انتخابات ابزاری برای دموکراسی يا "سوپاپ سازی"

علی افشاری

برخی از اظهارات عناصری که خود خوانده صفت "اصلاح طلبان پيشرو و پيگير" را به خود نسبت داده اند، اعتقاد و ديدگاه واقعی شان را نسبت به انتخابات روشن ساخته است که در اصل انتخابات را "سوپاپی" می دانند برای بازگشت به قدرت و تثبيت ساختار غير مردم سالاری که تنها مجال نقش آفرينی انحصاری به آنها می دهد

با نزديک شدن به انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، باز بازار بحث های انتخاباتی داغ شده است. در اين ميان عده ای می کوشند با انتساب تمامی مشکلات حال حاضر کشور به دولت احمدی نژاد، مشارکت گسترده در انتخابات و رای به اصلاح طلبان را کليد حل مشکلات معرفی کنند. گويی سياست تحريم در انتخابات های گذشته با زدن گل به دروازه خودی مسبب همه مشکلات شده و حاکميت فاشيست ها را به بار آورده است. سرکوب جنبش های اجتماعی، زندانی شدن دانشجويان، زنان، کارگران، روزنامه نگاران و در يک کلام نقض حقوق بشر محصول سياست تحريم و دست گل تندروها است. اگر اصلاح طلبان دوباره کنترل مجلس و دولت را در دست داشتند، فضا اين چنين نمی شد و مشکلات به تدريج حل می شد!
تحريم نفرين شومی بود که ابرهای سياه را روانه آسمان جامعه مدنی ايران کرد. صرفنظر از نادرستی اين ادعا که در فرصت های ديگر بدان خواهم پرداخت، توجه به نکاتی که از سوی پاره ای افراد مدافع شرکت در انتخابات مطرح شده است، به روشن شدن ماهيت اصلی مناقشه کمک می کند.
مسئله اصلی در انتخابات شرکت و يا تحريم نيست، بلکه هدف و انتظاراتی است که از طريق انتخابات دنبال می شود و نگاهی است که به اين مقوله وجود دارد.
اخيرا برخی از اظهارات عناصری که خود خوانده صفت "اصلاح طلبان پيشرو و پيگير" را به خود نسبت داده اند، اعتقاد و ديدگاه واقعی شان را نسبت به انتخابات روشن ساخته است که در اصل انتخابات را "سوپاپی" می دانند برای بازگشت به قدرت و تثبيت ساختار غير مردم سالاری که تنها مجال نقش آفرينی انحصاری به آنها می دهد. اينان چون در بخش انتصابی قدرت شانسی برای خود نديده و از بهشت ولی فقيه رانده شده اند ، لذا می کوشند با استفاده از ظرفيت نهاد های انتخابی و دادن وعده های سرکاری به مردم ، اعتماد آنها را جلب کرده و علی رغم اراده مقامات عاليه نظام، سهمی از عوايد قدرت را نصيب خود سازند و صد البته تا جايی که دچار تضاد و درگيری با رهبری نشوند و آپارتايد نظام سياسی متکی بر خودی- غير خودی و عوام – خواص فرو نريزد ، مواردی فرعی از خواسته های مردم را نيز محقق سازند.
از ديد آنان انتخابات در چهارچوب قانون اساسی و رويه های عادی محدود می شود و تصور می شود که با تصويب قوانين و فرستادن آنها به شورای نگهبان و تعامل با رهبری و نصيحت زعمای قوم طيف راست بلوک قدرت ، می توان جامه عمل به مطالبات اصلاح طلبانه پوشيد و از اين رو با اعتراضات خيابانی ، نافرمانی مدنی و خلق فشار اجتماعی مرزبندی و مخالفت می کنند.
