|
اشاره : حقوق‌بشر و حقوق شهروندي در ادبيات
عاميانه مترادف هم به‌كار گرفته مي‌شوند. از ديدگاه عموم، حقوق‌بشر و
حقوق شهروندي ناظر به مجموعه‌اي از قواعد اصولي حقوقي است كه براي
انسان در مقابل تعرضات دولت (حكومت) چتر حمايتي مي‌گشايد. از اين‌رو هر
دو را از يك خانواده و جنس تلقي‌كرده و آثار حقوقي واحدي را بر هر دو
بار مي‌كنند. هرچند حقوق‌بشر و حقوق شهروندي مشتركات زيادي با هم
دارند، با اين وجود به‌لحاظ مباني منابع عملكرد، تاريخ تولد و پروسه‌ي
تكاملي، اختلافات زيادي بين اين‌دو وجود دارد، تا آن‌جا‌كه مرزبندي بين
اين دو اصطلاح را به هر بحثي تحميل ميكند.
در چارچوب اين
يادداشت با پرداختن به امر انتخابات تلاش خواهم‌كرد تا مرزبندي اين‌دو
اصطلاح را آشكاركنم.
* * *
اصطلاح شهروند در قرن
هفدهم وارد ادبيات حقوقي و سياسي شد. تحولات تاريخي ناشي از مبارزات
اجتماعي مردم اروپا براي كسب حقوق برابر و رفع تبعيض و الغاي سنت‌هاي
دوران فئوداليته موجب تولد اين اصطلاح در قرن هفدهم شد. در جامعه‌ي
طبقاتي اروپا كه روحانيان، اشراف، شاه‌زادگان نجيب، فئودال‌ها و
شواليه‌ها، تيول‌داران داراي عناوين و القاب بودند كه آنان را جزو
طبقات ممتاز قرار داده و به‌كارگيري آن در مناسبات اجتماعي با نوعي
تحقير ساير اقشار و افراد جامعه همراه بود، تحقيرزدايي از مناسبات
اجتماعي بخشي از مطالبات جنبش مدني مردم اروپا در قرن هفدهم بود. اين
اصطلاح كه بر بستر مبارزات مدني و سياسي مردم اروپا پرورش يافت در
انقلاب كبير فرانسه به بخشي از نظام ارزشي قرن هجدهم ارتقا يافت تا
آن‌جا كه انقلابيون فرانسه اعلاميه‌ي 26 اوت سال 1789 را باعنوان
اعلاميه‌ي حقوق‌بشر و شهروند صادر نمودند. اين اعلاميه كه به‌عنوان
ديباچه‌ي قانون‌اساسي 1791 فرانسه مورد قبول واقع شد، چنين آغازمي‌شود:
"نمايندگان مردم فرانسه كه در مجلس ملي گردهم آمده‌اند با اين‌باور كه
عدم شناسايي، فراموشي يا تحقير حقوق انسان‌ها، تنها علل نگون‌بختي‌هاي
مردم و فساد حكومت مي‌باشد، تصميم‌گرفتند كه در يك منشور رسمي، حقوق
مستدام و مقدس انسان را بيان‌كنند"1. به‌نظر مي‌رسد كه انقلابيون
فرانسه، حقوق‌بشر و شهروند را به‌عنوان دو مفهوم به‌هم پيوسته و مكمل
هم به‌كار گرفته و به تفاوت‌هاي اساسي بين اين دو آگاهي نداشتند و اين
درحالي‌است كه حقوق‌بشر از خصلت پيش‌شهرنشيني و شكلگيري دولت‌ها
برخوردار است و در مقابل، حقوق شهروندي وابسته به وجود شهرنشيني و
شكلگيري دولت‌هاي مدرن مي‌باشد.
