گونه گونی زبانی و فرهنگی که از ویژگی های کهن و دیرینه ایران است، گروه هایی را از نظر نژاد، زبان و مذهب در موضع اقلیت قرارداده است و در یکصدساله اخیر که ساختار قدرت در این سرزمین از تطبیق خود با گفتمان دموکراتیک عصر حاضر و اصالت آزادي فردي و برجستگی احترام به حقوق بشر و برابری انسان ها از هر رنگ، نژاد و مذهب ناتوان بوده است و در مسير توسعه و پيشرفت گام به گام از جامعه جهاني دور مانده است، مسائلی چون حقوق مدنی و اجتماعی، فرصت برابر در مشارکت سیاسی، توزیع عادلانه ثروت ملی، آزادی فعالیت های فرهنگی و مذهبی، شرایط تحصیلی مطلوب، احترام به باورها و رفع محروميت هاي اقتصادي محل كشمكش و ستيز اقليت ها با حاكميت گشته است. یکی از گروه های عمده اقلیت در کشور اقلیت های قومی و زبانی بوده اند که در سالیان اخیر تكاپوهاي آنان براي دستيابي به حقوقشان در جامعه ايران بيشتر بروز نموده است.
شرایط بحرانی کشور، اعتراضات گسترده در مناطق قوم نشين و غبارآلودشدن فضای بحث در خصوص قوميت ها که تمايز دلسوزان و فرصت طلبان را دشوار نموده است، دغدغه نوشتن جستارهاي زیر می باشد.
1- شاید منفی ترین اثر نگاه ایدئولوژیک نظام پس از انقلاب 57 در مبحث قومیت ها و اقلیت ها قرار دادن ملیت در برابر مذهب است. در آغازين سال هاي جمهوري اسلامي و به رهبري كاريزماتيك آيت الله خميني، حاکمیت با شعار بنيادگرايانه امت واحد اسلامي در تضاد با گفتمان غالب ناسیونالیستی نظام شاهنشاهی که برآمده از تفکر شبه ناسیونالیستی شاه بود با هرگونه نماد هویت ملی و ایرانی به مقابله برخاست و اینچنین راه را برای اندیشه های ضد ملی باز نمود. این در حالیست که تا پیش از غالب شدن این اندیشه در ساخت قدرت سیاسی ایران باور نخبگان و ناخودآگاه اندیشه جامعه ایرانی، «اسلام» بخشی از هویت «ایرانی» بوده است. ستيز با ملی گرایی و نخبگان حامل آموزه هاي ناسيوناليستي، رنگ باختن بسیاری از ارزش های ملی که در حفظ هویت ملی و فرهنگ ایرانی که متضمن یکپارچگی میهن است نقش آفرين بودند را در پي داشت كه این امر عرصه را برای هویت سازی قومی و ساخت جعلی پیشینه تاریخی و یا همبستگی زبانی گشود.
2- بسياري از اقليت ها بويژه اقليت هاي ديني و مذهبي در جامعه با توجه به رويكرد ايدئولوژيك و مذهبي (نه ملي) حاكميت از بسياري تبعيض ها در نظام اداري و ساختار سياسي و قوانين رايج مملكتي در رنجند. با توجه به شرايط جغرافيايي سرزمين ايران، اقليت هاي مذهبي در استان هاي مرزي و مناطق دورافتاده از مركز تراكم بيشتري دارند كه امكان طرح شدن مسائل قومي در آن مناطق و نواحي بيشتر است. به عنوان نمونه هموطنان سني ما كه بيشتر باشندگان استان هاي مرزنشين كردستان و سيستان و بلوچستان را تشكيل مي دهند قانوني و غيرقانوني از ارتقا درجات در بسياري از حوزه ها محروم شده اند و تبعيض در گزينش ها و استخدام ها فرصت برابر با ديگر هموطنان براي پيشرفت را از آنان سلب مي نمايد. براستي بايد خواست برخي اقوام بويژه كردها در برابري در برابر قانون و امكان پيشرفت در تمامي سطوح اداري و دولتي را بحق و بجا دانست. ولي اين محدوديت و نابرابري، براي اقليت هاي مذهبي از جمله زرتشتي ها كه پيشينه مند ترين پيروان اديان در اين سرزمين مي باشند و كليمي ها و ارامنه پررنگ تر و سخت تر نمايان و آزارنده است.
رويكرد نابخرادانه حاكميت در اين خصوص نه تنها كشور را در استفاده از بخش گسترده اي از پتانسيل كاري و فكري خود محروم ساخته است بلكه به گره خوردن و پيچيده شدن اين مساله نيز انجاميده است كه نابرابري هاي مذهبي و قومي درآميختگي پيدا كرده است و عمده اين تبعيض ها كه از نگاه ايدئولوژيك و مذهبي حاكميت برآمده است -كه در گنجانيده شدن مذهب رسمي در قانون اساسي و امتيازات ويژه شيعيان در آن متبلور است- به نگاه نابرابر حاكميت و اكثريت جامعه ايراني به اقوام تلقي گشته است.
3- مشاركت سياسي كه با تمركززدايي از قدرت همراه خواهد بود، از ديگر خواستهاي بحق هموطنان اقليت قومي است. آنان برآنند نخبگان محلي در امور محل خود بيش از پيش مورد استفاده قرار گيرند و استان ها قدرت تصميم گيري و اجرايي بيشتري داشته باشند و بالاخره امكان خودگرداني بيشتري به استان ها داده شود. كه اين موضوع براي همه استان ها و باشندگان آن ها قابل بحث است ولي شايد محروميت بيشتر استان هاي قوميت نشين چون كردستان و بلوچستان اين امر را روشن تر نمايانده است كه استفاده از مديران غيربومي كارآمدي سازمان ها را كمتر مي نمايد. و همچنين نگاه تبعيض آميز و بدبينانه حاكميت به اين استان ها كه بر آمده از ايدئولوژي حاكم برمبناي تسلط مذهب شيعه و شايد تجربه هاي ناخوشايند ستيز هاي دهه اول انقلاب نيز است سياست استفاده ار مديران غيربومي را شدت بخشيده است.
4- حفظ و پاسداري از فرهنگ و زبان هاي محلي نيز خواستي است كه بصورت تقاضاي تدريس زبان هاي محلي در مدارس متجلي است كه تاكيدي است بر ماده 15 قانون اساسي كه تدريس اين زبان ها را در مدارس در كنار زبان فارسي بلامانع دانسته است. بايد پذيرفت يادگيري زبان پارسي بعنوان زبان مشترك براي پيشرفت و استفاده از منابع علمي و فرهنگي باوجود حجم گسترده منابع به اين زبان و همچنين زبان وحدت بخش سرزمينمان ايران براي پيشرفت كليه باشندگان اعم از كرد، لر، بلوچ، گيلك و ... لازم است هرچند حفظ و پاسداري از فرهنگ و هويت قومي، محلي به اعتلاي فرهنگي سرزمينمان مي انجامد با اين تفسير آموزش و يادگيري زبان هاي بومي و محلي با توجه به امكانات و الويت آموزش زبان فارسي و تدريس علوم به اين زبان نه تنها بلامانع بلكه امري مثبت ارزيابي مي شود.
5- مساله قوميت ها در ايران در اواخر قرن پيش و در آغازين سالهاي حكومت پهلوي دوم با شكل گيري تلقي نوين از ملت و دولت در ايران و حضور گسترده قدرت هاي خارجي در كشور و دخالت هاي آن ها در آستانه جنگ هاي اول و دوم جهاني سربرآورد و نمايش پررنگي داشت. نقش دولت هاي خارجي در شكل گيري و تقويت اين جريان ها و اين ويژگي خارجي ساخته بروز مسائل قومي در اين دوران در تلقي ما تا اين سال ها اثرگذار بوده است و در ذهن نخبگان بويژه ملي گرايان و همچنين حاكميت، جريان ها و حركت هاي قومي با جدايي طلبي و نقش دست هاي پشت پرده خارجي عجين شده است. غائله آذربايجان با نقش آفريني پيشه وري تحت حمايت روس ها و استفاده ابزاري انگليسيها از شيخ خزعل با شعارهاي جدايي طلبانه نيز اين باور را تقويت نموده است. ولي با وجود بسياري شخصيت هاي ملي و آزاديخواه و همگامي آنان با ديگر باشندگان ايران زمين در جريان دستيابي به منافع ملي و رشد و پيشرفت كشور و شكل گيري جريان هاي صادق و ايران دوست برآمده از اين مناطق اين باور كم كم بايد رنگ مي باخت. و اكنون نيز با توجه به حجم مطالبات انباشت شده در اين حوزه ها و مواردي كه پيش از اين پرداخته ايم و پس از آن به آن مي پردازيم نمي توان هر كوششي در راه محقق شدن خواسته هاي به حق قوميتي كه كم هم نيستند را خارجي پرورده و جدايي طلبانه پنداريم.
6- با توجه به اینکه پذیرش آزادی های فردی و حق انتخاب و پذیرش عقل انسانی از ارکان دیدگاههای آزادی خواهانه می باشد و همچنین احترام به آزادی عقیده و بیان و ابراز آزاد و فارغ از دغدغه آن ها مبحث مورد حمایت آزادیخواهان است. وارد شدن در بحث قومیت ها برای کوشندگان راه آزادی و دموكراسي و تحکیم حقوق بشر دشوار می نماید. یافتن راه حلی برای برخورد با خواست های جدایی طلبانه و قوم گرایانه به طوریکه هم از نظر اخلاقی قابل دفاع و هم از نظر سیاسی معقول و عملی باشد با توجه به ابزارهای در اختیار دموكراسي خواهان از عرصه های مهم و چالش برانگیز آنان است. ابزارهای همگون با منش مسالمت آمیز، تكثرگرا و عقل محور تنها ابزارهای در اختیار آزادیخواهان است. حذف، سانسور، عدم تحمل و مدارا و خشونت در اندیشه آنان توجیه ناپذیر است.
7- درحالیکه تا آغاز دهه نود جامعه بین الملل مساله اقلیت های قومی و محلی را مسکوت گذاشته بود و سعی بر حل آن مسائل در چارچوب منشور ملل متحد و میثاق سیاسی و مدنی داشته است از ابتدای دهه نود با سربر آوردن کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق و تجزیه یوگوسلاوی سابق و تغيير مرزهاي سياسي و جغرافيايي حوزه بالكان و مسائل قومی در آفریقا این موضوع سر باز کرده است.
امروزه باید پذیرفت مساله قومیت ها در جامعه بین الملل سرباز کرده است و نمی توان براحتی از آن گذشت و یا چشم خود را بر آن فرو بست. بنابراين لازم است بیش از پیش زمینه گفتگوی دموکراتیک در این خصوص از سوی نخبگان گشوده شود و نيز مطالبات به حق قومی به رسمیت شمرده شود. با توجه به تغییرات جهاني و کمرنگ شدن برخی مفاهیم و وجود سازمان های بین المللی و از بین رفتن مرزهای تجاری و ادغام فرهنگها براثر موج مهاجرت ها انتظار مي رود نخبگان ملی گرا در آينده با چالش های جدیدی در جهان روبرو خواهند بود كه اين آمادگي بيشتر آن ها را در اين زمينه ها مي طلبد.
8- با وجود همه درگيري هاي قومي و زباني كه در جهان سربرآورده است كه البته رو با كاستي دارد، پارادايم حاكم در جامعه بين الملل؛ امنيت و نظم در جامعه جهاني براي رشد اقتصادي كشور ها و توسعه همه جانبه با دموكراتيزاسيون كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه بي بديل مي نمايد. در چنين فضاي بين المللي و با توجه به شواهدي كه در رفتار ابرقدرت جهاني آمريكا و ديگر قدرت هاي جهاني بويژه اتحاديه اروپا در قبال مسائل آفريقا و كشورهاي افغانستان و عراق در خاورميانه در دست است كه دال بر وفاداري آن ها بر اين گفتمان بين المللي دارد، به نظر رفتار آمريكا در دخالت در حوزه خليج فارس و خاورميانه و گسترده شدن تنش هاي موجود ميان آن كشور ها با ايران را در راستاي تجزيه ايران تفسير كردن، اغراق آميز مي نمايد. مي توان طرح تقويت كنشهاي قوميتي را اعم از تجزيه طلبانه يا حق مدارانه، گزينه اي براي فشار بيشتر به تغيير رفتار حاكمان ايران از سوي آمريكا ارزيابي نمود و يا گزينه اي در لايه هاي پايين تر ساختار تصميم گيري آمريكا تصور كرد كه درصورتيكه گزينه هاي ديگر پاسخ گوي منافع آن كشور نباشد شايد بر روي ميز كار سياستمداران قرار گيرد. تغيير مرزهاي خاورميانه كه همراه با ناامني ها و تنشهايي بيشتر در منطقه مي باشد كه مخالف شعار حاكم جهاني است و رفتار دولت هاي غربي در قبال مخالفت با تجزيه كشورهايي كه شايد از لحاظي پتانسيل بيشتري براي تكه تكه شدن داشتند و اقدام به تجزيه آن ها ادامه پروژه در ايران را نيز تسهيل مي نمود بايد نسبت به برخي تحرك هاي محدود قومي جدايي طلبانه و نقش آفريني برخي بخش هاي لابي هاي درون آمريكا در اين راستا حساسيت ها را كاهش دهد.
نباید فراموش کرد کشورهای جدا شده در اروپای شرقی با قرار گرفتن در سازمان اتحادیه اروپایی و الزمات آن و همگرایی های منطقه ای در چارچوب نظمی قرار گرفته اند که در مقابل خشونت هاي وسيع و ناآراميهاي گسترده بازدارنده است. ولي در خاورميانه هرگونه تغيير مرزها مواجه است با ساليان سال درگيري و ناآرامي.
