ادوارنيوز: شوراي مرکزي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوارتحکيم وحدت) پيرامون موضوع بودجه سال آينده کشور که در مجلس در حال بررسي است بيانيه اي صادر کرد .

متن کامل اين بيانيه تحليلي به اين شرح است :

در روزهاي اخير شاهد بررسي مهمترين سند مالي کشور در مجلس شوراي اسلامي هستيم. سندي که در برگيرنده اهداف، خط مشي ها و برنامه هاي دولت براي اداره امور و بيانگر چگونگي اعمال سياست هاي اقتصادي و کاربست ابزارهاي مالي و پولي و نحوء تعامل اقتصاد ملي با جهان پيرامون است. سند ي که نشانگر چگونگي تعقيب اهداف توسعه اي کشور و حرکت در راستاي اسناد بالا دستي توسعه اي و تصويري از آينده اقتصادي و معيشتي مردم و نمايي از توان ، صلاحيت و اعتبار دولت در اداره امور عمومي است.

بنا به اين قاعده و اثرات بي بديل بودجه بر تمامي شئون کشور، عملکرد بودجه اي دولت در سال جاري و لايحه 86 ( با توجه به شعارهاي فراوان و عدم ارائه سند مکتوبي از برنامه هاي اقتصادي)، به عنوان سند برنامه اي دولت نهم تلقي مي شود و از اهميت بالايي برخوردار است.

لايحه بودجه 86 در حالي به مجلس ارائه شده است که دولت نه تنها در ايجاد اشتغال پايدار و مهار تورم توفيقي نداشته است، بلکه به بيان آمار موجود و واقعيات ملموس بر دامنه بيکاري و تورم بشدت افزوده شده و فاصله طبقاتي شدت يافته است . طي سالهاي 83 تا 85 شاخص هاي اقتصادي فاصله آشکاري با اهداف کمي برنامه چهارم گرفته است. بنا به آمار غير رسمي در سال 1385 تنها 1 تا 1.5 درصد شغل (4.3 % هدف برنامه) يعني بين 70 تا 100 هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد شده و نزديک به 20 درصد (هدف برنامه 9.9 %) تورم ، با لحاظ تغييرات قيمت مسکن ايجاد شده است. همچنين برآوردها نشان از رشد حداقل 40 تا 45 درصدي نقدينگي(هدف برنامه 20%) تا پايان امسال دارد. رشد دو برابري حجم نقدينگي کشور در طي دو سال دولت از 65 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 115 هزار ميليارد تومان تا پايان امسال ( يعني نزديك به دو برابر) با توجه به اثبات رابطه مستقيم ميان تورم و نقدينگي در اقتصاد ايران، خود بيانگر شتاب فزاينده تورم در سال آتي خواهد بود. دولت طي دو سال 83 تا 85، مصارف ارزي خود را از 22.6 ميليارد دلار به 44 ميليارد دلار (دو برابر) و حجم بودجه کل کشور را از 108 هزار ميليارد تومان به 195 هزار ميليارد تومان(نزديک به دو برابر) رسانده است. تبعات افزايش دو برابري اين اقلام کليدي بر آتش بحران اقتصادي افزوده است.

افزايش کسري بودجه و برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي و تزريق بي مهاباي دلاري هاي نفتي خارج از توان تبديل اقتصاد ملي، اعمال سياست هاي انبساطي مالي و پولي و تضعيف نهادهاي مالي و پولي از طريق عدم پرداخت ديون دولتي و بخشش بي حساب و كتاب مطالبات بانك ها و تحميل فشار بيش از ظرفيت بانك ها و دخالت هاي فراوان در حوزه بانك هاي خصوصي، در کنار ضعف مفرط بازار سرمايه ، طرح شعارهاي غير واقعي که به افزايش انتظارات عمومي منجر شده و گسترده تر نمودن دايره نفوذ و اقتدار دولت در عرصه اقتصاد ملي که به ضعف بنيه بخش خصوصي انجاميده است مجموعه اقداماتي است که همراه با عدم کاربست دانش و تجارب گذشته در اداره امور و تغييرات نهادي گسترده در دستگاه هاي سياست گذار در حوزه اقتصاد ، و طرح شعارهاي پرخاشگرانه و احساسي در منطقه و جهان که به اعمال فشارهاي بين المللي و انزوا بيشتر کشور منجرشده ، توام شده است و اين همه هزينه هاي اقتصادي سنگيني را براي کشور در پي داشته است.

