبير ارسطو گره‌خورده
با انسان؛ و از جمله ويژگي‌هاي اصلي اوست. تنها در نظام‌هاي جبار است
كه انسان به حيواني زبان‌بسته تبديل مي‌شود؛ اما در "پوليتي"، سياست
به‌معناي روابط ميان افرادي است كه انديشه مي‌كنند و سخن مي‌گويند.
اين‌چنين، فضايل سياسي بدون آزادي بيان، ممكن نيست. جان ميلتون،
نويسنده‌ي قرن هفدهم و نخستين مدافع بزرگ آزادي بيان، استدلال مي‌كرد
كه فضايلي كه از طريق آزادي بيان و آزادانه تحصيل نشده باشد، ارزش چنان
نامي را ندارند. اگر بپذيريم كه دموكراسي در عمل به‌معناي
مشاركت و رقابت سياسيِ شماري از گروه‌ها و منافع سازمان‌يافته به‌منظور
تصرف قدرت سياسي و اداره‌ي كشور برحسب سياست‌ها و مواضع هر يك از آن
گروه‌هاست، دراين‌صورت، مشاركت مردم در سياست به‌هر شكلِ معنا‌داري
براي تحقق دموكراسي، لازم و امري مفروض و طبيعي خواهد
بود. نكته‌ي قابل‌توجه آن‌كه بديهي است مشاركت در زندگي سياسي و
مسؤوليت‌پذيري در حيات اجتماعي براي افراد، هزينه‌هايي را در بر دارد و
مستلزم صرف "هزينه" است. طبعاً هرچه هزينه‌ي مشاركت كم‌تر باشد، ميزان
آن افزايش مي‌يابد. در نظام‌هاي بسته و غيردموكراتيك، معمولاً افراد
براي مشاركت واقعي در سياست، متحمل هزينه‌هاي كم‌وبيش سنگيني مي‌شوند.
اين دقيقاً تبيين‌كننده‌ي يكي از علل اصلي كناره‌گيري و مسؤوليت‌گريزي
شهرونداني است كه در نظام‌هاي سياسي غيردموكراتيك، زيست
مي‌كنند. نظام‌هاي اقتدارگرا چنان هزينه‌ي فعاليت سياسي و
به‌تعبير ديگر، مشاركت و ايفاي مسؤوليت‌هاي اجتماعي شهروندان را بالا
مي‌برند كه خودبه‌خود، موجب صرف‌نظركردن بخش قابل‌توجهي از شهروندان از
عمل به مسؤوليت‌هاي اجتماعي خود مي‌شوند. نظام‌هاي اقتدارگرا و
غيردموكراتيك (اعم از رژيم‌هاي فاشيستي، ديكتاتوري، نيمه‌ديكتاتوري و
...) با تمسك به انواع شيوه‌ها و ابزارها، عملاً حداقل‌هاي زندگي را هم
براي شهروندان دچار تهديد و تحديد مي‌كنند. اين‌گونه است كه فرد، براي
تأمين و حفظ ابتدايي‌ترين لوازم زيست خود، چاره‌اي جز سكوت و عزلت و
انفعال و مسؤوليت‌گريزي، نمي‌بيند. آناني كه ريسك به‌خطر افتادن
حداقل‌هاي معيشتي خود را مي‌پذيرند، در گام‌ها و مراحل بعد، به
نسبت‌هاي گوناگون، دچار چنان آسيب‌ها و مشكلاتي مي‌شوند كه حتي اگر خود
– به‌هر‌علت و دليل – بر پي‌گيري مسؤوليت اجتماعي خويش، سماجت ورزند،
اما به نمونه‌اي "آسيب‌ديده" براي ديگر شهروندان تبديل مي‌شوند.
