|
ايستادگی
در برابر دادگاه عالی امريکا
آيا کشتن کودکان
عراقی توسط امريکا قانونی است؟
بِرت ساکس
4 ژانويه 2007
برگردان به
فارسی: محمد حسيبی
در تاريخ 24 ژانويه 2007
تصور کنيم يک موشک نظامی امريکا در
کودکستاني افتاده و 165 کودک را کشته است.
حالا مجسم کنيم که آن موشک را عمدا و با اطلاع و برنامه ريزی قبلی به سوی کودکستان
پرتاب کرده باشند، و از اين هم بدتر و بالاتر: فرض کنيم که اين موشک ها را طی يک
ماه، هر روز در کودکستانی در نقاط مختلف انداخته باشند. اين يعنی کشتن 5000
(پنجهزار) کودک.
کشتن چنين تعداد نوباوگان کودکستانی به عنوان روش و تاکتيک سياسی امريکا نه تنها
غير قابل قبول است، بلکه بايد فرمانده کل قوای امريکا (رياست جمهوری) را محکوم به
اقدامی وحشيانه نمود. تحريم اقتصادی عليه کشور عراق هيچ تفاوتی با چنين عمل وحشيانه
ای در رابطه با کودکان عراقی نداشته است.
************************
نوشته بالا متنی است که شش سال پيش در روزنامه سياتل تايمز چاپ شده بود. طی ده سال
گذشته هميشه اين سوآل ساده و اساسی را داشتم که: آيا تحريم اقتصادی عراق وحشيانه
نبوده؟ آيا غير قانونی نبوده؟ چگونه امريکا توانسته است طی اينهمه سال هزاران کودک
عراقی را به طور قانونی نابود کند؟ بالاخره حالا در اين ماه چنين شانسی را برای
پرسش از دادگاه عالی امريکا پيرو درخواستی که کرده بودم يافته ام.
من
بايد دلايل و شواهدي را مبنی بر ميزان و تعداد مرده ها و دليل مرگشان نشان دهم:
UNICEF
(يونيسف)
گزارش داده است که « کم و بيش نيم
ميليون کودک زير پنج سال بين سال های 1991 تا 1998 در عراق مرده اند». موسسه
New England Journal of
Medicine (نيو انگلند ژورنالِ
آف مديسين) نيز چنين نوشته است که « در اثر جنگ اول خليج سيستم برق رسانی و
آبرسانی عراق منهدم شد. به همين دليل امراض حصبه و تيفوئيد و ديگر مرض های عفونی
سيستم گوارشی به سرعت شيوع يافت. اين مرض ها در رابطه با مرگ و مير کودکان تأثيری
دوچندان گذاشت».
روزنامه نگار شهير انگليسی رابرت فيسک (Robert
Fisk ) در سال 2004 چنين
گزارش کرده بود: « بگذاريد چنين خلاصه کنم. امريکا و انگليس از پيش باخبر بودند
که بمباران شهرها و تحريم اقتصادی عراق به نابودی مردم غير نظامی عراق مبدّل خواهد
شد. شايد بهتر باشد اين را يک جنگ بيولوژيکی بر عليه ملت عراق قلمداد کنيم. امروز
هدف های نهائی جنگ خليج در سال 1991 در رابطه با سکنه غير نظامی شهرهای عراق يک به
يک در حال فاش شدن است. بمباران ها برای مردن تدريجی مردم در آينده بوده است! »
آيا اهداف دست اندرکاران امريکائی و درک آن ها از اِعمال چنين سياست هائی همين
بوده؟: در سال 1991 کلنل واردن (Colonel
Warden) که او را آرشيتکت حملات
هوائی جنگ خليج مينامند گفته بود ما از حملات تخريبی به نيروگاه های برق نتايج طويل
المدّه گرفته ايم. يکی ديگر از مأموران برنامه ريزی های بمباران ها در جنگ خليج به
نحوی صادقانه تر چنين بيان داشته بود: « به ما ميگويند ما از اثر گذاری منفی
بمباران نيروگاه های توليد برق بر روی تأسيسات آب و فاضلاب شهرهای عراق بی اطلاع
بوده ايم، در حاليکه قصد ما از بمباران کردن تأسيسات شهری در کشور عراق همين بود که
به بازده تحريم های اقتصادی سازمان ملل بر عليه آن کشور سرعت بخشيم.»
