|
مناظره غيرحضوري حجاريان ومصباح درباره پارادوکس عزل
مصباح يزدي:
حكمي نافذ است كه به لحاظ زماني مقدم باشد
حجاريان:
نظريه اسبقيت موضوع را به مضحكه تبديل ميكند
تهران- خبرگزاري كار ايران
سعيد حجاريان و محمدتقي مصباح يزدي در آستانه انتخابات مجلس خبرگان ديدگاههايشان را در مورد برخي مباحث مربوط به اين مجلس بيان كردهاند كه پاسخ آنها به يك سوال مشترك، مناظرهاي غيرحضوري را ايجاد كرده است. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حجاريان چندي پيش با انتشار مقالهاي به نام «دو نوع تئوكراسي» در مورد مجلس خبرگان رهبري نوشت: انتخابات خبرگان در پيش است و گفتوگوهاي فراواني حول و حوش آن به راه افتاده است. فارغ از اين قيل و قالها تمايل دارم مساله را از زاويهاي كه چندان به نظام حقوقي ما مربوط نميشود، مطرح كنم. ميدانيم كه با هيچيك از معيارهاي دموكراسي، انتخابات خبرگان را نميتوان استاندارديزه كرد؛ چه به لحاظ مرجع تعيين صلاحيتها، چه به لحاظ كانديداهاي رهبري و خبرگان، چه به لحاظ ميزان رقابت و چه به لحاظ ميزان مشاركت. اگر خبرگان و رهبري همزمان بخواهند يكديگر را عزل كنند، تقدم با كدام است؟
وي سپس چند سوال را در مورد مجلس خبرگان رهبري مطرح كرده بود كه يكي از آنها اين بود: اگر دوران امر بين اين باشد كه رهبري مجلس خبرگان را منحل نمايد يا مجلس خبرگان رهبري را عزل نمايد، تقدم با كداميك است؟
پس از آن انتشار مقاله حجاريان، محمدتقي مصباح يزدي طي مقالهاي در ماهنامه ذكر (شماره 14 دوره جديد) به طرح اين سوال و پاسخ به آن پرداخت كه اگر زماني مجلس خبرگان رهبري، رهبر را فاقد صلاحيت تشخيص داد و عزل كرد، همزمان رهبر و ولي فقيه هم تشخيص داد كه اين مجلس خبرگان صلاحيت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود، چه بايد كرد؟ آيا به حكم ولي فقيه ترتيب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وي، مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبري مردود بشماريم يا اينكه بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبري را فاقد صلاحيت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بياثر بدانيم؟
مصباحيزدي سپس به پاسخ اين سوال پرداخته و نوشته است: در مورد اين سوال اولا بايد متذكر شويم كه اين معما منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست و هر جايي كه دو قدرت يا دو دستگاه يا دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخي يا همه قسمتها صلاحيت و كفايت ديگري را نقض نمايند، ممكن است چنين مشكلي مطرح شود. مثلا در همين سالهاي اخير شاهد رويارويي دوماي روسيه با رييسجمهور اين كشور بودهايم و در كشورهاي متعدد ديگري نيز ممكن است به لحاظ اختيارات قانوني كه براي هر يك از نهادهاي اصلي و رييس دولت و حكومت تعيين گرديده، چنين مسالهاي اتفاق بيفتد.
وي در ادامه تصريح كرده است: آنچه اجمالا در اين باره ميتوان گفت، اين است كه هر يك از مجلس خبرگان و ولي فقيه كه حكمش به حسب زماني مقدم بر ديگري صادر شده باشد، حكم او نافذ و حكم ديگري فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزماني اين دو حكم فرضي است بسيار نادر كه بحث از آن ارزش عملي چنداني ندارد و همچنان كه گفتيم در ساير نظامها نيز محتمل است و مسالهاي نيست كه اختصاص به نظريه ولايت فقيه داشته باشد و از اين ناحيه بتوان ضعفي را در قبال ساير نظريهها و نظام متوجه آن دانست.
