در شرايطي که کشور يکي از حساسترين دوران سياسي خود را مي گذراند، دو مولفه ي خطر جنگ يا وقوع درگيري محدود نظامي، و بروز اغتشاش داخلي ناشي از گسترش نارضايتي هاي عمومي، به ويژه در زمينه ي اقتصادي، چون دو تيغه ي يک قيچي مصالح عمومي و منافع ملي ايران را دربر گرفته اند و با هرچه بيشتر نزديک شدن زمان برگزاري هشتمين دوره ي انتخابات مجلس، تيزي اين تيغه هاي برنده بر روي پوست و گوشت ملت بيشتر احساس مي شود.
نزديک تر شدن زمان وقوع خطرهاي داخلي و بين المللي و هرچه بيشتر در چشم انداز قرار گرفتن آن ها، ملت ايران و سران احزاب و گروه هاي سياسي ملي، تحول خواه و اصلاح طلب را روز به روز به اين نکته واقف مي کند که باعث و باني اين مسئله کسي نيست جز دولت احمدي نژاد و جمع بزرگي از وکيل الدوله هاي نشسته بر صندلي سبزرنگ مجلس هفتم، و از همه مهمتر رهبري و حزب پادگاني هدايت کننده ي اين دو رکن مهم نظام جمهوري اسلامي.
در اين فضا، برگزاري انتخابات مجلس در اسفند 86 و در پي آن انتخابات رياست جمهوري، کورسوهايي را هرچند اندک در برابر ملت و احزاب قرار مي دهد که اميدي به دگرگوني فضا داشته، و يا خوش بينانه دل به تغيير و بهبود شرايط آينده بندند. هرچند که آنها نيز به خوبي بر اين نکته واقفند که زوج برگزارکننده ي انتخابات، "جنتي- افشار"، ماموريتي ويژه را در دستور کار خود دارند. ماموريتي که شاخصه هاي آن به صورت جسته و گريخته در جامعه مطرح شده و مبناي آن اخبار و شايعاتي است که در محافل سياسي هر دو جناح اصلي کشور شنيده مي شود. اين اخبار و گزارش ها حاکي از آن است که قرار نيست اکثر قريب به اتفاق چهره هاي شاخص و صاحب نفوذ اصلاح طلب، از نمايندگان متحصن مجلس گرفته تا دولتمردان معترض و مستعفي که مي تواند يک ليست فراتر از هزار نام باشد، از سد "نظارت استصوابي شوراي نگهبان" عبور کنند، و شخصيت ها و کارگزاران معتدل تر نيز به هزار ترفند قانوني و غيرقانوني هم که شده باشد، نامشان از درون "صندوق هاي راي وزارت کشور" بيرون بيايد. با اين جود، فعالان سياسي و رهبران احزاب و گروه هاي ملي، اصلاح طلب و تحول خواه چون کشور را در سراشيبي سقوط مي بينند و حلقه ي محاصره ي دشمن گرد ايران را روز به روز تنگتر احساس مي کنند، چاره ي کار مشکلات و دفع بلاي جنگ را چيزي جز ورود گسترده به صحنه ي انتخابات، استفاده از فضاي سياسي ناشي از آن و در نهايت اگر فرصتي فراهم شد نفوذ دوباره به حلقه ي بسته يا محدود حاکميت از طريق شرکت در "انتخابات مشروط" نمي بينند.
در اين ميان، ملت اگرچه از نتيجه و پيامدهاي حضور خود در پاي صندوق هاي راي در سه دوره انتخابات گذشته چندان راضي نيست، اما در مقام مقايسه ي وضعيت اسفبارکنوني، با دوران نسبتا مناسب هشت ساله ي اصلاحات و يا حتي دوران هشت ساله ي پيش از آن، دولت سازندگي، خود را مغبون احساس مي کند. قضاوت آن ها نيز در هر دو زمينه، در مجموع درست است.
