| بازگشت به صفحه اول | از صدای آلمان |
|
پيامدهاى احتمالى گسترش تحريم‌ها عليه ايران گفتگو با فريدون خاوند دكتر فريدون خاوند، استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه «رنه دكارت» پاريس
مدت كوتاهى پس از آنكه محمود احمدى‌نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران، بار ديگر قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد را «كاغذپاره» خواند، اعضاى دائمى اين بالاترين مرجع بين‌المللى به‌اضافه آلمان بر سر پيش‌نويس قطعنامه جديدى عليه ايران به توافق نظر رسيدند. اين پيش‌نويس، تحريم‌هاى تصويب‌شده در قطعنامه قبلى شوراى امنيت را باز هم گسترش داده است. در رابطه با پيامدهاى احتمالى تصويب پيش‌نويس قطعنامه مزبور، دكتر فريدون خاوند استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه «رنه دكارت» پاريس و كارشناس مسايل اقتصادى، به پرسش‌هاى صداى آلمان پاسخ داده است. مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور دكتر خاوند، ممكن است كمى در مورد ويژگيهاى پيش‌نويس قطعنامه‌ى جديد شوراى امنيت عليه ايران توضيح بدهيد و اينكه اين نوع از قطعنامه‌ها تا چه حدى مى‌توانند پيش بروند و از چه وسايلى مى‌توانند براى فشار به ايران استفاده كنند؟ فريدون خاوند: قطعنامه‌ى جديد كه پيش‌نويس آن انتشار پيدا كرده، اگر به تصويب برسد، يقينا از لحاظ حقوقى مثل قطعنامه‌ى ۱۷۳۷ دسامبر متكى خواهد بود بر ماده‌ى ۴۱ منشور ملل متحد كه بخشى‌ست از فصل هفتم همين منشور. فصل هفتم مواد ۳۹ تا ۵۱ منشور ملل را دربرمى‌گيرد كه دو ماده‌ى آن از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. يكى ماده‌ى ۴۱ و دوم ماده‌ى ۴۲. ماده‌ى ۴۱ ناظر است بر اعمال همه‌‌گونه فشارها و مجازاتهايى كه شوراى امنيت تشخيص بدهد از طريق آنها مى‌تواند يك كشور خاطى را مجبور بكند به اجراى تصميم‌هاى شورا، بجز اقدام نظامى. چون اقدام نظامى مشمول ماده‌ى ۴۲ منشور است. ماده‌ى ۴۱ يك سلسله تحريم‌ها و فشارها را نام مىبرد بعنوان نمونه، ولى به‌روشنى پيداست كه اين فهرست ذكرشده در ماده‌ى ۴۱ تمامى ندارد و تنها چيزى كه منتفى دانسته شده اقدام نظامى‌ست. اين همان چيزى‌ست كه در حال حاضر اتفاق مى‌افتد در مورد ايران و بتدريج مىبينيم كه فهرست مجازاتهاى اقتصادى طولانى‌تر وسخت‌تر مىشود. حالا همانطور كه خود شما هم فرموديد، اين‌بار در اين پيش‌نويس قطعنامه‌ى جديد نام بانك سپه هم مثلا به فهرست تحريم‌هاى گذشته اضافه شده و چندين شركت و شخصيت ديگر دوباره به ليست تحريم‌ها اضافه شدهاند. گسترش اين تحريم‌ها از جمله در مورد بانك سپه چه پيامدهايى مى‌تواند در صورت تصويب پيش‌نويس قطعنامه براى اقتصاد ايران داشته باشد؟ فريدون خاوند: ايالات متحده آمريكا در مورد ايران يك استراتژى با سه محور را به اجرا گذاشته است. يكى تقويت حضور نظامى‌اش هست در خليج فارس كه پيامدهاى طبعا امنيتى و نظامى دارد. دوم اعمال فشارهاى مالى فردى بر ايران و اينكه از مدتها پيش، از چندماه پيش، فشارهايى را شروع كرده بر موسسات مالى بين‌المللى و همينطور موسسات مالى ايرانى از قبيل بانك صادرات و بانك سپه. و بالاخره محور سوم استراتژى آمريكا اين است كه راهى را پيدا بكند از طريق اعمال فشار بر ايران توسط مجامع بين‌المللى و بخصوص سازمان ملل متحد. و در اين زمينه آمريكايىها تا اندازه‌ى زيادى از اين روش راضى بوده‌اند. آنچه مورد نظر آنها بوده اينكه در مورد قطعنامه‌ى ۱۷۳۷، همانطور كه اطلاع داريد، تصويبش به‌گونه‌اى يكپارچه از سوى همه‌ى اعضاى شوراى امنيت تامين شد و ايالات متحده آمريكا اطمينان دارد كه وقتى كشورى مشمول تحريم‌هاى فصل هفتم منشور ملل متحد قرار مى‌گيرد، سرمايه‌گذارهاى خارجى در مورد معامله با چنين كشورى بسيار محتاط‌تر مى‌شوند، چون حاضر به خطرپذيرى نيستند. به دليل فشارهاى آمريكا و پيامدهاى قطعنامه‌ى ۱۷۳۷ شمارى از شركتهاى اروپايى براى تامين مالى پروژه‌هايشان با ايران دچار دشوارى شدهاند. اروپايى‌ها در انتقال مفاد قطعنامه‌ى ۱۷۳۷ به ملتزمات حقوقى داخلى خودشان، حتا، اين مفاد قطعنامه را تندتر و تيزتر كرده‌اند. ژاپنى‌ها روابط بسيار سردى را در قبال ايران در پيش گرفته‌اند و همانطور كه مى‌دانيد روسيه هم در قبال نيروگاه بوشهر راهى را پيش گرفته كه نشاندهنده‌ى سخت‌ترشدن روابط اقتصادى‌اش با ايران مىشود. پس اگر براساس آنچيزى كه در پيش‌نويس قطعنامه‌ى آينده ديده مىشود اعمال فشارهاى مالى افزايش پيدا بكند، طبعا روابط اقتصادى بين‌المللى ايران با دشوارى‌هاى بيشترى روبه‌رو خواهد شد و فضاى مالى ايران سنگين‌تر و سنگين‌تر خواهد شد. بعنوان نمونه، پژوهشكده‌ى پولى و بانكى وابسته به بانك مركزى پيش‌بينى كرده كه تحريم در آينده نزديك واردات را كاهش مى‌دهد. من عين اين جمله‌ى گزارش را حضورتان عرض مىكنم كه مى‌گويد «با توجه به تحريم اقتصادى ايران از سوى آمريكا و مسدودشدن دارايى‌هاى خارجى ايران معاملات مالى و واردات در آينده با مشكل مواجه خواهد شد و از آنجا كه واردات كالاهاى واسطه‌‌اى و اوليه وزن زيادى در واردات كشور را دارا است، با كاهش آنها ميزان واردات در فصول آتى نيز كاهش خواهد يافت.». بنابراين ما مىبينيم كه در مجموع مقامات اقتصادى ايرانى خودشان را آماده كرده‌اند كه بويژه با توجه به چشم‌انداز قطعنامه‌ى آتى كه احتمالا طى هفته‌ى آينده سرنوشت آن مشخص خواهد شد و با توجه به فشارهايى كه وارد مىشود بر موسسات بانكى ايران، از جمله بانك سپه، وضعيت مالى ايران وخامت بيشترى پيدا بكند و اين طبعا در آينده تاثير زيادى خواهد داشت بر بسيارى از مسايل، از جمله در زندگى روزمره و در معيشت مردم. دكتر خاوند، گويا چين پيشتر نسبت به ذكر نام بانك سپه در ليست تحريم‌ها ابراز نگرانى كرده بود. با وجود اين شش دولت بر سر اين پيش‌نويس به تفاهم رسيدند. به نظر شما چه عواملى در رفع نگرانى چين و روسيه نسبت به گسترش تحريم‌ها عليه ايران نقش داشته‌اند؟ فريدون خاوند: در مجموع استراتژى تحريم مبتنى بر ماده‌ى ۴۱ مبتني بر دو محور عمده است. محور اصلى‌اش شدت گرفتن تدريجى تحريم‌هاست، اگر ايران به مصوبات شوراى امنيت در زمينه متوقف‌ساختن غنى‌سازى تن در ندهد كه ما به آن اشاره كرديم. ولى يك محور دومى هم هست كه احتمالا در راضى‌كردن چينى‌ها و روسها موفق افتاده و آن اين است كه اين مجازاتها و اين تحريم‌ها قابل بازگشت هستند. براساس متن پيش‌نويسى كه در حال حاضر انتشار پيدا كرده، ما مىبينيم كه تاكيد مىكند اين پيش‌نويس بر قابل بازگشت‌بودن و قابل تعليق‌بودن مجازاتها. چون مى‌گويد، ايران تشويق مىشود تا پيشنهاد ماه ژوئن ۲۰۰۶ خودش را كه در ۱۶۹۶ مورد حمايت قرار گرفته براى رسيدن به يك توافق جامع و بلندمدت كه اجازه خواهد داد روابط و همكارى‌ها با ايران براساس احترام متقابل و ايجاد اطمينان بين‌المللى نسبت به كاملا صلح‌آميزبودن برنامه هسته‌اى ايران صورت گيرد بكار گرفته شود و اين طبعا نشان مى‌دهد كه مىخواستند روسيه و چين را راضى بكنند. از طرف ديگر پيش‌نويس قطعنامه تاكيد مىكند، در صورتى كه ايران همه‌ى فعاليت‌هاى مرتبط با غنى‌سازى و بازفرآورى از جمله تحقيق و توسعه را كه به‌گونه‌اى قابل تاييد آژانس به‌حالت تعليق دربيايد، اجراى همه‌ى اقدامات عليه تهران به حال تعليق درخواهد آمد، تا برگزارى مذاكره امكانپذير بشود. و اين هم نشان مى‌دهد كه در اينصورت بلافاصله همه اقدامات محدودكننده و الزامات تنبيهى شوراى امنيت لغو خواهد شد. در مجموع من تصور مىكنم كه اين محور دوم استراتژى اعمال مجازات اقتصادى عليه ايران كه ناظر است بر تعليق و قابل بازگشت‌بودن مجازاتها تا اندازه‌ى زيادى براى اين اتخاذ شده كه اجازه بدهد قطعنامه‌ى آينده هم مثل قطعنامه‌ى ۱۷۳۷ با اجماع و با راى تمام اعضاى دائمى و غيردائمى شوراى امنيت سازمان ملل مورد تصويب قرار بگيرد. و در واقع اين دقيقا مبتنى‌ست بر استراتژى آمريكا، چون آمريكايىها واقعا اعتقاد دارند هرچه همبستگى بين‌المللى در قبال ايران بيشتر باشد به سود آنهاست، ولو اينكه در متن قطعنامه يك ظرافتهايى بكار گرفته بشود و نوعى انعطاف گنجانده بشود در قبال ايران و سياست آينده‌ى ايران. مدتى هم هست كه اختلاف ايران و روسيه بر سر ادامه‌ى پروژه‌ى بوشهر بالا گرفته. شما هم به اين مسئله اشاره كرديد. طرف ايرانى بيشتر مسايل مالى را علت اختلاف اعلام مىكند، آيا به نظر شما همينطور است يا آن‌طور كه برخى محافل مىگويند روسيه ممكن است ادامه‌ى كار اين پروژه را منوط كرده باشد به تعليق غنى‌سازى اورانيوم از سوى ايران؟ فريدون خاوند: من تصور مىكنم من تصور مىكنم كه روسيه يك روشى را در پيش گرفته كه در عين‌حال تا آنجا كه بتواند از بازار ايران و منافع اقتصادى ايران استفاده بكند، ولى در عين‌حال به جامعه بين‌المللى و بويژه به ايالات متحده آمريكا هم نشان بدهد كه مى‌تواند مسئوليت‌هاى بين‌المللى خودش را در قبال مسايل بزرگ جهانى از جمله مسئله‌ى گسترش سلاح‌هاى هسته‌اى اعمال بكند. و در حال حاضر مىبينيم كه اين استراتژى از طرف روسيه تا اندازه‌ى زيادى موثر واقع شده، به اين معنى كه روسها يكى از كشورهاى بسيار بسيار صاحب امتياز هستند در عرصه‌ى اقتصادى ايران، بدون اينكه واقعا اين روابطشان با ايران چندان تاثير منفى بگذارد بر روابطشان با غرب و بخصوص با ايالات متحده آمريكا. منتها كار بجايى رسيده كه روسيه هم مجبور است در قبال ايران از روشهاى تندى استفاده بكند، منجمله در مورد ادامه‌ى همكارىشان در مورد نيروگاه اتمى بوشهر. و اين در واقع بسيارى از رهبران جمهورى اسلامى را حتا شگفت‌زده كرده است، اين چرخش روسيه در قبال