حقوق‌بشر مجموعه‌اي از مقررات
حمايتي است كه بر پايه‌ي آزادي، عدم تبعيض، تأمين امنيت و احترام به
مالكيت استوار است. حقوق شهروندان بيش از هرچيز معطوف به حقوق مساوي
افراد جامعه در تصميم‌گيري‌هاي سياسي است؛ اما تحقق حقوق شهروندي
مستلزم رعايت حقوق‌بشر است. احترام به حقوق‌بشر زمينه‌ي مساعد برايِ
اعمال حقوق شهروندي را فراهم ميكند. آزادي واقعي در پرتو همزيستي
مستدام استقلال (خودمختاري) و مشاركت تحقق مي‌يابد؛ استقلال كه عمدتاً
در حوزه‌ي آزادي‌هاي فردي قابل شناسايي است با رعايت حقوق‌بشر تحقق
مي‌يابد. درحالي‌كه مشاركت در تصميم‌گيري سياسي و سازماندهي زندگي،
مربوط به حوزه‌ي حقوقي عمومي است كه با اِعمال حاكميت مردم قابل تحقق
مي‌باشد. رعايت حقوق‌بشر، موانع مشاركت فعال مردم در زندگي و حق تعيين
سرنوشت و اِعمال حاكميت را از سر راه بر مي‌دارد. از اين‌رو حقوق‌بشر
خصلت حمايتي دارد؛ به‌اين مفهوم كه در چارچوب الزامات حقوق‌بشري از
تعدي و تعرض حكومت به حقوق پايه‌اي شهروندان جلوگيري مي‌شود و به دولت
تكليف مي‌گردد كه به آزادي بيان، مذهب، عقيده، اجتماعات، حق مالكيت و
ساير آزادي‌هاي فردي احترام گذاشته و از نقض آن‌ها خودداري نمايد. در
اين‌جا دولت بيش‌تر تكليف به ترك فعل دارد و از طرف ديگر افراد جامعه
مورد حمايت مقررات حقوق‌بشري قرار مي‌گيرند و افراد جامعه تكليفي
به‌عهده نمي‌گيرند؛ درحالي‌كه در چارچوب حقوق شهروندي، شهروندان علاوه
بر بهره‌مندي از مزاياي حقوق‌بشر، تكليف به رعايت حقوق ساير شهروندان و
مشاركت فعال و سازنده در زندگي اجتماعي دارند. از اين‌رو هرچند كه
اصطلاح شهروند بر بستر تحولات تاريخي قرن شانزدهم و هفدهم اروپا
مطرح‌گرديد ولي شكوفايي و فراگيرشدن آن تا حد زيادي مديون انديشه‌هاي
ژان ژاك روسو و به‌ويژه طرح، بسط و ترويج مفهوم قراداد اجتماعي
مي‌باشد. همزيستي آزادي‌هاي فردي با رعايت حقوق عمومي به بهترين نحوي
در ايده‌ي قراردادهاي اجتماعي مطرح شده است. روسو با طرح اين‌كه
حاكميت، ناشي از اراده‌ي مردم است و ريشه‌ي هر حاكميتي در رضايت ملت
نهفته است، بيش‌ترين تأثير سياسي را بر انقلاب فرانسه مي‌گذارد. از طرف
ديگر روسو شهروندان را دعوت ميكند كه در قالب قراردادهاي اجتماعي در
شكلگيري حاكميت ملي و حق تعيين سرنوشت مشاركت نموده و تكليف شهروندي
خود را به مرحله‌ي اجرا بگذارند. روسو در قرارداد اجتماعي اين موضوع را
به اين‌صورت مطرح ميكند: "در هر مورد كه هيأت حاكمه درخواست‌كند، هر
شهروند مكلف به انجام هر خدمتي است كه توانايي انجام آن را دارد اما
هيأت حاكمه نيز به‌نوبه‌ي خود حق ندارد اتباع خود را مكلف به اجراي
امري كند كه از آن هيچ‌گونه نفعي به جامعه نمي‌رسد. حتي نميتواند
اجراي چنين امري را درخواست‌كند؛ زيرا نه خِرَد و نه قانون طبيعت
بي‌سبب به امري حكم نمي‌كند. تعهداتي كه ما را در برابر هيأت حاكمه
متعهد ميكند، چون متقابل است، الزامي است؛ و ماهيت اين تعهدات به
كيفيتي است كه با انجام آن انسان درعينحال كه براي ديگران كاري
ميكند، براي خود نيز كار انجام مي‌دهد. چرا كه اراده‌ي عمومي هميشه
درست است، چرا كه همه‌ي افراد هميشه سعادت هر يك از اين افراد را
خواستارند." كمي پايين‌تر به ابعاد دوگانه‌ي حق و تكليف در شهروندي
اشاره‌ي انديشمندانه‌اي دارد: "از هر زاويه‌اي كه به پيمان اجتماعي
بنگريم، همواره به نتيجه‌ي يكساني مي‌رسيم: پيمان اجتماعي ميان
شهروندان چنان مساواتي برقرار ميكند كه همه‌ي آن‌ها تحت شرايط يكساني
متعهد و از حقوق يكساني برخوردار مي‌شوند. بدين‌ترتيب براساس ماهيت
پيمان اجتماعي، هر عمل حاكميت، يعني هر عمل رسمي ناشي از اراده‌ي عمومي
به‌نحو يكسان، همه‌ي شهروندان را متعهد و درعينحال منتفع ميكند.
