|
تحلیل
نیروهای ملی مذهبی در مورد انتخابات شوراها
هشت نفر از
نیروهای ملی مذهبی با انتشار بیانیه ای تحت عنوان " طرح نكاتي تحليلي و روشنگر در
ارتباط با شوراها" دیدگاههای خود پیرامون انتخابات شوراها را اعلام نمودند
طرح نكاتي تحليلي و
روشنگر در ارتباط با شوراها
از آنجا كه مدتي است
از سوي دوستان، افكار عمومي و رسانه‌هاي جمعي در رابطه با انتخابات آتي شوراها مورد
پرسش واقع مي‌شويم، در اين نوشتار سعي كرده‌ايم با طرح نكاتي تحليلي، مسائلي روشنگر
در ارتباط با شوراها را با مردم در ميان بگذاريم.
1 – يكي از اهداف
اساسي انقلاب شكوهمند مردم ايران عليه نظام ديكتاتوري سابق؛ آزادي و دموكراسي،
اداره كشور بر اساس خواست عمومي و مشاركت همگاني در اداره امور زندگي خود بود. هم
اينك نيز همين امر محوري‌ترين خواسته همگاني است و از نظر ما نهاد شورا يكي از
جدي‌ترين نهادها براي پيشبرد يك دموكراسي گفتگويي و مشاركتي مي‌باشد. شوراها به
عنوان يك نهاد مردمي مي‌تواند حد واسطي بين آحاد مردم و دولت و محل تلاقي آنها و
نيز محلي براي تمرين دموكراسي و به ويژه مديريت اجرايي و مواجهه با مشكلات پيش رو
براي پيشبرد امر توسعه، در همه ابعاد آن، و نيز تربيت مديران قوي از پايين به بالا
باشد.
2 – بنا به تجارب
تاريخي جهاني و وطني خود معتقديم بهترين شيوه براي نيل به دموكراسي و توسعه همه
جانبه گذار مسالمت‌آميز، تدريجي و تمريني است. اما اين امر تنها در صورتي ميسر است
كه تمامي جناح‌ها و طيف‌هاي فكري – سياسي به آن حد از آگاهي و شعور سياسي رسيده
باشند كه اهميت اساسي و ملي اين امر و عدم كارشكني در برابر آن را درك نمايند.
3 - برخي بزرگان ملي –
مذهبي در سال‌هاي نخستين انقلاب، با نگرش توحيدي به مردم و جامعه و با نگاه مشاركتي
به دموكراسي، تأكيد ويژه‌اي بر امر شوراها (در سراسر كشور و به ويژه استان‌هايي چون
كردستان) داشتند. اين شوراها (البته در حد اختياراتي كه در آن هنگام براي آنها در
نظر بود) مي‌توانست به طور جدي پاسخگوي بخش مهمي از مطالبات منطقي و به حق قوميت‌ها
و اقليت‌ها و نيز حل‌كننده بسياري از مسائل محلي و بومي و تمركززدايي از دولت در
اداره امور كشور و توزيع قدرت سياسي – اقتصادي، فرهنگي در بين مناطق مختلف و نيز
آحاد ملت و آزادسازي توان تصميم‌گيري و اجرايي پارلمان، وزارتخانه‌ها و.... براي
امور كلان‌تر باشد.
4- داستان و سير
سرنوشت شوراها در جمهوري اسلامي عبارت است از تغيير مكرر قانون شوراها (و هر بار
كاستن از اختيارات آنها) در دوره‌هاي مختلف مجلس شورا، اما عدم اجراي همان قوانين
مصوب در دوره‌ها و دولت‌هاي گوناگون. تا آنكه، شوراها در دولت گذشته، با همان
اختيارات محدود، اما با توقعات بسيار بالاي افكار عمومي، آغاز به كار كرد. اما از
آنجا كه هر امري بايد از نقطه‌اي شروع به كار كند و به تدريج اصلاح و تكميل شود،
همين آغاز نيز مي‌توانست شروع مباركي براي شكل‌گيري و رشد و اصلاح اين نهاد مردمي
در ايران بوده و به علت اهميت نسبي شهرداري‌ها در امور شهري، در حد اختيارات خود
مي‌توانست در امور شهري اثرگذار باشد.
