|
تصفيه اساتيد؛ پايمال كردن علم و
دانش و آگاهي
احمد بورقاني
برگ‌ها و اوراق تصفيه اساتيد دانشگاه‌ها كه مدت‌ها بود در بايگاني دانشگاه‌ها مي‌رفت به دست فراموشي سپرده شود در دولت آقاي احمدي‌نژاد خاك‌زدايي شد و اساتيد برجسته دانشگاه‌ها به‌ويژه دانشگاه مادر كشور يعني دانشگاه تهران، در معرض تهديد تصفيه واخراج و خانه نشيني قرار گرفتند. اخراج اساتيدي كه متفاوت مي‌انديشيدند، البته سابقه‌اي به اندازه عمر دانشگاه تهران دارد.
قانون تاسيس دانشگاه تهران در بهمن 1313 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و از همان روز، حكومت پيدا و پنهان كوشيد كساني در دانشگاه درس بگويند كه به لحاظ فكر و انديشه سياسي در موضع مخالف يا منتقد حكومت نباشند. اولين موج تصفيه اساتيد كه در يادها باقي مانده است به سال 1327 شمسي برمي‌گردد كه محمدرضا پهلوي به دكتر علي اكبر سياسي رئيس وقت دانشگاه تهران فشار مي‌آورد كه اساتيد توده‌اي نظير دكتر انور خامه‌اي، كيانوري، فريدون كشاورز و جودت را از مصدر تدريس در دانشگاه كنار بزند. رئيس دانشگاه استدلا‌ل مي‌كرد كه اين استادان تنها در دانشگاه درس مي‌گويند و مرام و انديشه خود را تبليغ نمي‌كنند اما محمدرضا پهلوي نمي‌پذيرفت. دكتر سياسي اخراج اساتيد را خارج از حيطه اختيارات رئيس دانشگاه مي‌دانست و معتقد بود اخراج اساتيد بايد در شوراها و مراكز مسوول هدف رسيدگي قرار گيرد و آن هم بايد حاوي استدلا‌ل و دليل قانع كننده باشد و ما براي اخراج اين اساتيد هيچ بهانه موجهي نداريم. دكتر سياسي تسليم فشارها نشد اما اساتيد اخراج شدند و اين جعفري وزير فرهنگ وقت بود كه به طور غيرقانوني حكم بر اخراج آنان داد. موج دوم تصفيه اساتيد بعد از كودتاي 28 مرداد و امضاي بيانيه معروف عليه كودتا و كنسرسيوم نفت توسط جمعي از اساتيد دانشگاه تهران و در رأس آنان مرحوم مهندس بازرگان شكل گرفت. يازده استاد كه بعدها به گروه <ياد> معروف شدند، هدف تصفيه قرار گرفتند. باز هم شاه عامل فشاري براي اخراج آنان بود و دكتر سياسي در برابر اين خواست دست به مقاومت زد اما سرانجام تسليم شد و ناچار حكم اخراج موقت آنها را امضا كرد. البته چندي بعد با رسيدن دكتر منوچهر اقبال به رياست دانشگاه تهران به جز دكتر عبدالعظيمي، باقي اساتيد دعوت به كار شدند تا رژيم نشان دهد كه چندان سرسخت نيست. موج سوم تصفيه اساتيد به انقلا‌ب فرهنگي بازمي‌گردد كه البته در طي چند ماه گذشته احتجاجات فراواني ميان اعضاي سابق شوراي انقلا‌ب فرهنگي صورت گرفت و چندان نيازي به تكرار آن نيست. و امروز با روي كار آمدن دولت آقاي احمدي نژاد كه خود مدعي بود به علت اشتغال به معلمي دانشگاه، شأن و منزلت اساتيد را به خوبي مي‌شناسد، موج تازه تصفيه اساتيد آغاز شده است.
در گروه‌هاي نخست برخي از اساتيد دانشمند و صاحب صلا‌حيت و ممتاز دانشگاه‌ها همچون دكتر محمدعلي مهدوي‌راد، دكتر محمد مجتهد شبستري، دكتر عراقي و دكتر كديور يا بازنشسته شدند يا از دانشگاه‌ها به مراكز پژوهشي منتقل شدند. پس از آن هم، سخن از تصفيه گروه ديگري از اساتيد به ميان آمد كه دكتر حسين بشيريه، دكتر هادي سمتي و دكتر ابوالفضل شكوري از اين جمله بودند.
