مصرف به پشتوانه دلارهای نفتي
مرتضي كاظميان
۱۱ آبان ۱۳۸۵
نگارنده در تحليل ساخت قدرت در ايران، پيوسته بر «رانتي» بودن دولت و اتكاي آن
به دلارهاي نفتي تاكيد داشته و آن را در مطالب مختلف مورد اشاره قرار داده است.
دولت رانتي (Rentier state) بدون اتكا قابل ملاحظه و عمده به درآمدهاي مالياتي و
به پشتوانهء منابع و ذخاير موجود در كشور، پروژه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي خويش
را پيش مي‌برد و اين چنين، از تكوين «جامعهء مدني» قدرتمند، ممانعت مي‌كند.
شواهد و آمار و ارقام در اين خصوصكم نيستند;در گزارشي تكان‌دهنده و بس تاسف‌بار
كه همين هفته توسط مركز پژهش‌هاي مجلس منتشر شد، رشد عجيب و غيرقابل دفاع «واردات»
كشور درسال گذشته، مورد اشاره قرار گرفته است. آمار و ارقام ارايه شده آن چنان مهم
بودند كه بي‌توجهي به آن، چشم بستن بر حيف و ميل منابع و ثروت‌هاي «سرمايه‌اي»
ايران است. مطابق اين گزارش، واردات «كالاهاي مصرفي» در سال 1384 نسبت به سال قبل
از رشدي 89 درصدي برخوردار بوده است. قابل تامل آن كه واردات «كالاهاي سرمايه‌اي»
27 درصد كاهش داشته است. تامل آن كه واردات «كالاهاي سرمايه‌اي» 27 درصد كاهش داشته
است.
همين كاهش در متوسط سهم كالاهاي سرمايه‌اي در كل واردات هم قابل رديابي است؛ به
گونه‌اي كه متوسط سهم كالاهاي مزبور (سرمايه‌اي) درسال 1384 نسبت به سال‌هاي 1379
تا 1383، از 39 درصد به 22 درصد كاهش يافته است. در حالي كه سهم كالاهاي مصرفي از
13 درصد (طي سال‌هاي 1379 تا 1383) به 18 درصد در سال 1384 (و در كل واردات) افزايش
داشته است.
به طور خلاصه، به وضوح مي‌توان افزايش واردات كالاهاي مصرفي را مشاهده كرد. از
ياد نبريم كه رقم واردات رسمي به كشور از 6/36 ميليارد دلار در سال 83 به 41
ميليارد دلار در سال 84 افزايش يافته است.
اين كه سهم توليد و صنايع مادر و زيربنايي و نهادهاي توليدي در اقتصاد ايران،
چيست و كجاست، پرسشي است كه بي‌عنايت به «دولت رانتير» (متكي بر درآمدهاي نفتي و
منابع خدادادي) قابل تحليل و تبيين نيست.
بيهوده نيست كه در گزارش رتبه‌بندي ميزان موفقيت اقتصادي كشورها در سال 2006 نام
ايران در بين 121 كشور اعلام شده، وجود ندارد. گفتني است;مبناي رده‌بندي كشورها در
اين گزارش، ميزان سرانهء توليد ناخالص داخلي، ميزان موفقيت در تبيين استراتژي
شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و رتبه‌بندي كيفي تجارت ملي هر كشور است.
تبيين استراتژي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و رتبه‌بندي كيفي تجارت ملي هر كشور
است. افزايش قيمت نفت در ماه‌هاي گذشته، دولت را چنان به وجد آورد كه از بادمجان
فرانسوي تا سيب آمريكاي لاتين و انگور آفريقايي را علاوه بر هزار و يك كالاي مصرفي
ديگر (چون مرغ و گوشت و شكر و ...) روانهء بازار سيري‌ناپذير كشور كرد.
«توليد» زير سايه سنگين درآمدهاي نفتي، به حاشيه رفته و گم و محو شده است. اين
كه چه كسي پاسخگوي ايران فردا و نسل‌هاي آتي كشور خواهد بود، چندان روشن و معلوم
نيست. واردات و مصرف به پشتوانهء دلارهاي نفتي ادامه دارد; از نگاه استراتژيك به
اقتصاد،نشاني نيست و توسعهء درون‌زا و پايدار زير حجم واردات محوتر مي‌شود و آنچه
كه مغفول، «منافع ملي» است و بس.
منبع: سايت ملي - مذهبي |