دولتها هميشه تلاش ميكنند از شيوه كسب درآمد خود در مقابل تغييرات حفاظت كنند. پس از انقلاب مشروطه راهكارهايي براي نفوذ به حوزه تصميمگيري حاكمان ساخته شد ولي اين روشها هيچگاه نتوانستند اقتصاد بيمار دولتي ايران را به نفع دموكراسي تغيير بدهند. از دوراني كه شعلههاي انقلاب مشروطه تهران را به جنبش درآورد تا امروز كه طرح سهميهبندي بنزين معضل و مشغوليت فكري اصلي جامعه شده است هميشه دولتها مالك و تقسيمكننده منابع بودهاند ولي بهراستي چه عاملي توانست پس از مشروطه نظام دولتي را تا اين حد بزرگ و سنگين كند؟
عباس عبدي اعتقاد دارد يك عامل اصلي روند رشد دموكراسي در ايران را به تاخير انداخته است و ميگويد در جلسه اخير دولت با اقتصاددانان به جاي طرح اين سوال كه «با پول نفت چه كنيم؟» بايد پرسيده ميشد «پول نفت با ما چه ميكند؟» عبدي مشروطهخواهي ايرانيان را با تاريخ نفت پيوند ميدهد.
***
در مبحث توسعه كشورها معمولاً از تقابل و تعامل اقتصاد و سياست سخن به ميان ميآيد به نظر شما ساختار اقتصادي دولتها پس از انقلاب مشروطه چطور باعث ناكامي اين انقلاب شد؟
در ابتدا بايد به موضوع مهمي اشاره كنم. به اعتقاد من انقلاب مشروطه شكست نخورد. هدف مشروطه دولت مدرن و كارآمد بود كه موفق شد شيوه حكومت كردن را به آن سمت تغيير جهت بدهد. بنابراين مشروطه اين ريل را تاسيس كرد و جريان تاسيس دولت مدرن را شكل داد. اگرچه بعداً از درون همين جريان ديكتاتوري رضاخان بيرون آمد ولي نميتوان گفت كه مشروطه به هيچ هدفي نرسيد يا اينكه گفته شود اگر اين اتفاق نميافتاد بهتر بود. در زمان انقلاب مشروطه قسمت اعظم جامعه ايران بيسواد بودند. اغلب مردم در روستاها زندگي ميكردند و ارتباطات چنداني وجود نداشت حتي رفت و آمد بين شهرها هم ساده نبود. در اين فضا دموكراسي معناي روشني نميدهد ولي حاكميت قانون می تواند در آن بی قانونی و هرج و مرج بحثي جدي و اساسي باشد. در جريان مشروطه مردم عدالتخانه ميخواستند كه ابتدا و تا حدی به آن دست پيدا كردند؛ اگرچه بعداً در عمل به موانعي برخورد كرد و باعث شد كه مساله پروژه حاكميت قانون به عنوان پيشفرض تحقق دموكراسي هنوز هم ناتمام باقي بماند.
چه مانعي باعث شده است كه از مشروطه تاكنون مشكل حاكميت قانون در كشور ما حل نشده باقي بماند؟
عمدتا اتكا دولت به درآمدهاي نفتي كه موجب پديد آمدن اقتصاد نفتي هم ميشود.
*اگر نفت نبود امروز وضعيت بهتري داشتيم؟
ميتوان اينطور تعبير كرد. نفت سرمايه مفت است ولي سرمايهاي كه تخريب ميكند. از طرف ديگر نفت تنها يك شيء نيست بلكه ابزاري است كه وقتي وارد اقتصاد كشوري ميشود همراه با خود تفكري را هم ميآورد و ذهنها را تغيير ميدهد. بعضي اوقات نفت با حجم زیاد مالي خود مانند سيل عمل ميكند و باراني كه بايد در طول چند ماه به زمين ببارد وقتی طی چند ساعت ببارد سيل مخربي را فراهم ميكند.
سياست داخلي و خارجي تحتتاثير نفت قرار ميگيرد به عنوان مثال هجوم غربيان به ايران در جنگ جهاني دوم براي تسلط به منابع نفتي خوزستان و نزديكي به منابع قفقاز بود.
