الف: گرامشي مي‌گويد: انقلاب اكتبر 1917 شوروي بدين علت رخ داد كه بين دولت تزاري مقتدر و مردم روسيه، جامعه مدني وجود نداشت تا به عنوان سپر از ضربه مردم جلوگيري كند. دولت انحصارطلب تزاري وقتي مشروعيت خود را از دست داد در غياب جامعه مدني به راحتي با انقلاب تغيير كرد. اما در اروپا، جامعه مدني سپر بلاي دولت است. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و دولت‌هاي اروپاي شرقي را نيز مي‌توان به شيوه تحليل گرامشي تبيين كرد. آن دولت‌ها با سركوب و محو كامل جامعه مدني، خود را شكننده و آسب‌پذير ساختند. فضايي وجود نداشت كه در آن به شيوه‌هاي ظريف و پيچيده بتوان توليد رضايت كرد. بنابراين سير مطالبات تحول‌خواهي مردم به جاي آنكه در حوضچه جامعه مدني بريزد، بر سر آن رژيم‌ها ريخت و آنها را به زباله‌دان تاريخ فرستاد. دولت‌هاي بلوك شرق تمامي قدرت را نزد خود نگاه داشتند، لذا يك لحظه انقلابي توانست آن قدرت‌ها را براندازد و جانشين آنها شود. جامعه مدني نه تنها سپر و حفاظ دولت است، بلكه بيشتر از آن سپر و حفاظ افراد است. يك نظام حقوقي بنيادي وجود چنين حوزه‌اي را تضمين مي‌كند. وجود حوزه عمومي يعني حوزه‌اي كه در آن گفتگوي عقلاني انتقادي صورت مي‌گيرد، بزرگترين علامت وجود جامعه مدني است.
ب: بر كسي پوشيده نيست كه در جوامع در حال توسعه امكان دسترسي عموم مردم به رسانههاي نوشتاري كمتر از كشورهاي توسعه يافته است و عامه مردم اصولا چندان رغبتي به مطالعه نشان نمي‌دهند و فرهنگ كتاب‌خواني و خريد روزنامه و نشريه نيز هنوز همه‌گير و جزو عادات روزانه مردم نشده است. از اين‌رو پرداختن به جايگاه و كاركرد رسانههاي گروهي و به‌خصوص بررسي نقش و مسوليت رسانههاي فراگيري چون راديو و تلويزيون كه اغلب در اين جوامع دولتي و يا در اختيار نهادهاي وابسته به دولت‌اند، از اهميت بسياري برخوردار است. در هر حال، نمي‌توان از تاثير گسترده و نفوذي كه رسانههاي صوتي و تصويري براي افكار عمومي چنين جوامعي به جا مي‌گذارند، غافل شد تا جايي كه منبع كسب خبر و داوري در مورد رويدادهاي جاري و مسايل اجتماعي و سياسي و چگونگي وضعيت اقتصادي كشور، كم و بيش از مجراي اغلب تنگ و يك جانبه اين رسانه‌ها و از راه شنيدن راديو و تماشاي تلويزيون صورت مي‌گيرد. بنابراين رسانههاي گروهي گوناگون به نسبت درجه اهميت و فراگير بودنشان، نقش مفيد و يا مخرب در فرآيند شكل‌گيري جامعه مدني مي‌توانند داشته باشند. اين امر به ويژه در مورد ايران و در وضعيت كنوني كه جامعه در حال گذر است، مساله‌اي حياتي و سرنوشت‌ساز تبديل شده است. در واقع اينك دگرگوني‌هاي اميدوار كننده‌اي كه در يك دهه گذشته در عرصه‌هاي فرهنگي پديد آمده بود، دچار كندي و ركورد شده و گاه به بن‌بست رسيده است. از اين‌رو گشايش دوباره اين فضا و به ويژه توسعه حوزه اطلاع‌رساني و گسترش مطبوعات و حوزه نشر كتاب و ديگر رسانههاي گروهي مستلزم تعامل و تنش‌زدايي در اين عرصه‌هاست. افزون