5 – اما نخستين
شوراها، عليرغم اختيارات خاص و محدودشان (كه در واقع بيانگر شوراي شهرداري و نه
شوراي شهر بود)، به شدت هم سياسي شد و به جاي برخورد كارشناسانه و ورود متخصصان در
امور شهري؛ برخوردهاي سياسي و افراد به شدت حزبي درگير شوراها شدند. اختلافات نازل
و غيرقابل توجيه در شوراي تهران نيز مزيد بر علت گرديد و تابلوي شوراها در تهران را
لكه‌دار نمود. البته كارشناسان در معدودشهرهايي (كه عمدتاً كوچك هستند) عملكرد
شوراها در حل امور محلي را مثبت ارزيابي مي‌كنند.
6 – سران جناح راست (و
به ويژه طيف‌هاي افراطي آن) سياست خود در برخورد با شورا را بر عدم همكاري، مخالفت،
كارشكني و جوسازي تبليغاتي (به ويژه با بهره‌گيري غيرقانوني از رسانه‌هاي ملي) قرار
دادند. اين جريان مي‌خواست رقيب را در همه حوزه‌ها زمين‌گير كند و به شكست بكشاند.
در اين ميان مصالح و منافع محلي و شهري و امور عيني و رفاهي و روزمره زندگي مردم،
همانند مصالح و منافع ملي آنان، اهميت چنداني نداشت. اين امر خود بيانگر اين تجربه
مهم است كه به علت مقاومت و كارشكني جريان راست طرح اين نكته كه از طريق شوراها و
موفقيت در آن مي‌توان مسير را به سمت سطوح بالاتر قدرت گشود، امري غيرواقع‌بينانه و
نادرست است. ضمن آن كه در كشورهايي (همچون تركيه) كه اين مهم توسط برخي جريانات
ميسر شده است، جدا از عدم تصلب ساختاري و كارشكني جناح رقيب؛ آن جريان‌ها نيز بنا
به عللي (همچون نقش برجسته فكري – اجتماعي، ارتباط عيني و مشاركت خدماتي در زندگي
روزمره مردم و ...) از يك پشتوانه قوي اجتماعي برخوردارند.
7 – بنا به سنت
تأسف‌بار تاريخي گويا قرار نيست در ايران هيچ تجربه‌اي «انباشت» شود و راهگشاي راه
آينده گردد. تجربه شوراها نيز از اين آفت مصون نمانده است. در حد يك مثال مي‌توان
از چالش شوراي دوره قبل با وزارت كشور دولت سابق و شوراي كنوني با وزارت كشور دولت
فعلي (ضمن آن كه هر دو شورا با دولت و مسئولان وزارت كشور هم‌خط و هم‌فكر بودند)،
ياد كرد. در هر دو دوره اعضاي شوراها از عدم همكاري دولت، اراده مسئولان دولتي براي
تسلط بر شوراها (و در واقع تبديل يك نهاد مردمي به زائده و بخشي از دولت) و به ويژه
عدم همكاري براي افزايش اختيارات شوراها براي اثرگذاري جدي آنها بر امور شهري حكايت
مي‌كنند. اينك نيز هيچ جمع‌بندي و اصلاح و تصحيحي در تجربه شوراها پس از دو دوره
صورت نگرفته است. در حالي كه تجربه مديريتي بشري در همه جاي دنيا چنين است كه هر
امري از يك نقطه صفر آغاز مي‌كند و در طي مسير و تجربه عملي به اصلاح و بازسازي خود
مي‌پردازد. عدم تمايل ساختاري دولت در ايران، در سپردن امور مردم به دست خود آنها و
توزيع نظام قدرت و تصميم‌گيري و اجرا، بدانجا منجر شده است كه چه در دولت سابق و چه
در دولت كنوني، اصل قانوني تشكيل «شوراي عالي كشور» كه منتخب شوراهاي سراسر كشور
مي‌باشد و عليرغم اختيارات محدودش مي‌تواند براي حل امور عيني و روزمره شهري
اثرگذار باشد، و مثلاً پيشنهاداتي را براي تصويب به پارلمان بدهد؛ تاكنون نامحقق
باقي مانده است.
8 - شرايط عمومي حاكم
بر كشور ما از سال 79، پس از بستن فله‌اي مطبوعات وبا فشارها و دستگيري‌هاي پي در
پي؛ همه اركان حوزه مدني و عمومي (اعم از احزاب و فعالان سياسي، مطبوعاتي و...؛
نهادهاي مرتبط با روشنفكران و نويسندگان، دانشجويان، كارگران، زنان، قوميت‌ها و...،
مراجع مذهبي؛ فضاي مجازي اينترنتي و...) را تحت فشار قرار داده است. برخورد ويژه با
انتخابات رياست جمهوري نهم و به كارگيري حزبي پادگاني براي يك دست كردن قدرت سياسي
(كه حتي باعث اعتراض افرادي در حد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرايط برگزاري
انتخابات و اعتراض رياست مجلس به اعمال نفوذ نهادها و افرادي خاص در آن شد)، بيانگر
اراده يك طيف خاص، براي بستن بيش از پيش فضاي كشور و يكدست نمودن قدرت سياسي و
محدودسازي و حذف ديگر نيروهاست. مجموع اين وقايع، باعث كاهش و فروكش كردن انگيزه
عمومي براي مشاركت فعال در انتخابات شده است. اينك قلع و قمع بسياري از نامزدهاي
غير خودي و متفاوت شوراها در شهرهاي مختلف نيز كه انتخابات در برخي از شهرها را از
حالت نيمه رقابتي خارج كرده، شرايط غيرآزاد و نابرابر در برگزاري انتخابات را تشديد
كرده است.
يك پديده قابل توجه
ديگر دو طيفي شدن اعضاي شوراي شهر تهران است كه هر دو به طور مشترك و از سوي يك
جناح و با يك ليست (البته با آرايي كمتر از 5 درصد صاحبان حق رأي) وارد شورا
شده‌اند. اينك طيف طرفدار شهردار كنوني تهران، در رابطه با «دخالت در انتخابات
شورا» به دولت اعتراض مي‌كند و به توهين و افتراي به منتقدان (حتي در ميان خودي‌ها)
اشاره مي‌نمايد، تا آنجا كه از تعبير «تماميت طلب» نيز بهره مي‌گيرد. (سخنان بيادي
عضو كنوني شوراي شهر تهران - اعتماد ملي، به نقل از ايلنا، 8 آذر 1385).
اين مسائل بيانگر آن
است كه همچون انتخابات نهم رياست‌جمهوري يك جريان «ويژه» كه بهايي به منافع شهري و
ملي و نيز رويكرد كارشناسي به امور شهري و ملي و بين‌المللي ندارد؛ همچنان اراده
حذف هر غيرخود را از كوچكترين تا بزرگترين حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ديني
و... را در سر دارد.
اين‌ها همه در شرايطي
است كه ما و مجموعه‌اي از شخصيت‌ها و نيروهاي منتقد و معترض سال‌هاست از هر نوع
امكان و وسيلة مؤثري براي گفتگو با مردم، تشكيل حزب و سازمان و انجمن و... محروم
هستيم. در جامعه‌اي كه فقط يك روايت شنيده مي‌شود، امكان گزينش آزاد و احسن (طبق
آموزه قرآني يستمعون القول فيتبعون احسنه) وجود ندارد. بنابراين براي افراد و
نيروهايي چون ما حداقل شرايط لازم براي برخورد فعال با انتخابات فراهم نيست و آن چه
براي ما در اولويت قرار مي‌گيرد مقدمات يك انتخابات آزاد و مشاركتي (همچون آزادي
بيان، مطبوعات و احزاب، امنيت و رفاه عمومي و توسعه اقتصادي پايدار، رفع تبعيضات و
بي‌عدالتي درباره اقوام، زنان، جوانان و ...) است. با توجه به نكات بالا دموكراسي
گفتگويي و مشاركتي عملاً امري ممتنع است و خواسته اوليه ما برداشتن اين موانع اساسي
است.
ما امضاءكنندگان اين
بيانيه، پس از طرح نكات تحليلي و روشنگر فوق، به آگاهي، اراده آزاد و تصميم مستقل
همه مخاطبان خود و همه شهروندان تحت فشار و دردكشيده در تهران و شهرستان‌ها احترام
مي‌گذاريم. اگر كساني قصد شركت در انتخابات شوراها را دارند و شرايط را براي شركت
در آن مناسب مي‌دانند تنها اين توصيه را داريم كه به نامزدهاي مورد تبليغ جريان‌هاي
«ويژه» كه بهايي به برخورد كارشناسي براي حل امور شهري (همچون برخورد كارشناسي با
امور ملي و بين‌المللي) نمي‌دهند و مخالف آزادي و عدالت و توسعه پايدار و
همه‌جانبه‌اند، رأي ندهند.
12/9/1385
محمدبسته‌نگار – حبيب‌الله پيمان – رضا رئيس‌طوسي – حسين رفيعي –
عزت‌الله سحابي – اعظم طالقاني – نظام‌الدين قهاري – حسن يوسفي اشكوري
|