|
يك
حقوقدان: حق تحصيل جزو حقوق زوال‌ناپذير است
هيچ نهاد
امنيتي يا غيرامنيتي بدون اقامه دعوی،نمي‌تواند مانع ادامه‌ی
تحصيل يك فرد شود
يك وكيل دادگستري تصريح كرد كه منع فرد از ادامه‌ي
تحصيل تنها با اقامه‌ي دليل در دادگاه صالحه و صدور كيفرخواست از سوي
دادگاه، موجه است و از نظر قانوني هيچ نهادي اعم از امنيتي و غير
امنيتي، بدون اقامه‌ي دعوي در دادگاه صالحه و خارج از سيستم قضايي
كشور، نمي‌تواند مانع ادامه‌ي تحصيل يك فرد شود.
محمدعلي دادخواه، وكيل دادگستري در
گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره
به قوانين و مقرراتي كه حق تحصيل افراد را بيان مي‌كنند، تصريح كرد:
«قانون اساسي در تبيين چارچوب‌هاي نظام جمهوري اسلامي، نسبت به بعضي
حقوق، نگرشي دارد كه به موجب آن اين حقوق غير قابل زوال، حذف يا انتقال
به ديگران هستند كه از جمله‌ي اين حقوق، حق تحصيل رايگان براي تمام
افراد در همه‌ي سطوح و تسهيل و تامين آموزش عالي است.»
دادخواه گفت: «اصل 19 قانون اساسي بر
حق مساوي همه‌ي افراد تاكيد مي‌كند و يكي از اولويت‌هاي قانون اساسي،
برخورداري همه‌ي افراد از حق تحصيل با هر تفكر و عقيده‌اي است،
بنابراين و بنا بر اصول ديگر قانون اساسي كه بر حاكمان نظام تكليف
مي‌كند كه در جهت رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه
در همه‌ي زمينه‌هاي مادي و معنوي كوشش كنند، لذا تحصيل را چه مادي تلقي
كنيم و چه معنوي، حق جدابندي يا تبعيض يا ممانعت از اين حق براي هيچ كس
وجود ندارد.»
وي در ادامه افزود: «دولت فقط
مي‌تواند به كسي كه شايستگي ورود به دانشگاه را ندارد تنها به وسيله‌ي
برگزاري آزمون، اجازه‌ي ورود ندهد ولي در صورت قبولي فرد در آزمون
دانشگاه، حتي راس يك نهاد دولتي نيز حق دخالت در ادامه‌ي تحصيل فرد را
ندارد و ايجاد اين تبعيض، رفتاري مخاطره‌آميز است كه برخي مواقع
علي‌رغم حسن نيت مسوولان و به دليل عدم آگاهي، بروز مي‌يابد.»
دادخواه در رد برخي قوانين كه با
استناد به آن، افراد را از حق ادامه‌ي تحصيل در دانشگاه منع مي‌كنند،
تاكيد كرد: «ايران پايبندي خود به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را در
ارديبهشت 54 اعلام نموده كه طبق اين اعلاميه، حق تحصيل براي همه‌ي
افراد بشر، محترم و غير قابل زوال شمرده شده و با توجه به ماده‌ي 27
كنوانسيون وين مصوب مي 1969، هيچ دولتي حق ندارد قانون داخلي خود را
مستمسكي براي عدم اجراي معاهدات جهاني قرار دهد بنابراين منع افراد از
ادامه‌ي تحصيل، با قواعد جهاني نيز در تعارض است.»
اين حقوقدان، منع فرد از ادامه‌ي
تحصيل را تنها با اقامه‌ي دليل در دادگاه صالحه و صدور كيفرخواست از
سوي دادگاه، موجه دانست و خاطر نشان كرد: «از نظر قانوني هيچ نهادي اعم
از امنيتي و غير امنيتي، بدون اقامه‌ي دعوي در دادگاه صالحه و خارج از
سيستم قضايي كشور، نمي‌تواند مانع ادامه‌ي تحصيل يك فرد شود و با اعمال
زور نمي‌توان يك فرد را از ادامه‌ي تحصيل بازداشت.»
دادخواه، تقديم شكايت به دستگاه قضايي
را از حقوق مسلم و قانوني افرادي دانست كه با ممنوعيت از ادامه‌ي تحصيل
مواجه شده‌اند و يادآور شد: «كساني كه به صورت آشكار يا پنهان، خارج از
كانال قضايي مبادرت به اعمال فشار و ايجاد ممنوعيت براي فرد مي‌كنند،
ناقض قانون اساسي هستند و حداقل مجازات براي ناقضان قانون اساسي،
انفصال از پست سازماني يا در برخي موارد جبران خسارت و... است.»
|