|
فقر و نفت
سعيد مدني
مطابق اصل سوم قانون اساسي دولت موظف به پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلا‌نه طبق ضوابط اسلا‌مي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه است. همچنين در اصل چهل‌وسوم قانون اساسي تاكيد شده براي تامين استقلا‌ل اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلا‌مي ايران براساس ضوابطي از جمله تامين نيازهاي اساسي شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لا‌زم براي تشكيل خانواده براي همه ملت استوار مي‌شود.
به علا‌وه مطابق ماده 25 اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر هر شخصي حق دارد كه از سطح زندگي مناسب براي تامين سلا‌متي و رفاه خود و خانواده‌اش به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود، همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري، بيماري، نقص عضو، پيري يا در تمامي موارد ديگر كه به عللي مستقل از اراده خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعي بهره‌مند گردد.
بنابراين برخورداري و تامين حداقل نيازهاي اساسي همه مردم حق ديني، قانوني و بشري همه انسان‌ها است. حداقل سي سال است كه اين حق رسما توسط دولت‌هاي پس از انقلا‌ب به رسميت شناخته شده و اغلب نيز در تاييد آن سخن گفته شده است. تقريبا همه دولت‌ها ادعا كرده‌اند كه در مسير كاهش فقر و نابرابري گام برمي‌دارند و نسبت به بهبود وضعيت گروه‌هاي كم‌درآمد حساس هستند. علي‌رغم اين طي سال‌هاي مذكور هميشه مساله فقر و نابرابري در ايران موضوع مورد توجه فعالا‌ن سياسي، اجتماعي، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بوده و اغلب آنها نسبت به تعميق شكاف‌هاي طبقاتي و اجتماعي و آثار سوء آن بر گروه‌هاي كم‌درآمد در جامعه‌اي كه همواره از نعمت درآمد بادآورده نفت برخوردار بوده، هشدار داده‌اند.
زنده‌ياد مرحوم دكتر حسين عظيمي در سال 1359 در سفري كه به گرگان و گنبد داشت يافته‌هاي خود را از آن سرزمين چنين تحرير كرد:
<در گرگان و گنبد در سال 1356، حدود 160 هزار هكتار زمين پنبه‌كاري‌شده وجود داشت و بيش از 90 درصد اين پنبه‌كاري با دست تواناي همين زابلي‌ها كشت و كار مي‌شد. بيش از 200 هزار زابلي از همين پنبه‌كاري قوت مختصري به دست مي‌آورد و با لقمه ناني زندگي مي‌كرد. در سال 1359 فقط 50 هزار هكتار از پنبه‌كاري گرگان و گنبد باقي مانده است و اين مقدار پنبه‌كاري نمي‌تواند حتي در بهترين وجه لقمه ناني براي بيش از 70 هزار زابلي فراهم آورد. بقيه زابلي‌ها چه مي‌كنند؟ از كجا معاش خود و فرزندانشان را تامين مي‌كنند؟ جواب مختصر اين است كه اينان آواره شهرهاي مختلف ايران‌اند، خوشبخت‌هايشان در كنار كوره‌هاي آجرپزي تهران، شيراز، اصفهان و... جان مي‌كنند و ديگران جز خون‌دل خوردن چه مي‌توانند بكنند؟ ما در جهت كمك به آنان چه كرده‌ايم؟ آيا خواهيم توانست زنجيره‌هاي فقر را از پاهاي اين زابلي‌ها بگسليم؟>
چند ماه پس از نوشتن اين يادداشت دكتر عظيمي، جنگ آغاز شد و بلا‌فاصله تامين نيازهاي جبهه‌ها در اولويت همه مسائل اقتصادي كشور قرار گرفت. علي‌رغم اين دولت ميرحسين موسوي تلا‌ش كرد تا با افزايش يارانه‌ها فشار روزافزون وضعيت موجود را بر گروه مردم فقير كمي كاهش دهد؛ سال 1368 با پايان جنگ، سرود شكست اين سياست نيز خوانده شد.
