|
بديل
بي بديل
محمد مسعود سلامتي
اگر فلسفه ايجاد حكومت
را برآوردن نيازهاي اجتماعي و تدبير امور جامعه تلقي كنيم. پس هرگاه حكومتي در اين
دو كار
ويژه ناتوان گردد از
مسير طبيعي خود خارج شده و
آنگاه كه برخلاف آن مشي نمايد الزاماً نياز
به تغييرآن است. مشاهده وضع
اجتماعي ايران امروز هر
پژوهشگر منصف و بي طرف را برآن خواهد
داشت تا اذعان كند نياز
به آزادي، تامين حقوق شهروندي،
دموكراسي، رفاه عمومي، رفع تبعيض، فقر و فساد اقتصادي از ضرورت ها و مطالبات ملموس
جامعه است.
رژيم كنوني از
يك سو
با رويكرد امنيتي – قضايي به
مصاف با احزاب و گروههاي سياسي و حتي انجمن هاي صنفي، مطبوعات مستقل و
كوشندگان اجتماعي برخاسته و
بدين ترتيب انسداد سياسي –
اجتماعي - فرهنگي را حاكم نموده است.
از
ديگر
سو
با محاكمه و حبس نيروهاي سياسي
– صنفي و مدافعان حقوق بشري در
برابر نياز
به آزادي سدي ايجاد كرده و با
مداخله گسترده در
حوزه خصوصي شهروندان از
نوع پوشش گرفته تا آراستن ظاهر
و
از
تفتيش عقايد تا ممانعت از
مشاركت افراد در تعييين سرنوشت سياسي به نقض گسترده و سازمان يافته حقوق شهروندان
مبادرت ورزيده است.
با بازيچه قرار
دادن انتخابات و تهي كردن آن
از
اصل رقابت آزاد و
سلامت انتخابات و
نيز
زير
پا نهادن اصل تفكيك قوا، حاكم
ساختن نهادهاي انتصابي بر
نهادهاي انتخابي و جايگزين كردن
نظاميان و نيروهاي امنيتي به جاي سياستمداران و بوركراتها در
نهادهاي سياسي و مدني عملاً
خط بطلاني بر دمكراسي و حاكميت
اراده ملي كشيده و به وضوح استبداد ديني و ديكتاتوري را ميدان دار
عرصه سياسي ساخته است.
با بخدمت در آوردن
رانت هاي سياسي – اقتصادي عملاً شكافي عميق بين طبقه اي قليل و برخوردار
حاكم و اكثريت محروم و محكوم
جامعه ايجاد نموده و با برهم ريختن سيستم اقتصادي و
به ويژه نهاد برنامه ريز و به
عاريت گرفتن الگوهاي تاريخ مصرف گذشته از سيستم هاي فروپاشيده اقتصادي جهان معجون
نامتجانسي را بوجود آورده كه با هيچ سيستم اقتصادي دنيا تطابق نداشته و با گذشت بيش
از ربع قرن ماحصل آن براي ملت ايران فقر
و
فساد و تبعيض و رخت بستن رفاه
و آسايش عمومي از
دامن جامعه است. اين همه در
كشوري است كه دارنده غني ترين
منابع طبيعي جهان و سرمايه ارزشمند انساني است.
طبعاً با اين رويكرد و
دستاورد حكومت، حق مسلم جامعه است كه به ناكار
امدي و
تغيير آن راي دهد. اما راه
تغيير
به شيوه مردمي محدود به دو
رويكرد اصلاح يا انقلاب است.
شيوه رفرم كه به معناي اصلاح اجزاء يا بخشي از
ساختار
حاكم و حفظ چارچوبهاي اساسي آن
است. هم به لحاظ ظرفيت و مباحث نظري و هم در
بوته عمل و اجرا
هزيمت و ناتواني خود را عيان
ساخت. به نحويكه ديگر
اكنون تعجبي را بر
نخواهد انگيخت اگر
اصلاح طلبان را همانند
اقتدارگرايان در
عرصه نيروهاي سياسي ايران در
شمار
نيروهاي اقليت قلمداد نماييم.
روش انقلاب اما در
طول تاريخ خود دستخوش تغيير
و تحول گرديده است. امروزه
انقلاب سنتي كه به شيوه دگرگوني سريع، خشونت آميز
و
اي بسا توسط يك حزب يا طبقه
انقلابي رهبري و
به انجام رسد شيوه اي به حاشيه رفته و
رو به فراموشي است.
اكنون در
مشي نوين تحول گرايان (برخلاف
اصلاح طلبان) ضمن آنكه به دگرگوني ساختاري و
مبتني بر
اراده و
حركت عمومي همت مي گمارند اما
اين تحول را به صورت زمان بر و
مسالمت آميز
(و نه در
سايه قوانين حاكم)
پي مي جويند. البته اين شيوه
از
كشوري به كشور
ديگر
و از
قاره اي به قاره ديگر متمايز
است و
هرجا رنگ و
خصلت خاص خود را داراست.