نظام‌هاي اقتدارگرا، اين‌چنين، افزون بر تدام بقاي خويش، تضمين‌هايي
غيرمستقيم براي افزايش طول عمر خود ايجاد مي‌كنند؛ اين تضمين‌ها، هراسي
است كه در جامعه مي‌پراكنند. در نظام‌هاي اقتدارگرا، سطح رفتارهاي
مسؤولانه‌ي شهروندان در قبال نظام سياسي و جامعه، حداكثر به شركت ظاهري
در انتخابات شبه‌دموكراتيك يا صوري متوقف مي‌ماند. اين‌جا (صندوق‌هاي
رأي، كه معمولاً نام فرد يا افراد مشخص و محدودي از آن خارج مي‌شود)
تنها جايي است كه فرد، مشاركت سياسي خود را ارضا مي‌كند. گو اين‌كه در
اغلب موارد، همين سطح از مشاركت هم، به‌خاطر امنيت بيش‌تر و پرهيز از
مخاطرات محتمل و ناامني‌هاي بعدي صورت مي‌گيرد. سركوب آشكار و
پنهان شهرونداني كه در نظام‌هاي اقتدارگرا، مي‌كوشند مسؤولانه
زندگي‌كنند (بخوانيد روشن‌فكران) وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه از آن
به‌عنوان "مهاجرت دروني" يادكرده‌اند. از اين منظر، روابط روشن‌فكران و
رژيم‌هاي اقتدارگرا، بسيار پيچيده است. از يك‌سو، حكومت به تهديد و
سركوب علني و مخفي آنان دست مي‌يازد يا حتي به تطميع آنان اقدام
مي‌كند؛ و از سوي ديگر، روشن‌فكران به نقد پنهان و آشكار، يا سمبليك
حكومت دست مي‌زنند. اين كشمكش براي ديگر شهروندان، تا حدودي محسوس است.
بازداشت و حبس و محاكمه‌ي هر روشن‌فكر، "زنگ خطر" و هشدار ديگري است به
شهرونداني كه دغدغه‌هاي اجتماعي و سياسي دارند؛ بدين‌گونه است توقيف و
تعطيلي هر نشريه يا برخورد با هر تجمع و سركوب هر اعتراض دسته‌جمعي.
جوان‌تر‌ها، البته اين پيغام را به صفت كمي تجربه، با دقت بيش‌تري –و
با كنجكاوي فزون‌تري– تعقيب و دريافت مي‌كنند. آن‌هايي كه كناره‌گيري
را ترجيح مي‌دهند، با نوعي افسردگي و احساس حقارت و ترس پيوسته، زندگي
خواهندكرد؛ و آن‌هايي كه به‌رغم "زنگ‌خطر"ها، درگير مسؤوليت‌ها و
علايق اجتماعي شده‌اند، طعم تلخ تحديد و تهديد را –محتمل– خواهند چشيد.
و اين، سيكل معيوبي است كه "مهاجرت دروني" و مهاجرت به آن‌سوي مرزهاي
نظام‌هاي اقتدارگرا را درپي‌خواهد داشت. افزون بر اين تأثيرات
نظام‌هاي غيردموكراتيك بر مسؤوليت‌گريزي شهروندان، احساس "تغييرناپذيري
شرايط سياسي" و متصلب و مستحكم و غيرقابل اصلاح بودن نظام‌هاي سياسي
اقتدارگرا، از ديگر عوامل مهمي است كه موجب عزلت و بي‌عملي شهروندان
مي‌شود. درواقع، فرد در برابر قدرت و توان عريان‌شده‌ي نظام‌هاي
اقتدارگرا، خود را نه‌تنها بي‌پناه، كه عاجز و ضعيف و ناچيز مي‌بيند و
مسؤوليت‌گريزي را با توجيه‌ها و استدلال‌هاي گوناگون، پي‌مي‌گيرد. ضمن
اين‌كه در واقعيت هم، تأثير‌گذاري فرد برنظام سياسي به حداقل كاهش
مي‌يابد. علاوه براين، فقدان فرصت عمل براي شهروندان در نظام‌هاي سياسي
اقتدارگرا، يكي ديگر از عوامل مهم در كناره‌گيري فرد از مسؤوليت‌هاي