به‌كيفيتي كه هيأت حاكمه فقط كل ملت را مي‌شناسد و هيچ‌يك از افراد
تشكيل‌دهنده‌ي آن را بر ديگري ترجيح نمي‌‌دهد. پس عمل رسمي حاكميت كدام
است؟ عمل حاكميت يك پيمان است اما پيمان ميان بالادست و زيردست نيست،
بلكه پيماني است ميان كل جامعه و هر يك از اعضاي آن. پيماني اينچنين،
پيماني مشروع است؛ به‌دليل اين‌كه درمورد همه يكسان است. سودمند است
به‌دليل اين‌كه هدف آن خوشبختي عمومي است. پايدار است به‌دليل اين‌كه
ضامن اجراي آن اقتدار عمومي و هيأت حاكمه است. تا زماني‌كه افراد تحت
حاكميت قراردادهايي از اين نوع قرار دارند، از هيچ‌چيز جز اراده‌ي خود
اطاعت نمي‌كنند [همان منبع ص 168.] به‌اين‌ترتيب، روشن است كه ديگر
نبايد پرسيد حق وضع قانون با چه مرجعي است؛ زيرا قانون از اراده‌ي
عمومي ناشي مي‌شود. هيأت حاكمه‌ي فوق، قانوني نيست به‌خاطر آن‌كه خود
از سوي اراده‌ي عمومي به‌وجود مي‌آيد، قانون غيرعادلانه نيست براي
آن‌كه كسي نميتواند امري غيرعادلانه نسبت به‌خود مقرر دارد. اين پرسش
كه انسان چه‌گونه هم آزاد و هم مطيع قوانين است، بي‌مورد است؛ زيرا
قوانين چيزي جز بيان اراده‌ي ما نيست[ "همان جا ص 191.]
"
قوانين مشروطه ايجاد‌كننده‌ي جامعه‌ي مدني است. ملت تحت حاكميت قوانين
بايد انشاكننده‌ي اين مشروطه باشد و فقط كساني كه در تشكيل جامعه‌ي
مدني شركت دارند، حق وضع شروط آن را دارند."
بنابراين در
آموزه‌هاي روسو بين حقوق و تكاليف شهروند پيوندي ناگسستني وجود دارد؛
شهروند براي تعيين سرنوشت خود ضمن بهره‌مندي از حقوق، مي‌بايستي تكاليف
شهروندي خود را نيز انجام دهد كه مشاركت در وضع قوانين و اطاعت از آن،
بخشي از اين تكاليف مي‌باشد. نفوذ انديشه‌هاي روسو بر انقلابيون فرانسه
در زمينه‌ي حقوق و تكاليف شهروندي در قانون‌اساسي 23 اوت 1795 مشهود
مي‌باشد (اعلاميه‌ي حقوق و تكاليف بشر و شهروند.) ماده‌ي يك اين قانون
اعلام ميكند كه "حقوق‌بشر در جامعه عبارتند از: آزادي، برابري،
امنيت، مالكيت." ماده‌ي 17 قانون فوق‌الذكر مقرر مي‌دارد كه حاكميت
اساساً متعلق به عموم شهروندان است، هر شهروندي داراي حقوق مساوي براي
مشاركت بلا‌واسطه يا باواسطه در شكلگيري قانون، تعيين نمايندگان مردم
يا كاركنان دولتي است (ماده‌ي 20 قانون.) اين قانون در بخش تكاليف كه
مشتمل بر نه ماده است، از جمله اعلام ميكند "اعلاميه‌ي حقوق، مشتمل
بر تعهدات قانون‌گذاران است؛ يعني براي حفظ جامعه لازم است كه اعضاي
تشكيل‌دهنده‌ي آن، تكاليف خود را بشناسند و انجام دهند." ماده‌ي 2 و
اين‌كه كليه‌ي وظايف انسان و شهروند كه به‌وسيله‌ي طبيعت در همه‌ي قلوب
حك شده است، از اين اصل ناشي مي‌شود كه "آن‌چه برخورد نمي‌پسندي بر
ديگران مپسند." در ماده‌ي3 اشاره مي‌شود كه تعهدات هركس در برابر جامعه
عبارت است از دفاع از جامعه، خدمت به آن، اطاعت از قوانين و احترام به
