چشم‌انداز اصلاحات اقتصادي، تقويت بخش خصوصي و انتقال دانش فني و تكنولوژي
خوب ارزيابي نمي‌شود زيرا سياست‌هاي دولت ايجاد شغل و سرمايه‌گذاري را تشويق
نمي‌كند و دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري‌ها، كنترل‌ها و دخالت در بازارهاي
مختلف بيشتر بازدارنده است و ظرفيت تورمي شديدي را ايجاد كرده است.
موسي غني‌نژاد با اعلام اين مطلب و با انتقاد از روند ارزان‌سازي
واردات به زيان توليد داخلي گفت:«با وجود تورم 100 درصدي در پنج سال
گذشته،نرخ ارز ثابت نگه‌داشته شده، در نتيجه واردات را تشويق كرده و برعكس به
زيان صادرات و توليد عمل كرده است و اين پديده همان«بيماري هلندي»است كه به
توان توليدي اقتصاد لطمه وارد مي‌كند.»
استاد دانشگاه صنعت نفت
افزود: «تقويت پول ملي بايد متكي بر اشتغال‌زايي و توليد واقعي كشور و از
ناحيهء افزايش كارآيي و بهره‌وري باشد.اما در اقتصاد ايران افزايش درآمد نفت
باعث شده كه نرخ ارز ثابت بماند و با وجود تورم داخلي نرخ دلار بالا نرفته و
ريال در مقابل ارزهاي خارجي تقويت شده است كه به معناي تشويق واردات و تنبيه
صادرات و توليد و اشتغال است.»
وي با اشاره به عملكرد يك سالهء دولت
جديد گفت:«دولت جديد در يك سال گذشته شعار عدالت را داده ولي در عمل افزايش
واردات و هزينه‌هاي جاري را دنبال كرده كه به معناي افزايش بيكاري و لطمه‌زدن
به توليد ملي است و در نهايت پس از مدتي به زيان عدالت و گروه‌هاي كم‌درآمد
منجر خواهد شد.»وي افزود:«اين دولت و دولت‌هاي قبلي با اتكا به درآمد نفت نرخ
ارز را كنترل كردند، واردات را بيشتر كردند تا قيمت‌ها ثابت بماند و تورم را
به طور مصنوعي كنترل كنند اما اتفاق ديگري را شاهد بوده‌ايم كه اين واردات به
زيان توليد و اشتغال داخلي منجر شد و قدرت خريد مردم را كم كرد و عدهء زيادي
براي پرداخت اجاره خانه، اقساط وام مسكن، خودرو و ... با كمبود حقوق و درآمد
مواجهند و بيكاري تشديد شده است.»
وي ادامه داد: «واردات به حدي آسان
و ارزان تمام شده كه انگور، سيب و انواع ميوه‌ها از شيلي و ساير كشورها وارد
بازار ايران مي‌شود. اما صادرات با سختي صورت مي‌گيرد و محصولات پتروشيمي،
فولاد و ... كه وابسته به نفت هستند با يارانهء سوخت ارزان و يارانه‌هاي ديگر
صادر شده‌اند و صادرات واقعي و صنعتي شكل نگرفته‌ند.»
وي افزود: «در حالي كه 40 ميليارد دلار در سال 84 واردات داشتيم، صادرات
غيرنفتي تنها 10012 ميليارد دلار بوده است و سوخت به دليل ارزاني قاچاق
مي‌شود.»