سناتور کِرِيگ (Senator
Craig) از استان آيداهو (Idaho)
در سال 1998 در کنگره امريکا در رابطه با تحريم ها بر عليه عراق چنين گفته بود:
بهره گيری از کنترل مواد غذائی و گرسنه نگاه داشتن مردم عراق برای تسليم نمودن آن
ها به خواسته های ما روشی است بس حقارتبار و غلط. « در 1996 مادلين آلبريت (وزير
امور خارجه) در يک مصاحبه تلويزيونی گفته بود مردن نيم ميليون کودک عراقي برای هدفی
که ما داشتيم می ارزيد»، ولی اگر صدام حسين بلافاصله تسليم شده بود حتا يک کودک هم
نميمرد. او در 1991 که بِيکر وزير کشور امريکا به نمايندگان کنگره گزارش داده بود
سازمان ملل تا زمانی که صدام حسين صندلی قدرت را ترک نکند دست از ادامه تحريم ها بر
عليه عراق بر نخواهد داشت حرف خود را پس گرفته بود.
کسی نمي تواند بگويد سياستمداران امريکائی بدون آگاهی از عواقب وخيم بمباران ها
همزمان با تحريم اقتصادی به انجام آن ها تن در داده اند.
من
در سال 1997
به قصد
بردن مقداری داروهای ضروری برای مردم غير نظامی
عراق به آن کشور رفته بودم. حاصل و
عکس العمل دولت امريکا اين بود که مرا به خاطر چنين کاری ده هزار
دلار (1./…)
جريمه کردند. من اعلام نمودم که از پرداخت اين جريمه سر باز خواهم زد. چندين وکيل
دادگستری در شهر سياتل داوطلب شدند از من در دادگاه بدون دريافت مزدی
دفاع کنند. آن ها
پرونده را در دادگاه محلی
تشکيل دادند، سپس برای حمايت قانونی از من در دادگاه های تجديد نظر وارد کارزار
شدند.
به
رغم تلاش های گسترده ای که برعليه من انجام شد برای من چندان مشگل نبود نشان دهم که
امريکا قحطی و گرسنگی را در عراق بر خلاف قوانين بين المللي برای رسيدن به هدف به
کار گرفته است.
اما دادگاه از غير قانونی اعلام کردن تحريم سر باز زد زيرا بخشی از کنوانسيون ژنو
در رابطه با حقوق کودکان را امريکا ( به همراهی با کشور سومالی) امضاء نکرده بود.
مفاد کنوانسيون ژنو به خودیِ خود لازم الاجرا نيست، به اين دليل نميتوانست کمکی به
من بکند! . . . اگر کنگره امريکا بخواهد برخلاف قوانين بين المللی تصميمی بگيرد
مجاز است، اما دادگاه های قضائی در اين موارد قدرتی برای متوقف کردنِ اينگونه
عمليات را ندارند.
اميد من اين است که دادگاه عالی فدرال تصميمی غير از اين بگيرد.مسئله بسيار ساده
است: بسياری از قوانين اصولی و عقلانی بين المللی وجود دارند که هيچ کشوری حق عدول
از آن ها را ندارد. برای مثال نسل کشی، تجاوز به کشورها، جنگ های جنايتکارانه و
جنايت بر عليه بشريت در زمره قوانين پايه ای و اصولی به حساب می آيند. ممنوعيت کشتن
پانصدهزار کودک بيگناه به قصد تسلط بر يک کشور نيز در زمره چنين قوانين پايه ای و
اصولي بايد به حساب آيند.
bert
sacks(برت ساکس) ساکن
سياتل است و او را به خاطر کمک های داروئی به کودکان نيازمند عراق مبلغ ده هزار
دلار جريمه کرده اند. وی حاضر به پرداخت جريمه نيست. به اين دليل کارش به دادگاه
کشيده است. برای اطلاع بيشتر از وضعيت و اقدامات
وی ميتوان به نوشته هايش در آدرس مراجعه کرد.
http://bertoniraq.blogspot.com
|