براي گذار به دموكراسي پنج روش متفاوت ذكر مي شود:
1-
اصلاحات گام به گام از درون
2- انقلاب آرام
3-
انقلاب
4-
كودتا
5-
دخالت خارجي
در اين مقاله تنها به بررسي روش اول پرداخته مي شود و چهار روش ديگر مورد بحث قرار نمي گيرند. پرسش كانوني در اين نوشتار اين است كه چه نوع اصلاحات گام به گامي منجر به گذار به دموكراسي مي شود و چه شرايطي براي امكان پذير شدن گذار به دموكراسي از طريق اصلاحات گام به گام مورد نياز است. پاسخ به اين پرسش در گروي پاسخ ما به اين پرسش است كه دموكراسي چيست و چه هنگام مي توان اعلام كرد كه گذار به دموكراسي رخ داده است. در مورد دموكراسي سخن بسيار است. در اينجا اما مي كوشيم رويكردي واقعگرايان و نه كمال گرا نسبت به دموكراسي داشته باشيم و با توجه به شرايط تاريخيمان پنج شرط حداقلي را به عنوان معيار دموكراتيك بودن يك حكومت معرفي مي كنيم:
شرط اول آن است كه مردم بتوانند بدون خشونت و از طريق مكانيسم انتخابات حكومت را تغيير دهند، شرط دوم آن است كه انتخابات آزاد باشد يعني همگان بتوانند انتخاب كنند و انتخاب شوند. شرط سوم نبود حق وي‍ه يا از پيش تعيين شده اي براي حكومت كردن براي عده اي است. شرط چهارم برابري حقوقي شهروندان در برابر قانون است و شرط پنجم آزادي مطبوعات و احزاب است يعني امكان تعطيلي و انحلال مطبوعات و احزاب سياسي براي حكومت وجود نداشته باشد. به گمانم اين پنج شرط شروطي هشتند كه حداقلي ترين نوع دموكراسي را تعريف مي كنند.نبود هر يك از اين پنج شرط نشانه ي غيردموكراتيك بودن يك حكومت است. گذار به دموكراسي به معناي تغيير ساختار حقوقي و حقيقي حكومت از وضعيت غيردموكراتيك به وضعيت دموكراتيك است.بنا بر نظر هانتينگتون جهان تا به حال شاهد سه موج گذار به دموكراسي بوده است.موج اول از 1828 تا 1926 ، موج دوم از پايان جنگ جهاني تا 1960 ، موج سوم از اواخر دهه ي 1970 كه با سقوط اتحاد جماهير شوروي شتاب و گسترش يافت و ايك با طرح خاورميانه ي بزرگ مستحكم ترين دژهاي ديكتاتوري را هدف گرفته است. اصلاحات تدريجي و گام ب گام منجر به دموكراسي به معناي گذار از طريق حضور در ساخت قدرت و ايجاد تغييرات قانوني ، مسالمت آميز بدون خونريزي و اغتشاش است.در چنين اواعي وضع موجود دو حالت دارد . در حالت اول ساختار حقوقي حالتي غيردموكراتيك يا شبه دموكراتيك دارد چنين وضعي را ما در اسپانياي فرانكو، آفريقاي جنوبي و تا حدودي برزيل شاهد بوده ايم. شكل دوم كه شايعتر است ساختار حقوقي دموكراتيك و ساختار حقيقي غيردموكراتيك است.درچنين وضعي ما قانون اساسي دموكراتيكي را داريم كه اجرا نمي شود يا با تفاسير شاذ از آن به اعمال ديكتاتوري پرداخته مي شود. در حالت اول هر گونه گذار به دموكراسي بدون قيد و شرط نيازمند تغيير قانون اساسي و تغييرات بنيادين در ساختار حقوقي است.زمانيكه قانون اساسي آشكارا غيردموكراتيك است نمي توان ادعاي رهبري گذار به دموكراسي را نمود ولي خود را پايبند به آن قانون اساسي و حافظ و مدافع آن دانست. ايران آشكارا در وضعيت اول قرار دارد يعني قانون اساسي جمهوري اسلامي آشكارا غيردموكراتيك است. قانون اساسي فعلي صراحتاً هر پنج شرط مذكور را نقض مي كند و يكي را نيز بي نصيب نمي گذارد. اول از همه اين قانون اساسي به صراحت اجازه ي تغيير بدون خونريزي و مسالمت آميز ساختار سياسي موجود را نمي دهد و خود را دائمي و الي الابد معرفي مي كند. دوم آنكه به صراحت و به شكلي پيوسته و نهادينه شده انتخابات آزاد را نفي مي كند. سوم آنكه براي روحانيون حقي وي‍ه براي حكومت كردن قائل است. چهارم آنكه برابري حقوقي شهروندان در برابر قانون را نفي مي كند. پنجم آنكه آزادي مطبوعات و احزاب سياسي را به شكلي سيتماتيك نقض مي كند. قانون اساسي فعلي سرشار از نهادينه سازي انواع و اقسام نابرابريهاي ناعادلانه، نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر و نفي معيارها و ارزشهاي دموكراتيك است.پيش شرط هرگونه گذار به دموكراسي در ايران تغيير قانون اساسي فعلي است. نمي توان هم حافظ و مدافع قانون اساسي غيردموكراتيك بود و هم مدعي گذار به دموكراسي. پس هر گونه گذار به دموكراسي در گروي تغيير قانون اساسي فعلي است .حال ممكن است كسي بگويد تغيير قانون اساسي از اجزاي نهايي و گامهاي پاياني در گذار به دموكراسي است و براي پيشبرد اصلاحات تدريجي منجر به گذاربه دموكراسي مي بايست تقيه كرد و مدعي اعتقاد و التزان به قانون اساسي شد تا بتوان با حضور در كرسيهاي قدرت گذار به دموكراسي را رهبري كرد. صرفنظر از اينكه هيچ يك از كساني كه در ايران اصلاح طلب خوانده مي شوند چنين ادعايي ندارند و به شكلي بنيادين قائل به دموكراسي خوديها هستند اين ادعا اساساى مشكوك و نامعقول است. چنانكه گفته شد اصلاح طلبي در چارچوب قانون در حكومتهاي از نوع اول ـ ساختار حقوقي و حقيقي غيردموكراتيك ـ به گذار به دموكراسي منجر نمي شود چرا كه اين خود قانون است كه غيردموكراتيك است و راه را بر هر گونه تغييرات دموكراتيك بسته است.هر گونه تغيير در قانون اساسي چنين كشورهايي مي بايست به تأييد مقامت غيرمنتخبي برسد كه علناً با هرگونه تغييرات دموكراتيك مخالفت مي ورزند و دموكراسي را لعن مي كنند. در نهايت تغيير قانون اساسي در چنين كشورهايي ب عنوان پيش شرط ضروري گذار به دموكراسي از طريق اصلاحات گام به گام ودر چارچوب قانون برآورده نمي شود. لازم به تذكر است كه آنچه تا به حال گفته شد به معناي ناسودمند بودن اصلاحات گام به گام و در چارچوب قانون در چنين كشورهايي نيست بلكه تنها به نابسنده بودن آن براي گذار به دموكراسي د اين كشورها اشاره دارد.مسلماً هرگونه اصلاحي كه زندگي را در چنين كشورهايي قابال تحمل تر سازد و از درد و رنج مردمان آن كشور بكاهد و بر سهم آنان از لذت بيفزايد امري مشكور و ممدوح است؛ مسئله امابه سادگي اين است كه اصلاحات در چارچوب قانون اين كشورها را به دموكراسي نمي رساند و گذار به دموكراسي در آن كشورها از طريق فراتر رفتن از قانون و ايجاد تغييرات بنيادين و گسترده در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت امكان پذير خواهد بود. حال پرسش اوليه را به اين شكل تغيير داده و دوباره مطرح مي كنيم.«اصلاحات گام به گام در ايران چه نقشي در گذار به دموكراسي بازي خواهد كرد و چگونه مي تواند به آن ياري برساند؟»
مهم ترين نقشي كه اصلاحات تدريجي در ايران بازي مي كند صرفنظر از تقليل احتمالي مرارت شهروندان دوگانه كردن حاكميت است. دوگانه كردن حاكميت اولاً مي تواند در لحظات بحراني موجب فراهم آوردن زمينه هاي گذار به دموكراسي ناشي از عدم كاركرد حاكميت دوگانه شود و ثانياً به ايجاد فضاي تنفس براي پيدايش نهادهاي مدني و شكل گرفتن و قوام يافتن گروههاي منتقد و دموكراسيخواه بپردازد. آن نكته اي كه در برخورد با اصلاحات گام به گام بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه گروههاي دموكراسيخواه نمي بايست سرنوشت خود و دموكراسيخواهي را به جريان اصلاح طلب حكومتي گره بزنند.بروكراتهاي اصلاح طلب نه مي خواهند و نه مي توانند عامل گذار به دموكراسي در ايران باشند. بنابراين جنش دموكراسيخواه مي بايست در پرتو فرصت حاصل از ترك خوردن ساختار حكومت به سازماندهي نيروهاي خود بپردازد . قرار نيست اصلاح طلبان حكومتي دموكراسي به ارمغان آورند آنان در بهترين و مفيدترين عملكردشان فرصتي براي تنفس و فضايي براي سازماندهي را به جنبش دموكراسيخواهانه ي ملت ايران خواهند داد.