دولت پس از جنگ با انتخاب سياست تعديل ساختاري و در نتيجه كاهش سريع سوبسيدها، خصوصي‌سازي در يك ساختار بروكراتيك فاسد، وضع به مراتب وخيم‌تري نسبت به دوران جنگ را پيش‌روي خانوارهاي كم‌درآمد قرار داد و موجب شد در سال‌هاي اوليه دهه 1370 مردم ايران بالا‌ترين نرخ‌هاي تورم را تا آن زمان تجربه كنند، يعني رشد نقدينگي 32 درصدي و رشد تورم 23 درصدي، كه نهايتا با برخي اصلا‌حات و تجديدنظرها در سال‌هاي برنامه دوم توسعه، بحران كمي فروكش كرد.
دولت اصلا‌حات اگرچه سنتز ناكامي‌ها، فشارها و بحران‌هاي دولت سازندگي بود و تلا‌ش داشت شكاف‌هاي پديد آمده در حدود يك دهه پس از پايان جنگ را كاهش دهد، اما در چنبره چه كنم، چه نكنم رئيس دولت و نداشتن برنامه اقتصادي اصلا‌حات و سردرگمي ايدئولوژيك - استراتژيك توسعه سياسي يا اقتصادي نتوانست توفيق جدي در بهبود وضعيت فقر و كاهش نابرابري به دست آورد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌‌اش در واپسين سال‌هاي اصلا‌حات نوشت:
<سطح توليد و درآمد سرانه نسبت به اوايل انقلا‌ب پايين‌تر بود، كه اين روند مبين بدتر شدن رفاه اقتصادي جامعه است.>(سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1383)
به اين ترتيب سكان اقتصاد به دست دولت پس از اصلا‌حات رسيد تا عدالت را نه براي فقراي ايراني كه براي همه مردم جهان محقق سازد و آب رفته را به جوي برگرداند.
تمامي دولت‌هاي پيش از دولت نهم شانس آن را داشتند تا به واسطه تزريق و توزيع درآمد كم يا زياد نفت، آثار سوءسياست‌هاي اقتصادي - اجتماعي خود را تعديل كنند، اما دولت نهم از اين جهت استثنا بود، زيرا شانس آن را داشت تا به اندازه همه آن دولت‌ها درآمدهاي نفتي را به خزانه خود سرازير كند. اما اين فرصت به سرعت تبديل به تهديدي شد كه نه‌تنها اعتبار و مشروعيت دولت نهم را به سرعت زايل كرد و شعارهاي عدالت‌طلبانه آن را كم‌رنگ، بلكه زندگي سخت خانوارهاي كم‌درآمد را نيز دشوارتر كرد.
به اين ترتيب ركورد دولت پس از جنگ در زمينه رشد نقدينگي شكسته شد و غول تورم بار ديگر هستي خانواره‌هاي فقير را در معرض تهديد جدي قرار داد و گروه‌هاي بيشتري را به زير خط فقر پرتاب كرد.
بر اساس مطالعات انجام‌شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلا‌مي رشد نقدينگي كه در سال 1385 نسبت به سال 1384، حدود 37 درصد رشد داشت در سال جاري نسبت به سال گذشته 12/41 درصد رشد خواهد داشت و به اين ترتيب فقراي ايران نرخ تورم حدود 4/23 درصد را تجربه خواهند كرد. نكته حائز اهميت آنكه اصولا نرخ تورم براي خانوارهاي فقير بالا‌تر از ميانگين نرخ تورمي است كه معمولا توسط دولت يا مراكز پژوهشي اعلا‌م مي‌شود، به‌علا‌وه در مقايسه با خانوارهاي ثروتمند نيز نرخ تورم بالا‌تري نصيب خانوارهاي فقير مي‌شود. چنين است آثار سوء نرخ تورم در خانوارهاي پرجمعيت در مقايسه با خانوارهاي كم‌جمعيت. نكته جالب توجه ديگر اينكه پژوهش‌‌ها در ايران نشان داده خانوارهايي كه سرپرست آنها مديران و كارمندان عاليرتبه هستند، نرخ تورم كمتري در مقايسه با ديگران دارند. به اين ترتيب بديهي است كه صداي ناله فقراي ايران از تورم سرسام‌آور به گوش مديران عالي دولت نرسد. به هر حال ناتواني دولت در كنترل نقدينگي و سياست‌هاي نادرست‌اش در اين زمينه جز كاهش قدرت خريد طبقات كم‌درآمد ثمري نخواهد داشت.
