مطبوعات ايران، مرغ منقار چيده در قفس،

بيژن صف سری

اکنون دوره ای است که تنها با بخشنامه های به ظاهر قانونی، می توان ديوار بلند ناآگاهی ملت را بالا برد و ساخت و قلم بدستان را به خود سانسوری واداشت که اين نيز خود از معجزات دولت مهرورزی است

بعد از بر سرير قدرت نشستن دولت مهرورزی و انتصاب وزير جديد وزارت فرهنگ و ارشاد ، اين انتظار می رفت که مطبوعات ايران چون مرغ منقار چيده در قفس گردند، که عاقبت هم آنچه اهالی مطبوعات در انتظارش بودند با خبر محدود کردن منابع خبری برای روزنامه ها تحقق يافت .

بنا بر اعلاميه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که ضمن خبر محدود شدن منابع خبری برای روزنامه ها، طی گزارشی اعلام کرده است "... به دنبال تغيير آشکار سياست‌های فرهنگی کشور، مطبوعات ايران دستخوش مشکلات فراوانی از قبيل اعمال سانسور رسمی و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، دبيران، سردبيران و مديران مطبوعات برای خودسانسوری شده‌اند. برابر گزارش‌های رسيده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخيرا با انتشار ليستی از سايت‌های مجاز خبری، مطبوعات کشور را زير فشار قرار داده است که برای چاپ اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌های خود صرفا از سايت‌های مورد تائيد وزارت ارشاد استفاده کنند. همچنين تا چندی پيش اين وزارتخانه به همراه شورای عالی امنيت ملی و داستانی تهران و شهرستان‌ها محدوده‌هايی را که مطبوعات نبايد به آن وارد شوند، به آن‌ها گوشزد کرده و اخطارهای شفاهی و کتبی می‌دادند. اين وضعيت امروزه به سطح تدوين و ارائه توصيه‌ها به مطبوعات درباره اينکه در چه موضوع‌هايی و از چه کسانی مطلب بنويسند، ارتقا پيدا کرده است. همچنين خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در چارچوب انجام وظايف حرفه‌ای خود برای کسب و انتشار اخبار در داخل و خارج ايران با محدوديت‌های فراوانی مواجه شده‌اند.
اين موارد، در مجموع نگرانی‌ها در مورد افزايش فشارها و محدوديت‌ها عليه مطبوعات و رسانه‌های مستقل گروهی را تشديد می‌کند، به ويژه آنکه پاره‌ای از اقدام‌های نهادهای نظارتی مطبوعات، جنبه ی وضع قانون و مقررات جديد پيدا کرده است که با قوانين موضوعه کشور در تعارض است. "
در اين اعلاميه به درستی آمده است " به استناد اصل ٣٦ قانون اساسی و ماده ٢ قانون مجازات اسلامی، اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات بوده و تنها مرجع تقنينی جهت جرم شناخته شدن هر عمل ارتکابی مجلس شورای اسلامی است. حتی اين مرجع قانون گزاری نيز به استناد اصل ٩ قانون اساسی حق ندارد به وسيله وضع قانون آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند..."

نقض آشکار قانون اساسی و قانون مطبوعات آن هم توسط دولت، حديثی کهنه است ، طرفه آنکه تاريخ مطبوعات اين کهنه ديار ، ازچنين فرامين برای بند وبست و محدوديد رسانه ها از آغاز تا به امروز ، لبالب شده است چرا که تا بوده همين بوده آنچنانکه به نقل از ميرزای شهر ما ، " اين رسم روزگار است که تا قدرتمندی قصد آن کند که بر سينه جامعه بنشيند و بی سوال حکم راند اول بايد خروس کدخدا را سر ببرد".
امروز نيز فصلی ديگر از تاريخ مطبوعات اين آب و خاک در حال تکرار است که : حال

رسم دنيا جمله تکرار است اندر کار ها
تا چه زايد عاقبت زين رسم و اين تکرار ها
بس حوادث چشم ما بيند که نو پنداردش
ليک چشم پير دنيا ، ديده آنرا بار ها

اگر باور داشته باشيم که دولت ها برای اداره جامعه تحت تسلط خود، همواره از تحولات و پديده های تازه در جهان، تاثير پذير می باشند ، بی گمان طرفند اخير دولت برای کنترل و اعمال سانسور بر مطبوعات را بايد به حساب تحول و به روز بودن دولت مهرورزی نهاد چرا که پيش از اين در روزگاری نه چندان دور برای کنترل و اعمال سانسور مطبوعات ، در اين آب و خاک ، اداره ای به نام " راهنمای نامه نگاری " ساخته بودند تا سانسور چيان اين اداره کليه مقالات روزنامه ها را پيش از انتشار به دقت مطالعه و بررسی نمايند ، اما امروز ديگر نه به آن اداره و نه برای شکستن قلم نويسندگان جرايد به عمله هايی چون "محرمعلی خان " نياز است ، بلکه اکنون دوره ای است که تنها با بخشنامه ها ی به ظاهر قانونی ، می توان ديواربلند نا آگاهی ملت را بالا برد وساخت و قلم بدستان را به خود سانسوری واداشت که اين نيز خود از معجزات دولت مهر ورزی است .

حال براستی بايد وصف حال روزگار مطبوعات اين کهنه دياررا که نيم قرن پيش از زبان سيد اشرف (مير روزنامه نسيم شمال) گفته شد باز هم شنيد :
ای قلم تا می توانی در قلمدان صبر کن
يوسف آسا سال ها در کنج زندان صبر کن
همچو يعقوب حزين در بيت الاحزان صبر کن
کور شو بيرون نيا از شهر کنعان ای قلم
نيستی آزاد در ايران ويران ای قلم

بيژن صف سری