اعمال چنين رفتاري از سوي دولت اصول گرايان منجر به ويراني بيشتر اقتصاد و گسيختگي افسار اقتصاد ملي و فروپاشي نظام بيمار اقتصاد ملي است كه چشم انداز نگران كننده اي از وضعيت کشور در سال آتي و سالهاي آينده به همراه داشته است. اثرات اقتصادي اين رفتارها در کنار تضيقات فروان نهادهاي مدني و تصلب شرايط فعاليت هاي مدني، روزگار تلخي را براي کشور و ملت ايران ايجاد کرده است.

در اين شرايط بررسي لايحه بودجه سال 1386 جهت پيش بيني رفتارها و برنامه هاي دولت و تلاش براي تاثير و كاستن عوارض نامبارک رفتارهاي گذشته، از سوي نهادهاي مدني، به عنوان يك رسالت تاريخي و ملي فرض بوده و امري لازم و مبين ميزان کارآمدي، اعتبار و توان دولت در اداره امور کشور است.

از آنجا که به باور بسياري از کارشناسان و دلسوزان کشور دولت مي بايست در لايحه بودجه، جهت افزايش اعتبار و کارايي خود، اصول علمي و فني را رعايت کرده و لايحه از شفافيت، محاسبه پذيري، دقت ، نظم و عملياتي بودن برخوردار و ارتباط منطقي با اسناد توسعه اي ملي( سند برنامه چهارم و چشم انداز ) مي داشت. دولت مي بايست با اتخاذ سياست هاي انقباضي مالي براي توانمند سازي خود در عرصه اقتصاد گام بر مي داشت. دولت مي بايست جهت کم نمودن وابستگي اقتصاد به نفت، نواسانات قيمتي و تکانه هاي درآمدي آن از يک سو، و از سوي ديگر کم نمودن کسري بودجه عملياتي، از طريق افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي (که حاصل از ارزش افزوده ايجاد شده در خود اقتصاد ملي است) در تامين اعتبارات هزينه اي حرکت مي کرد. همچنين توجه به زمينه هاي لازم براي ايجاد اشتغال و مهار تورم همزمان و سياست هاي حمايتي مناسب، کاهش رديف هاي متمرکز و پيش بيني دقيق و واقعي منابع و مصارف را لحاظ مي کرد و جهت افزايش منابع موجود در صندوق ذخيره ارزي تلاش مي نمود و دهها توصيه و انتظار ديگر از اين دست.

متاسفانه با ارائه لايحه به مجلس، عدم باور دولت به اين ويژگي ها مشخص شد. هر چند رييس دولت در روز تقديم لايحه، خبر از اتخاذ رويکرد انقباضي و کاهش سهم مصارف ارزي نسبت به سال گذشته، کاهش هزينه هاي جاري و افزايش نسبت درآمدهاي غير نفتي به کل بودجه را داد. اما به زودي نادرستي ادعاي دولت و پريشاني اطلاعات ارائه شده به اثبات رسيد و مشخص شد که متاسفانه همچنان دولت تلاش دارد با گمراهي اذهان عمومي ، حساب سازي و ارائه آمار نادرست، از پاسخگويي امتناع ورزد. جالب آنكه رييس دولت اصولگرايان در فصل بررسي بودجه، سفر خود به آمريكاي لاتين را به رسيدگي به بودجه كشور ترجيح داد تا با ارائه شعارهاي ضد امپرياليستي سعادت ملي ايران را تامين نمايد! و با تاخير يك ماهه و ارائه آمار غير شفاف و نادرست و استفاده از شعارهاي غير واقعي در بودجه سعي در گمراهي اذهان عمومي و مجلس همسو خود را نيز داشت.

دولت اصول گرا در عملكرد بودجه سال 85 نيز آشكارا اثبات کرد كه به هر ترتيبي كه نياز باشد منابع مورد نياز خود را تامين و هيچ نقش نظارتي براي مجلس هفتم قائل نيست و صرف ارائه يك لايحه، عمل به يك سنت مالوفه دولت ها بوده و آنرا امري تشريفاتي تلقي کرده و هيچ الزامي براي رعايت اين سند ندارد. ارائه 6 متمم در دو سال گذشته و افزايش سقف و يا جابجايي اعتبارات و يا ارائه آمار و جداول نامنظم و نادرست و خلاف واقع، فشار به مجلس و بي توجهي به اعتراضات برخي از نمايندگان گواه اين ادعاست.

