|
در
پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 2008
شهلا صمصامی
انتخابات ریاست
جمهوری 2008 می تواند فصل جدیدی در تاریخ سیاسی و اجتماعی آمریکا باشد. برای
نخستین بار یک زن و یک آمریکایی سیاهپوست کاندیداهای ردیف اول ریاست جمهوری از طرف
دموکرات ها و یک آمریکایی «مورمون»
Mormon
و
شهردار پیشین نیویورک که طرفدار حق انتخاب زنان در سقط جنین است، از طرف
جمهوریخواهان کاندیدا های مهم ریاست جمهوری هستند.
اگر به یاد
داشته باشیم در آمریکا زنان درسال 1920 حق رأی را بدست آوردند و سیاهان در سال
1965، با رهبری «مارتین لوتر کینگ»به حقوق مساوی با سفید پوستان دست یافتند، متوجه
اهمیت این دو کاندیدای دمکرات می شویم. همچنین اگر بیاد بیاوریم که چگونه و به
ویژه از سال های 70 ناگهان مذهبی های دست راستی در جامعه و سپس سیاست و دولت آمریکا
دارای قدرت بسیاری شدند بطوریکه به وضوح انتخاب دو دوره ای پرزیدنت «بوش» به پول،
قدرت و استراتژی «نئوکنسرواتیو» ها و مسحییان «اونجلیست» ارتباط یافت، به اهمیت دو
کاندیداهای جمهوریخواه پی می بریم.
این دو کاندیدا
از مذهبی های دست راستی بحساب نمی آیند. در دو دوره اخیر، نفوذ مذهبی های افراطی
«اونجلیست» بحدی بود که در تمام سطوح مهم جامعه، از کنگره گرفته تا دادگاه عالی
آمریکا،کسانی شانس انتخاب شدن داشتند که مورد قبول و حمایت این دست راستی های مذهبی
بودند.
مذهب، امروز
بخش مهمی از جامعه و سیاست آمریکاست. ازافتخارات «ریگان»، «بوش» پدر و «جورج بوش»،
کنسرواتیو بودن آنها بوده است.
معتدل های
آمریکا کوشیدند با انتخاب «بیل کلینتون» وقفه ای در این رشد گروه های مذهبی افراطی
بیاندازند. ولی با بهانه ای که «کلینتون» بدست آنها داد، عملا قدرت «نئو کنسراتیو»
ها بیشتر شد و بالاخره با واقعه 11 سپتامبر به اوج خود رسید. جنگ عراق در ابتدا
بقدرت این گروه های افراطی سیاسی-مذهب افزود، ولی ادامه جنگ و شکست سیاست های
آمریکا درعراق و رشد تروریسم- به گروه های متعادل تر در آمریکا فرصت داد که بتوانند
طنابی بگردن این اسب افسار گسیخته بیاندازند. اگر چه پیروزی دموکرات ها در کنگره،
امیدی برای موفقیت حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی مسائل مهمی در سر
راه موفقیت دموکرات ها و جود دارد. ازجمله تضاد بین آزادی های فردی و امنیت ملی،
معمای پیچیده جنگ عراق، مسائل اقتصادی، آموزشی و بسیاری مسائل پیش بینی نشده در
جهان.
آزادی های فردی
و امنیت ملی
زمانیکه سال
پیش دموکرات ها اکثریت را در کنگره به دست آوردند، بسیاری امیدوار بودند با انتخاب
«نانسی پولوسی» بعنوان اولین سخنگوی زن لیبرال درمجلس و سناتور «هری رید» رئیس سنا
و سیاستمدار با تجربه و معتقد به آزادیهای فردی، حمایت و حفاظت از قانون اساسی
آمریکا بار دیگر بر سیاست ارجحیت پیدا کند. زیرا حکومت «نئوکنسرواتیو» ها و دست
راستی های مذهبی با واقعه 11 سپتامبر در سال های اخیر اساس دموکراسی آمریکا را
متزلزل کرد. برای آزادیخواهان و روشنفکران آمریکایی، به ویژه، دو مورد نگران کننده
وجود داشت. یکی قانونی کردن شکنجه و دیگرتفتیش عقاید و دستگیری افراد مورد سو ظن و
حتی گوش دادن به مکالمات شهروندان آمریکایی بدون داشتن مجوزقانونی.
متمم چهارم
قانون اساسی آمریکا صریحا می گوید که«پیش از اینکه بتوان یک شهروند آمریکایی
رابازرسی و بازپرسی و یا در مورد او جاسوسی کرد، باید با دلیل و تائید دادگاه باشد»
.
«جاناتون آلتر»
مفسر سیاسی در مقاله ای می نویسد «این واقعیتی است که به فرمان رئیس جمهوری که به
قسم اش در دفاع از قانون اساسی عمل نکرده است و با تسلیم رهبران یک کنگره دموکرات،
متمم چهارم قانون اساسی زیر پاگذاشته شده است. تاریخ نویسان بدون شک این را به
عنوان یک نمونه روشن « ترس » قلم خواهند زد. ترس فیزیکی و سیاسی، آنچه که از قدیم
تضاد و تنش بین آزادی های فردی و امنیت ملی بوده است.»