سازمان‌هاي اجتماعي. ماده‌ي 9: "هر شهروندي بايد به وطن خود و حفظ
آزادي و برابري و مالكيت خدمت‌كند و هرگاه قانون براي دفاع از اين اصول
وي را بخواند، بايد پاسخ مثبت دهد." مبحث حقوق‌بشر و حقوق شهروندي را
در حوزه‌ي انتخابات دنبال مي‌كنيم؛ در محدوده‌ي حقوق‌بشر، ما به بررسي
شرايط انتخابات آزاد و منصفانه و اين‌كه دولت مي‌بايستي موانع شركت
همه‌ي اتباع واجد شرايط خود را در انتخابات فراهم‌كند، مي‌پردازيم.
همه‌ي اسناد بين‌المللي ناظر به حقوق مدني و سياسي از‌جمله اعلاميه‌ي
جهاني حقوق‌بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق‌بشر آمريكا،
منشور حقوق‌بشر كشورهاي آفريقايي، كنوانسيون حقوق‌بشر كشورهاي عضو
شوراي امنيت و همكاري اروپا، قطع‌نامه‌هاي متعدد مجمع عمومي سازمان ملل
و شوراي اجتماعي و اقتصادي، دولت‌هاي عضو را به برگزاري انتخابات آزاد
با رأي مخفيانه مي‌خوانند و قصور دولت در اين‌خصوص را نقض حقوق‌بشر
قلمدادكرده‌اند. دولت با احترام به آزادي بيان و عقيده و آزادي احزاب و
تشكل‌ها، زمينه‌ي مناسب براي حق تعيين سرنوشت دموكراتيك از طريق
انتخابات آزاد را فراهم مي‌آورد. در اين‌جا مجموعه الزامات حقوق‌بشري
تكاليفي به‌عهده‌ي دولت مي‌گذارد كه عمدتاً جنبه‌ي سلبي و ترك فعل
دارد. پرسشي كه مطرح است اين است كه با فراهم‌شدن زمينه‌ي مناسب براي
شركت در انتخابات، آيا شهروندان موظف به شركت در انتخابات هستند يا
خير؟ اگر اين سؤال را در حوزه‌ي حقوق‌بشر پي‌گيري‌كنيم، مسلماً پاسخ
منفي است؛ چرا كه حقوق‌بشر از خصلت حمايتي برخوردار است و افراد را در
مقابل تعدي و تعرض دولت‌ها به حقوق آن‌ها مورد حمايت قرار مي‌دهد.
به‌عبارت ديگر در حوزه‌ي حقوق‌بشر دولت‌ها مكلف هستند و افراد، صاحب حق
و ذي‌نفع. بنابراين فراهم نكردن زمينه‌ي برگزاري انتخابات آزاد،
دولت‌ها را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر در معرض سرزنش و سانكسيون‌هاي
بين‌المللي قرار مي‌دهد. ولي هيچ‌گونه سانكسيوني براي نقض يك تعهد از
جانب شهروند در اسناد بين‌المللي ناظر به حقوق‌بشر پيش‌بيني نشده است.
پاراگراف يك ماده‌ي 29 اعلاميه‌ي جهاني حقوق‌بشر تصريح ميكند كه فرد
در مقابل جامعه تكاليفي به‌عهده دارد ولي اين تكاليف كه از جنس
حقوق‌بشري است فقط براي جلوگيري از سوءاستفاده از حق و احترام همزيستي
با حقوق ساير شهروندان مطرح شده است. از ميان اسناد بين‌المللي مهم،
فقط اعلاميه‌ي آمريكايي بوگوتا كه در سال 1948 قبل از اعلاميه‌ي جهاني
حقوق‌بشر به‌تصويب رسيده است يك فصل خود را به تكاليف بشري (Devoirs
del,homme) اختصاص داده است. اين تكاليف از جمله شامل تكاليف در مقابل
جامعه، در مقابل كودكان و والدين، تكليف رأي‌دادن، تكليف خدمت به جامعه
و ملت، تكليف اطاعت از قانون، پرداخت ماليات و تكليف كاركنان مي‌باشد.