دولت با اين تاخير تلاش داشته تا هم فرصت کند وکاو مناسب را از مجلس و کارشناسان باز ستاند و هم از ميزان انتقادها در فصل بودجه بکاهد و هم دامنه مناقشه خود را با مجلس به جاي فصل بودجه به کل سال آتي بکشاند و همچنين با حوالت دادن مشکلات و طلبکاران به مجلس در سال آينده بخشي از ناکارايي و ناتواني و عدم مديريت خود را به مجلس منتقل نموده ، و اميدوار به چراغ سبز مجلس از متمم هاي فراوان استفاده کند.

با مطالعه لايحه بودجه 86 مشخص مي شود كه نه تنها مصارف ارزي نسبت به سال 85 کاهش نيافته و نسبت به اهداف برنامه تعديل نشده است بلكه بنا به ارقام آشکار و نهان لايحه ، حداقل در حد عملكرد سال 1385 پيش بيني مي شود. هر چند هنوز ميزان واقعي مصارف ارزي در اين لايحه مشخص نيست و از 29.2 ميليارد، 35.7 ميليارد، 39.5 ميليارد، 43.5 ميليارد و يا 53.5 ميليارد دلار(با لحاظ ده ميليارد دلار جهت حمايت از بخش خصوصي) آمارهاي مختلفي تاكنون ارائه شده است . اما آنچه مسلم است دولت اصولگرايان در سه سال 84 تا 86 ، معادل يك سوم كل درآمد نفتي ايران طي سه برنامه اول تا سوم توسعه را در بودجه مصرف کرده و حداقل 75 ميليارد دلار بيش از پيش بيني برنامه چهارم براي سه سال از ارز حاصله استفاده خواهد کرد.

عدم محاسبه پذيري و شفافيت در ارقام قيمت محاسبه شده براي نفت تا به آن جاست كه طيف گسترده اي از ارقام براي نرخ محاسبه شده نفت در بودجه از 33.7 دلار - 41.7 دلار - 45 دلار - 50.1 دلار تا 61 دلار (براي تامين 53.5 ميليارد دلار ارز) ارائه شده است. و از شگفتي هاي لايحه بودجه سال 86 است .

دولت در لايحه بودجه سال 86 با جابجايي و لحاظ ماليات شرکت نفت و سود سهام اين شرکت و ماليات بر واردات در درآمدهاي مالياتي، به عنوان درآمدهاي غيرنفتي تلاش کرده نسبت واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در تامين هزينه ها را كم ، و با بالا تر نشان دادن سهم ماليات ها، نسبت درآمدهاي غير نفتي را در كل بودجه را با رشد نشان دهد. دولت با پيش بيني فروش 7 هزار ميليارد تومان شرکت هاي خود و تخمين 8.5 برابري فروش آنها نسبت به عملکرد سال 85، و پيش بيني درآمدهاي غير واقعي حاصل از فروش اوراق قرضه، درآمدهاي غير واقعي و تخيلي براي خود در سال آتي منظور کرده است. از ديگر سو با کاهش 3.5 درصدي اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان نسبت به عملکرد 85 و عدم لحاظ رشد حداقلي ده درصدي سالانه براي آن، عدم پيش بيني براي واردات بنزين حداقل تا 5 ميليارد دلار، کم شدن اعتبار حمايت هاي اجتماعي و عدم پيش بيني منابع لازم براي اختصاص کمک ده ميليارد دلاري از صندوق ذخيره ارزي به بخش خصوصي و ... انقباض و نظم مالي را در قالب مصارف کم شده نشان دهد. حال آنکه اين کم نشان دادن مصارف اجتناب ناپذير و رشد خيال آور منابع، سراسر نشانه هايي از بي انضباطي ، عدم شفافيت و نداشتن صداقت را به نمايش مي گذارد.

ارسال اصلاحيه لايحه به مجلس ، و تناقضات فراوان در سخنان اعضا دولت در مورد بودجه و ارائه متمم هاي 4 گانه به بودجه 85 و افزايش سقف بودجه، و يا جابجايي اعتبارات ، شگفتي و حيرت همگان را از ميزان دقت و پيش بيني دولت در سال جاري و آتي برانگيخته است.