چنانچه وقتي سخن از
گارتن اش و بحث انقلاب آرام در
اروپاي شرقي است حركت هاي
اجتماعي آن كشورها با پشتوانه بين المللي مبتني بر حمايت يك يا چند دولت خاص در
آميخته است و اين سبك در
انقلاب هاي رنگين قفقاز
و تا حدي آسياي ميانه نيز
نمود مي يابد. اما مدل ايران
سبك خاص خود است. در
اين نمونه انقلاب آرام با همت نيروهاي
تحول گرا و به حركت در
آوردن نيروهاي اجتماعي آغاز
شده و
شاخصه مهم آن در
داخل نه صرفاً نافرماني مدني
در
شكل اعتصاب هاي سراسري و
تظاهرات گسترده خياباني است .
چرا
كه آن شيوه نيازمند تشكيلات مقتدر
حزبي و يا رهبر
كاريزما است كه چنين عناصري در
عرصه سياسي ايران مشاهده نمي
گردد. خصيصه اصلي اين رويكرد نخست روشنگري بصورت مستمر
و با بهره جستن از
ابزار
رسانه ايي فرامرزي و امكانات
دنياي مجازي است. مولفه ديگر ايجـاد شوك هاي اجتماعي بواسطه جنبش هاي مقطعي نظير
18 تير
78 دانشجويان، اعتصاب كارگران
شركت واحد اتوبوسراني تهران، تظاهرات معلمان، اعتصاب كارگران نيشكر
هفت تپه خوزستان، تحريم هاي رو
به تزايد انتخابات ناسالم رژيم
و امثال آن مي باشد. اين حركت از
درون كشور
البته مستلزم يك پشتوانه بين
المللي است اما اين حمايت نه توسط دولت ها بلكه به همت اپوزيسيون خارج از
كشور
و
ياري نهاد هاي بين المللي و
مجامع مدافع حقوق انساني خواهد بود. بعنوان نمونه هماهنگي نيروهاي اپوزيسيون خارج
از
مرز
در
مراسم سالگرد
18 تير
و حمايت يكپارچه از
آزادي زندانيان سياسي و
از
سوي ديگر
حركت اخير
برخي نهادهاي مدني در
ايتاليا در
حمايت از
دانشجويان در
بند ايران و
يا اقدامات گزارشگران بدون مرز
و ديده بان حقوق بشر
را مي توان برشمرد.
در
تبيين پارامترها داخلي بايد
گفت در
مرتبه نخست روشنگري لازمه فرهنگ سازي
اجتماعي است. همان مهم كه نه تنها در
تحول ساختار
كهنه بلكه در
نهادينه شدن ساخت جديد و عدم
باز
توليد ساختار
ناكارآمد پيشين مي تواند نقش
بسزا ايفا نمايد. يك وجه تمايز
انقلاب سنتي و انقلاب آرام در
همين نكته نهفته است. در
انقلاب سنتي گذار
از
ساختار
سنتي به مدرن با حركت هاي تند
و
سريع به وقوع مي پيوندد بي آنكه وضع
اجتماعي از
نقطه نظر
فرهنگي تغييرات پايداري نموده
باشد از
همين روي در
مدتي نه چندان ديرپا ساختار
كهنه در
لعابي نو باز
توليد مي گردد اما شيوه انقلاب
آرام موجب رفع اين نقيصه است. شاخصه ديگر
يعني شوك هاي مقطعي اجتماعي
نيز مقوم چند ويژگي است. ابتدا آنكه در
دوره هاي مختلف تحولگرايان از
وزن اجتماعي و
توان خود آگاه شده و نسبت به
اقدامات لازم آتي ارزيابي عيني خواهند داشت. ديگر
آنكه تبليغات واهي حكومت در
نمايش مقبوليت و
مشروعيت اجتماعي اش نقش برآب
خواهد شد. نهايت آنكه آگاه سازي اجتماعي و
پيامد آن افزودن گستره و
عمق اجتماعي نفوذ تحولگرايان
را
در
بر
خواهد داشت.
اكنون چنانچه اين دو
حركت داخلي و بين المللي
بتواند همبستگي و هماهنگي لازم را بيابد آنگاه مي توان انتظارداشت كه هم گره كنوني
سياسي – اجتماعي كشورمان گشوده گردد و هم بديلي نوين در
گذار
از
ساختار
غير
دموكراتيك به حاكميت دمكراتيك
به جهانيان اهدا شود. آلترناتيوي كه مي تواند مزاياي شيوه هاي انقلاب سنتي و
اصلاحات را حفظ نموده و
از
مضار
آنها مبرا گردد و شايد بي راه
نباشد تا در
مقام مقايسه با شيوه هاي گوناگون
دوران گذار آنرا بديلي بي بديل خواند.
محمد مسعود سلامتي
http://rozane1.blogspot.com
|