9- شکاف قومیتی اکنون رخ نموده است (با ناکارامدی حاکمیت در حل این مشکل) ولی دامن زدن به این شکاف و فعال کردن آن از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری آزادیخواه و دموکرات با گفتمان مجادله آميز می تواند پیامدهای نامیمونی را برای جامعه ایران به همراه داشته باشد. جدا از آن که کوشش در راستای واگرايي قوميت ها از تحولات اصلاح طلبانه سياسي و اجتماعي كل كشور بسیاری از نیروها و پتانسیل ها را از جهت سازنده خود منحرف خواهد کرد، شکاف های عمیق اجتماعی متراکم می تواند جامعه را دوقطبی نموده و کشمکش های اجتماعی را افزایش دهد و به انفجار جامعه ایرانی بیانجامد.
کوشش نیروهای دموکراسی خواه باید بر آن باشد با توجه به بحران هاي سياسي و اجتماعي كشور و اوضاع منطقه ای، به خفته و غیرفعال کردن شکاف هایی که تاثیرگذاری آن ها بر زندگی سیاسی کشور مفید نمی باشند به حداکثر برسد.
هراس از دست رفتن یکپارچگی میهن و دغدغه حفظ تمامیت ارضی برای نیروهای ملی گرا و آزادی خواه بجای خود ولی باید توجه داشت دامن زدن بیشتر به این موضوع ها نه تنها محور مبارزات و کوشش ها را از محور اصلی استبداد و آزادی منحرف مینماید بل به پراكندگي نيروهاي دموكراسي خواه و واگرايي بيشتر جريان هايي كه در حوزه هاي قوميت نشين براي احقاق حقوق خود به مبارزه با ساخت متسلب قدرت حاكم مي پردازند مي انجامد همانطور كه در اين سال ها شاهد جدايي اين نيرو ها و جريان هاي ملي گرا بوده ايم.
10- بخش عمده اي از خواست هاي قوميت ها در ايران امروز به حق و بجاست كه كوشش هاي آنان را در جهت محقق كردن اين خواستها توجيه مي نمايد. اما بايد توجه داشت كليه اين خواست ها در ساختاري آزاد و دموكراتيك و در حاكميتي ملي و قانون سالار قابل دستيابي است. در جاييكه كوشش در جهت اصلاح ساختار سياسي و اجتماعي به منظور رسيدن به جامعه و جاكميتي با دارا بودن فاكتور هاي فوق در راس اهداف و برنامه هاي نخبگان و برآمده از خواست عموم جامعه مي باشد و همراهي و همگامي همه باشندگان اين سرزمين اعم از زن، مرد، مسلمان، غيرمسلمان، كرد، لر، فارس زبان و ترك زبان را ميطلبد، پي جستن گزينه هايي ديگر كه از آنها زمزمه هاي جدايي طلبانه و از دست رفتن يكپارچگي ميهن نيز به جاي فريادهاي آزادي طلبانه و دموكراسي خواهانه برمي آيد با مستمسك قرار دادن خواستهاي قوميت ها توجيه ناپذير است. تجارب انتخاباتي دو دوره پيشين رياست جمهوري نيز شاهد اين مدعاست. استقبال گسترده مناطق كردنشين در دور اول انتخابات رياست جهوري خاتمي و افت فاحش مشاركت در اين مناطق در انتخابات نهم نشان از آن است كه هموطنان ما خواست هاي خود را در نظامي دموكراتيك و ليبرال كه آزادي فردي بدون هيچ پيشوند و پسوند پذيرفته است محقق شده مي يابند.
11- به هر حال تبعیض و نابرابری قومیت ها در حقوق اساسي خود در نگاه حاکمان پذیرفتنی است ولی باید در نظر داشت که تبعیض فقط مخصوص قومیت ها نمی باشد تبعیض جنسیتی فاجعه ای را در همه ابعاد دربردارد. تبعیض مذهبی هم به همين ترتيب گروه كثيري از باشندگان ايران را تحت ستم قرار داده است. محروميت دگر اندیشان از حقوق مدنی و اجتماعی خود نيز از دیگر نمودهاي تبعیض است. باید پذیرفت جامعه ایرانی به اشکال مختلف به خودی و غیرخودی بخش شده است و انسان ها به کرامت و حیثیت خود در برابر قانون و در دیدگاه حاکمیت برابر نیستند. نمی توان نابرابری های قومی را از حاکم شدن قومی دیگر برداشت نمود بلکه دیدگاه تمامیت خواه حاکم است كه درصد بسيار بالایی از جامعه ایرانی را در نابرابری قرار داده است. باید برای مبارزه با این نوع نگرش ایدئولوژیک و ابزار گونه به انسان همصدا شد.