بررسي‌هاي انجام شده درباره عوامل موثر بر فقر در ايران نشان مي‌دهد كه جنسيت، سواد، اشتغال، تأهل، مسكن و بعد خانوار مهم‌ترين نقش را در سقوط خانواده‌ها به زير خط فقر دارند. سياست‌هاي تبعيض‌آميز دولت در رابطه با زنان و مردان و اساسا مواضع و اقدامات مردسالا‌رانه و مخالفت سرسختانه با پيوستن به كنوانسيون منع تبعيض جنسي و يا كوتاهي‌هاي بي‌شمار آن در اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي زنان بيش از پيش صراحت دارد كه نياز به توضيح داشته باشد.
مسكوت ماندن مواد 111 بند <ي> ماده 97، بند <ج> ماده 96 و بسياري مواد ديگر برنامه چهارم در زمينه بهبود وضعيت زنان شواهد روشني در اين زمينه است. اقدام اخير دولت در زمينه اعمال غيرقانوني فيلتر جنسيتي در پذيرش دانشجو و ايجاد محدوديت براي دختران در آينده نزديك آثار مشخصي بر وضعيت فقر زنان در ايران دارد.
سياست‌هاي دولت در زمينه سرمايه‌گذاري و اشتغال نيز علي‌رغم ادعاي بي‌بنياد مركز آمار ايران درباره كاهش نرخ اشتغال حداقل 3 ميليون بيكار را به زير خط فقر پرتاب كرده است. نكته حائز اهميت شيوع بالا‌تر بيكاري در ميان جوانان است كه مطابق برآورد بانك مركزي حدود 7/18 درصد مي‌باشد.
عامل مهم ديگر اثرگذار بر وضعيت فقر، مسكن مي‌باشد. رشد تقريبا صددرصدي هزينه‌هاي مسكن طي دوران صدارت دولت نهم حداقل يك‌سوم خانوارهاي ايراني اجاره‌نشين را در خطر فرو رفتن در فقر قرار داده است. شايان ذكر است كه سهم مسكن از كل هزينه‌هاي خانوار در گروه‌هاي درآمدي متوسط حدود 30 درصد و در گروه‌هاي درآمدي فقير حدود 45 درصد گزارش شده كه به اين ترتيب اهميت هزينه‌هاي مسكن در فقر مشخص مي‌شود.
آمارتياسن برنده جايزه اقتصاد نوبل گفته است: <فقرا در مقابل وقايع ناسازگار بيرون از اراده خود آسيب‌پذيرند و اغلب نهادهاي حكومتي و جامعه با آنان بدرفتاري دارند.> بي‌شك فهرست فعاليت‌ها و عملكرد دولت نهم كه زندگي دشوارتري را پيش روي خانوارهاي متوسط و كم‌درآمد قرار داده به موارد فوق محدود نشده و ادامه اين سياست‌ها تعهد جمهوري اسلا‌مي ايران در مقابل برنامه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد را كه بر پايه آن دولت‌ها موظفند تا سال 2015 ميلا‌دي فقر را به نصف كاهش دهند، محقق نخواهد كرد.
در فاصله سال‌هاي 1339 تا 1383 درآمد سرانه كشور 270 درصد رشد داشته است، به‌علا‌وه سرعت رشد درآمدهاي نفتي نيز همواره رو به افزايش بوده است، علي‌رغم اين متاسفانه تلا‌ش براي حل و كاهش مشكلا‌ت جامعه ايراني از جمله فقر و نابرابري روند و سرعت لا‌زم را نداشته و در فراز و فرودهاي مكرر به فقر ساختاري و پايداري انجاميده است. بانك جهاني در گزارشي درباره فقر جهاني آورده است: <فقر چيزي فراتر از عدم تكافوي درآمد يا توسعه انساني پايين است. فقر همان آسيب‌پذيري فقدان قدرت و ابراز عقيده است.>
بي‌ترديد جامعه ايراني براي رسيدن به جامعه عاري از فقر به معناي آنچه آمد، راه
طولا‌ني و پرفراز و نشيبي را پيش‌‌رو دارد و سياست‌هاي دولت نه‌تنها سهمي در اين
فرآيند ندارد، بلكه موانع جدي را نيز در مسير كاهش فقر و نابرابري ايجاد خواهد كرد. |