|
جنگ با احزاب چرا؟
كسري نوري
حضور احزاب پويا و قدرتمند در جوامعي كه به آزادي التزام دارند، از مباني پذيرفته‌شده دموكراسي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. در كشورهاي در حال توسعه نيز كه استبداد و انحصارطلبي ريشه در تاريخ نظام‌هاي حكومتي دارد، گذار به دموكراسي هنگامي امكان‌پذير مي‌شود كه هيچيك از كنشگران عرصه سياست يا هيچ جناح و گروهي قدرت حذف رقيب يا رقباي مهم و جدي خود را نداشته باشد. رسيدن به چنين موقعيتي نيازمند ملزومات و مقدماتي است كه در نهايت به پيدايش مولفه‌هايي منجر مي‌شود كه به شكل‌گيري و تقويت يك نظام دموكراتيك ياري خواهد رساند.
توزيع قدرت و جلوگيري از خودكامگي و فردمحوري از مهم‌ترين شاخصه‌هاي نظام‌هاي مردم‌سالا‌ر است كه از رهگذر نهادهاي مدني به‌ويژه احزاب نيرومند و مطبوعات عبور مي‌نمايد.
با چنين رويكردي است كه مصلحان واقعي در جوامع در حال گذار به جاي حفظ وضعيت و باورهاي رايج كه عمدتا ريشه در تاريخ و فرهنگ مبتني بر خودمحوري دارد، تلا‌ش مي‌كنند باورها و فرهنگ عمومي را به تدريج با رفتارهاي دموكراتيك آشتي دهند. زيرا تنها در اين صورت است كه شهروندان ضمن فهم واقعيت‌ها و آشنايي با حقي كه بر گردن حاكميت دارند مي‌توانند از حقوق اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود بهره‌مند شوند.
در نظام‌هاي اجرايي با مختصات ايران كه اختيارات و حوزه نفوذ هيات حاكمه در آن چنان گسترده است كه به عنوان قدرت غالب عمل مي‌كند معمولا گروه حاكم تمايل و رغبتي به اصلاح وضع موجود نشان نمي‌دهد، زيرا خود را قدرت مطلقي مي‌بيند كه همه امور در يد اختيار اوست و از آنجا كه ذات قدرت نوعا انحصارگر و نظارت‌ناپذير است و همواره تمايل دارد افكار عمومي همچون موم بي‌شكل در پنجه اقتدار او باشد تا بر حسب ضرورت آن را به هر شكلي كه خواست درآورد، در برابر شكل‌گيري و نفوذ نهادهاي مدني نيرومند همچون احزاب و يا مطبوعات از خود مقاومت نشان مي‌دهد.
از اين منظر شايد تلقي و برخورد دفعي برخي مقامات با احزاب و تحزب‌گرايي قابل درك و تحليل باشد، اما نكته‌اي كه در محاسبات ايشان مغفول مانده اين است كه عدم شكل‌گيري فعاليت‌هاي حزبي به مثابه شمشير دودمي است كه شايد اكنون كه روزگار بر وفق مراد مي‌چرخد، برايشان سودمند و مانع حضور رقباي قدرتمند و ناظران نكته‌بين و پرسشگر باشد اما چنانچه بازي روي ديگر خود را نشان دهد قطعا مخالفان امروزي شكل‌گيري فعاليت‌هاي حزبي، از تصوير باج‌خواهانه و اخلا‌ل‌گرانه‌اي كه از احزاب نزد افكار عمومي ترسيم كرده‌اند نادم و پشيمان خواهند شد. شايد در مقام پاسخگويي ادعا شود كه ما كاري به احزاب نداريم و آنها مي‌توانند فعاليت كنند اما در خوش‌بينانه‌ترين فرض، اگر نگوييم اين تعارفي صوري و ظاهرسازي است، جز پاسخي از سر رفع تكليف و شانه خالي كردن يك حاكم مصلح از زيربار مسووليتي خطير در انجام يك وظيفه و رسالت تاريخي نيست. امروز بسياري از جامعه‌‌شناسان در روند تحولا‌ت دموكراتيك در يك جامعه به موازات گستر‌ش نهادهاي مدني، شهرنشيني، ارتباطات و... كاركرد و نقش ويژه‌اي براي نخبگان حاكم و زمامداران تعريف مي‌كنند.
بر اساس اين تعريف تحولا‌ت ساختاري در جامعه در حال گذار به سوي دموكراسي صرفا و الزاما از پايين به بالا نيست بلكه به موازات تحولا‌ت درون جامعه، نيروهاي بالا‌يي هرم قدرت و حاكمان جامعه با پذيرش و تن دادن به قواعد دموكراسي نقشي به مراتب كليدي‌تر در فراهم آوردن سازوكار لا‌زم براي رسيدن به يك نظام دموكراتيك ايفا مي‌نمايند.
چنانچه گروه حاكم قرار گرفتن در شرايط برابر با رقيب فكري و سياسي را بپذيرد و از منابع و امكاناتي كه در اختيار دارد براي حذف رقيب و انسداد سياسي بهره نامشروع نگيرد، گذار به دموكراسي با سرعت بيشتر و هزينه‌اي كمتر امكان‌پذير مي‌شود.
در اين مدل براي يك حاكم مصلح، دورانديش و آگاه بهتر آن است كه رقيبي با مختصات و
ويژگي‌هاي شناخته شده را پيش‌رو داشته باشد تا رقبايي با اهداف و واكنش‌هاي غيرقابل
پيش‌بيني و شايد هم مخرب؛ بديهي است حزب بهترين مجرا براي شناسايي فعالا‌ن سياسي
است كه تقيدات آن لا‌جرم اعضا را مسووليت‌پذير و ملزم به پايبندي به تعهداتي مي‌كند
كه در قبال جامعه پذيرفته‌اند اما نفي تحزب و نهادهاي مدني ميدان دادن به افراد و
گروه‌هاي بي‌شناسنامه و احياناً فرصت‌طلبي است كه در بزنگاه مسووليت هيچ خطايي را
نخواهند پذيرفت و ردي از خود باقي نخواهند گذاشت. |