به رغم ژاژخايي‌ها، اهل فكر و انديشه، بعد از روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد انتظار و توقع برخورد با اساتيد دانشمند و صاحبنظر را داشتند و براي آن دلا‌يلي را بر مي‌شمردند كه صدق آن امروز آشكار شده است. حتي بهانه‌هايي چون <غيبت طولا‌ني‌مدت از دانشگاه> نمي‌تواند هدف اصلي دولت را از موج تصفيه اساتيد پنهان دارد؛ چرا كه اولا‌ً بهانه غيبت غيرموجه بعد از اتمام فرصت مطالعاتي را كمتر كسي است كه هدف اعتنا قرار دهد. تنها كافي است اشاره شود چرا اين بهانه فقط گريبان اساتيد مستقل و منتقد را مي‌گيرد و هيچيك از طرفداران جريان حاكم هيچگاه با اين مشكلا‌ت روبه‌رو نمي‌شوند؟
ثانياً دولت براي خود رسالت ارائه و عرضه انحصاري علم را قائل است و معتقد است كساني كه با اين امر سرسازگاري ندارند، نبايد فكر و انديشه خود را در مراكز علمي بيان كنند. فراموش نكرده‌ايم كه برخي علماي بزرگ مرتب به اصلا‌ح‌طلبان گوشزد مي‌كردند كه جاي بحث‌هاي علمي و ديني شما در دانشگاه‌ها و مراكز علمي است نه مطبوعات، اما امروز دريافته‌ايم كه اين مواضع، ادعايي بيش نبوده است. دولت بر اساس رسالتي كه براي خويش قائل است، بر اين باور است كه علم چيزي است كه <قائلا‌ن به اصولگرايي> ارائه مي‌دهند و الباقي دروغ و فريب است و لذا مروجين انديشه‌هاي علمي غيردولتي حق ندارند در مراكز علمي درس بگويند. بر اساس اين ديدگاه، اين اساتيد نه‌تنها مناسب نظام آموزشي كشور نيستند بلكه مخرب هم هستند. به يادآوريم برخي اظهارنظرهاي مقامات آموزشي كشور را كه متذكر شدند وظيفه ما <مهندسي فكر معلمان> است و البته اين مهندسي فكر بيشترين سابقه را در رژيم‌هاي توتاليتر و كمونيستي دارد.
ثالثاً در نقطه مقابل دولت اصلا‌حات كه بعد از 18 تير همه تلا‌ش خود را براي استقلا‌ل دانشگاه‌ها به عمل آورد، دولت احمدي‌نژاد بلا‌فاصله بعد از روي كار آمدن كوشيد تا آنجا كه ميسر است اركان استقلا‌ل دانشگاه‌ها را درهم كوبد و در اولين گام انتخاب روساي دانشگاه‌ها را توسط هيات‌هاي علمي لغو كرد. در حال حاضر روساي دانشگاه‌ها منصوب وزارت علوم هستند. اين اقدام البته پيش‌نياز تصفيه اساتيد بود؛ زيرا در گذشته روساي دانشگاه‌ها به‌ويژه روساي انتخابي همواره در برابر تصفيه اساتيد دست به مقاومت زده‌اند. براي نمونه دكتر علي‌اكبر سياسي را كه از سال 1321 تا سال 1333 رئيس انتخابي دانشگاه تهران بود، در سطور بالا يادآور شديم. رابعاً اقدام براي تصفيه اساتيد، پررنگ كردن سياست حذف در دولت احمدي‌نژاد است. بازنشستگي، اخراج، خانه‌نشيني، بازخريدي، بركناري، فرستادن به كنج‌هاي خلوت و در يك كلا‌م بيكار كردن هزاران مدير و كارشناس ارشد در دو سال گذشته سياستي بوده كه در قوه مجريه بي‌وقفه جريان داشته است و كشاندن دامنه آن به مراكز علمي البته جز پررنگ كردن سياست حذف معناي ديگري ندارد. اين را اگر در كنار اين <فرمان> قرار دهيم كه اساتيد از اين به بعد براي سفر به خارج از كشور بايد حراست‌ها را مطلع سازند، شايد بتوان گفت سياست حذف را با <تحقير> نيز ادغام كرده‌اند تا كساني كه در دانشگاه‌ها باقي مي‌مانند، فراموش نكنند كه دولت همواره و در همه‌جا دست بالا را دارد.
و سخن آخر اينكه آنچه اين روزها در دانشگاه‌ها در جريان است، مقابله با فكر و
انديشه و علم است. دانشگاه بدون استاد صاحبنظر و متفكر، در و ديواري بيش نيست. همه
اعتبار دانشگاه‌ها به اساتيدي است كه آنجا تدريس مي‌كنند، خالي كردن دانشگاه‌هاي
كشور از اساتيد دانشمند و لا‌يق و صالح، بي‌ترديد پايمال كردن علم و دانش و آگاهي
در كشور است و عاملا‌ن آن بايد روزي در پيشگاه خداوند و ملت پاسخگو باشند |