سياسي و اجتماعي است. شهروندي كه همه‌ي درهاي بلوك قدرت را براي
"غيرخودي"ها، مسدود و بسته مي‌بيند، و شاهد سلطه‌ي قبيله‌اي
"خودي"هاست، به‌سادگي درمي‌يابد كه چاره‌اي جز كناره‌جويي از زندگي
مسؤولانه ندارد. واقعيت‌هاي ساخت قدرت، فرد را به حياتي اتميزه، سوق
مي‌دهد و به او، حفظ حداقل‌هاي زندگي و بي‌توجهي به ابعاد كلان‌تر زيست
اجتماعي را –مستقيم و غيرمستقيم– توصيه مي‌كند. "فرصت"ها براي
شهروندان به "آري يا خير" گفتن و مشاركت ظاهري و حداقلي در انتخابات
نمايشي و فرمايشي، محدود مي‌شود. وضع ديگري كه شهروندان را
به‌نوعي مسؤوليت‌گريزي سوق مي‌دهد، "سرخوردگي" آنان از تحولات
سياسي–اجتماعي است. فرد (افراد) به‌تدريج و دركوله‌باري از تجربه و
"آزمون و خطا"، به اين نتيجه –درست يا غلط– نايل مي‌شود كه صرف آن‌همه
انرژي و وقت، بي‌حاصل بوده است و اي‌بسا، حتي اشتباه. در اين وضع، فرد
(افراد) به تصحيح و تغيير رفتار و اقدامات پيشين خود، اقدام مي‌كند؛
كناره‌جويي از سياست و زندگي مسؤولانه، يكي از مرسوم‌ترين گزينه‌هاست.
اين "سرخوردگي" با ابزارهاي مختلف و شيوه‌هاي گوناگون توسط نظام‌هاي
غيردموكراتيك، نشر و پخش مي‌شود. علاوه بر موارد يادشده،
"توهم‌زدايي" و دست‌يابي فرد (افراد) به تحليل و دركي صحيح‌تر و
واقع‌بينانه‌تر از شرايط و موقعيت و وضعيت خود –وجامعه– مي‌تواند منجر
به رفتاري واكنشي در شكل مسؤوليت‌گريزي و اجتناب از عمل سياسي و
متعهدانه‌ي اجتماعي شود. در اين حالت، فرد (افراد) به يك‌باره خود را
در موقعيتي مي‌يابد كه با باورها و تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي او، به‌كل
متفاوت و گاه متضاد است. بديهي است كه افزون بر سرخوردگي و افسردگي،
عزلت و كناره‌گيري از سياست، دامن‌گير فرد شود. سلسله نظام‌هاي
اقتدارگرا بر دستگاه‌هاي تبليغاتي و آموزشي و بهره‌گيري از ابزارها و
امكانات ارتباطي و اطلاع‌رساني و رسانه‌اي نيز، مسؤوليت‌گريزي را در
شهروندان به‌شكلي غيرمستقيم دامن‌مي‌زند؛ همه‌ي تصميمات و
سياست‌گذاري‌هاي كلان، در "جايي ديگر" اتخاذمي‌شود. شهروندان، چاره‌اي
جز اعتماد و اطاعت و اطمينان به بلوك قدرت ندارند؛ از آنان، تنها تمكين
و عمل به‌وظيفه خواسته مي‌شود؛ شهروندان تنها به‌مثابه مهرتأييد عمل
مي‌كنند و بر هسته‌ي نظام‌هاي غيردموكراتيك، روكشي از رفتارهاي به‌ظاهر
دموكراتيك مي‌كشند؛ و اين، خود رفتاري است كه با بهره‌جستن از ابزارها
و امكانات رسانه‌اي، تبليغ و تهييج و درنهايت بسيج مي‌شود و صورت تحقق
به‌خود مي‌گيرد. رسانه‌هاي وابسته و دستگاه‌هاي خبرپراكني رژيم
اقتدارگرا، با سم‌پاشي و دروغ‌پراكني عليه دگرانديشان و منتقدان و
روشن‌فكران، و با انواع و اقسام اتهامات، نقطه‌ي اميد و راه متفاوت و
آلترناتيوي در ذهن شهروندان، باقي نمي‌گذارند. "هيچ راهي جز تمكين به
وضع موجودنيست؛ وضع مطلوب همين است كه هست"! وضعيت محتمل ديگر