شكي نيست كه نفت عنصر تعيينكنندهاي است ولي چطور ميتوان ثابت كرد كه نفت به دموكراسي ما زيان وارد ميكند؟
اگر سالهاي 52-51 را بررسي كنيم ميبينيم كه با افزايش شديد قيمت نفت استبداد بیشتر می شود و شاه گفت هر كس مخالف است گذرنامه بگيرد و از كشور برود. رفتار محمدرضا شاه در مقاطع مختلف 1320 تا 1332 و 1332 تا 1342 و 1342 تا 1352 و در دوره بعد از آن كاملاً متفاوت است. هر وقت كه درآمد دستگاه زياد بوده استبداد هم بيشتر ميشد. اگر فقط شخص محمدرضاشاه اين رفتار را از خود نشان ميداد ميشد به استثنا بودن او استناد كنيم، ولي اين استثنا چنان تكرار شده كه به قاعده تبديل شده است. در اين سالهاي پس از مشروطه هر وقت درآمد نفتي بالا ميرود تمام موازنهها به هم ميريزد و نهادهاي مدني ضعيف ميشوند.
رقابت دموكراتيك در اقتصاد نفتي چه جايگاهي دارد؟
اساساً رقابت دموكراتيك بلاموضوع ميشود. نفت هزاران نفر عامل دارد كه به محض ورود ثروت آن در اقتصاد شاخكهايشان فعال ميشود و دنبال راهي ميگردند كه قسمتي از اين درآمد را مال خود كنند رقابت دموكراتيك در اين فضا امكان ظهور و بروز ندارد.
ولي نميتوان گفت نفت تنها مانع رشد دموكراسي در ايران است.
مسلماً تنها مانع نيست. موانع بسياري راه دموكراسي را بستهاند. موانع معرفتي. تاريخي، جغرافيايي و حتي اختلاف اقوام و گروهها. اينطور نيست كه اگر مشكل نفت برطرف شود همه مشكلات حل ميشوند ولي قبل از تمام اين موانع ريز و درشت سد بزرگي به نام نفت وجود دارد.
چرا قانوني كه پس از مشروطه كم و بيش استقرار يافته است نتوانست سوءاستفاده از پول نفت را مهار كند؟
قانون به عنوان متنی مصوب كه فوق اراده اشخاص و نهادها قرار ميگيرد تعريف ميشود ولي به شرط اينكه بين نهادها موازنه قدرت وجود داشته باشد. پول نفت موازنه ميان نهادها و بين دولت و مردم را از بين ميبرد. مردم در اينجا هم به معني عام يعني افراد و هم به معني خاص يعني نهادهاي مدني هستند. در اين جامعه دولت قدرتمند و حجيم ميشود و كمكم قانون تبديل به عنصري ابزاری و زینتی خواهد شد.
در اين همه سال كه از مشروطه ميگذرد دموكراسي در ايران آنقدر قدرت نيافته بود كه مانع ايجاد تخريب توسط درآمد نفت شود؟
اصلاً يكي از عوامل همين تخريب دموكراسي ناقص و در غياب حاكميت قانون ،نفت است. ببينيد يك امير عرب كه دموکراسی را قبول ندارد و اجرا هم نمی کندو نفت را به عنوان پادشاه ميفروشد و پول حاصل را بين مردمش تقسيم ميكند هيچ خطر يا مشكلي از جانب درآمد نفتي احساس نخواهد كرد. ضرري هم براي حكومت او ندارد و آن طور که تشخیص می دهد آن را هزینه می کند و کسی هم رقیب او نست. از طرف ديگر اگر مانند نروژ دموكراسي كامل برقرار باشد باز هم مشكلي نيست. ولي در دموكراسي ناقص است که مضار دموکراسی را داریم ولی منافع آن را نداریم همهچيز از راي تا قانون عوارض دارد ولی منافع آن هم بسیار است.در دموکراسی ناقص ما این ضررها از طریق نفت فعلیت می یابد ولی متفع آن نه. اندك اندك دموكراسي را تبديل به پوپوليسم ميكند. البته توجه داشته باشيد كه نميتوانيم مسير رفته را برگرديم، راه برگشت بسته است.