سعيد حجاريان در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در پاسخ به استدلال محمدتقي مصباح يزدي اظهار داشت: ايشان يك جواب «نقضي» و يك جواب «حلي» ارايه كردهاند. در جواب «نقضي» گفتهاند اين مساله منحصر به ولايت فقيه نيست و ممكن است در مورد ساير نهادها نيز اتفاق بيفتد. در پاسخ به اين سخنان بايد گفت كه با كشورهايي كه رييس قوه مجريه حق دارد پارلمان را منحل نمايد و نيز پارلمان ميتواند رييس قوه مجريه را بركنار كند، چون هر دو از منبع مشروعيت واحدي به نام مردم سرچشمه ميگيرند، مشكل به راحتي قابل حل است، يعني اگر رييس قوه مجريه تشخيص داد كه مردم به او اعتماد دارند اما مجلس با وي هماهنگ نيست، آن را منحل كرده و انتخابات زودهنگام برگزار مينمايند و به اين ترتيب با راي مردم مجلسي بر سر كار ميآيد كه اكثريت آن با رييس قوه مجريه هماهنگ باشد و بالعكس اگر مجلسي تشخيص داد كه مردم با اكثريت آن موافق نيستند و از سياستهاي دولت بيزار شدهاند، از طرقي كه در قانون اساسي آمده است، رييس دولت را بركنار كرده و با انتخابات زودرس رييس قوه مجريه را انتخاب ميكنند تا هماهنگي لازم ايجاد شود.
وي افزود: در مورد مجلس خبرگان و ولي فقيه اين طور نيست كه هر دو منبع مشروعيت يكسان داشته باشند، بنا بر راي آيتالله مصباح يزدي، ولي فقيه منبع مشروعيت الهي دارد، در حالي كه در مورد منشا مشروعيت مجلس خبرگان ايشان سكوت كردهاند. اساسا شايد براي مجلس خبرگان مشروعيت قائل نباشند. به هر حال ايشان اظهار نظر صريحي در اين باره ندارد.
حجاريان با بيان اينكه مصباح يزدي يا براي مجلس خبرگان مشروعيت الهي قائل است يا مشروعيت مردمي و از اين دو حال خارج نيست، تصريح كرد: در حالت اول نميتوان تزاحم رهبري و مجلس خبرگان را به ذات احديت رجوع داد و قاعدتا پاسخ با قيد قسامه يا مباهله يا قرعه هم نميتواند مشكلي را حل كند.
وي افزود: اگر براي خبرگان مشروعيت مردمي قائل شويم، مشروعيت مردمي كجا ميتواند در برابر مشروعيت الهي قد علم كند و طبعا مساله به انحلال مجلس خبرگان منتهي خواهد شد.
حجاريان تصريح كرد: مصباح يزدي يك طريق «حلي» هم براي مساله پيشنهاد كرده است و آن اينكه هر يك از مجلس خبرگان و ولي فقيه كه حكمش به حسب زماني مقدم بر ديگري صادر شده باشد، حكم او نافذ و حكم ديگري فاقد اعتبار خواهد بود. در پاسخ بايد گفت كه اولا اين طريق راهي به دهي نميبرد. اين راه نظريه اسبقيت در عزل و انحلال و تعيين كورنومتر به عنوان معيار است و اينكه چه زماني چه حكمي به اطلاع عموم ميرسد و چه رسانههايي چه زمان آن را اعلام كنند، كاملا موضوع را به مضحكه تبديل ميكند.
وي افزود: اينكه بگوييم همزماني دو حكم فرضي است بسيار محال و بحث آن ارزش چنداني ندارد، درست نيست. اين امر نهتنها نادر نبوده است كه بسيار در تاريخ اتفاق افتاده است و در عمل هم نظريه «تغليب» راهگشاي كار شده است، يعني آن كسي كه قدرت بيشتري داشته در نهايت بدون توجه به زمان و مبناي مشروعيت و فارغ از بحثهاي فلسفي قضيه را به نفع خود تمام كرده است. قضيه آيتالله مصباح يزدي در واقع در نهايت به نظريه مشهور قدما كه نظريه «تغلب» و «تغليب» است، بازگشت ميكند و در واقع در لفافهاي از مباحث كلامي و فلسفي پيچانده شده است تا منطق «الحق لمن قلب» حاكم شود. |