در مسؤوليت‌گريزي شهروندان، رفتار نامناسب و كنش‌ها و اقدامات غيرقابل
دفاع "واسطه"هاي آنان با ساخت قدرت است. برجسته‌ترين اين "رابط"ها،
جمعيت‌ها و احزاب سياسي هستند. ضعف يا سستي و ناتواني احزاب و
جمعيت‌هاي سياسي در پي‌گيري شعارها و برنامه‌ها و اهداف وعده داده شده
به اعضا و هواداران، و در بدترين حالت، عدول آنان از مواضع خود يا تخلف
و خيانت آن‌ها، منجر به واكنش‌هايي در وابستگان ايشان (اعم از اعضا و
هواداران) خواهدشد كه يكي از اين واكنش‌ها، رواج بي‌مسؤوليتي خواهد بود
و بخشيدن عطاي سياست به لقاي آن. حاشيه‌نشيني (Marginalism)
هم از عوامل تشديدكننده‌ي مسؤوليت‌گريزي است. بخش‌هايي از اقليت‌ها،
زنان و روشن‌فكران در چنين وضعيتي قرار دارند. دورافتادن فرد (افراد)
از مركز ثقل تحولات سياسي و اجتماعي و احساسِ به حاشيه رفتن و پرت
افتادگي، زمينه‌ي مناسبي براي عزلت و كناره‌گيري و رشد روزافزون
مسؤوليت‌گريزي در شهروند ايجاد مي‌كند. فرد آن‌چنان خود را "بي‌تأثير"
و اقدامات خويش را بي‌حاصل ارزيابي مي‌كند كه به‌تدريج، آگاهانه و
ناخودآگاه، كناره‌جويي بيش‌تري را در پيش مي‌گيرد. نظام‌هاي
سياسي اقتدارگرا در رفتاري آگاهانه و هدفمند، هر روز نيروهاي
فكري–سياسي بيش‌تري را به "حاشيه" مي‌رانند. در اين "كوچ" اجباري،
ابزارها و وسايل مختلف به خدمت رژيم غيردموكراتيك درمي‌آيد؛ از حبس و
بند، تا تخريب و تطميع، و از تبليغات منفي و تهمت‌پراكني تا جلوگيري از
بسط روابط و ارتباطات دگرانديشان با ديگر شهروندان. به‌اين‌شكل، از
يك‌سو، بخش مؤثري از نيروهاي روشن‌فكر متعهد و مسؤول، ضعيف‌تر و لاغرتر
و بي‌تأثير‌تر مي‌شوند؛ و از سوي ديگر، شهروندان جز "وضع موجود" و
آن‌چه از رسانه‌هاي رسمي تبليغ و ترويج مي‌شود، با "صدا"يي ديگر، آشنا
نمي‌شوند. فقدان ارتباطات اجتماعي و پيوندهاي جمعي؛ نبود
سازمان‌ها و جمعيت‌ها و نهادهايي كه فرد (افراد) را در كنار ديگران،
فعال و بارور نمايد و انگيزه‌ها و تمايلات زندگي اجتماعي مسؤولانه و
متعهدانه را در وي بيدار و تحريك و تثبيت نمايد؛ و عدم آموزش‌هاي لازم
براي رشد آگاهي‌ها و دانش فرد از لوازم و ضرورت‌ها و پي‌آمدها و نتايج
مثبت زندگي مسؤولانه و متعهدانه‌ي اجتماعي، از ديگر عواملي است كه به
كناره‌جويي افراد از سياست (زيست اجتماعي) دامن مي‌زند. از منظر
روان‌شناسي اجتماعي، مجموعه‌ي آن‌چه به اختصار مورد اشاره قرارگرفت، با
پديده‌هايي چون ترس، ناامني، افسردگي، احساس حقارت، بدبيني، سرخوردگي و
... همراه مي‌شود. اطلاع و آگاهي از علل و عوامل مسؤوليت‌گريزي
شهروندان و تأثيرات نظام‌هاي سياسي – در ابعاد ايجابي و سلبي– گام نخست
براي هر اقدام اصلاحي در اين خصوص است؛ راه‌كارها و روش‌هاي اثباتي،
خود نيازمند تأملي ديگر است. اميدوارم در مجالي ديگر بتوان به آن
پرداخت.