در تابستان
امسال، در محافل جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا زمزمه یک حمله دیگر «القاعده» در آمریکا
شنیده میشد. اعضای مهم کنگره نیزدر پشت درهای بسته از این نقشه های احتمالی مطلع
شدند.
«جاناتون آلتر»
در این مورد می نویسد: «برخی از اعضا کنگره واقعا می ترسند که در تابستان امسال خود
و خانواده شان درخطر هستند. شاید این ترس قابل توجیه باشد، ولی سپس عقلشان را هم از
دست دادند و قانون اساسی آمریکا را زیر پا گذاشتند که موقعیت سیاسی شان را حفظ کنند
و بقیه مردم راهم در تاریکی گذاشتند. دلیل اینکه ما نمی دانیم پشت این درهای بسته
چه می گذرد، اینست که بقول سناتور «پاتریک موینهان» که بتازگی درگذشت، به عنوان
حفاظت منابع خبری و جاسوسی همه در بیخبری محض قرار می گیرند. آنچه که ما می دانیم
اینست که رهبری دموکرات کنگره با اعتمادی که به دریا دار «مایکل کانل» داشت موافقت
کردکه ماموران ضد اطلاعاتی بتوانند به مکالمات خارجیان که از طریق شبکه های تلفنی
آمریکایی صورت می گیرد گوش دهند.
«جاناتان آلتر»
اضافه می کندکه این امر تازه ای نبود، زیرا سازمان های اطلاعاتی آمریکا همیشه به
مکالمات خارجیان گوش می کردند، ولی این بار صحبت از شهر وندان آمریکایی است. زیرا
دریادار «مک کانل» که قرار بود بی طرف باشد، به کاخ سفید خواند ه شد و در باز گشت
دستورات جدیدی داشت. به این معنی که آقای «آلبرتو گانزالس» دادستان کل که بسیار بی
اعتبار شده است، اجازه دارد که بدون دریافت مجوز قانونی در مورد تمام آمریکای هایی
که با خارج صحبت می کنند جاسوسی کند حتی اگر این صحبت با شخصی در بمبیی در مورد
درست کردن کامپیوتراست.»
«جاناتان آلتر»
می گوید : شاید بنظرمی آید که دموکرا ت ها با اعتراض گفته باشند این عمل غیر قانونی
است، ولی چنین نشد. دلیل نمایندگان دمکرات، حتا لیبرال ها این بود که اگر اتفاقی
بیافتد و حمله ای در آمریکا شود، دموکرات ها نابود خواهند شد.
گذشت
این لایحه در حالی بود که 82 درصد از دموکرات های مجلس نمایندگان علیه این لایحه
رای دادند. ولی سناتورهای بانفوذ، ازجمله رئیس سنا «هری رید» معتقد بودند این ریسک
بزرگی است.»
«جاناتان آلتر»
معتقد است اگرچه این لایحه برای شش ماه اعتبار دارد، ولی در حال حاضر یک از مهمترین
متمم های قانون اساسی لغو شده است.
بهانه اصلی،
مبارزه با تروریسم بود. این بهانه شاید منطقی بنظر می رسید اگر بهترین راه به تله
انداختن تروریست ها گوش کردن به مکالمات مردم بود. ولی با میلیونها مکالمه تلفنی و
غیرتلفنی و تعداد انگشت شمار مترجما ن عربی شانس پیدا کردن تروریست مانند پیدا کردن
سوزنی در یک انبوه کاه است . اگر تکنولوژی استراق سمع، آنچنان پیشرفته است، باید
آنرا به اطلاع «القاعده» برسانیم، نه اینکه بصورت یک راز فاش نشده در آوریم. «پنهان
کاری، متعلق به بازنده است.|» بقول سناتور «موینهان»: «در زمانی هستیم که آزادی و
امنیت رابا هم از دست می دهیم».
شکنجه اُسرای
جنگی
بر اساس مفاد
«کنوانسیون جهانی ژنو»، شکنجه اسرای جنگی غیرقانونی است. پس از 11 سپتامبر بنا به
اصرار و پیشنهاد دولت پرزیدنت «بوش» و «نئوکنسرواتیو» ها مفهوم جدیدی از اسرای جنگی
بوجود آمد. این تعریف جدید «دشمنان جنگی»
Enemy Combatant
بود. بر اساس این تعریف جدید، دستگیری، زندانی کردن و شکنجه این نوع افراد هیچ
نیازی به مجوز قانونی نداشت.
