بنزين سياسي

اروجعلي محمدي*

orojali.mohammadi@gmail.com

دوران اصلاحات ناگفته‌هاي فراواني دارد و در دل هر كدام از مديران آن دوره كتاب قطوري از اين ناگفته ها محبوس است.

چندماهي از انتصابم به عنوان فرماندار تبريز نگذشته بود كه از استانداري آذربايجان شرقي درخواست نمودم بعد از گذشت دو سال از انتخابات مجلس ششم اضافه‌كاري كارمندان فرمانداري تبريز را بپردازند. بعد از يكسال پولي عايد ما نشد. روزي جلوي يك مقام دولتي را گرفتم و گفتم آقاجان اين بد است كه شما از پرداخت اضافه‌كاري انتخابات مجلس ششم آنهم بعد از سه سال عاجزيد.

آن مقام محترم خيلي محترمانه به من گفت: همين است كه گفتيد. ما واقعاً از تزريق پول عاجزيم. دلمان مي‌خواهد براي هزينه‌هاي اداري و خيلي چيزها پول بيشتري بدهيم ولي نمي‌توانيم. زيرا هر چه از اين بابت بيشتر پول مي‌دهيم تورم و گراني بيشتر مي‌شود. تمام پول نفت را هم نمي‌توانيم به ريال تبديل كنيم زيرا آنهم موجب تورم است و ثانياً نفت سرمايه ملي است و بايد سرمايه‌گذاري شود. لذا براي كنترل نقدينگي و كوچك كردن حجم دولت از تزريق پول بيشتر معذوريم. شما هم بايد برويد هزينه‌هايتان را كاهش بدهيد. راه نجات كشور جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي و توسعه بخش خصوصي است. ما نمي توانيم اصولمان را زير پابگذاريم و اسكناس بدون پشتوانه چاپ كنيم و براي چند صباحي خوشنام شويم. اين راه اداره كشور نيست. من جوابي نداشتم. زيرا پاسخ از يك منطق عقلائي و ملي برخوردار بود. روزها گذشت و انتخابات پرماجراي مجلس هفتم برگزار شد و قريب به يكصد نفر از نخبگان شهر اولين‌ها عليرغم تأييد صلاحيت در هيأت اجرائي از سوي هيأت نظارت و شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و انتخابات در سكوت سرد مردم تبريز(مشاركت 13/82 درصد ) به انتها رسيد.
يكي از منتخبين آقاي تاج‌الديني بود كه با قريب به پنج درصد رأي مردم تبريز و حومه به پارلمان رسيد. آقاي تاج‌الديني حدود يكماه بعد در كسوت نماينده مجلس در شوراي برنامه‌ريزي استان حضور يافت. و در آن جلسه اعلام كرد كه نرخ بنزين بايد از 80 تومان به 30 تومان كاهش يابد. آقاي سبحان‌اللهي استاندار وقت به آقاي تاج‌الديني گفتند آخر اين امكان‌پذير نيست. و يك مسئله كارشناسي و فني است. همين طور كه نمي‌شود گفت قيمت 30 تومان بشود.
آقاي تاج‌الديني گفت: آقا در مجلس هم افرادي مثل شما دكتر و مهندس هستند. نظر كارشناسي‌شان همين است. فكر مي‌كنم منظورشان آقاي سبحاني و توكلي بود كه در آن روزها مثل آقاي تاج‌الديني براي افزايش محبوبيت مجلس و تضعيف دولت خاتمي طراح بنزين 30 توماني بودند. و امروز به دست همين آقايان و رأي آقاي تاج‌الديني و امثالهم بنزين ليتري يكصد تومان با سهميه بندي و بقيه به نرخ گرانتر به تصويب مجلس رسيده است. سؤال اين است كه چه شده است كه آقاي تاج‌الديني آن روز و در اول كار مجلس آنچنان پرشور و پرحرارت از بنزين 30 توماني دفاع مي‌كرد؟ آيا آن روز صرفاً مي‌خواستند دولت خاتمي را با كاهش درآمد مواجه نمايند؟ آيا صرفاً براي دلسوزي به مردم و كاهش گراني و تورم دنبال اين مسأله بودند؟ آيا به دليل ناآشنائي با كلان اقتصاد كشور و آمار و ارقام يك نظر غيركارشناسي داده بودند؟ ما نمي‌توانيم ذهن‌خواني بكنيم. هر چه بود آقاي تاج‌الديني مي‌گفتند نهايت قيمت بنزين در ايران(سال 83) 30 تومان است. روز چهارشنبه هفته گذشته آقاي تاج‌الديني در كسوت يك اصولگرا از طرح افزايش قيمت بنزين دفاع جانانه‌اي كرد و از بنزين سهميه بندي يكصد توماني و بنزين با قيمت آزاد نيز دفاع كردند. و قرار شد بنزين 80 توماني سهميه بندي با قيمت 100 تومان عرضه شود و بقيه نيز با قيمت آزاد به مردم فروخته شود.