بر اينها و به ويژه با گسترش و همه‌گير شدن برنامه‌هاي ماهواره‌اي، مهم‌ترين چالشي كه در آينده‌اي بسيار نزديك جامعه با آن روبرو خواهد شد، نياز و ضرورت امكان دسترسي آسان و آزاد مردم به رسانههاي صوتي و تصويري غيردولتي داخلي و قانوني است. در حال حاضر ضروري مي‌نمايد كه رسانه‌هايي مانند راديو و تلوزيون از انحصار دولت و از محدوده ايدئولوژيكي بيرون آيند تا احزاب و سازمان‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي نيز بتوانند در كنار ارايه برنامه‌هاي متنوع و مناسب، ديدگاه‌ها، پيشنهاد‌ها و راهكارهاي خود را براي اصلاح امور در زمينه‌هاي مختلف از مجراي اين رسانههاي فراگير با مردم و دولت‌مردان در ميان بگذارند. خاصه كه قانوني و قانونمند ساختن امكان راه‌اندازي كانال‌هاي رسانه‌اي غيرانحصاري در داخل، سبب گوناگوني اخبار، اطلاعات و گزارش‌ها خواهد شد و امكان تبادل افكار و طرح مسايل مختلف چنان گسترده مي‌شود كه به تدريج نياز مردم در اين زمينه برطرف خواهد شد.
پ: اكنون نياز جامعه ايران ايجاب مي‌كند كه رسانههاي آزاد و مطبوعات مستقل كه در واقع مي‌توانند و مي‌بايد افكار عمومي و خواست لايه‌هاي اجتماعي گوناگون را بازتاب و به دولت انتقال دهند، در تنگناي تعطيلي و توقيف گرفتار نيايند. توسعه و تكامل و تبديل مطبوعات به منتقدان معتدل موجب مي‌شود تا قبل از انتقادهاي سازنده آنها، نه تنها رفتار و عملكرد نظام حكومتي شفافيت بيشتري يابد، بلكه مطالبات مردم نيز به صورتي معتدل و منطقي مطرح شود. در مقابل، انسداد عرصه‌هاي فرهنگي و محدوديت فعاليت رسانه‌ها، نه تنها جريان اطلاع‌رساني در حوزه‌هاي گونانون مي شود، بلكه مشاركت غيرمستقيم مردم و نخبگان را نيز در فرآيند تصميم‌گيري‌ها مختل مي‌كند. از پيامدهاي ناگزير بسته شدن فضاي فرهنگي و مسدود شدن جريان اطلاع‌رساني، بي‌اعتمادي و بي‌اعتنايي جامعه نسبت به نظام حاكم و كم‌رنگ شدن مشروعيت، مقبوليت و كارآمدي آن خواهد بود. البته ناگفته پيداست تا زماني‌كه رسانههاي مستقل به استقلال واقعي دست نيابند و بدون بيم و هراس مجال نيابند و مجاز نباشند تا مسايل گوناگون و اساسي جامعه را بررسي كنند و به بحث و مناظره آزاد گذارند، حداكثر به صورت موسسات بي‌آزار پخش خبرهاي از پيش دست‌چين شده و صد البته بي‌خاصيت و بي‌كفايت باقي خواهند ماند و از قبل آنها هيچ‌چيز عايد جامعه نخواهد شد.
بي‌گمان نيازي به تكرار و تاكيد اين اصل بديهي و اساسي نيست كه هيچ نوع اصلاح و دگرگوني و هيچ‌گونه عدالت‌خواهي و عدل‌گستري و جان كلام آنكه هيچ بهبود و پيشرفتي در جامعه به وقوع نخواهد پيوست، مگر آنكه پيش‌تر گفت‌وگويي گسترده و همه‌جانبه ميان صاحبان انديشه و نظر عرصه‌هاي گوناگون صورت گيرد و كيست كه هوشياري و بيداري مردم و جايگاه انديشمندان، روشنفكران و منتقدان و نيز فعاليت آزادانه رسانههاي مستقل و امكان نشر و پخش افكار و ايده‌هاي گوناگون را در اين فرآيند بتواند، كتمان كند.