اکثريت قريب به اتفاق ملت که دل به روش هاي مسالمت آميز و اصلاحات گام به گام و حرکت سياسي - اجتماعي بطئي مبتني بر روش هاي مردمسالارانه بسته است، اين گونه استدلال مي کنند که مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثريت داشتند، در عمل نتوانست در مقابل فشارها، بي قانوني ها و کارشکني هاي گسترده جريان ضد اصلاحات، با سازوکارهايي چون قدرت شوراي نگهبان و حکم حکومتي، کار چنداني پيش ببرد و اکثر قريب به اتفاق برنامه هاي وعده داده داشته را قانوني و اجرايي کنند؛ اقليت اصلاح طلب مجلس هفتم نيز که در غياب اصلاح طلبان پيگير و پيشرو بر مسند قانونگزاري تکيه زد، نشان داد که فاقد قدرت قانونگزاري و نظارتي لازم است، و در مقابل هيات رئيسه و فراکسيون اکثريت دست بسته، و در اغلب اوقات تماشاچي رويدادها و دنباله روي حوادث بوده است؛ در انتخابات شوراي شهر تهران نيز که نتيجه ي يک "ائتلاف گسترده" به راه يابي چهار چهره ي شاخص اصلاح طلب دل به ساختمان خيابان بهشت انجاميد، در عمل کار مشهودي تا کنون انجام نشده است، جز اينکه فرض کنيم که آراي اين افراد در حذف نامزد جريان "رايحه ي خوش دولت" و تثبيت شهرداري قاليباف نقش داشته است.
اغلب ملت اگرچه با بيان چنين استدلال هايي راي مثبتي به عملکرد اصلاح طلبان نمي دهند، اما در مقام مقايسه که قرار مي گيرند، از بيم "بدتر شدن هرچه بيشتر اوضاع"، "نزديکتر شدن به لبه ي پرتگاه سقوط" و "جدي تر شدن خطر جنگ"، بين دو گزينه ي "نامقبول" و "نسبتا مطلوب" به ناچار به فرمان عقل عمل مي کنند، و لذا ديگر حاضر نيستند سکان حکومت و اداره ي کشور را بيش از اين به جرياني بسپارند که "فرمان هدايت را از جا کنده"، "ترمز مهار کننده را بريده" و "پدال گاز سرعت بخش سقوط را تا آخرين حد فشرده" و درنتيجه "عقل را تعطيل و شعار را حاکم کرده" و " احساسات گرايانه و چشم بسته" ايران را به دست خود به سمت پرتگاه مي برد.
جرياني اقتدارگرا و انحصارطلب که در صحنه ي داخلي "حقوق بشر را در ابعاد مختلف نقض کرده"، "راه مردمسالاري و حاکميت ملت را بسته"، " جلوي حقوق بنيادي و آزادي هاي اساسي ملت گرفته"، " فعاليت آزاد احزاب و گروه هاي سياسي و سازمان هاي غيردولتي را معادل براندازي نرم دانسته"، "زندان ها را از مبارزان و تحول خواهان پير و جوان انباشته"، "سانسور و خودسانسوري را در بالاترين حد به رسانه هاي تحميل کرده"، " جلوي بالندگي مراکز فرهنگي و پژوهشي را به شدت گرفته"، " دانشگاه ها را به پادگان تبديل کرده، استادان مستقل را اخراج و دانشجويان آزاديخواه را از حق تحصيل محروم ساخته"، "توليد ملي را تعطيل و واردات خارجي را رواج داده"، "گراني و تورم را دامن زده"، "در اميد را به روي جوانان بيکار و آماده ي ازدواج بسته"، "فقر، اعتياد و فحشا را رواج داده" و... همچنين در صحنه ي جهاني "سياست تنش زدايي را کنار گذاشته"، "از حقوق بي شمار ملت، تنها به حق دسترسي به انرژي هسته اي بسنده کرده"، "دشمني ها را دامن زده"، "خطر جنگ و نابودي تاسيسات حياتي و زيرساخته هاي اقتصادي را به هيچ گرفته" است.
