عبدالله مومني
دفتر تحكيم وحدت در حال‌حاضر در دوران گذار از رويكرد حزبي گذشته خود و استقرار يافتن در عرصه مدني ايران است. خارج شدن از ساختار سياسي و نداشتن نگاهي معطوف به قدرت با جايگزيني فعاليت در عرصه مدني، دفتر تحكيم را با تعليق استراتژي در اين دوران گذار مواجه كرده است.
در نيمي از عمر دولت اصلاحات دفتر تحكيم وحدت به علت نبود ساختار حزبي قدرتمند و مستقل در ايران و محدوديت روزنامه‌هاي منتقد، شبيه به يك حزب فعاليت مي‌كرده است كه البته در توصيف آن شرايط تلقي نادرست فعالان دانشجويي از جايگاه خود را نيز نبايد فراموش كرد.
پس از آن برخورد حذفي حكومت با فعالان دانشجويي، ايجاد انشقاق در بدنه دفتر تحكيم و سكوت اصلاح‌طلبان در بزنگاه‌هاي تاريخي موجب گسست دفتر تحكيم از جايگاه پيشين خود شد و اكنون ما در فاصله ميان اين گسست تا استقرار دفتر تحكيم در جايگاه نوين خود كه عرصه مدني است هستيم. ويژگي‌هاي دوسويه اين دوران گذار خود يكي از عوامل تعليق استراتژي دفتر تحكيم است چرا كه از يك سو حكومت همچنان به مثابه رقيبي قدرتمند حتي حضور فيزيكي فعالان دانشجويي را نمي‌پذيرد و از سويي ضعف عرصه مدني و ضعف‌هاي ساختاري و نظري كه در راه ايجاد اين عرصه وجود دارد مانع از اتخاذ يك استراتژي مدون مي‌شود.
با توصيف چنين شرايطي دفتر تحكيم وحدت به عنوان يك تشكل دانشجويي كه در گذر ايام متحمل تغييرات ماهوي شده است بايد بتواند اين دوران گذار را با آگاهي و خودآگاهي طي كند. در گام اول اين تشكل بايد پايگاه دانشجويي خود را تقويت كند و اهداف خود را متناسب با مطالبات نسل جديدي كه وارد دانشگاه مي‌شوند تعريف و تعيين كند.
با توجه به آنچه كه در دهه اخير بر دفتر تحكيم گذشته اينك روشن شده است كه حوزه تاثيرگذاري و حيات اين تشكل در داخل دانشگاه تعريف مي‌شود، تجربه‌هاي مكرري وجود دارد كه نشان مي‌دهد بيرون آمدن از اين حوزه و اتخاذ مشي حزبي يا بيگانه با هويت دانشجويي فقط به تضعيف دفتر تحكيم انجاميده است.
در درون اين حوزه نيز گره‌گاه‌ها و مشكلاتي وجود دارد كه مقدم بر مشكلات بيرون از دانشگاه است. تاكيد بر استقلال دانشگاه، حفظ حقوق فردي و مدني اساتيد و دانشجويان، مقابله با گزينش‌هاي عقيدتي–ايدئولوژيكي دانشجويان، ايجاد فضاي بحث و گفت‌وگو در دانشگاه از جمله وظايفي است كه مقدم بر اعمال‌نظر در مورد انتخابات يا تصميمات سياسي كلان است كه با ذات دانشجو بودن اعضاي تحكيم در تضاد است.
در واقع جريان دانشجويي همانند ساير شهروندان و گروه‌هاي سياسي واجد دغدغه‌هايي چون استقرار دموكراسي، برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك و ارجحيت منافع ملي و مصلحت همگاني است، اما روشي كه براي رسيدن به اين اهداف طي مي‌كند با روش احزاب و گروه‌هاي سياسي متفاوت است و از معبر دانشگاه و گسترش عرصه عمومي مي‌گذرد و نه از رهگذر ساز و كارهاي حزبي. بدين مفهوم جريان دانشجويي از طريق تقويت فرهنگ گفت‌وگو و دفاع از شكل‌گيري نهادهاي مدني، از حقوق پايه‌اي بشر و پيش‌بردن پروژه انتقاد در حوزه عمومي مي‌تواند راه رسيدن به دموكراسي را هموارتر كند. چرا كه تقويت عرصه عمومي به عنوان مقدمه جامعه مدني در محيطي معرفتي به نام دانشگاه امكان‌پذير است.
قدرت بحث، گفت‌وگو، نقد و به چالش كشيدن موانع دموكراسي در ايران تنها سرمايه‌هاي جنبش دانشجويي است كه تنها با استفاده از آنها قدرت تاثيرگذاري مي‌يابد. فروگذاردن اين سرمايه‌ها و پر كردن فضاهاي خالي ديگر (ضعف احزاب مطبوعات و ....) مي‌تواند به نفع گروه‌هاي ديگر باشد اما به طور قاطع به زيان جنبش دانشجويي خواهد بود.
اين رويكرد نافي ارتباط با روشنفكران، احزاب و گروه‌هاي سياسي نيست بلكه تضمين‌كننده استقلال در حوزه تصميم‌گيري و عمل دفتر تحكيم وحدت است. هرگونه ارتباط با گروه‌هاي اجتماعي و سياسي خارج از دانشگاه نيز بايد در راستاي فراخي عرصه عمومي صورت گيرد، به طور مثال دفتر تحكيم مي‌تواند با استفاده از پتانسيل‌هاي دانشجويي و نظري خود موانعي را كه بر سر راه دستيابي زنان به حقوق انساني‌شان وجود دارد به بحث بگذارد و آن را به چالش بكشد.
با تجهيز علمي و نظري خود مي‌تواند همچون «ديده‌باني مشرف به صحنه» به پاسداري حقوق مدني و شهروندي و دفاع از ارزش‌‌هاي دموكراتيك جامعه بپردازد و آسيب‌پذيري‌ها و ضعف‌هاي نظام سياسي را مورد چالش و نقد قرار دهد.