سعید قاسمی نژاد
مردمسالاري ديني واژه‌اي است كه طي ساليان اخير به كرات شنيده مي‌شود معنا و مفهوم اين واژه چيست؟ آيا مجاز هستيم كه از چنين مفهومي استفاده كنيم؟ اين نوشتار پاسخي کوتاه به پرسشهاي فوق است.
مردمسالاري ديني آنگونه كه از سياق واژه برمي‌آيد نوعي حكومت دمكراتيك است كه صفت ديني محصوركننده آن است. مهمترين اصل در يك نظام حكومتي مبتني بر دمكراسي اين است كه اكثريت جامعه توانايي اعمال نظراتشان در جامعه بدون اعمال خشونت را داشته باشند. پوپر به عنوان يكي از مهمترين شارحان دمكراسي ليبرال در قرن بيستم، دمكراسي را بيشتر داراي جنبه سلبي مي‌داند و اگرچه جنبه ايجابي دمكراسي را حكومت قانون مي‌داند ولي جنبه سلبي آن را بسيار اساسي دانسته و آن را مخالفت با جباريت ، توتاليتاريانيسم، ديكتاتوري و ... مي داند.
اصل ديگر در يك حكومت دمكراتيك بهره مندي بالقوه همه شهروندان از حقوق شهروندي است. كه بالفعل نشدنشان تنها دلايل خصوصي و شخصي داشته باشد. بدين قرار نمي‌توان كسي را به دليل عقيده نژاد، دين يا مذهب از حقوق اساسيش محروم كرد و همچنين هيچ كس نيز به دليل عقيده، نژاد، دين، مذهب و ... صاحب امتياز ويژه‌اي در استفاده از اين حقوق نمي‌باشد.
پايه ديگر دمكراسي ليبرال اصل بودن فرد است و نه عقيده. معمولا اصل بودن فرد در برابر جمع مطرح مي‌شود در حالي كه اصل بودن فرد در برابر عقيده نكته مهمتري است.
پايه ديگر دمكراسي لیبرال ، حقيقي و اصيل بودن كثرت موجود در جهان و آدميان است. كثرتي كه قابل فروكاستن به وحدت نيست و دمكراسي شكل حكومتي است كه جامعه را باتوجه به اصيل بودن تفاوتهاي ميان آدميان اداره مي‌كند.
پايه ديگر در يك حكومت دمكراتيك حقوق بشر است. حقوق بشر مجموعه حقوقي است كه انسانها صرفا به حكم انسان بودن از آن برخوردارند. فی الواقع حقوق بشر مجموعه حقوقی هستند که مجموعه انسانهای محق و مکلف تمامی انسانها هستند.
حال ببينيم كه مراد از حكومت ديني چيست، حكومت ديني آنگونه كه عموما مي‌پذيرند، بدينسان تعريف مي‌شود كه حكومتي است كه در آن اصول، احكام و ضوابط ديني بر جامعه حاكم است و دين به عنوان مرجع و داور نهايي عمل مي‌كند. ابتدا بايد نكته‌اي را روشن كرد و آن اين است كه رابطه میان حكومت ديني و حكومت دمكراتيك از رابطه ميان دين و حكومت دمكراتيك متمايز است. آيا دين لزوما به وجود آورنده حكومت ديني است؟ در باب دين در معناي عام پاسخ منفي است. همه اديان تحقق آمال خود را مشروط به برقراري حكومت ديني خاص خود نمي دانند. حتي بسياري از اديان اساسا التفاتي به دنيا هم ندارند چه برسد به اينكه بخواهند به برقراري حكومت ديني احساس نياز كنند. اما در باب پرسش خاص ما يعني دين اسلام وضعيت چگونه است؟ پاسخ دوگونه است. قرائت اقلي از اسلام مولد حكومت ديني نيست ولي قرائت اكثري از اسلام مولد حكومت ديني هست. قرائت اقلي از اسلام گوهر دين را ارتباط با خدا و هدف بعثت انبيا را آخرت و خدا مي‌داند در نتيجه مدعي است كه در اموري كه دين براي تمشيت آنها نيامده درخواست پاسخ از دين كردن امري بيهوده است و به آن منجر مي‌شود كه سائلان از ظن خود يار دين شده و دين را گرانبار كرده ، به گردنه‌هايي برند كه دين براي عبور از آنها به ميان آدميان نيامده است. قرائت اكثري از دين اما پاسخ همه پرسشها را از دين مي‌خواهد و مدعي است كه دين براي اداره جامعه و زندگي خصوصي آمده و از دين مي‌توان براي عمل اجتماعي و سياسي دستورالعمل استخراج كرد. با چنين قرائتي از دين است كه تشكيل حكومت ديني الزامي است.