سؤال جدي من از آقاي تاج‌الديني اين است كه چه شده است كه شما در رأي خود در رابطه با قيمت بنزين 30 توماني 180 درجه عقب‌گرد كرده‌ايد؟ آيا نمي‌دانيد اين افزايش قيمت شديداً تورم‌زا و براي مستضعفين جانكاه خواهد بود؟ آيا صرفاً براي افزايش درآمد دولت چاره‌انديشي كرده‌ايد؟ يا به كلان اقتصاد كشور و عمق و ابعاد آن و آمارهايي كه هر مديري را ادب مي‌كند وقوف بيشتري يافته‌اند؟ من فكر مي‌كنم كه آقاي تاج‌الديني و دوستانش در دوره خاتمي هر طرح و ايده‌اي داشتند الان با وضعيت جديدي مواجه‌اند. آنها مي‌خواهند براي مردم كار مثبتي انجام دهند و مي‌خواهند دولت را تقويت كنند. ولي امان از اين آمار و ارقام و واقعيات اقتصاد ايران كه نمي‌توانند از آن به سادگي عبور كنند. واقعيت اين است كه آقاي تاج‌الديني و كل اصولگرايان مجلس كه با شعار معيشت و اقتصاد و رفع بيكاري و ايجاد اشتغال و از بين بردن گراني و با  رانت نظارت استصوابي به مجلس رسيدند عملا در دامي گرفتار آمده اند به خودشان براي ساقط كردن اصلاح طلبان گسترده بودند . اين آقايان بايد به خاطر شريف داشته باشند كه پيوسته مي‌گفتند : دولت خاتمي و مديران آن و مجلس ششم در پي توسعه سياسي‌اند و به اقتصاد بي‌توجه‌اند و اگر خاتمي و اصلاح‌طلبان بروند و ما بيائيم ايران را به ژاپن اسلامي تبديل مي‌كنيم. امروز سه سال از مجلس هفتم مي گذرد و بودجه هاي مصوب اين مجلس تورم وحشتناكي را به مردم تحميل كرده است وآقا ي تاج‌الديني و دوستانش حتي با نفت 45 دلاري در بودجه براي تأمين درآمد دولت دست به جيب مردم برده‌اند يعني افزايش قيمت برق، آب، گاز، بنزين و گازوئيل. آيا به راستي ديواري كوتاه‌تر از ديوار مردم وجود ندارد؟ آيا آقاي تاج‌الديني و دوستانش نمي‌توانند كاري بكنند كه درآمد دولت ايران افزايش يابد ولي به مردم فشار نيايد. و كمر طبقات محروم بيشتر از اين زير بار گراني خم نشود.
آقاي تاج‌الديني و اصولگرايان مجلس كه ديروز مي‌گفتند بنزين گران است امروز مي‌گويند بنزين و نفت و آب و برق در ايران ارزان است و بايد آنها را به قيمت گرانتري به مردم بفروشيم تا براي خزانه دولت درآمدي ايجاد شود. و هزينه هاي اداره كشور تأمين شود. آيا در ايران براي اداره كشور و تأمين درآمد راههاي ديگري وجود ندارد؟ و بايد همه كاسه كوزه‌ها را بر سر مردم بشكنيم؟ آقاي تاج‌الديني بايد به خاطر داشته باشد مردم بيشتر از اين تحمل فشارهاي اقتصادي را ندارند. خيلي آسان است كه حساب كنيم در اين سالهاي بعد از انقلاب درآمد مردم چقدر افزايش يافته و هزينه هاي آنان چندبرابر شده است. خيلي روشن است كه هزينه‌هاي مردم خيلي بيشتر از درآمدهايشان افزايش يافته است. كارگران، كارمندان، معلمان، كشاورزان در يك كلمه مستضعفين و بيشتر از نصف مردم ايران تحمل فشار تورم و گراني بيش از اين را ندارند. ممكن است آقاي تاج‌الديني بگويند: آقا اين حرفها چيه؟ مردم ما فرزند محرم و رمضانند. و گرسنه مي‌مانند و اين را امتحان داده‌اند. من خودم هم فرزند رمضان و محرم هستم ولي پيشنهاد مي‌كنم كه قبل از اين حرفها به مردم سربزنند و از خود مردم سؤال كنند. آقاي تاج‌الديني بايد بپذيرند كه راه حلهاي ديگري هم وجود دارد كه مي‌شود از آن طريق براي كشور درآمد ايجاد كرد و فشار كمتري به مردم وارد كرد. ولي همه حقيقت در دست گروه آقاي تاج‌الديني و اصولگرايان نيست. اصولگرايان و رفقاي آقاي تاج‌الديني بايد به نظرات مخالفين و رقباي خود نيز اهميت بگذارند و حذف آنها را نخواهند و سياست را به انحصار نكشند. اصلاح‌طلبان عقيده دارند راه آسانتري براي تأمين هزينه‌هاي كشور و افزايش درآمد دولت و ملت وجود دارد و آنهم جذب سرمايه‌گذاري است راهي كه مالزي، كره جنوبي، تركيه و چين رفته‌اند و به سرعت آنرا ادامه مي‌دهند. امروز طبق فرمايش آيت ا... شاهرودي هزار ميليارد دلار سرمايه در دست ايرانيان خارج از كشور است و در دنيا سرمايه‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري دنبال جا و مكان مي‌گردند. آيا نمي‌شود با ايجاد محيط امن براي سرمايه‌گذاري در ايران از اين سرمايه‌گذاريها استفاده شود. درآمد سرآنه مالزيايي ها زير 450 دلار بود. ماهاتير محمد با عقل و تدبير و جذب همين سرمايه‌ها درآمد مردم مالزي را به 5000 دلار رساند در شرايطي كه نفت هم ندارند.
