تحليل و توصيه درباره دريای خزر

اطلاعيه نهضت آزادی ايران

۱- روسای جمهور پنج کشور حاشيه دريای خزر (روسيه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربايجان (آران) و ايران) روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ در تهران گرد هم آمدند تا درباره مناسباتشان در دريای خزر گفتگو کنند. در پايان اجلاس، بيانيه‌ای با نام بيانيه تهران صادر شد. اگر چه رئيس جمهور کشورمان و سخنگوی دولت مدعی شدند که ايران در بسياری از موارد با همسايگانش به توافق رسيده است، بيانيه تهران نشان می‌دهد که درباره مسايل اصلی توافقی صورت نگرفته است.
۲- مسايل اساسی مورد نظر پنج کشور در ارتباط با دريای خزر به دو گروه قابل تقسيم است : گروه اول مسائل حقوقی مربوط به مالکيت بر دريا و گروه دوم شامل مسائل اجرايی از جمله درباره محيط زيست، ماهيگيری، کشتيرانی، بستر و زير دريا. حل مسائل گروه دوم در گرو روشن شدن مسئله اصلی مالکيت و حاکميت بر اين دريا است.
۳- ميان ايران و شوروی سابق قراردادهای گوناگونی درباره مسائل متعدد امضا شده است. از جمله قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ که در آنها بر حاکميت دو کشور ايران و شوروی بر دريای خزر به صورت مشاعی و برابر تاکيد شده است. اگر چه در اين قراردادها، سهم مشاعی هر يک از دو طرف به طور شفاف بيان نشده است، بر اساس يک اصل حقوقی هنگامی که اصل مالکيت و حاکميت مشاعی در جايی امضا و تثبيت شده ولی سهام طرفهای ذينفع مشخص نگرديده باشد، اصل بر تساوی سهام دو شريک است. بنابراين، بسياری از حقوق دانان سهم مشاعی ايران و شوروی در دريای خزر را ۵۰ -۵۰ می‌دانند.
۴- پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق و استقلال کشور‌‌های آسيای مرکزی و قفقاز، از جمله قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان، اين کشور ها در سال ۱۹۹۱، با امضای بيانيه معروف به بيانيه آلماتی، پای بندی‌شان را به کليه قراردادهای امضا شده به وسيله شوروی سابق مورد تاکيد قرار دادند. دولت جديد فدرال روسيه نيز، درسال ۱۹۹۴،  طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد، رسما پای بند‌يش به تعهدات شوروی سابق را اعلام کرد.
بنابراين، اگر چه دولت ايران از زمان امضای قرارداد ۱۹۴۰، چه در رژيم گذشته و چه در جمهوری اسلامی، حق حاکميت ايران را در بستر و زير دريا اعمال نکرده است، اين امر موجب سلب حق ايران نمی باشد و اين سخن رؤسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان، در حاشيه گردهمايی اخير در تهران، که قرارداد ۱۹۴۰ مربوط به گذشته است و آن را قبول ندارند، قابل اعتنا نيست و دور از نزاکت ديپلماتيک است. قرارداد ۱۹۴۰ و تعهدات رسمی کشورهای حاشيه دريای خزر هم چنان معتبر است. پيامد فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق و استقلال کشور‌‌های ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان تنها می‌تواند موجب مشارکت اين سه کشور و روسيه در سهم مشاعی شوروی سابق باشد، نه در سهم مشاعی ايران. طبيعی است که هر توافقی ميان اين چهار کشور در قلمرو سهم مشاعی دولت روسيه برای ايران قابل قبول نخواهد بود. سياست کلان دولت ايران، بر اساس قرارداد ۱۹۴۰، بايد رد هرگونه تقسيم بندی جديد، خواه ۲۰ درصد برای هر يک از ۵ کشور ساحل دريای خزر يا ۵/۱۳درصد برای ايران (بر اساس طول مرز ساحلی هر يک از ۵ کشور در دريا) بايد باشد.
۵- به اين ترتيب، بررسی وضعيت حقوقی دريای خزر موضوعيت ندارد و ايران نبايد گفتگو پيرامون آن را بپذيرد. هر گونه مذاکره درباره اين مسئله ملی، با توجه به موقعيت کنونی ايران در مناسبات جهانی، به احتمال زياد به ضرر ايران تمام خواهد شد. اين نگرانی جدی وجود دارد که در شرايط کنونی، دولت روسيه از موقعيت ضعيف شده ايران در مناسبات جهانی استفاده کند و ايران ناچار شود که برای دستيابی به يک نفع محتمل و نسيه، چيزی را به طور نقد بپزيرد که موجب نقض حقوق ملی و ملامت و پشيمانی در آينده شود. در چنين شرايطی، مصلحت ايران در آن است که هر گونه توافقی را به تأخير اندازد. فضای بين المللی در حال تغيير و تحول است. ايران می‌تواند و بايد با به تعويق انداختن توافق‌‌های نهايی، مترصد فرصتی باشد که شرايط جهانی به سود موقعيت ايران تغيير يافته باشد تا بتواند از موضع محکمتری به گفتگو با چهار کشور همسايه حوزه دريای خزر بپردازد.

نهضت آزادی ايران به مسئولان کشور توصيه می‌کند که از هر نوع بحث و گفتگو يا توافق پيرامون وضعيت حقوقی دريای خزر، در شرايط کنونی پرهيز کنند و با هوشياری و خردورزی ديپلماتيک گفتگو در اين زمينه را به فرصتهای مناسبتر موکول نمايند و از همه صاحب‌نظران و دلسوزان نسبت به استقلال و اعتلای کشورمان نيز انتظار دارد که از توصيه به حق و نصيحت حاکمان دريغ نکنند.

نهضت آزادی ايران