علیرضا کفشکنان
انتخابات فرصت مغتنمي است براي نيروهاي سياسي و اجتماعي كه ارزيابي و تحليلي از وضعيت موجود ارائه و ديدگاه و استراتژي خود را براي تغييرات لازم و رسيدن به وضع مطلوب تبيين كنند.
معمولا در فضاي انتخابات ، آستانه تحمل حكومتهاي در حال گذار به دموكراسي بالاتر است چون نياز به مشاركت حداكثري است و در اين شرايط حاكمان سعه صدر بيشتري در برخورد با منتقدين از خود نشان ميدهند .

با اين مقدمه نكاتي را در مورد انتخابات خبرگان عرض مي‌كنم .
1- در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران 4 نوع انتخابات برای نقش آفرینی مردم در حوزه قدرت پیش بینی شده است. انتخابات مجلس ، رياست جمهوري ، شوراها و خبرگان .اهمیت انتخابات خبرگان قابل قیاس با هیچ انتخاباتی نیست بطوریکه اگر انتخابات خبرگان را در يك كفه و 3 انتخابات ديگر را در كفه ديگر ترازو قرار دهيم بطور قطع و يقين كفه انتخابات خبرگان سنگين‌تر مي‌نمايد .
اهميت انتخابات خبرگان از آن روست كه ميزان تاثير مجلس خبرگان در ساختار قدرت بسيار زياد و قانون اساسي اختيارات وسيعي را براي رهبري متصور شده است . بنابراين اگر ساختار خبرگان و انتخابات آن بگونه‌اي بستر لازم را براي اثرگذاري آراي شهروندان جامعه در هرم قدرت فراهم آورد حتي بدون درنظرگرفتن 3 انتخابات ديگر مي‌توان گفت وجه جمهوريت نظام تضمين خواهد شد .
در بررسي خبرگان اما بايد ديد اولا تا چه حد قوانين موجود با معيارهاي دموكراتيك سازگار است ، ثانيا همان ميزان سازگاري تا چه اندازه توسط مجريان قانون از خطر انحراف مصون مانده‌است . با اندك تامل در اين زمينه درمي‌يابيم بازنگري جدي در قوانين مربوط به خبرگان و انتخابات آن از ضروريات امروز جامعه ايران است . بازنگري كه در خود قانون اساسي پيش‌بيني شده و به زعم بعضي يك تابو نيست ، اتفاقا رمز بقاء و ماندگاري حكومت ، انعطاف و تغيير در قوانين متناسب با سطح مطالبات اجتماعي است و تصلب در قوانين شكنندگي نظام را بدنبال دارد .

2- چرا بايد مجلس خبرگان در انحصار روحانيت بوده و قشر وسيعي از خبرگان ملت از حضور در بالاترين نهاد مديريت نظام محروم باشند . تنگ شدن دايره انتخاب شوندگان به مجتهدين در بهترين حالت ، مجلس خبرگان ملت را به مجلس خبرگان روحانيت تنزل خواهد داد .
اجتهاد و فقه تنها يكي از معيارهاي رهبري براي اداره جامعه اسلامي است و شروط ديگري چون سياست ، مديريت ، شجاعت ، عدالت و 000 نيز در قانون اساسي پيش بيني شده‌است چنين تركيبي مجلس خبرگان را از انجام درست وظايفش كه انتخاب ، عزل و نظارت بر رهبري است ناتوان ساخته است .

3- در نظام هاي دموكراتيك ، انتخاب عاليترين مقام داراي قدرت محدود به دوره زماني مشخص است و يك فرد بطور پيوسته امكان تكيه بر مسند قدرت را ندارد . چون ماندگاري و تمركز قدرت در يك شخص موجبات انحراف و فسادرا فراهم میسازد ، از همين رو در قانون اساسي براي رئيس جمهور حداكثر 2 دوره متوالي 4 ساله در نظر گرفته شده‌است كه در هر دوره نيز بايد در معرض راي انتخاب كنندگان قرار گيرد .
به طريق اولي چنين سازوكاري مي‌بايست در مورد رهبري كه از قدرت و اعتباري به مراتب بالاتر برخوردار است مدنظر قرار گيرد كه رئيس جمهور در اين وادي يك تداركات چي بيش نيست .

4- بر اساس قانون اساسي انتخاب ، عزل و نظارت بر رهبري از وظايف اصلي مجلس خبرگان است اما تا كنون برونداد اين مجلس چيزي جز انتخاب رهبري نبوده ‌است .
نظارت مستمر و موثر تضمين كننده عملكرد صحيح رهبري است و احتمال خطا در تصميم گيري بالاترين مقام نظام را كاهش مي‌دهد . بسياري از اعضاي خبرگان وظيفه خود را محدود به انتخاب رهبر دانسته و يا حداكثر قائل به نظارت استطلاعي هستند .تقليل جايگاه خبرگان به انتخاب رهبر و يا نظارت استطلاعي عدم تناسب ميان اختيارات با مسئوليت رهبري را پديد آورده و فقدان مكانيسم نظارتي مناسب، مجلس خبرگان را از انجام مهمترين وظيفه اش بازداشته است .

5- دخالت گسترده شوراي نگهبان كه خود منتخب و مادون رهبري است در امرانتخابات و تاييد صلاحيت خبرگان كه مافوق رهبري است دور باطل است . اين دور باطل بسته شدن دايره قدرت در عاليترين سطح اداره كشور را موجب مي‌شود و ساختار دموكراتيك انتخابات را با چالشي جدي مواجه مي‌سازد.
اميد آنكه التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي با رويكردي نقادانه بستر لازم را براي اصلاح قوانين به نفع جمهوريت نظام و دموكراتيزاسيون خبرگان رهبري فراهم آورد.