امروز در كشور چين كمونيست به ازاي هر نفر چيني 38 دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب مي‌شود در شرايطي كه شِل و توتال كه در دوره خاتمي در پارس جنوبي سرمايه‌گذاري كرده بودند از عقد قرارداد مجدد با ما امتناع مي‌كنند. آري فقط يك راه كم‌هزينه براي توسعه ايران وجود دارد و آنهم جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت علمي از سرمايه‌هاي داخلي است. ولي آيا اين سرمايه به درخواست و خواهش ما وارد كشور مي‌شود؟ يقيناً خير. براي جذب سرمايه‌ها بايد از حاكميت قانون دفاع كرد. و به كليه افرادي كه در سايه قانون به اداره كشور مي‌انديشند بايد ميدان مشاركت داد. بايد رقابت از بين چهره‌ها به رقابت بين برنامه‌ها بيانجامد. اين‌طوري نمي‌شود كه آقاي تاج‌الديني قبل از مجلس شعار ارزاني بدهد و به مجلس برود ولي بعد به گراني رأي بدهند.
بايد امكاني فراهم بشود كه همه علاقمندان ملك و ملت به برنامه‌هايي كه در انتخابات از سوي احزاب به همه پرسي گذاشته مي‌شوند رأي بگيرند و رأي بدهند. هر برنامه‌اي رأي آورد ميدان عمل نيز پيدا كند. انتخاباتي مثل انتخابات مجلس هفتم كه در آن فقط در شهر تبريز يكصد نفر از بهترين مديران و نخبگان مردم رد صلاحيت شدند فاقد اين پتانسيل است. براي حل ريشه‌اي اين مشكلات بايد ميدان عمل به مردم و احزاب و مطبوعات آزاد كه در مدار قانون به منافع ملي مي‌انديشند سپرده شود و غير از اين همان كلاف سردرگم است كه در آن گرفتاريم. به اين داستان خوب توجه كنيد. يكي از نمايندگان مجلس پنجم از سفر خود به ژاپن تعريف مي‌كرد و مي‌گفت ما به عنوان هيأتي دولتي-پارلماني بين ايران و ژاپن به پارلمان ژاپن رفته بوديم. يكي از نمايندگان ژاپن از من پرسيد: شما در ايران طرفدار دولت هستيد يا مخالف دولت؟ او مي‌گويد: من گفتم ما طرفدار دولت هستيم. نماينده ژاپن گفت: حزب ما الان مخالف دولت است و در انتخابات بعدي حزب ما پيروز مي‌شود. و ما پنجاه سال برنامه مكتوب براي اداره ژاپن داريم. آري ما هم براي حل مشكلات مردم و كشور به برنامه‌هاي مكتوب نيازمنديم كه از سوي احزاب ارائه و به تصويب مردم برسد. لذا بايد براي تقويت اين چرخه بيانديشيم و راه آن اين است كه به مردم و نخبگان آزادي بيان بيشتري بدهيم و حق نقد و انتقاد و آزادي بيان را بر مطبوعات به رسميت بشناسيم. به احزاب اجازه فعاليت جدي‌تري بدهيم و نمايندگان احزاب قانوني ولي مخالف جناح خودمان را در انتخابات با شيوه هاي غير قانوني رد صلاحيت  و از گردونه رقابت و مشاركت خارج نكنيم. در يك كلام بايد به سياست حاكميت قانون و مردم‌سالاري و تنش‌زدائي برگرديم. آنوقت مجلسي تشكيل مي‌شود كه نمايندگان آن ديگر نماينده پنج  درصد مردم نيستند بلكه نماينده اكثريت قوي جامعه هستند و آنها مي‌توانند براي حل مشكلات كشور چاره‌انديشي نمايند. انتخابات مجلس هشتم صداقت اصولگرايان و امثال آقاي تاج‌الديني را از اين بابت به اثبات خواهد رساند. آيا آنها به رقبايشان نيز كه در مدار قانون براي ايران و اسلام مي‌انديشند ميدان فعاليت مي‌دهند و يا باز هم برنامه آنها قلع و قمع رقيبان خواهد بود؟ ان شاء ا... كه چنين مباد.

* عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران