نافرماني مدني در دانشگاه

در شرايطي که جنبش دانشجويي آماج دور جديد تهاجمات دولت مهرورزي واقع شده است و فشار ها و محدوديت هاي بسياري را تحمل مي کند، توجه به شناخت درست منابع و ابزار هاي سرکوب و اعمال محدوديت، حائز اهميت بسيار است. در اين ميان توجه به بستر حقوقي و شبه قانوني برخورد اولويت دارد.

در حال حاضر مبناي تمامي سياست هاي ناقض حقوق بشر در دانشگاه ها اعم از سيطره مديريت پادگاني، بي توجهي به شان علمي، انحلال و تضعيف تشکل هاي دانشجويي مستقل، تعطيلي و سانسور مطبوعات دانشجويي، عدم صدور مجوز براي برنامه هاي دانشجويي که رنگ و بويي اعتراضي و متفاوت با ديدگاه هاي رسمي دارند، تحميل تک صدايي بر دانشگاه ها، محروميت هاي تحصيلي، برخورد با دانشجويان منتقد در کميته هاي انضباطي و ... همه بر اساس آئين نامه هايي است که از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر شده اند.

اين شورا که اعضاي آن از سوي رهبري جمهوري اسلامي انتخاب مي شوند، جايگاهي در قانون اساسي ندارد و اکثريت مطلق آن را محافظه کاران تشکيل مي دهند. اين نهاد نقشي اساسي در ممانعت از شکل گيري استقلال دانشگاه، پويايي و تحرک علمي و سياسي و تحديد آزادي هاي آکادميک دارد. اين شورا که ابتدا مسئوليت تطبيق علوم دانشگاهي با موازين اسلامي و تصويب نهايي روساي دانشگاه ها را داشت، از سال 1368 به بعد به مرور عهده دار تنظيم رويه ها و آئين نامه هاي مربوط به ساماندهي به فعاليت هاي دانشجويي شد. چون از سال 60 تا 68 به دليل شرايط خاص کشور و تصفيه دانشگاه از جريانات دانشجويي منتقد و دگر انديش، تک صدايي بر فضاي دانشجويي کشور حاکم بود و دفتر تحکيم وحدت عملا در آن دوره نقش مهار و هدايت دانشجويان در حوزه دلخواه بخش مسلط ساختار قدرت را ايفا مي کرد، لذا موجبي براي کنترل فعاليتهاي دانشجويي وجود نداشت. فعالان وقت انجمن هاي اسلامي دانشجويان فارغ البال و بدون محدوديتي فعاليت مي کردند و حتي در برخي از دانشگاه ها، کنترل مديريت دانشگاه ها را نيز بر عهده داشتند.

اما پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي و تحولات ساختار قدرت و حذف طيف موسوم به خط امام از قدرت، رويکرد دفتر تحکيم وحدت از حالت دفاع مطلق به تدريج به رويکرد انتقادي تغيير پيدا کرد. در اين دوران که مصادف با رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بود، دفتر تحکيم وحدت مورد تهاجم جريان راست حاکم بر قدرت قرار گرفت. بسيج هاي دانشجويي تاسيس شدند تا جايگزين نقش پيشين انجمن ها شوند. در اين شرايط بحث تدوين قانون و رويه براي فعاليت هاي دانشجويي در وزارت علوم مطرح شد. علي رغم آنکه دکتر معين و همکارانش در کابينه نخست هاشمي کوشيدند که آئين نامه ها در خدمت ساماندهي فعاليت هاي دانشجويي باشد، عملا آئين نامه تصويب شده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، ماهيت انقباضي و ناقض استقلال و آزادي تشکل هاي دانشجويي پيدا کرد که با نگاهي امنيتي، دانشجو و دانشگاه را تهديد فرض کرده بود.

بر اساس اين آئين نامه ها، هيئت هاي نظارت سه نفره شامل رئيس دانشگاه، مسئول دفتر نمايندگي رهبري و نماينده وزير علوم، مسئوليت صدور مجوز براي تشکل ها و تاييد رسميت آنها و شوراي فرهنگي وظيفه صدور مجوز براي برنامه هاي دانشجويي را پيدا کرد.