قرائت اكثري از دين، دين را به عنوان داور نهايي در تمامي امور جامعه مي‌خواهد. دين كه خود زبان ندارد و سخن نمي‌گويد پس نيازمند به كساني است كه قفل سكوت از لبانش بردارند و او را به سخن درآورند يا از زبان او سخن گويند در نتيجه در حكومت ديني، متوليان دين صاحب مقام ويژه‌اي مي‌شوند و آن حق تفسير متن مقدس به عنوان داور نهايي است حقي كه منجر به مقامي ويژه كه همانا رهبري و سيادت بر جامعه است مي‌شود. اين آشكارا با اصول دمكراسي كه ذكر شد در تعارض است چراكه در يك حكومت دمكراتيك هيچ انسان يا دسته يا صنفي به دليل عقيده، نژاد، مذهب يا ... صاحب حق ويژه‌اي نيست و اساسا در يك حكومت دمكراتيك بدون راي مردم هيچ كس براي اداره جامعه صاحب حقي نيست. به همين دليل است كه لااقل مي‌توان گفت حكومت ديني در معناي مصطلح آن با توجه به مباني نظري‌اش به مطلقه شدن قدرت تمايل دارد خواهان حق ويژه و از پيش تعيين شده برای صنف يا فرد خاصي مي‌باشد.
در حكومت ديني به ناچار متوليان دين داراي موقعيت از پيش تعيين شده ويژه‌اي مي‌گردند چرا كه همه اجزاي جامعه بايد تحت هدايت و نظارت دين باشندو از آنجا كه دين نه زبان دارد و نه دست ، می بایست تجت هدايت و نظارت متوليان دین قرار بگيرد و اين مسلما با دمكراسي در تعارض اساسي است.
از سوي ديگر حكومت ديني جمعي را كه لزوما تعدادشان هم كم نيست از بخش‌هايي از حقوق اساسيشان از جمله حق انتخاب شدن، حق تبليغ عقيده و بيان آن و حق عمل آزادانه به عقايد محروم مي‌كند. اين نيز با اصول دمکراسی ناسازگار است.
از سوي ديگر حكومت ديني مباني و احكامي دارد كه اكثريت مردم نمي‌توانند آن را تغيير دهند مگر آنكه به اعمال خشونت بپردازند. اين در حالي است كه يكي از تعاريفي كه حكومت دمكراتيك با آن بيان مي‌شود حكومتي است كه در آن اكثريت جامعه توان اعمال نظراتشان بدون اعمال خشونت را داشته باشند.
ديگر آنكه در حكومت ديني عقيده بر فرد مقدم است. افرادند كه بايد خود را با عقيده برتر منطبق كنند. عقيده نقصان ندارد. قبض و بسط نمي‌پذيرد. بلكه اين ماييم كه نقصان داريم و انديشه و فكرمان قبض و بسط مي‌پذيرد. اينگونه است كه آدميان نه تنها مجازند بلكه موظف و مكلفند كه خود و ديگران را در پي عقيده و آرمان فدا و فنا كنند. اينگونه است كه جان ارزان است چراكه انسان فراوان است. از اين منظر است كه قرائت اكثري از دين ربط وثيقي با بنيادگرايي پيدا مي‌كند.
قرائت اكثري از دين نه تنها يكه سالاري و رباني سالاري را نفي نمي‌كند بلكه با آنها سازگار هم هست.
پايان كلام اينكه حكومت ديني با دمكراسي چه در شكل و چه در محتوا سازگار نيست، اما قرائت اقلي از دين با دموکراسی حداقلی چندان در تعارض نیست و لیکن البته هیچ گونه دین باوری متشرعانه و بدعت ناگزارنه از آنجا که حقوق بشر در گسست از شریعت واقعاً موجود است که حاصل شده و می شود با دموکراسی حداکثری سازگار نخواهد بود . مقصود از این نوشته البته آشکار کردن منویات دین ستیزانه و صدور فتوای شبه روشنفکرانه و غیرمسئولانه ی مرزبندی با دینباوران در پیش بردن امر خطیر گذار به دموکراسی نیست. اما باید توجه داشت که فراتر از ظلمی که در این سرزمین به انسانها روا داشته می شود ظلمی است که بر واژگان می رود؛ جعل اصطلاحهای نادقیق و در بسیاری مواقع بی معنا بسان طلسمی اذهان ملت ما را در چنبره ی خود گرفته است.در تاریخ یکصدساله ی اخیرمان چه بسیار مواقع بوده است که ما مسحور همین واژگان بی معنا سرخوشانه خود با پای خود به قتلگاه رفته ایم.به گمان من مشروطه ی مشروعه، جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی سه صورتند برای یک سیرت. بدین لحاظ وظیفه ی همه ی ماست که در معنای واژگان مصطلح مورد استفاده ی گروههای تأثیرگذار در جامعه کند و کاو کنیم تا لااقل بدانیم و بفهمیم که چه می گویند و ما را به چه می خوانند.