منشور آفريقايي حقوق‌بشر خلق‌ها هم يك فصل را به تكاليف اختصاص داده
است. يكي از ويژگي‌هاي برجسته‌ي اين منشور، ماده‌ي 19 آن است كه بر
رفتار برابر نسبت به همه‌ي مردم تصريحدارد و پاراگراف 1 و ماده‌ي 20
بيان مي‌دارد كه حق مردم در زيستن، با حق غيرقابل انكار و غيرقابل
انتقال حق تعيين سرنوشت اعتبار دارد. از آن‌جا كه شركت در انتخابات
آزاد، مطمئن‌‌ترين روش اِعمال حق تعيين سرنوشت مي‌باشد، از اين‌رو
مي‌توان ادعا نمود كه منشور آفريقايي حقوق‌بشر در فصل بيان تكاليف
شهروندان به‌‌طور ضمني تكليف شركت در انتخابات آزاد را مورد شناسايي
قرار مي‌دهد؛ چرا كه اين منشور درصدد ايجاد توازني مابين حقوق فردي و
حقوق دسته‌جمعي مي‌باشد كه در حوزه‌ي نسل سوم حقوق‌بشر قابل‌درك است.
چرا كه در نسل سوم بين حقوق و تعهدات فرد پيوند ناگسستني وجود دارد و
همه‌ي بازيگران اجتماع از دولت گرفته تا افراد در مقابل توسعه‌ي جامعه،
مسؤوليت و تعهدات مشترك دارند. روسو در قرارداد اجتماعي تصريح ميكند
"چون حق حاكميت اِعمال اراده‌ي عمومي است، هرگز نميتواند به ديگري
واگذار شود؛ و اين‌كه هيأت حاكمه، كه چيزي جز يك هستي جمعي نيست،
نميتواند به ديگري نمايندگي بدهد. قدرت را مي‌توان واگذاركرد اما
اراده را نمي‌توان واگذاركرد[ "قرارداد اجتماعي منبع پيشين ص 141"
.]قاعده‌ي حق حاكميت بر اصل زير استوار است: حق حاكميت در اساس اراده
است. اراده را نه مي‌توان به ديگري واگذاركرد و نه به نمايندگي به
ديگري داد. اگر رضايت بدهيم كه شخص ديگري به‌جاي ما اراده‌كند، با
قرارگرفتن تحت سلطه‌ي اراده‌ي "بيگانه"، اراده‌ي او در هدايت رفتار ما
جانشينِ اراده‌ي ما مي‌شود و ما ديگر آزاد نيستيم. به‌همين‌ترتيب اگر
ملت حق حاكميت خود را واگذار‌كند، يك اراده‌ي خصوصي جانشين اراده‌ي
عمومي مي‌شود و ملت ديگر آزاد نيست؛ اما ما مي‌توانيم اجراي اراده‌ي
خود را به ديگري واگذار‌كنيم، بر همين اساس است كه هيأت حاكمه مي‌تواند
در اعمال قوه‌ي مجريه به ديگري نمايندگي بدهد ولي در اعمال قوه‌ي مقننه
چنين حقي را ندارد( "اولين انشاي قرارداد اجتماعي، I,IIIchxr، زيرنويس
ص 141 قرارداد اجتماعي)
حق تعيين سرنوشت و اِعمال حاكميت به
بهترين و كامل‌ترين شكل خود از طريقِ انتخابات آزاد سراسري با رأي مخفي
شهروندان تجلي مي‌يابد. بنابراين هر شهروند مسؤول، مكلف به شركت فعال
در انتخابات مي‌باشد. در غيراين‌صورت شايسته‌ي استفاده از عنوان شهروند
نخواهد بود.
پي‌نوشت:
1-Jacques Robert
Draitdel home et liberty fondamentales edition montchestion
E.J.A 1996 edition 1996.p.40
*داراي دكتري حقوق بين الملل و
استاد دانشگاه تهران | 