ناتواني دولت جهت پيش بيني درست نيازهاي عمراني و تحقق 60 درصدي اعتبارات عمراني، ناتواني در رعايت سقف قانون بودجه سال 85 از يك سو و آغاز زمينه هاي لازم براي استقراض از بانک مرکزي و افزايش بدهي دولت به نهادهاي اجتماعي و بانک ها، عدم توجه به تامين رديف پرداخت به نهادهاي مدني و احزاب و افزايش منابع نهادهاي غير دموکراتيک و يا افزايش کمک هاي بلا عوض دولت به کشورهاي منطقه از ديگر سو، نماهايي از توان اجرايي و صلاحيت دولت و همّيت آنرا نسبت به منافع ملي طي دو سال اخير را آشكار ساخته است. استفاده بيش از اندازه و پيش بيني فروش اوراق مشاركت با سود تضمين شده نيز علاوه بر كم شدن توجه سرمايه هاي سرگردان به بازارهاي سرمايه اي و پولي كشور، امكان استفاده از اين ابزار را براي بخش خصوصي محدود ساخته و تعهد سنگيني براي بازگشت آن ( معادل دو برابر فروش اوراق در سال 86) براي خود دولت ايجاد کرده است.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحکيم وحدت) ضمن ابراز تاسف عميق از شرايط ناگوار ذکر شده نکاتي را از سر خير خواهي به اطلاع ملت ايران و دولت و مجلس مي رساند.

1. لازمه تعالي و رشد و بهبود عملكرد اقتصادي كشور، رعايت قواعد حكمراني خوب(Good Governance ) است. مهم‌ترين شاخص‌هاي حكمراني خوب ، تلاش براي تعميق توسعه توام با دموكراسي از طريق بالا بردن مشارکت همگاني در تصميمات حاكميت، پاسخگويي، تامين ثبات سياسي ، بهبود ميزان اثربخشي حكومت، بهبود كيفيت مقررات براي تنظيم امور اقتصادي، رعايت قانون توسط حاكمان و مردم وكنترل فساد، کاربست دانايي و استفاده از ظرفيت هاي علمي و ملي کشور، مساعد نمودن شرايط داخلي و بيروني از منظر امنيت و برقراري تعامل سازنده با جهان پيرامون است. لذا ضروري است دولت محترم بجاي طرح شعارهاي فريبنده وادعاي حل مشکلات جهاني تاملي به احوال دروني خويش افکنده ، بيش از اين شرايط اقتصادي کشور را به ورطه انحطاط نکشاند.

2. لازمه برخورداي از اعتبار و منزلت جهاني براي هر دولتي برخورداري از پاسخگويي، پيش بيني پذيري و شفافيت در عرصه داخلي و جهاني است. خصوصا آنکه در شرايط خطير کنوني که تهديدات جهاني عليه ايران بشدت افزوده شده است، رفتار نابخردانه و برقراري زمينه هاي آسيب پذيري کشور خصوصا در حوزه اقتصاد براي منافع ملي ايران بسيار خطرناک مي باشد. آنچه كه از رفتار اقتصادي دولت در دو سال گذشته حاصل شده و از لايحه 86 بر مي آيد، جز تهديد منافع ملي و بالا بردن آسيب پذيري كشور در برابر تهديدات جهاني نيست و اقتصاد با عملكرد دولت و مجلس اصول گرا، خود به تهديدي بزرگ و پاشنه آشيل كشور تبديل شده است.

3. همگان مي دانند كه آنچه امروز در عرصه اقتصاد و معيشت و ساير شئون مي گذرد و از آن به عنوان بحراني حاد ياد مي شود اگر چه ميراث دار گذشته است اما وخامت آن نتيجه مستقيم كاركرد، انحصارطلبي و تخيل گرايي و عدم توجه به اصول دموكراسي جريان اصول گراست و مسئوليت تاريخي آن به عهده اين جريانست. جرياني که خود در اين سالها از تمامي ابزارهاي قدرت و ثروت برخوردار بوده و مداوما فقان فقر و تبعيض و فساد را سر مي داده است و قبل از حضور در دولت ، خود را مشکل گشاي تمامي مسائل ايران و جهان مي دانسته و با گمان اينکه با داشتن پول و اتخاذ سياست هاي آمرانه و دستوري مي توانند لگام اقتصاد را مهار کنند، مصائب فراواني را براي کشور ايجاد نموده است. اميد است اين جريان با رويگرداني از رفتار گذشته خود، خصوصا مجلسيان با استفاده از توان نظارتي و حقوقي خود براي ترميم و ممانعت از ويراني بيشتر ساختار اقتصادي و سياسي كشور عمل كنند. و با پاسخگويي و شفافيت و برقراري تعامل سازنده با تمامي طبقات اجتماعي و توجه به خواست ملي در شرايط خطير كنوني، كشور را به ورطه نابودي نيفكند. خصوصا آنکه واداشتن دولت در عمل به وظايف منظور شده در سند برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله و رعايت قواعد عقلي و علمي مي تواند در اين راستا بسيار موثر و تا حدي به سامان امور منجر شود.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)