آنها ظرفيت حقوقی موجود را متناسب با سرمشق دموکراسی دانسته و آن را برای حصول به مطالبات کافی می دانند و از اين رو معتقدند که با حضور نمايندگان اصلاح طلب می توان، توازن قوا را به هم زد. منتها از ديد آنها نفس حضور در قدرت و فتح کرسی های قدرت از سوی سازمان های سياسی چون سازمان مجاهدين انقلاب و مشارکت مهمتر از مطالبات و وعده ها است ، "حقوق بشر مسئله ای فرعی است" و مسئله اصلی تضاد با طيف افراطی جناح راست حکومتی است و حاضر است با هر فرد و گروهی که در رقابت با آن جريان قرار گيرد ، ائتلاف کند بدون آنکه به پيشينه و مواضع آن و نسبتش با دموکراسی و حقوق بشر توجه کند و يا اينکه آيا در سرکوب حقوق و آزادی های مردم دخالت داشته است يا نه؟ و سرانجام در روندی فرسايشی از دو گانه خاتمی – ناطق نوری به رفسنجانی – احمدی نژاد و قالی باف – احمدی نژاد و حال نيز رفسنجانی- مصباح يزدی رسيده است!
از ديد آنان همه بايد زعامت و بالادستی دو سازمان سياسی ياد شده را بپذيرند و پس از واريز کردن سرمايه اجتماعی شان منتظر بمانند تا به تدريج خواسته های شان در دراز مدت تامين گردد! حال چگونه حتی با فرض تکرار تجربه مجلس ششم با موانع شورای نگهبان ، قوه قضائيه ، دخالت های فرا قانونی و اختيارات قانونی رهبری و سيستم امنيتی برخورد می کنند؟ امری است که به صورت مبهم به آينده احاله داده می شود!
شروطی هم که در ابتدا ظاهر راديکال داشت و از مثلث کروبی، رفسنجانی و خاتمی خواسته می شد که برای صيانت از حقوق ملت و حفظ ارزش رای ، انتخابات آزاد،منصفانه و بدور از تقلب را پيش شرط شرکت در انتخابات معرفی کنند و تصور می شد که شايد رويه ای جديد در بخشی از اصلاح طلبان پارلمانتاريستی شکل گرفته است ، خيلی زود دم خروس شان هويدا شد و شاهد از خويشتن رسيد که اين اظهارات بيشتر تاکتيکی برای نفوذ در جنبش های اجتماعی و هواداران اصلاحات ساختاری است تا در دقيقه۹۰ آنها را به سمت شرکت در صندوق های رای هدايت کرد! امری که اين سازمان های به اصطلاح پيش رو، يد طولايی در آن دارند!
آخر چگونه ممکن است از کسانی که مهر تاييد بر آن انتخابات مفتضح و مالامال از تخلف رياست جمهوری گذشته زدند و با اندک نهيب رهبری و تهديد نيروهای سپاه از تمامی شکايات منصرف شدند، می توانند شرط برای شرکت در انتخابات بگذارند که متضمن رويارويی با رهبری است!، آنهم در زمانی که آنها با رجعت به خط امام و دادن شعار اعتدال، بازگشت به خويشتن خويش کرده اند.
اينگونه اظهارات يا از خامی و عدم شناخت پيشنهاد دهندگان است، يا بخشی از سياست جلب توجه کوشندگان جامعه مدنی و گرايشات راديکال به بازی های انتخاباتی است.
تبار شناسی اکثريت نيروهای حامی اين نوع نگرش به انتخابات نشان می دهد که آنها اساسا موجوديت خود را مرهون حضور در ساختار حکومت می دانند و در آنجا رشد و پرورش يافته اند و در اصل ريشه ای در جامعه و مردم ندارند، بند بند وجود آنها از رانت ها و فرصت هايی که قدرت سياسی در اختيارشان گذاشته ،تشکيل شده است.آنها حاضر نيستند با نقد صادقانه عملکرد گذشته خود ،جايی در ميان جامعه و قلوب مردم برای خود دست و پا کنند و بر توانايی های فردی شان تکيه زنند و کماکان حاضرند در هر شرايطی دست به ريسمان سست شبه انتخابات ها بزنند، تا موقعيتی برای دريافت مجدد امتيازات از دست رفته بيابند و حس نوستالوژی از دست دادن پست ها را جبران کنند. از ديد آنها فعاليت سياسی تنها در شکل فتح قدرت سياسی محصور می شود.