قاطبه ي ملت در برابر چنين مسائل و موارد بسيار ديگر، چاره اي جز اينکه به "مشارکت مشروط در انتخابات" بينديشد و دل خوش کند که اين بار نيروهاي مستقل ملي، تحول خواه و اصلاح طلب نه با برنامه اي حداکثري، اما غيرعملي - در فضا و محدوديت هاي سياسي ايران- بلکه با برنامه اي حداقلي اما قابل دسترس و اجرا شدني، وارد کارزار انتخاباتي شده و به سمت "ائتلاف صد درصدي" يا دست کم "ائتلاف حداکثري" پيش برود و شاهد پيروزي را در آغوش بگيرد و مجلسي را شکل دهد که نمايندگانش درصورت پيروزي نسبي در انتخابات "قانونگرايي گسترده و همه جانبه و نظارت دقيق و مستمربر دولت " را در سرلوحه ي برنامه هاي خود قرار دهند، و در صورت از آن خود کردن اکثريت کرسي هاي مجلس، در عرصه داخلي در اختيار گرفتن قوه ي مقننه را جاي پايي محکم براي تغيير دولت احمدي نژاد و به قدرت رساندن مجدد سيد محمد خاتمي ارزيابي کنند، و در صحنه ي بين المللي بازگشت به سياست "تنش زدايي و صلح طلبي" را در صدر برنامه هاي خود قرار داده و "نهال دوستي گذشته را به جاي جنگ طلبي کنوني" بنشانند و خطر درگيري ها و برخوردهاي نظامي را که پيامدي جزو نابودي زيرساخت هاي اقتصادي و تاسيسات حياتي کشور ندارد، از اين مرز و بوم دور سازند.
از آن سو، احزاب و گروه هاي ملي مستقل، تحول خواه و اصلاح طلب- اعم از اين که در فضاي نسبي انتخابات "آزاد، سالم و رقابتي"، خود و يا نامزدهايشان فرصت حضور مستقيم در ميان "انتخاب شوندگان" داشته باشند، در جهت به حداکثر رساندن منافع "انتخاب کنندگان" در کنار شکل دادن "ائتلاف گسترده" ي صد درصدي يا حداکثري و "چانه زني و اعمال فشار براي به حداکثر رساندن نامزدهاي تائيده شده"، طبيعتا بايد به يک برنامه ي روشن بينديشند و راهبرد و راهکارهاي اجرائي تحقق اين "برنامه محوري". اين برنامه که ضرورت دارد حتي پيش از تعيين نامزدها و بسته شدن ليست ها به اطلاع ملت، از جمله "انتخاب کنندگان" و "انتخاب شوندگان" رسانده شود، مي تواند "پذيرش بدون قيد و شرط" آن شرط قرار گرفتن نام "نامزدها" در ليست انتخاباتي تعيين شود.
مجلس آينده، به شرط اکثريت يافتن نيروهاي تحول خواه و اصلاح طلب چاره اي جز اين نخواهد داشت که براي فائق آمدن به مشکلات فزاينده ي داخلي و خطر درگيري و جنگ خارجي، خود را در چارچوب يک "مجلس نجات ملي"، يا دست کم"مجلس آشتي ملي" تنظيم کند. بر اين اساس احزاب و گروه هاي سياسي نيز بايد از هم اکنون در چارچوب دسترسي به اين هدف در کنار تنظيم برنامه هايي براي دستيابي به "بازگشت به قانون و قانونگرايي" و "دموکراسي و حقوق بشر" و "توسعه و رفاه" در داخل و به حداکثر رساندن امکان "تنش زدايي و صلح جهاني"، سازوکار اجرائي خود را به صورت شفاف و روشن براي برکنار کردن مسبب اصلي مشکلات و معضلات کشور، بيان کنند و به ملت اعلام کنند که هدف اصلي شان براي ورود به مجلس "استيضاح رئيس دولت" و " دادن راي عدم کفايت به احمدي نژاد" و متعتقب آن "بازگرداندن خاتمي به قدرت"، در جريان يک انتخابات رياست جمهوري زود هنگام است.