ميتوان دموكراسي ناقص را اصلاح كرد؟
اگر مقصود شما برنامه دولت اصلاحات است كه آن هم گرفتار نفت شد. در سال 76 و 77 منابع رانتي به زير 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسيد و دولت ديگر رانتیر محسوب نمی شد . قبل از آن هم در سال 73 و 74 حساب ارزي به حداقل رسيده بود حتي چكهاي 15هزار دلاري از بانك مركزي برگشت خورد. دولت اصلاحات در اين وضعيت روي كار آمد. سال 78 كه قيمت نفت بالا رفته بود من بارها نوشتم كه اين درآمد اصلاحات را زمين خواهد زد و ديديم كه بعد از سال 79 و 80 رفتار و سياستها تغيير كرد.
پول نفت به اين سرعت تاثيرگذار است؟
بله چون نقد است.
و نميتوان آن را به سمت منافع ملي هدايت كرد؟
با وضعيت فعلي اقتصاد نه. چون پول مستقيماً به دست دولت ميرود هرچقدر هم كه مديران خودشان را خدمتگزار مردم معرفي كننده فايدهاي ندارد چون مردم نامه مينويسند كه لطفاً كمي از آن پول را به ما وام بدهيد در حالي كه اگر درآمد نفت به دست مردم ميرسيد مينوشتند پولي كه متعلق به ما و پيش تو است را چهكار كردهاي. سال 77 درآمد ارزي 10 ميليارد دلار بود و الان 70 ميليارد دلار است. اگر نهادهاي قدرتمند مدني فعاليت داشتند به نمايندگي از مردم ميپرسيدند كه اگر درآمد كشور هفت برابر شده است پس چرا آثار آن ديده نميشود. ولي ميبينيم اينگونه نيست.
آيا تغييرات جهاني نميتوانند بر روند رشد دموكراسي در ايران تاثيرگذار باشند؟
دو نوع تاثير جهاني وجود دارد يكي مثل جنگ عراق و وضعيت خليج فارس و اعتصاب كارگران نيجريه و... كه اتفاقاً به نفع اقتصاد نفتي عمل ميكند. چون هر دلار افزايش قيمت نفت باعث افزايش درآمدهاي نفتي ایران به میزان یک میلیارد دلار در سال ميشود. در همين بحران هستهاي 10 دلار افزايش قيمت برابر ده ميليارد دلار سود خواهد بود. بنابراين اقتصاد نفتي به نوعي از بحرانها منتفع ميشود. نوع دوم تحريمها و محدوديتهايي هستند كه از طرف قدرتهاي بينالمللي اعمال ميشوند. در كوتاهمدت ميتوان اين فشارها را با كمك پول نفت بياثر كرد. چند سال است كه به كمك دلارهاي نفتي نرخ ارز در ايران ثابت مانده است. البته واردات راحت و صادرات مشكل شده است و هرچقدر هم كه به صادركننده نمونه جايزه بدهند باز هم اين كار سودآور نيست چون ارز ثابت است و تورم داخلي رو به افزايش. بنابراين در كوتاهمدت با پول نفت ميتوان هر كاري انجام داد.
راهحلي براي بيرون رفتن از حلقه اقتصاد نفتي وجود ندارد؟
الان تعداد كساني كه در كشور ما مدرك دكترا دارند از تعداد باسوادان دوران مشروطه بيشتر است. اگر تمام اين نيروهاي فكري متمركز شوند تا خون نفت را از رگهاي اين اقتصاد خارج كنند و به مردم برسانند تغيير آغاز ميشود. حداكثر 20 كشور نفتي در جهان وجود دارند و 180 كشور ديگر سيستمهاي اقتصادي غیر نفتی دارند و مشکلی هم در تمشیت امور خود ندارند. اگر حاكمان بر سياستهاي نادرست خود اصرار نكنند و منتقدان انسجام كافي بهدست بياورند در نااميدي اميدي پيدا خواهد شد.
منبع: آینده