اما در مقابل ديدگاهی وجود دارد که انتخابات را ابزاری برای دموکراسی و حاکميت حقوق بشر می داند. در اين نگرش اصل حقوق بشر است و زمانی ادعاهای يک گروه مدعی پذيرفته می شود که مطالبات ملت اصل باشد و حضور در انتخابات مشروط به فراهم شدن فرصتی برای تحقق آن باشد.
انتخابات در چهارچوب قانون اساسی موجود را امری فرمايشی می داند که بخصوص در ساليان اخير با تغيير استراتژی راس هرم قدرت به انتصاباتی تمام عيار با صحنه گردانی نظاميان ماجراجو و روزی خواران سفره ولايت تقليل و تنزل يافته است. جمهوری اسلامی را مانند سوئيس و يا کشور های آزاد نمی داند تا مشکل را در سطح راه يافتگان به نهاد های انتخاباتی قابل حل بداند!
در اين ديدگاه، انتخابات در صورت مساعد بودن فضا پلی است تا با اتکاء به نافرمانی مدنی و اعتراضات خيابانی سازمان يافته ، تنگناهای حقوقی ساختار قدرت را بشکند و نظامی مبتنی بر حاکميت ملی و مردم سالاری را بر حاکمان تحميل کند. اهل سازش و مماشات با صاحبان اصلی قدرت نيست.
در اين نگرش نفس نظام سياسی موضوعيت ندارد، نه شيفته آن است و نه سر عناد با آن دارد اصالت بر خواست مردم است که در تحرک جنبش های اجتماعی و مطالبات آنها خود را می نماياند. در اين عرصه رهبری و هدايت از آن گروهی است که در صحنه عمل ، توانايی و تعهد خود را نشان دهد. نه کسانی که تازه صدای پای فاشيسم را شنيده اند ، بدون آنکه نسبت خود را با پيشينه شکل گرفته شان در فاشيسمی به مراتب ويرانگر و مخوف تر در دهه شصت روشن کنند!
با اين شاقول انتظار از انتخابات است که می توان در مورد دوگانه شرکت و يا تحريم انتخابات قضاوت کرد. انتخابات حداکثر در سطح تاکتيک است ، استراتژی، "گذار مسالمت آميز به دموکراسی" است و خلق يک سيستم نوين انتخاباتی که حرف اول و آخر را در آن افکار عمومی بزند نه شش روحانی منصوب رهبری!
اينجا است که توجه به کيفيت رهبری جنبش دموکراسی خواهی ايران، اهميت بنيادينی پيدا می کند. خطر اصلی برای آينده ،فاشيست ها و بنياد گرايانی نيستند که علنا و آشکارا چماق تماميت خواهی را بلند کرده اند، بلکه کسانی هستند که در سودای بالا رفتن از اعتماد و اعتبار عمومی برای فتح کرسی های قدرت و برخورد ابزاری با مردم هستند.زيرا که تکليف گروه نخست روشن شده است و همگان به ماهيت منفی آنها پی برده اند و ديگر مشروعيتی ندارند و تنها در سايه زور عريان بر مردم مسلط هستند. اما بايد مراقب بود تا دوباره تجربه تلخ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تکرار نشود که عده ای تلاش خالصانه جنبش های اجتماعی و تلاش های مردمی را قربانی اميال قدرت طلبانه و مطامع منفعت جويانه خود کنند.
لذا نقد همه جانبه قدرت طلبانی که به ظاهر دم از اصلاحات می زنند، هم پای نقد اقتدارگرايان و مبارزه بی امان با آنها اهميت دارد.
تسليم در برابر خواست عمومی ، پذيرش داوری افکار عمومی بر بالای سر هر ايدئولوژی و خواست گروهی ، دست رد زدن بر هر تصميم از پيش تعيين شده و ردای دوخته شده بر قامت مردم ، محوريت قائل شدن برای حقوق بشر و پاک کردن دامان جنبش دموکراسی خواهی از فرصت طلبان داخل و خارج رمز موفقيت برای رسيدن به دموکراسی است.