دفتر تحکيم وحدت علي رغم فشارهاي فراوان اين آئين نامه را نپذيرفت و انجمن هاي اسلامي هيچگاه حاضر نشدند از اين هيئت ها مجوز بگيرند و يا برگزاري برنامه هاي شان را منوط به کسب مجوز از شوراي فرهنگي دانشگاه نمايند.

حداکثر ارتباط بين فعاليت انجمن ها با مسئولين دانشگاه جنبه اطلاع رساني و خبر دهي داشت. البته در طي سال هاي 68 تا 76 برخي از انجمن ها تحت فشار حاکميت از دفتر تحکيم وحدت خارج شدند. اين مجموعه به همراه تعدادي از انجمن هاي اسلامي جديد التاسيس که عملا توسط نهاد نمايندگي رهبري ايجاد شده بودند، از اين آئين نامه پيروي مي کردند.

پس از دوم خرداد 76 و گسترش تشکيلاتي دفتر تحکيم وحدت و پذيرفته شدن سيستم انتخابات باز در انجمن ها، اکثريت اين انجمن ها نيز به تحکيم پيوستند. نکته جالب اينکه، الحاق اين انجمن ها به دفتر تحکيم وحدت از جمله دانشگاه اهواز و صنعتي اصفهان با حمايت دانشجويان و فعالان وقت انجمن در ميان مخالفت سنگين نهاد نمايندگي و تشکيلات امنيتي و خارج از دخالت هيئت هاي نظارت بر امور تشکل هاي دانشگاه ها صورت گرفت که مي تواند تجربه اي کارگشا براي مواجهه کنوني فعالان جنبش دانشجويي با هيات هاي نظارت و نهاد هاي وابسته به قدرت باشد.

در دوران اصلاحات يکي از مطالبات اصلي دانشجويان از دولت خاتمي و مجلس اصلاح طلب، تدوين قوانين و دستورالعمل هاي کارآمد در حوزه ساماندهي فعاليت هاي دانشجويي بر اساس اصول به رسميت شناخته شدن عرصه کارهاي دانشجويي به مثابه جامعه مدني و تمايز نهادي آن با قلمرو قدرت و مديريت دولتي در دانشگاه، استقلال دانشگاه، اعلاميه جهاني حقوق بشر، مسئوليت پذيري و احترام به کيان علم و آزادي هاي آکادميک بود. اما باز هم علي رغم تدوين آئين نامه هاي مناسب از سوي متصديان بخش دانشجويي وزارت علوم در دوران اصلاحات، باز شوراي انقلاب فرهنگي آنها را رد کرد و با اعمال تغييراتي، آئين نامه هايي مغاير با استقلال دانشگاه و آزادي عمل فعاليت هاي دانشجويي تصويب کرد که آشکارا جنبه اي محدود کننده داشتند. در تجربه اي مشابه، شوراي نگهبان مسير تصويب قوانين اصلاحي در حوزه دانشگاه و فعاليت هاي دانشجويي را مسدود ساخت.

اما از آنجايي که اکثريت هيئت هاي سه نفره و روساي دانشگاه ها رويکردي اصلاح طلبانه داشتند، از انجمن هاي اسلامي دانشجويان خواسته شد تا براي برگزاري برنامه ها مجوز بگيرند و اجازه دهند دانشگاه بر انتخابات انجمن ها نظارت داشته باشد.

اين رويکرد اگرچه در کوتاه مدت از فشار هاي نهاد هاي امنيتي و انتصابي در دانشگاه ها کاست اما به تدريج عرصه عمل مستقل دانشجويان را محدود تر ساخت و دست نهاد هاي وابسته به دولت را بيش از گذشته در دخالت در حوزه فعاليت هاي دانشجويي باز کرد که نتيجه آن با عوض شدن ترکيب هيات هاي نظارت و جهت گيري آنها به سمت اقتدارگرايان در برخورد هاي گسترده کنوني با تشکل هاي دانشجويي منتقد آشکار شده است.