مثلث رهبري ائتلاف اصلاح طلبان و همچنين سران و سياستگزاران احزاب و گروه ها به خوبي بر اين نکته واقفند که در شرايط کنوني ايران که مردم تمايل چنداني به مشارکت در فضاي سياسي ندارند، آنچه بيش از همه - حتي چاره انديشي براي بلااثر کردن برنامه هاي غيرقانوني "جنتي- افشار" در شوراي نگهبان و ستاد انتخاباتي وزارت کشور- اهميت دارد، "اعتماد سازي ملي" و کسب رضايت قاطبه ي ملت است. در اين ميان، اصلي ترين کاري که مي تواند در شکل دادن فضاي اعتمادسازي نقش داشته باشد، داشتن و اعلام علني يک برنامه محوري و طرحي همه جانبه براي اجراي آن است. تنها طرحي که در شرايط کنوني قابليت ترغيب قاطبه ي ملت به شرکت در انتخابات و رفتن در پاي صندوق ها در روز 24 اسفند 86 و ريختن آرا به نفع ليست هاي نيروهاي ملي، تحول خواه و اصلاح طلب را دارد، طرح برکناري مسببان نارسائي ها و نارضايتي ها و دامن زنندگان به خطر بروز جنگ است. ملت بايد اميد و آرزويي بزرگ را در دل بپرورد تا حاضر شود راي خود را ارزان نفروشد. اين اميد مي تواند "راي عدم کفايت مجلس به احمدي نزاد" و اين آرزو "بازگردان سيد محمد خاتمي به قدرت" از طريق سازوکارانتخابات رياست جمهوري زودهنگام باشد. ملت بعيد است که در غير اين صورت، به هر ليستي که مهر تائيد خاتمي و دو ضلع ديگر مثلث رهبري اصلاح طلبان را داشته باشد، راي دهد.
با اعلام اين برنامه ي دو مرحله اي روشن، و پيامد اميدوار کننده ي آن، حضور اکثريت بالاي ملت در صحنه، نه تيغ شوراي نگهبان برندگي سابق را خواهد داشت، و نه بازي هاي حزب پادگاني در شرايط نشستن فرمانده سابق بسيج در جايگاه مجري انتخابات، به جايي خواهد رسيد.
اگر نيروهاي مستقل ملي، تحول خواهان و اصلاح طلبان هم زمان با تعهد به شرط "حضور مشروط در انتخابات" از هم اکنون شفاف و با صداي بلند اعلام کنند که "مشروعيت" هر انتخاباتي، به جز يک انتخابات "آزاد، سالم و رقابتي" را نخواهند پذيرفت و به هيچ وجه به نتايج و پيامدهاي آن گردن نخواهند نهاد، آن زمان است که ديگر نه به عنوان يک بازيگر منفعل، بلکه کنشگري فعال در بازي انتخابات مشارکت خواهند کرد و شرايط خود را به اقتدارگرايان ديکته و تحميل خواهند نمود.
درصورت پذيرفته شدن اين شرايط و برگزاري يک انتخابات نسبتا "آزاد، سالم و رقابتي"، آن گاه زمان بازي اصلي فراخواهد رسيد. طيف گسترده اصلاح طلبان که در ميان آنان مسلما جمع وسيعي از نيروهاي ملي و وطن پرست نيز حضور خواهند داشت، با عزمي جدي نامزدهاي خود را در سطحي گسترده - با حضور تمام رد صلاحيت شده هاي انتخابات گذشته- براي انتخابات مجلس هشتم معرفي خواهند کرد و هر نامزد نه به منافع خود، بلکه به منافع ملي و مصالح کشور خواهد انديشيد، و رد صلاحيتش را چيزي جز تقويت و استحکام هرچه بيشتر خاکريز حمايت و حفاظت ديگرنامزد انتخاباتي هم فکر و هم برنامه ارزيابي نخواهد کرد. آن گاه لايه هاي درهم تنيده و بي شمار نامزدهاي انتخاباتي، گروه گسترده اي را از صافي شوراي نگهبان خواهند گذراند و آنها را به مرز رد شدن از عمليات ايذايي فرمانده ي بسيجي برگزار کننده ي انتخابات خواهند رساند.
در اين شرايط حتي يا وجود حذف شدن چهره هاي شاخص و مردمي جبهه ي گسترده ضد استبداد، باز به کمک حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي راي، نمايندگان واقعي ملت در مقياسي بالا برگزيده خواهند شد و با در دست گرفتن مديريت مجلس، در جهت حذف آتش افروزان، جنگ طلبان و دشمنان آسايش و رفاه ملت، به سمت اجرايي کردن "برنامه محوري" حرکت خواهند کرد و زمينه هاي لازم را براي برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري فراهم خواهند آورد، تا بار ديگر مملکت فرصت حرکت به سوي "امنيت، آزادي، توسعه و رفاه" در داخل را داشته باشد و ملت نگران "جنگ و جنگ افروزان" نباشد و به " صلح و آرامش" در جهان بينديشد.
