|
اقتصاد مردمي پشت هژموني اقتصاد
- اقتدار علي دهقان
بخش خصوصي در اقتصاد ايران به ويترين تبديل شده است، ويتريني براي گروهي از بزرگان اقتصادي كه آموخته‌اند تنها در مدار اقتدار و ارباب‌منشي اقتصاد دولتي به صف شوند و با ژست‌هاي متفاوت در مزيت اقتصادي از جنس مردم سخن بگويند. اين واقعيت اما بدان معنا نيست كه اقتصاد در اين سرزمين صاحب نيروهاي خصوصي نيست؛ بلكه بايد اين حقيقت را باور كرد كه دولت حاشيه‌هايي آن‌قدر بزرگ‌تر از متن را به خود اختصاص داده است كه خصوصي‌ها چاره را تنها در اين مي‌بينند كه با فاصله‌اي بزرگ از اقتصاد دولتي بايستند.
اين دور شدن و در حوالي دولتي‌ها چرخيدن همان راهبردي است كه نوعي از بودن را به عقلا‌نيت ابزاري در اقتصاد تبديل مي‌سازد. حالا اين سناريو، داستاني شده است تمام رنگي براي اقتصاد ايران. اينكه مي‌گويند تمركز در اقتصاد خوب است اما نه آن‌قدر كه اقتصاد دولتي حسي پدرگونه داشته باشد و جايگاهي بالا‌نشين براي خود جست‌وجو كند، امروز فقط طنزي است كه در تشكيلا‌ت اقتصادي دولت دست به دست مي‌شود. البته حتما ماموران اقتصادي دولت از اين دست ادعا را برنمي‌تابند. شايد حق با آنها باشد. وقتي كلا‌م در مدح اقتصاد غيرپادگاني شكل مي‌گيرد، اما رفتار اجرايي مي‌خواهد تا حركت شاخص‌ها و منحني‌ها را به فرماني در اختيار بگيرد بهترين كار همان چرخيدن يا پيچيدن در كوچه حاشا است اما اين تنها بخشي از ماجراي اقتصاد نيم‌بند ايراني را به رخ مي‌كشد، بايد باور كنيم در جايي مثل ايران كه نفت تنها در عرض دو سال، دوباره خوني مي‌شود در عروق اقتصاد دولتي نمي‌توان به سادگي چشم اميد به آفريده شدن يا پاگرفتن بخش خصوصي در اقتصاد داشت. حال و هواي اين روزهاي اقتصاد كشور بهترين مثال براي اين ماجرا است. در دنياي نوين مي‌گويند كه كاركردهاي نهادي سير صعودي هزينه را در اقتصاد به نزولي چشمگير تبديل مي‌كنند، اما اكنون در اقتصاد ايراني اصلي‌ترين نهادهاي متعلق به بخش خصوصي، آدمياني شده‌اند در قباي دولت كه اگر نه آنچنان روي صحنه بلكه كمي تا قسمت بسيار زيادي شفاف، شراكت با نفتي‌ترين دولت ايران را مزمزه مي‌كنند. اين اتفاق البته طبيعي است، يك ساختار فكري يا بايد در بر گيرنده خواسته‌هاي دولت در اقتصاد باشد و يا بايد به حمايت نيروهاي مردمي اقتصاد بپردازد. بدون شك كارمندان عاليرتبه دولت نمي‌توانند كارگزاران بلندپايه يك نهاد غيردولتي يا نماينده خصوصي‌ها در اتاق‌هاي تجارت، توليد و در نهايت اقتصاد باشند. كار كه به اينجا مي‌رسد بايد هژموني اقتدار در اقتصاد را باور كرد. ساده‌تر اگر بخواهد مطرح شود بايد گفت كه ديرزماني است در ايران نفت شمعي شده است در محفل يك هژموني بزرگ اقتصادي كه قالب يا قامتي به اندازه دولت و برخي حوزه‌هاي سياسي دارد. روراست اگر باشيم بايد پذيرفت كه اگر اقتصاد غيردولتي در ايران پا بگيرد بايد به همه تعاريف، الگوها و پديده‌هاي شناخته‌شده اقتصاد شك كرد. تنها جاي شكر در اينجا توليد مصنوعي مولفه‌هاي اقتصادي است كه مي‌توان نمونه‌هاي آن را در بسياري از ويترين‌هاي اقتصادي پيدا كرد. اين روزها، واژه‌هايي چون <پارلمان بخش خصوصي> نيز از همان شكلا‌ت‌هاي مصنوعي است كه مي‌تواند يا شايد بتواند براي چندي جعبه كلمات اقتصاد ايراني را ارضا كند. در غير اين صورت باز هم خصوصي‌سازي راهي جز نفوذ در هژموني اقتدار - اقتصاد ندارد كه در فراگردي طبيعي، صاحبان اين هژموني نبايد منابع و منافع خود را با سايرين تقسيم كنند. براي اثبات اين ماجرا خيلي دور نبايد شد؛ وقتي مديران اقتصادي تنها در عرض چند ساعت در بخشي از اقتصاد مي‌توانند پيمانكاري اجرا را به نيروهاي صاحب رانت واگذار كنند آيا واقعا بايد اميد داشت كه روزي در چنين اقتصادي، خصوصي‌سازي معنايي طبيعي (و نه آنگونه مصنوعي كه اين روزها به چشم مي‌آيد) داشته باشد؟
حالا در اين ماجرا داستان كرسي‌نشينان اتاق بازرگاني بيشتر از هر زمان ديگري شنيدني شده است. البته به بيراهه نبايد سر خورد. بايد گفت كه جمع‌گرايي براي هدايت پيكان گروه‌هاي خصوصي اقتصاد در ايران، يادگاري جذاب شده است براي آيندگان اقتصاد. در شرايط امروز ايران مدافعان خصوصي‌سازي يا حداقل صاحبان اتاق‌هاي بازرگاني نيروهاي راست‌گراي اقتصادي محسوب مي‌شوند. بخشي از مدار فكري اقتصاد كه شناسنامه تاريخي جدايي از دولت را به نام خود ثبت كرده است، اما اكنون در شراكت با دولت روزگار سپري مي‌كند، با اين پيش‌نما آيا واقعا مي‌توان به آينده اقتصادي اميدوار بود كه در آن خصوصي‌ها، قامتي خميده بيرون از سايه‌هاي دولتي به صف كرده‌اند و دولتي ها نيز سربازخانه اقتصاد را فرمانروايي مي كنند؟ |