اين نيروگاه. منتها كار بجايى رسيده و اين را روسها بخوبى مى‌دانند كه ايران در شرايط انزواى بين‌المللى خودش دامنه‌ى مانور زيادى ندارد و در قبال اين اقدامات روسيه هم طبعا نخواهد توانست در قبال مسكو روش تند و سختى از خودش نشان بدهد، چون تنها متحدان بسيار نسبى كه براى ايران باقى مانده‌اند در حال حاضر يكى چين است و ديگرى روسيه. دكتر خاوند يكى از موارد ديگر پيش‌نويس قطعنامه‌ى جديد عليه ايران درخواست شوراى امنيت است از كشورها و سازمانهاى بين‌المللى براى متوقف‌كردن اعطاى وام‌هاى جديد و ندادن كمك‌هاى بلاعوض به ايران. آيا فكر مى‌كنيد كشورهاى عضو شوراى امنيت، در صورت تصويب اين قطعنامه، به اين خواست شوراى امنيت پاسخ مثبت خواهند داد؟ فريدون خاوند: من تصور مىكنم كه اين وضع در حال اتفاق‌افتادن بوده و اگر قطعنامه‌ى آينده هم تصويب بشود، اين وضع شدت مى‌گيرد. چون بسيارى از شركتهاى اروپايى در حال حاضر براى تامين مالى پروژه‌هايشان با ايران دچار دشوارى شدهاند. بانكهاى ژاپنى هم در اين زمينه، در زمينه‌ى معاملاتشان با ايران، از خودشان سختى زيادى نشان مىدهند. يكى از عرصه‌هاى استراتژيك اقتصادى ايران كه در قبال اين مسئله بسيار حساس است و به‌شدت از اين موضوع آسيب خواهد ديد، بخش نفت و گاز است. و در حال حاضر منابع نفتى ايران پنهان نمى‌كنند كه با توجه به دشوارشدن هرچه بيشتر دستيابى ايران به منابع مالى بين‌المللى، سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى نفت و گاز با دشوارى روزافزونى روبه‌روست. در سال ۱۳۸۵ خورشيدى كه رو به پايان است، دولت آقاى احمدى‌نژاد و شركت ملى نفت براى تامين نيازهاى خودشان تا آنجا كه توانستند دست بردند به حساب ذخيره‌ى ارزى و در حال حاضر در اين حساب چيزى باقى نمانده. برجاى مىماند سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در عرصه‌ى نفت از يكسو و مراجعه به منابع مالى بين‌المللى براى تامين مالى پروژه‌هاى نفتى از سوى ديگر. سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در عرصه‌ى نفت تقريبا متوقف شدهاند در ايران و دستيابى به منابع مالى هم روزبه‌‌روز دشوارتر مىشود. در اين شرايط صنعت نفت ايران و بخصوص ميدانهاى نفتى ايران با شرايط بسيار بسيار دشوارى روبه‌رو هستند. اگر جنابعالى مراجعه بفرماييد به آمار سازمان اوپيك كه هم‌اكنون روى سايت رسمى سازمان اوپيك هم به‌چشم مىخورد، ملاحظه خواهيد كرد كه سال به سال توليد نفت ايران براساس آمار اوپيك كاهش پيدا مىكند و در حال حاضر ايران، بازهم تاكيد مىكنم، براساس آمار رسمى اوپيك و مقامات ايرانى آمار ديگرى را ارائه مىدهند. اما اوپيك مى‌گويد كه در حال حاضر توليد نفت ايران از ۳ميليون و ۷۰۰هزار بشكه در روز بيشتر نيست و با توجه به اين توليد رو به كاهش ما متوجه مى‌شويم تا چه اندازه‌‌اى عدم دستيابى ايران به منابع مالى بين‌المللى بر وضعيت صنعت نفت ايران تاثير گذاشته و طبعا با تصويب احتمالى قطعنامه و همانطور كه به‌چشم مىخورد و پيش‌بينى مىشود، با تصويب قطعنامه‌هاى آتى طبعا صنعت نفت ايران در زمره‌ى بخش‌هايىست كه بيش از همه زير فشار بين‌المللى قرار خواهد گرفت.
|
| بازگشت به صفحه اول |