وي گفت: «اگر مي‌خواهيم رشد اقتصادي محدود سه تا پنج درصدي
را به 8 تا 10 درصد برسانيم و اشتغال و قدرت خريد گروه‌هاي كم‌درآمد را بهبود
بدهيم بايد سازگاري با اقتصاد جهان را بيشتر كنيم. تركيه 30 سال قبل از
ايران عقب‌تر بود اما با رعايت ضوابط تجارت جهاني و مشورت گرفتن از WTO و ساير نهادهاي بين‌المللي توانست درآمد گردشگري خود را به 18 ميليارد دلار و
درآمد سرانه را به دو برابر ايران افزايش دهد. اما با اين‌كه در ايران
ظرفيت‌هاي زيادي داريم اما درآمدزايي كمي از اين ظرفيت‌هاي گردشگري،ترانزيت و
... داريم.»وي افزود:«مشكل اصلي اقتصاد ايران نوع ارتباط ماست كه تنها از
طريق صادرات نفت انجام مي‌شود و 80 درصد وابسته به نفت است كه نفت را صادر
مي‌كنيم و كالاهاي صنعتي و مصرفي را وارد مي‌كنيم.»غني‌نژاد گفت:«دخالت بيش
از حد دولت در بازار پول و ساير بازارها، كاهش نرخ سود بانكي و ... عمده‌ترين
مشكل اقتصاد ماست اما عدم دخالت دولت عاملي براي افزايش سرمايه‌گذاري و
اشتغال و رونق و رشد اقتصادي خواهد بود. اين نرخ‌گذاري‌ها و دخالت‌ها
بانك‌هاي خصوصي را در معرض توقف و ركود قرار مي‌دهد و بانك‌ها با كمبود منابع
مواجه مي‌شوند و اگر بازپرداخت وام‌ها و جذب سپرده‌ها به خوبي صورت نگيرد
موجب بحران و ورشكستگي مي‌شود.»
وي افزود: «گسترش بانك‌هاي خصوصي از
يك طرف و فشار براي كاهش نرخ سود بانكي و انتقاد عليه بانك‌هاي خصوصي از طرف
ديگر، نشان‌دهندهء سياست‌هاي متناقض دولت است و دولت با مداخله و نرخ‌گذاري و
تعيين دستوري نرخ سود بانكي، عملائ امكان ايجاد فضاي رقابتي، افزايش قدرت
رقابتي و عملكرد مناسب از سوي بانك‌ها را نمي‌دهد.»
وي ادامه داد:
«دولت تصميم دارد با سياست‌هاي جديدي كه اعلام كرده بانك‌هاي تجارت، ملت و
صادرات را خصوصي كند اما از آن طرف پنج تا شش بانك خصوصي را كه رشد خوبي
داشتند با دخالت‌هاي خود با خطر ورشكستگي، ركود و بحران مواجه كرده است و بر
كاهش بيشتر نرخ سود بانكي تاكيد دارد.»
وي تصريح كرد: «جالب است كه
دولت از طرفي سياست‌هاي خصوصي‌سازي را اعلام كرده ولي از طرف ديگر فشار بر
بانك‌هاي خصوصي را كه به طور مستقل تجهيز منابع كردند و به سودآوري رسيدند
را محدود كرده و در كار آن‌ها دخالت مي‌كند كه به معناي سياست‌هاي متناقض
دراقتصاد كشور است.»وي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود 200 هزار ميلياردتومان
انواع طرح‌هاي نيمه تمام، متمم بودجهء عمراني چه اثري بر اقتصاد كشور دارد،
گفت: «سياست دولت براي افزايش هزينه‌هاي جاري وعمراني و ارايهء متمم بودجه
سياست خطرناكي است و باعث افزايش حجم پول، نقدينگي و تورم مي‌شود اگرچه در
كوتاه‌مدت مردم را راضي و پروژه‌هاي مختلف را راه‌اندازي مي‌كند اما چون با
كارآيي و بهره‌وري كافي همراه نيست، ايجاد تورم و گراني خواهد كرد و اگرچه در
كوتاه‌مدت آثار تورمي را نشان نمي‌دهد اما پس از مدتي آثار تورمي خود را نشان
خواهد داد.»
وي افزود:«تورم مانند توده‌هاي برف و بهمني حجيم شده و
در انتظار سقوط است و چنانچه فرصت پيدا كند سقوط مي‌كند و به تدريج بزرگ‌تر
مي‌شود.بنابراين اين‌گونه صرف هزينه‌هاي عمراني و جاري به صلاح كشور نيست.
دولت به جاي اين حركت بايد توان توليدي كشور را افزايش دهد و با گرفتن ماليات
از مردم هزينه‌هاي خود راتامين كند و وضع مالي و قدرت خريد افراد كم درآمد را
بهبود دهد.»وي تصريح كرد: «طرح‌هاي عمراني در ماهيت خود تورم‌زا هستند و
بازدهي آن‌ها در بلندمدت و ميان مدت مشخص مي‌شود. اين طرح‌ها در كوتاه‌مدت
قدرت خريد ايجاد مي‌كند و فرآيند تورمي را تشديد خواهد كرد.»
غني‌نژاد در مورد سياست‌هاي اصل 44 و واگذاري سهام عدالت گفت:
«سياست‌هاي بند ج اصل 44 براي كوچك كردن حجم دولت و ميزان مداخلهء دولت و
تقويت بخش خصوصي اعلام شده است تا با فروش سهام عدالت به مردم و گروه‌هاي
كم‌درآمد از طريق تخفيف و قسط‌بندي، شرايط براي توزيع بهتر امكانات آماده شود
اما ازطرف ديگر دخالت در نظام اقتصادي را افزايش مي‌دهد و ممكن است نهادها و
سازمان‌ها و بنيادهاي شبه دولتي كه توان مالي بيش‌تري دارند به بخش بزرگ‌‌تري
از سهام عدالت دسترسي پيدا كنند كه به نوعي انتقال ثروت و امكانات از دولت به
نهادهاي شبه دولتي است.»
غني‌نژاد گفت:«اگر سهام عدالت مربوط به برخي
شركت‌هاي زيان‌ده باشد، عملائ باعث زيان بيشتر مي‌شود و به مردم و فقرا كمكي
نخواهد كرد و به نظر مي‌رسد كه دولت سهام بسياري از شركت‌ها را كه زيان‌ده
هستند و بهره‌وري و كارآيي لازم را ندارند به صورت سهام عدالت واگذار كند.»
وي افزود:«بخش دولتي و سهام دولتي سودآور نيست مشكل عدالت را بايد از
طريق رونق اقتصادي حل كنيم و دولت بايد كاري كند تا اقتصاد رشد كند، سهام
دولتي تقويت شود و توليد و اشتغال بالا برود تا سهام عدالت نيز براي مردم
مفيد باشد. دولت اگر اعتقاد به عدالت دارد بايد به رشد اقتصادي و آزادي
اقتصادي نيز اعتقاد داشته باشد. اشتباه دولت‌هاي ما در گذشته و حال اين است
كه عدالت را تنها مي‌خواهند با توزيع سهام عدالت، كوپن و ساير امكانات و
يارانه‌ها حل كنند.»وي با اشاره به ظرفيت‌هاي اقتصادي نيز در مقايسه با
كشورهاي همسايه گفت: «درآمد گردشگري و ترانزيت كالا در ايران مي‌تواند بالاتر
از درآمدهاي نفتي باشد ولي با اين ظرفيت بالا، درآمد گردشگري و ترانزيت پايين
است. يكي از شرايط الزام‌آور در اين زمينه بهبود روابط تجاري و خارجي است تا
تجارت آزاد با دنياي امروز تقويت شود و تعامل مثبت با كشورها شكل بگيرد و
فرآيند تجارت جهاني را تقويت كنيم.»وي افزود: «اما برعكس با يك نوع ادغام يك
طرفه در بازار جهاني مواجهيم و بازار جهاني تنها به نفت ما نياز دارد و
اقتصاد ايران با پديدهء جهاني شدن رشد نمي‌كند و ما از افزايش حجم تجارت
جهاني و صادرات و واردات آن بهرهء چنداني نداريم.»وي ادامه داد: «اگر چه از
مضرات جهاني شدن رنج مي‌بريم اما از منافع آن بي‌بهره هستيم و تنها واردات در
سطح گسترده حتي ميوه و كالاهاي معمولي را با تعرفهء پايين داريم و كالاهاي
خارجي بازار ايران را پر كرده و به رقابت با توليد داخلي مي‌پردازد و در عين
حال صادر كنندهء ايراني نمي‌تواند به راحتي وارد بازار جهاني شود.»
اين استاد دانشگاه نفت گفت:«هنوز عضو WTO نشده‌ايم و روابط نزديكي با
آن‌ها نداريم و توان صادراتي كمي داريم و اقتصاد ايران در حاشيهء اقتصاد
جهاني قرار گرفته است.»وي افزود:«اين در حالي است كه درآمدسرانهء تركيه دو
برابر شده و درآمد گردشگري آن‌ها به سالي 18 ميليارد دلار رسيده است.»
منبع: سرمايه - محسن شمشيري