تاکتيک ناکارآمد تغيير رويه انجمن هاي اسلامي در دوران اصلاحات از اطلاع دهي برنامه ها به کسب مجوز از سوي هيات ها ي نظارت به اميد رويکرد اصلاح طلبانه آنها به لحاظ استراتژيک خطايي فاحش بود که اکنون از پايه هاي اصلي مشکلات کنوني دانشجويان در دانشگاه ها است. البته در دوران اصلاحات هم بويژه پس از استعفاي دکتر معين نيز اين هيات ها مانع برگزاري برخي برنامه هاي دانشجويي مي شدند و در اين دوران به تشکل هاي دانشجويي مستقل براي شکل گيري مجوز داده نشد و انجمن هاي اسلامي نيز با مشکلات عمده اي دست به گريبان بودند.

از اين رو با توجه به مباحث فوق به نظر مي رسد رويکرد درست، بازگشت به استراتژي دفتر تحکيم وحدت در دوران موسوم به سازندگي مبني بر نافرماني از اجراي کليه آئين نامه هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. تا زماني که قوانين و رويه ها در محيط هاي دانشجويي بر اساس آزادي هاي آکادميک، استقلال دانشگاه و اعلاميه جهاني حقوق بشر نباشد و حاکميت بخواهد با سوء استفاده از قانون، فضاي فعاليت هاي دانشجويي را محدود به همسويي با سياست ها و منافع خود کند و تک صدايي را بر دانشگاه تحميل کند، اين آئين نامه ها شايسته تمکين و اجرا نيستند.

قانوني قابل تبعيت است که بر اساس منافع جمعي و عقلانيت باشد نه آنکه قانونگذار به دليل برخورداري از قوه قهريه به اراده خود جامه قانون پوشاند.

لذا يکي از مهمترين نکات غلبه دانشجويان بر محدوديت ها و خنثي سازي فشارهاي جديد، کاربست نافرماني مدني در مقابل احکام حاکميت در دانشگاه ها است. بويژه انجمن هاي اسلامي دانشجويان و مرکزيت آنها دفتر تحکيم وحدت که در اين زمينه از تجربه تاريخي و موفقيت آميزي نيز برخوردار هستند. انجمن هاي اسلامي دانشجويان مشروعيت شان را از دانشجويان و تاريخچه خود مي گيرند و به عنوان نهاد هايي که در تکوين انقلاب اسلامي نقش بسزايي داشته اند، نياز ندارند که از هيات هاي نظارت مجوز بگيرند و يا موجوديت آنها وابسته به شناسايي از سوي اين هيات هاي انتصابي شود. اساساٌ شکل گيري تشکل هاي دانشجويي بمانند احزاب به موجب قانون اساسي آزاد است و نياز به کسب مجوز ندارد از سوي ديگر قانون اساسي به صراحت بر موجوديت انجمن هاي اسلامي تاکيد کرده است و براي آنها حق فعاليت آزاد قائل شده است.

عدم رسميت از سوي حاکميت يا دولت به خودي خود تعيين کننده نيست. بار ها حاکميت و قوه قضائيه نهضت آزادي را غير قانوني اعلام کرده اند. ولي اين امر مانع از فعاليت اين مجموعه نشده است. حرف آخر در معادلات دانشجويي در دانشگاه ها را توازن قوا بين حاکميت و تشکل هاي دانشجويي مي زند. تشکل دانشجويي که از پشتوانه اکثريت دانشجويان برخوردار باشد و به شيوه اي مسالمت آميز و منطقي خواسته هاي خود را مطرح کند، هيچ نيرويي نمي تواند آن را از صحنه دانشگاه حذف کند. تقويت پايگاه دانشجويي و تلاش براي همبستگي بين جريان هاي مختلف دانشجويي در حوزه هاي سياسي، فرهنگي، هنري، صنفي و قوميتي همراه با مقاومت و نافرماني مدني در برابر اقدامات ناقض آزادي هاي آکادميک و سرکوب گرايانه کليد موفقيت در ناکام سازي سناريو هاي حاکميت پادگاني و امنيتي در دانشگاه ها است. توان فعاليت موثر در حوزه غير رسمي به هيچ عنوان کمتر از فعاليت در حوزه رسمي نيست.