حتی دسترسی این
افراد به وکیل مدافع و یا ملاقات با هر نوع نماینده قانونی یا مراجع بین المللی نیز
می توانست ممنوع باشد. به یک معنی، دولت آمریکا می تواند افرادی را که «دشمن جنگی»
هستند دستگیر، زندانی و حتی شکنجه کند. در دفاع از شکنجه گفته شده است که چون قصد
و منظوراز شکنجه، گرفتن اطلاعات، نه آزار شخص است، شکنجه قانونی است . این قانون
توسط کنگره آمریکا نیز تصویب شد. در یکی از جلسات مناظره که بین کاندیداهای ریاست
جمهوری دموکرات ها انجام شد، خبرنگاری پرسید :آیا هیچکدام از شما کاری در زندگی تان
کرده اید که از آن شرمگین هستید؟» سناتور «کریس داد» گفت: «من شرمنده هستم که
نقشی در تعویض قانون بین المللی ژنو درمورد اسرای جنگی داشتم و کوشش خواهم کرد این
اشتباه را جبران کنم ».
ادامه جنگ
آمریکاییان
بسیاری با اکثریت یافتن دموکرات ها در کنگره امیدوار بودند جنگ عراق باتمام رسد.
از راههایی که دموکرات ها پیشنهاد کرده بودند، قطع بودجه جنگ بود.ولی پس ازروزها
بحث و گفتگو، بالاخره کنگره آمریکا مجبور شد بودجه سرسام آورجنگ را تصویب کند. برای
بسیاری از دموکرات ها و بویژه مخالفان جنگ این تسلیم شدن کنگره نا امید کننده بود.
از طرفی واقعیت این است که 160 هزار نیروی نظامی که در عراق مستقر هستند، نیاز به
خوراک، پوشاک، مراقبت های پزشکی و اسلحه و مهمات دارند. در حالیکه جنگ هنوز ادامه
دارد،چگونه می شود بودجه جنگی را قطع کرد. چند تن از نمایندگان دمکرات حاضر بودند
اینکار را انجام دهند، ولی باز مسئله انتخابات ریاست جمهوری موجب شد، نمایندگانی که
با شعار های ضد جنگ و تغییر سیاست خصمانه آمریکا اکثریت را در کنگره بدست آوردند،
همان رویه و سیاست قبلی را ادامه دهند.
سلب اعتماد از
هر دو حزب
اکثر مردم
آمریکا به «بوش» و جمهوریخواهان بی اعتماد شده اند. «کنسرواتیو»های آمریکا اگر چه
بطور کلی از جمهوریخواهان دلسرد شده اند، ولی به دموکرات ها هم اعتماد نمی کنند.
مسائلی مانند قانونی بودن سقط جنین، ازدواج همجنسگرایان و قانونی شدن مهاجران
غیرقانونی از مهمترین مسائل برای سنت گرایان مذهبی که غالبا جمهوریخواه هستند می
باشد. این گروه که قبلا به پرزیدنت «بوش» رای داده بودند، به یک کاندیدای
جمهوریخواه «کنسرواتیو» رأی خواهند داد. در حال حاضر 3 نفر جمهوریخواه در ردیف اول
هستند.
Mith
Romney
فرماندار پیشین ایالت«ماساچوست»، «کنسرواتیو» ولی «مورمن»، شهردار سابق نیویورک
«رودی جولیانی»
Rudy Giuliani
،
طرفدار آزادی انتخاب زنان در مورد سقط جنین و «جان مک کین»
John Mccain
طرفدار ادامه جنگ عراق. برای جمهوریخواهان سنتی هیچکدام ازاینها کاندیدای ایده آلی
نیستند.
دو کاندیدای
اول دموکرات ها یعنی سناتور «هیلری کلینتون» و سناتور «باروک اوباما» نیز اشکالات
ویژه خودشان را دارند. «هیلری» زن است و بسیاری از آمریکایی ها هنوز آماده انتخاب
یک زن آنهم در زمان جنگ نیستند. بعلاوه اسم آخرش «کلینتون» است و بسیاری دیگرحاضر
نیستند به کسی که نامش «بوش» و یا «کلینتون» است رای بدهند. «اوباما» نیز با وجود
دورگه بودن، سیاهپوست محسوب می شود و چون پدرش مسلمان بوده، مسلمان بنظر می آید.
برای کسانیکه نژاد و مذهب «اوباما» مسئله ای نیست کم تجربه بودن او در امور سیاسی،
مسئله است .
در حال حاضر،
یکسال پیش از انتخابات ریاست جمهوری، نه جمهوریخواهان و نه دمکرات ها، به دلایل
گوناگون، مورد اعتماد مردم نیستند و هیچکدام از کاندیدا ها حائز شرایط کامل بنظر
نمی آیند. هر کس از هرحزبی که انتخاب شود، مشکلات بسیار پیچیده داخلی و خارجی را
وارث خواهد بود. ازجمله سرطانی به نام جنگ عراق. هر نوع حادثه تروریستی در داخل
آمریکا می تواند تا آخرین لحظات نتایج انتخابات را تغییر دهد. ولی شکی نیست که
آمریکا در یک مقطع تاریخی بسیار با اهمیت قرار گرفته است .
برای حفظ
دموکراسی در این کشور و بازگشت اعتبار از دست رفته، آمریکا به یک رئیس جمهور عاقل،
صبور، قوی، صلح دوست و بمعنی واقعی انساندوست نیاز دارد. کسی که واجد این شرایط
باشد، مورد اعتماد خواهد بود.
|